Lebanon Between Israeli Aggression and the State’s Monopoly on Arms

Hezbollah's launch of a rocket strike and a wave of drones from southern Lebanon, against the "Mishmar HaCarmel" site, south of Haifa, at dawn on March 2, 2026, effectively plunged Lebanon into the regional conflict erupted two days prior. Operating under the banner of "avenging the blood of Imam Khamenei and defending Lebanon," the strikes followed the February 28 commencement of an Israeli American military campaign against Iran. The opening wave of that campaign had resulted in the assassination of Iran's Supreme Leader, Ali Khamenei, along with several high-ranking of Iranian commanders and officials, and involved extensive strikes on military, security, and command centers across the country. In turn, Tehran’s retaliation targeted not only Israel but also included large-scale strikes on the Gulf Cooperation Council (GCC) countries, as well as Turkey and Cyprus.

Less than twenty-four hours after the Islamic Republic of Iran confirmed the Supreme Leader’s assassination, Hezbollah launched what it termed a "warning" operation, that ultimately had little discernible military impact on the Israeli side. In response, Israel intensified its airstrikes on alleged Hezbollah positions in southern Lebanon, before broadening its offensive to include the southern suburbs of Beirut and numerous other regions across the country. These strikes, coupled with evacuation orders for the southern suburbs and dozens of villages and towns in southern Lebanon, alongside an Israeli ground incursion, have placed Lebanon on a path of rapid escalation. This shift has fueled intense domestic speculation regarding Hezbollah’s motives, particularly as the operation's seemingly limited impact stands in stark contrast to its heavy toll. This escalation unfolded despite assurances leaked days earlier from sources close to Parliament Speaker Nabih Berri, a Hezbollah ally, to local and international stakeholders that Hezbollah would not initiate actions that might embroil Lebanon in a regional war on Iran’s behalf.

The escalation triggered a large-scale displacement crisis, similar to that of September 2024, when more than a million people were forced to flee following a major Israeli offensive that targeted southern Lebanon, the southern suburbs of Beirut, the Bekaa Valley, and other parts of the country. That offensive lasted for sixty-six days, following Hezbollah's involvement in what it described as “support for Gaza” after the events of October 7. The war ended only through an understanding reached between Israel and Lebanon, under the auspices of the United States and France. The interpretation of this agreement’s provisions, however, remained ambiguous. While Hezbollah committed to dismantling its military installations and infrastructure in the border area south of the Litani River, it refused to withdraw its weapons from areas north of the Litani or to surrender them. Israel, for its part, refused to withdraw from the Lebanese border territories it had occupied and declined to halt its military operations and air raids prior to Hezbollah’s complete disarmament. Israeli attacks did not cease after the beginning of 2025, only weeks after the ceasefire that ended the sixty-six-day war.

United Nations peacekeeping forces operating in southern Lebanon recorded more than 7,500 Israeli airspace violations and 2,500 ground violations during 2025. These operations also resulted in the extensive destruction of approximately fifty-five border towns and villages, preventing their residents from returning to their homes. According to data from Lebanon’s Ministry of Public Health, the attacks during that year, caused 330 deaths and 945 injuries. Consequently, over the fifteen months that followed the November 2024 agreement, Hezbollah refrained from surrendering its weapons, but likewise avoided responding to Israeli attacks. Instead, it focused on rebuilding its capabilities while withdrawing from areas south of the Litani River, in accordance with its interpretation of the agreement. Meanwhile, the Lebanese government proved unable to halt these attacks either through diplomatic channels or through the ceasefire monitoring mechanism (the Mechanism Committee).

Hezbollah ultimately broke its military silence with the dawn operation on March 2nd. Lebanese President Joseph Aoun quickly described the move as an "irresponsible" act that risked dragging Lebanon into the broader regional conflict. Prime Minister Nawaf Salam adopted a similar stance, pledging to "hold those responsible accountable and protect the Lebanese people," while calling for an emergency cabinet meeting.

On the morning of March 2nd, hours after a significant military escalation, the Lebanese Cabinet convened under the chairmanship of President Joseph Aoun. The session was attended by Prime Minister Nawaf Salam and the Council of Ministers, including Hezbollah representatives who had joined the incumbent government after its formation over a year ago. The Cabinet issued a resolution emphasizing Lebanon’s rejection of any military operations launched from its territory. Crucially, it reaffirmed that the “decision of war and peace” remains the exclusive prerogatives of the Lebanese state institutions; further mandating an immediate cessation of all Hezbollah’s security and military activities.

أد يّى إطلاق حزب الله رشقة صاروخيّة ودفعة من المسرات فجر الثاني من آذار/مارس 2026من جنوب لبنان باتجاه موقع "مشمار الكرمل" في جنوب حيّفا، تحت عنوان "الثأر لدماء الإمام الخامنئي والدفاع عن لبنان"، إلى يّإقحام لبنان عملا في الحرب الإقليّميّة المفتوحة التي نشبت في 28شباط/فبراير مع استهلال الحملة العسكرية الإسرائيّليّة-الأميّركيّة على إيران. وكانت الموجة الأولى من العمليّات على إيران قد أسفرت عن اغتيّال "المرشد الأعلى" في إيران، علي خامنئي، إضافة إلى عدد من كبار القادة والمسؤوليّن الإيرانيّيّن، إلى جانب استهداف واسع لمنشآت ومقار عسكرية وأمنيّة وقيّادية داخل إيران. وأدت هذه العمليّة العسكرية إلى رد إيراني على إسرائيّل ًواعتداءات واسعة النطاق على دول مجلس التعاون لدول الخليّج العربيّة، فضلا عن تركيّا وقبرص.

بعد أقل من يوم من تأكيّد الجمهورية الإسلاميّة في إيران اغتيّال المرشد الأعلى، أطلق حزب الله عمليّته العسكرية التي وصفها بـ "التحذيرية" من دون أن يكون لها أي أثر عسكري يذكر على الجانب الإسرائيّلي. فكان أن كثفت إسرائيّل من الغارات الجوية على مواقع زعمت أنها لحزب الله في جنوب لبنان، ثم وس ّ عت نطاق عمليّاتها العسكرية، فطاولت الضاحيّة الجنوبيّة لبيّروت، وعدد ً ا كبيّرًا من المناطق اللبنانيّة مع إنذارات بالإخلاء للضاحيّة الجنوبيّة، ولعشرات القرى والبلدات الجنوبيّة، ناهيّك بتوغل إسرائيّل البري، ما وضع لبنان مباشرة في مسار حربي متصاعد.

وبالتوازي، ارتفعت وتيّرة التكهنات في لبنان بشأن خلفيّات تحرك حزب الله ومسبباته، ولا سيّّما أن العمليّة تبدو محدودة الأثر في مقابل كلفتها المرتفعة. وقد حصل ما حصل، بيّنما سُ رب قبل أيام من مصادر رئيّس مجلس النواب، نبيّه بر ّ ي، حليّف حزب الله، تطميّنات ن ُ قلت إلى جهات محليّة ودوليّة، مفادها أنحزب الله لن يبادر إلى ما يدفع لبنان إلى الانخراط في الحرب الإقليّميّة دفاعًا عن إيران.

أسفر التصعيّد عن أزمة نزوح واسعة، شبيّهة بما حدث في أيلول/سبتمبر 2024 ، حيّن نزح أكثر من مليّون شخص نتيّجة عدوان إسرائيّلي واسع استهدف جنوب لبنان، والضاحيّة الجنوبيّة لبيّروت، والبقاع، ومناطق أخرى من البلاد، واستمر 66 يوما، وذلك عقب انخراط حزب الله آنذاك في ما اعتبره "إسنادا لغزة" عقب عمليّة السابع من أكتوبر. ولم تنته ِ تلك الحرب إلا بتفاهم بيّن إسرائيّل ولبنان برعاية الولايات المتحدة الأميّركيّة وفرنسا، وهو الاتفاق الذي لف الغموض تفسيّر بنوده؛ ففي حيّن التزم حزب الله تفكيّك منشآته وبناه العسكرية في منطقة جنوب نهر الليّطاني الحدودية، ورفض سحب سلاحه من مناطق شمال الليّطاني أو تسليّمه، رفضت إسرائيّل الانسحاب من الأراضي اللبنانيّة الحدودية التي احتلتها، أو وقف عمليّاتها العسكرية وغاراتها قبل نزع سلاح الحزب بالكامل. ولم تتوقف الاعتداءات الإسرائيّليّة منذ بداية العام 2025بعد أسابيّع من وقف إطلاق النار في حرب الـ66 يومًا. وقد سجّلت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، أكثر من 7500 انتهاك إسرائيّلي جوي و2500انتهاك بري خلال العام 2025، وتدميّر حوالى 55بلدة وقرية حدودية تدميّر ً ا كبيّرًا منع جيّش الاحتلال عودة أهلها إليّها. وأدّت الاعتداءات خلال العام نفسه إلى سقوط 330شخصً ا وجرح 945حسب بيّانات وزارة الصحة العامة اللبنانيّة. بالتالي، فخلال الأشهر الخمسة عشر التاليّة لاتفاق تشرين الثاني/أكتوبر 2024 ، امتنع حزب الله عن تسليّم سلاحه، لكنه في المقابل لم يرد على الهجمات الإسرائيّليّة، مكتف يّ ً ا بإعادة بناء قدراته، وبالانسحاب من جنوب الليّطاني وفق تفسيّره للاتفاق المذكور. هذا ولم تستطع الحكومة اللبنانيّة وقف هذه الاعتداءات بالسبل الدبلوماسيّة أو عبر آليّة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار (لجنة الميّكانيّزم).

ًإذ ا، كسر حزب الله صمته العسكري بعمليّة فجر الثاني من آذار/مارس، فسارع رئيّس الجمهورية اللبناني، جوزاف ًعون، إلى اعتبار ذلك عملا "غيّر مسؤول"، لأنه يعر ض لبنان لخطر الانجرار إلى الصراع الإقليّمي، على حد تعبيّره، وهو ًما ذهب إليّه أيض ا رئيّس الحكومة اللبنانيّة، نواف سلام، الذي تعه د "بوقف المرتكبيّن وحماية الشعب اللبناني"، داعيًّا إلى عقد اجتماع طارئ للحكومة اللبنانيّة.

في صبيّحة 2 آذار/مارس، أي بعد ساعات قليّلة من ارتفاع وتيّرة الهجمات، عقد مجلس الوزراء اللبناني اجتماعً ا برئاسة رئيّس الجمهورية، جوزاف عون، وبحضور رئيّس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء، ومن بيّنهم ممثلو حزب الله في الحكومة التي تشك ّ لت منذ أكثر من عام بقليّل. وأصدر قرارًا شد ّ د على رفض الحكومة اللبنانيّة أي عمل عسكري ينطلق من الأراضي اللبنانيّة، مع تأكيّد أن قرار الحرب والسلم هو حصر ا بيّد مؤسسات الدولة اللبنانيّة، كما نص القرار الحكومي على الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنيّة والعسكرية.

Key Povisions of the Resolution: First: The government resolution affirmed the Lebanese state's rejection of any military or security activity originating from Lebanese territory outside the purview of legitimate state institutions. It underscored that the decision of war and peace rests solely with the state. Accordingly, the resolution called for the immediate ban of Hezbollah's military and security activities, stipulating the surrender of its arsenal to the state. It further moved to confine the party’s role to political sphere within constitutional and legal frameworks, thereby asserting the state's monopoly over arms and bolstering its sovereignty over the entirety of its territory. The decision further tasked the military and security apparatuses with taking immediate measures to preempt any military operations from Lebanese territory, including the launching of rockets or unmanned aerial vehicles (UAVs), and mandated the arrest of violators in accordance with applicable laws.

Second: The resolution instructed the Lebanese Army Command to move immediately and decisively to implement the plan previously submitted to the Cabinet. This specifically pertains to the component related to the “confinement of arms” in the region north of the Litani River, utilizing the necessary means to ensure practical enforcement.

Regarding implementation, Lebanese Justice Minister Adel Nassar announced that any individual apprehended in possession of unlicensed weaponry would be detained and referred to the Military Court, with the permanent confiscation of the arms, in coordination with the Public Prosecution. Simultaneously, Lebanese Army checkpoints, most notably the Al-Awali River crossing, have intensified vehicle inspections. These measures have thus far resulted in the detention of twenty-six Lebanese nationals across regions on charges of possessing unauthorized weapons and ammunition.

كان أبرز ما جاء في القرار: ّأولاً : أك د قرار الحكومة رفض الدولة اللبنانيّة أي نشاط عسكري أو أمني ينطلق من الأراضي اللبنانيّة خارج إطار مؤسساتها الشرعيّة، مع التشديد على أن ّ قرارَي الحرب والسلم هما حصر ً ا بيّد الدولة. وبناء ً على ذلك، نص على الحظر الفوري للنشاطيّن الأمني والعسكري لحزب الله، وإلزامه تسليّم سلاحه إلى الدولة، وحصر دوره في العمل ّالسيّاسي ضمن الأطر الدستورية والقانونيّة، بما يكر ّ س حصرية السلاح بيّد الدولة ويعز ز سيّادتها على كامل أراضيّها.

ّكما كل ف الأجهزة العسكرية والأمنيّة اتخاذ إجراءات فورية لمنع أي عمليّات عسكرية، أو إطلاق صواريخ، أو مسيّّرات من الأراضي اللبنانيّة، وتوقيّف المخالفيّن وفق القوانيّن المرعيّة. يّثانا: طلب القرار من قيّادة الجيّش المباشرة فور ً ا وبحزم في تنفيّذ الخطة التي كانت قد عُ رضت سابقً ا على مجلس الوزراء، ولا سيّّما في شقّ ها المتعل ّ ق بحصر السلاح شمال نهر الليّطاني، مع استخدام الوسائل التي تضمن تنفيّذ هذه الخطة عمليًّا.

ّأما من ناحيّة تنفيّذ القرار، فقد أعلن وزير العدل اللبناني، عادل نصّ ار، أن ه سيّتم توقيّف أي شخص يُضبط في حوزته سلاح غيّر مرخ ص من الجهات الرسميّة اللبنانيّة، وإحالته موقوفً ا إلى المحكمة العسكرية، مع مصادرة السلاح يّنهائ ا، وذلك بالتنسيّق مع النيّابة العامة التميّيّزية. وبالتوازي، أصبحت حواجز الجيّش اللبناني أكثر تشدّ د ً ا في تفتيّش السيّارات، ولا سيّما على الحواجز المؤدية إلى جنوب لبنان (ومنها حاجز نهر الأولي)، ما أسفر عن توقيّف 26 لبنانيًّا عند حواجز في عدة مناطق مختلفة، بتهمة حيّازة أسلحة وذخائر غيّر مرخّ صة.

Hezbollah's opposition to the resolution, manifested firsts within the cabinet itself, where the party’s two ministers refused to endorse it, although they were unable to block its adoption or initiate a withdrawal from the government. This stance was subsequently articulated politically, by MP Mohammad Raad, head of the Loyalty to the Resistance bloc (Hezbollah's parliamentary bloc). Raad denounced the government's move, characterizing it as a series of “swaggering decisions” directed against those Lebanese who resist the occupation. He argued that while the public anticipated a decree “prohibiting aggression,” they were instead presented with one “prohibiting the resistance to aggression.” He further asserted that Hezbollah's position reflects a rejection of the “path of subservience,” and an objection to any attempt to persuade the Lebanese public that “reconciliation with the enemy and acquiescence to its dictate” is the sole guarantor of security and peace.

Following this initial position, Hezbollah Secretary-General Sheikh Naim Qassem made his first public appearance since the escalation began. In a televised address on March 4, 2026, he reinforced the party’s position with more assertive and explicit terms. He accused the Lebanese government of targeting the resistance and acquiescing to Israeli demands rather than confronting the “Israeli-American aggression,” questioning the government's silence on the “large-scale offensive.” Qassem underscored that “as long as the occupation persists, the resistance and its arsenal remain a legitimate right,” adding that “the status of the resistance is not a subject for debate with anyone”. He described the party's operations as a “response to aggression” and an “existential defense” that would continue “until its objectives are achieved”. Notably, he emphasized that the current fighting in Lebanon, is not linked to any external front, but aims specifically to halt Israeli aggression and secure a withdrawal from occupied Lebanese territories.

This rejection transcended rhetoric and was translated into a series of military operations for which Hezbollah claimed responsibility in official communiqués issued by the “Islamic Resistance”. The intensity of these operations escalated daily, with the party framing its objectives as a response to “criminal Israeli aggression” targeting dozens of Lebanese cities and towns, a deliberate attempt to distance these actions from direct regional entanglements. However, this narrative appeared to contradict the initial statement which has categorized the strikes as “retaliation” for the assassination of Supreme Leader Ali Khamenei. Amid this escalation, Israeli media outlets broadcast claims of “joint” missile launches from Lebanon and Tehran, further blurring the lines between the two arenas, despite Hezbollah’s official discourse. Furthermore, the party’s reported targeting of “infiltrating” Israeli tanks into Lebanese territory, suggests a functional military presence south of the Litani River, contradicting the Lebanese Army’s repeated assurances that the area remains free of any armed partisan presence.

بدأ رفض حزب الله القرار الحكومي من داخل مجلس الوزراء، حيّث رفض وزيراه الموافقة عليّه، من دون أن يتمكّنا ُمن تعطيّله أو حتى الانسحاب من الحكومة. وقد ت ًرجم هذا الرفض سيّاسيًّا أولا في موقف علني لرئيّس كتلة الوفاء للمقاومة (الكتلة النيّابيّة لحزب الله)، النائب محمد رعد، الذي هاجم القرار الحكومي، معتبرًا أن ّ ه يأتي في سيّاق "قرارات عنترية ضد اللبنانيّيّن الرافضيّن للاحتلال"، وقال إن اللبنانيّيّن كانوا ينتظرون قرارًا "بحظر العدوان"، فإذا بهم أمام قرار "بحظر رفض العدوان"، مضيّفً ا أن موقف حزب الله ليّس إلا تعبيّرًا عن رفض "مسار الإذعان"، وعن الاعتراض على محاولة إقناع اللبنانيّيّن أن "مصالحة العدو والخضوع لشروطه" هي الطريق الوحيّد إلى الأمن والسلام.

بعد هذا الموقف الأو ل، أطل الأميّن العام لحزب الله، الشيّخ نعيّم قاسم، في 4 آذار/مارس 2026، على شاشات التلفاز في أول إطلالة علنيّة له منذ بدء التصعيّد، ليّكرّس الموقف نفسه، ولكن بسقف أعلى وأوضح. فقد اتّهم ًالحكومة اللبنانيّة بأنها بدلا من أن تواجه "العدوان الإسرائيّلي-الأميّركي" فإنّها اتجهت إلى مهاجمة المقاومة ًوتماهت مع المطالب الإسرائيّليّة، متسائلا عن موقف الحكومة اللبنانيّة من "العدوان الواسع". كما شدّ د على أنّه ّ"طالما أن ّ الاحتلال موجود، فالمقاومة وسلاحها حق مشروع"، وأن "موضوع المقاومة وسلاحها ليّس مورد سجال من أحد ولا مع أحد"، معتبرًا أن ّ ما يقوم به الحزب هو "رد على العدوان" و"دفاع وجودي" سيّستمر "حتى تحقيّق الأهداف"، مع تأكيّده أيضً ا أن القتال في لبنان، وفق خطابه، ليّس مرتبطً ا بأي معركة أخرى، بل يهدف إلى وقف العدوان الإسرائيّلي وانسحاب إسرائيّل من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان.

لم يقتصر هذا الرفض على المستوى السيّاسي، بل ت ُ رجم عمل يّ ً ا بسلسلة عمليّات عسكرية تبنى حزب الله المسؤوليّة عنها في بيّانات رسميّة باسم "المقاومة الإسلاميّة"، وبوتيّرة ٍ تصاعدت من يوم ٍ إلى آخر. وقد صاغ الحزب أهداف هذه العمليّات بوصفها رد ا على "العدوان الإسرائيّلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة"، في إشارة ٍ مقصودة إلى نفي أي ارتباط ًإقليّمي مباشر لهذه العمليّات. غيّر أن ّ هذا النفي بدا متعارض ا مع البيّان الأول الذي وضع الهجوم في خانة "الثأر" لاغتيّال المرجع الأعلى علي خامنئي. ومع التصاعد، وصلت الأمور إلى مرحلة تداولت فيّها قنوات تلفزيونيّة إسرائيّليّة مزاعم عن عمليّات إطلاق صواريخ "مشتركة" من لبنان وطهران، بما ّيفتح باب الالتباس بشأن طبيّعة المشهد وحدود الفصل بيّن الساحتيّن، بغض النظر عن صيّاغات الحزب الرسميّة. ومن ًاللافت أيض ا إعلان الحزب عن استهداف دبابات إسرائيّليّة "متوغّ لة"، ما يوحي بأن للحزب حضور ا عمليّاتيًّا عسكريًا في ًمنطقة جنوب نهر الليّطاني، خلاف ا لتأكيّدات الجيّش اللبناني مرارًا عن خلو المنطقة من أي وجود ٍ حزبي مسلّح.

In a significant shift, the position of the Speaker of Parliament and head of the Amal Movement, Nabih Berri, a strategic and political ally of Hezbollah since the early 1990s, did not align with the party's rejection of the Cabinet decision. This divergence became evident when the two ministers affiliated with the Amal Movement refrained from objecting to the resolution, unlike their Hezbollah’s counterparts. To date, however, Berri has avoided issuing an explicit public stance on these developments, responding to local media inquiries with a succinct: “No comment”. The stance of Amal ministers carries additional significance in light of pre-war media reports, suggesting that Berri had assured international actors that Hezbollah would not initiate a war in support for Iran in any future conflict, an assurance undermined by the party’s subsequent actions.

While several leaks attributed to Berri, suggested he might publicly endorse the cabinet’s decision, no such statement materialized. Instead, his media office issued a brief communiqué emphasizing that his official positions are issued exclusively through his office. Consequently, while a clear divergence between Berri and Hezbollah regarding the cabinet’s resolution is evident, the lack of a public rupture suggests the alliance has not formally unraveled, although Berri’s future role in the implementation of the resolution remains uncertain.

لم يتطابق هذه المر ة موقف رئيّس مجلس النواب ورئيّس حركة أمل، نبيّه بر ي، الحليّف الاستراتيّجي والسيّاسي لحزب الله منذ أوائل التسعيّنيّات، مع موقف الحزب في رفض القرار الحكومي. فقد ظهر هذا التمايز من خلال امتناع الوزيرين المحسوبيّن على حركة أمل عن الاعتراض على قرار الحكومة، خلافً ا لوزيري حزب الله. إلا أن ّ برّي امتنع، حتى الساعة، عن إعلان موقف علني واضح من التطو ّ رات، مكتفيًّا بالرد على سؤال لقناة تلفزيونيّة محليّة بشأن الأوضاع الراهنة بعبارة: "لا تعليّق". ويكتسب موقف وزرائه أهميّة إضافيّة في ضوء ما نقلته وسائل إعلام عدّ ة، قبل اندلاع الحرب، عن تأكيّده لجهات دوليّة أن حزب الله لن يبادر إلى فتح حرب إسناد لإيران في أي حرب قادمة، ليّأتي فعل حزب الله مخالفً ا لما نقله بري.

في المقابل، ترددت تسريبات عد ًة بشأن مواقف منسوبة إليّه، بل جرى الحديث أيض ا عن بيّان مرتقب سيّؤيّد فيّه القرار الحكومي بصورة علنيّة، لكن ذلك لم يحصل. بل أصدر مكتبه الإعلامي بيّانًا مقتضبًا شدّد فيّه على حصرية المواقف الصادرة عنه. بناء عليّه، يمكن الحديث عن تمايز واضح في موقف بري وموقف حزب الله بخصوص القرار الحكومي من دون التصريح العلني بذلك، ما يعني عدم انفكاك عقد التحالف بيّن الطرفيّن من دون معرفة مستقبل موقف بري في مسار تنفيّذ القرار الحكومي.

Hezbollah's domestic opponents welcomed the government's resolution with ministers from the Lebanese Forces party in the cabinet advocating for the designation of Hezbollah as an “outlawed organization.” Lebanese Forces leader Samir Geagea described the resolution as a significant step toward “establishing a functional state,” asserting that the mandate for firm enforcement now rests with military, security, and judicial apparatuses. Geagea further urged popular mobilization in support of the government in order to expedite the restoration of state authority.

The Kataeb Party adopted a similar position, describing the government's move as “historic” and emphasizing the necessity of a practical implementation phase. In this context, the party called for a comprehensive review of diplomatic ties with Iran, ultimately advocating the severance of those relations and the expulsion of the Iranian diplomatic mission. This position was subsequently reflected in a government decree imposing visa requirements on Iranian nationals entering Lebanon. Furthermore, the Kataeb Party called for the closure of illicit economic and financial institutions that it described as organizational or financial extensions for non-state actors, and for placing them fully under the authority of the law.

This stance was broadly shared by Hezbollah’s other opponents, both individuals and political blocs. Support also extended to actors that had not been previously in outright confrontation with the party, such as the Progressive Socialist Party. Its historical leader, Walid Jumblatt, described the government's resolution as “excellent,” while the Free Patriotic Movement endorsed the decision, declaring its support for the Lebanese Army and its commander in implementing it, provided the civil peace is preserved. Consequently, the cabinet’s resolution garnered broad consensus from most Lebanese political forces, supported by a significant number of independent members of parliament whose political orientation differ from those of Hezbollah. Attention soon shifted, however, to the implementation process. While some expressed concern about possible laxity in applying the resolution, others warned about the way in which it might be implemented and the potential implications for civil peace.

هل ّ ل معارضو حزب الله في الداخل اللبناني لقرار الحكومة، بل دفع وزراء حزب "القوات اللبنانيّة" في الحكومة اللبنانيّة باتجاه التعامل مع حزب الله بوصفه "منظمة خارجة على القانون". وفي السيّاق نفسه، رأى رئيّس حزب ّ"القوات اللبنانيّة"، سميّر جعجع، أن ّ قرار الحكومة يشك ل خطوة إضافيّة على طريق "قيّام الدولة الفعليّة"، معتبرًا أن المسؤوليّة انتقلت الآن إلى عاتق الأجهزة العسكرية والأمنيّة والقضائيّة لترجمته بحزم. كما دعا اللبنانيّيّن إلى مساندة الحكومة اللبنانيّة من أجل بلوغ الدولة المنشودة في أسرع وقت.

وقد كان لحزب الكتائب اللبنانيّة موقف مماثل، فاعتبر الخطوة الحكوميّة "تاريخيّة"، وشدّ د على أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة التنفيّذ العملي له. وفي هذا الإطار، دعا الحزب إلى إعادة النظر في العلاقات ًالدبلوماسيّة مع إيران، وصولا إلى قطع هذه العلاقات وطرد بعثتها الدبلوماسيّة، الأمر الذي ترجم بقرار حكومي لاحق بفرض تأشيّرات لدخول الإيرانيّيّن إلى لبنان. كما طالب حزب الكتائب بإقفال المؤسسات الاقتصادية والماليّة غيّر القانونيّة التي تشكّل، بحسب وصفه، امتدادا تنظيّم يّ ً ا أو تمويل يّ ً ا لجهات خارجة على الشرعيّة، وإخضاعها لأحكام القانون.

ولم يخرج عن هذا المسار سائر معارضي حزب الله، أفرادً ا وكتلاً ، بل إن التأييّد شمل أيضً ا قوى لم تكن في موقع الخصومة الكاملة معه، مثل الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي وصف زعيّمه التاريخي، وليّد جنبلاط، قرار الحكومة بأنّه ً"ممتاز". كذلك أي ّ د التيّار الوطني الحر قرار الحكومة، معلن ا دعمه للجيّش اللبناني ولقائده في تنفيّذ القرار، على أن يتم تحقيّق ذلك من دون المساس بالسلم الأهلي. بناء عليّه، حظي قرار الحكومة بإجماع واسع من معظم القوى السيّاسيّة اللبنانيّة، إضافة إلى عدد كبيّر من النواب المستقليّن غيّر المتطابقيّن في توجهاتهم مع حزب الله. غيّر أن الاهتمام سرعان ما انتقل إلى مسار التنفيّذ، بيّن من يخشى التراخي في تطبيّقه، ومن يحذ ر من الكيّفيّة التي يتم بها تنفيّذه، وتأثيّر ذلك في السلم الأهلي.

Israel showed little real interest in the Lebanese cabinet's resolution, dismissing it as a belated and insufficient gesture, while maintaining its military and political escalation. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu signaled an intensification of strikes across Lebanon. Concurrently, the Israeli Army Chief of Staff, Eyal Zamir, stated that operations would persist “until Hezbollah is disarmed,” claiming that previous warnings to the Lebanese state regarding the party’s arsenal had gone unanswered. Meanwhile, Israeli Defense Minister Yisrael Katz authorized ground forces to advance and seize additional positions within Lebanese territory.

On the ground, the escalation was not confined to southern Lebanon but expanded geographically to include waves of intense airstrikes on Beirut's southern suburbs. On the evening of March 5, the Israeli army spokesperson called for the complete evacuation of the area. These strikes targeted several cities and towns in southern Lebanon and the Bekaa Valley and were accompanied by evacuation orders for residents of dozens of Lebanese villages. The most extensive of these orders was issued on March 4, when the Israeli army instructed the residents to evacuate the entire area south of the Litani River, urging them to relocate immediately north of the river, warning them against attempts to return to their homes. These developments coincided with reports of ground incursions at multiple border points, without any clear indication of the scope or ultimate objective of these maneuvers. According to the Lebanese Ministry of Health, the Israeli strikes since the onset of this escalation have resulted in at least 294 fatalities and 1,023 injuries, as of Saturday, March 7, 2026.

The United States, through its ambassador in Beirut, Michel Issa, reportedly conveyed a message to Lebanese President Joseph Aoun affirming that Israel does not intend to escalate provided no "hostile acts” are committed by the Lebanese side." However, following Hezbollah's entry into the conflict on March 2nd, there was a noticeable absence of any direct and detailed official US political commentary on the rapidly unfolding events in Lebanon. Washington's focus appeared centered on the confrontation with Iran and its broader regional repercussions, suggesting a degree of latitude for Israeli actions in Lebanon. At the same time, the United States adopted a series of precautionary measures related to Lebanon, that began before the latest round of escalation. On February 23, the US Embassy in Beirut ordered the departure of non-essential personnel and their family members due to the “security situation in Beirut.” These measures were later reinforced as tensions continued to escalate, culminating in the announcement that the embassy would be closed “until further notice.”

لم تُبد يّإسرائيّل اهتمام ً ا فعل ا بقرار الحكومة اللبنانيّة، بقدر ما اعتبرته خطوة متأخرة وغيّر كافيّة، إذ واصلت يّتصعيّدها ميّدان يّا وسيّاس ا. فقد أعلن رئيّس الوزراء الإسرائيّلي، بنيّاميّن نتنيّاهو، أن إسرائيّل ستزيد ضرباتها في لبنان، بيّنما قال رئيّس أركان الجيّش الإسرائيّلي، إيال زاميّر، إن الهجمات ستستمر "حتى نزع سلاح حزب الله"، معتبرًا ّأن إسرائيّل كانت قد حذ رت الحكومة اللبنانيّة والجيّش اللبناني مرار ً ا لتفكيّك سلاح الحزب، وأنهما "لم يتحركا"، على حد تعبيّره، في حيّن فو ض وزير الدفاع الإسرائيّلي، يسرائيّل كاتس، الجيّش الإسرائيّلي بالتقد ّ م والسيّطرة على مواقع إضافيّة داخل الأراضي اللبنانيّة.

يّعلى الأرض، لم يقتصر التصعيّد على الجنوب، بل ات ّ سع جغراف ا، ليّشمل موجات غارات شديدة على الضاحيّة الجنوبيّة لبيّروت، التي طالب المتحدث باسم جيّش الاحتلال الإسرائيّلي بإخلائها بشكل كلي، مساء الخامس من آذار/ ًمارس. وقد شملت الاعتداءات مدنا وبلدات عدة في جنوب لبنان والبقاع، بالتوازي مع أوامر إخلاء لسكان عشرات القرى اللبناني، كان أوسعها في 4 آذار/مارس، حيّن أصدر جيّش الاحتلال إنذارا بإخلاء كامل المنطقة الواقعة جنوب نهر الليّطاني، ودعا السكان إلى النزوح فورا إلى شمال النهر، وحذرهم من محاولات العودة إلى منازلهم. وترافق ذلك مع إعلانات عن توغلات برّية وتقد ّم داخل نقاط حدودية متعددة، من دون اتضاح سقف هذا التوغّل أو هدفه النهائي. وبحسب وزارة الصحة اللبنانيّة، أسفرت الضربات الإسرائيّليّة منذ بدء هذا التصعيّد عن مقتل ما لا يقل ّ عن 294شخصًا وإصابة 1023آخرين، حتى يوم السبت 7آذار/مارس �2026 ُأما الولايات المتحدة الأميّركيّة، فقد ن قل في وقت سابق أنها أبلغت، عبر سفيّرها في بيّروت ميّشال عيّسى، رسالة إلى الرئيّس اللبناني جوزاف عون تؤكد أن إسرائيّل لا تنوي التصعيّد ضد لبنان ما لم تصدر "أعمال عدائيّة من الجانب اللبناني". ولكن، بعد انخراط حزب الله بالحرب في الثاني من آذار/مارس، غاب أي تعليّق سيّاسي أميّركي رسمي مباشر ومفصل على الأحداث المتسارعة في لبنان، في وقت بدا تركيّز واشنطن منصبًا أساسًا على مركز المواجهة في إيران وتداعيّاتها الإقليّميّة الأوسع، ما أوحى بترك هامش واسع للحركة الإسرائيّليّة في الشأن اللبناني. في المقابل، اتخذت الولايات المتحدة سلسلة من الإجراءات الاحترازية المرتبطة بلبنان، بدأت قبل اندلاع الجولة الأخيّرة من التصعيّد، إذ كانت السفارة الأميّركيّة في بيّروت قد أمرت، في23 شباط/فبراير، بمغادرة موظفيّها غيّر الطارئيّن وأفراد عائلاتهم بسبب "الوضع الأمني في بيّروت"، قبل أن تُشدّ د لاحقً ا إجراءاتها مع استمرار التوترات، ًوصولا إلى إعلان إغلاق السفارة في بيّروت "حتى إشعار آخر".

Implementing the Lebanese government's decision faces significant and complex challenges. The most immediate of these are Hezbollah's public rejection of the resolution and the continuation of the party's military activity on the ground. This suggests that the party does not regard itself as politically or militarily bound by the decree, rendering the prospect of its implementation through consensus, long the prevailing practice in Lebanon, highly unlikely. Furthermore, the Lebanese Army does not seem enthusiastic about enforcing the cabinet's resolution. Leaks from the March 2 cabinet meeting suggests that the Army Commander, General Rudolph Haykal, expressed reservations regarding the resolution’s enforcement. The military command fears that a forced disarmament could trigger a direct confrontation between official security forces and Hezbollah. Such a confrontation could escalate into internal Lebanese fighting and potentially lead to divisions within the security forces themselves, whose ranks reflect Lebanon’s sectarian composition.

Furthermore, the ongoing Israeli escalation-including airstrikes, incursions, and the geographical expansion of both bombardment and occupation-renders the implementation of the resolution more difficult. The Lebanese state is being tasked with enforcing this mandate amidst a state of open warfare rather than a period of relative stability. This raises fundamental questions about how it can be implemented and what mechanisms could enable its application under the current circumstances. At the same time, Israel has failed to acknowledge the Lebanese cabinet's resolution to ban Hezbollah's weaponry and activities as a basis for ceasing its aggression, withdrawing from Lebanese territory, or addressing other Lebanese demands. On the contrary, Israel has demanded the total evacuation of southern Lebanon (south of the Litani River) and the southern suburbs of Beirut. A move involving the displacement of approximately one million people. The situation is further exacerbated by the Lebanese Army's redeployment from certain border positions to avoid clashes with advancing Israeli forces. This raises the issue of the near-total exposure of the inhabitants of the South in face of Israeli strikes and territorial ambitions, without any clear prospect that the cabinet’s resolution can effectively curb the Israeli threat. Consequently, such situation could undermine the decision's legitimacy among significant segments of the Lebanese population, most notably the residents of the south.

Accordingly, although the Lebanese cabinet's resolution garnered broad consensus across most Lebanese parties and political forces, it faces serious difficulties and growing concerns regarding the repercussions of its enforcement, particularly among direct stakeholders, including the security forces, Hezbollah, and its popular base.

يواجه تنفيّذ قرار الحكومة اللبنانيّة تحديات كبيّرة ومعقّ دة، تبدأ برفض حزب الله العلني له واستمرار الحزب في العمل الميّداني، ما يعني أن ّ الجهة المستهدفة بالقرار لا تتعامل معه بوصفه ملزم ا سيّاسيًّا أو عسكريًا، الأمر الذي يجعل تنفيّذ القرار بالتراضي، كما جرت العادة في لبنان، بعيّد ً ا عن الواقع. ولا يبدو الجيّش اللبناني متحمّ س ا لتنفيّذ قرار الحكومة، وهو ما ظهر مما تسر ب عن اعتراض قائد الجيّش العماد رودولف هيّكل في اجتماع مجلس الوزراء في الثاني من آذار/مارس، انطلاقً ا من أن تنفيّذ هذا القرار بالقوة قد يفتح الباب أمام صدام القوى الأمنيّة الرسميّة بحزب الله، وقد يتحو ّ ل إلى اقتتال لبناني-لبناني داخلي، بل ربما إلى حدوث انقسام داخل القوى الأمنيّة نفسها، المؤل ّ فة من مختلف الطوائف اللبنانيّة.

إضافة إلى ذلك، فإن التصعيّد الإسرائيّلي المتواصل، من غارات وتوغلات وتوسيّع للنطاق الجغرافي للقصف والاحتلال، يجعل تنفيّذ القرار أكثر صعوبة، لأن ّ الدولة مطالَبة بفرضه في لحظة حرب مفتوحة، لا في لحظة استقرار، ما يفتح الباب أمام سؤال جوهري بشأن كيّفيّة تطبيّقه، وآليّات هذا التطبيّق، في ظل ّ الوضع الراهن. في المقلب ّالآخر، لم تتلقف إسرائيّل قرار الحكومة اللبنانيّة حظر سلاح حزب الله ونشاطه بما يفتح بابا لإنهاء العدوان القائم، أو الانسحاب من لبنان، أو الاستجابة للمطالب اللبنانيّة الأخرى. بل على العكس من ذلك، طلبت إسرائيّل إخلاء كامل الجنوب اللبناني (جنوب نهر الليّطاني) والضاحيّة الجنوبيّة لبيّروت، أي نزوح ما يقارب مليّون إنسان. ويزداد الأمر تعقيّدًا في ّظل إعادة تموضع الجيّش اللبناني في مواقعه الحدودية تجنّب ا للصدام مع القوات الإسرائيّليّة المتقدّ مة، بما يطرح إشكاليّة الانكشاف شبه الكامل لسكان الجنوب أمام الضربات والأطماع الإسرائيّليّة، من دون وجود أفق واضح لنتائج قرار الحكومة اللبنانيّة على مستوى كبح التهديد الإسرائيّلي، ما قد ي فقد القرار شرعيّته لدى شريحة من اللبنانيّيّن، وأبرزها أهالي الجنوب.

بناء عليّه، صحيّح أن قرار الحكومة اللبنانيّة حظي بترحيّب واسع من معظم الأحزاب والقوى اللبنانيّة، إلا أنّه يواجه صعوبات جد يّية ومخاوف متزايدة من تداعيّات تطبيّقه، ولا س ما لدى الأطراف المعنيّة مباشرة، من قوى أمنيّة وحزب الله وبيّئته.

Recent developments indicate that Lebanon has entered a highly sensitive and complex phase, in which military escalation intersects with an internal attempt to restore state authority over the “decision of war and peace” and reassert its monopoly on the legitimate use of force. In principle, the government's resolution represents a significant political shift, both in its explicit approach to Hezbollah’ arsenal and the level of domestic support it had received. However, this shift continues to clash with a complex security and operational reality, defined by ongoing hostilities, Hezbollah's refusal to comply, and the potential reluctance of security and military forces to engage in open internal confrontation. This hesitation is further compounded by a fragile and polarized domestic environment and a southern region left exposed to escalating Israeli pressure; all these are factors that could ultimately reverse the broader Lebanese stance on the resolution.

Therefore, the ultimate significance of the resolution lies not only in its political boldness, but also in the Lebanese state's capacity to manage it within a precarious balance: asserting its authority and sovereignty on the one hand, while preventing a descent into internal strife or deeper political schisms on the other.

Conversely, Israel's continued dismissal of the Lebanese cabinet's resolution as insufficient, coupled with the expansion of its military operations and the displacement of nearly one million people, undermines the possibility of serving as a swift pathway to de-escalation, and complicates its implementation, both politically and on the ground.

In light of these dynamics, the coming days will determine whether this resolution marks the beginning of a new foundational path toward the Lebanese state regaining its sovereignty and monopoly on the use of force, or whether it will remain merely a high-stakes political gesture whose practical translation will collide with the constraints of power and the realities on the ground. This phase will also reveal whether the initiation of enforcement will trigger internal tensions and conflict, or whether the intensifying Israeli escalation will instead undermine the state’s sovereign endeavor, overturn the government’s decision, or empty its stabilization of their substance through the imposition of new realities on the ground.

ت ُ ظهر التطورات الأخيّرة أن لبنان دخل مرحلة شديدة الحساسيّة والتعقيّد، يتقاطع فيّها التصعيّد العسكري مع محاولة داخليّة لإعادة تثبيّت مرجعيّة الدولة في قرارَي الحرب والسلم وحصرية السلاح؛ فقرار الحكومة شك ّ ل من حيّث ًالمبدأ تحوّ لاسيّاس يّ ً ا كبيّر ً ا، سواء لجهة وضوحه في مقاربة سلاح حزب الله أو لجهة حجم التأييّد الداخلي الذي حظي به، إلا أن ّ هذا التحو ّ ل لا يزال يصطدم بواقع ميّداني وأمني معقّ د، عنوانه استمرار الحرب، ورفض حزب الله الامتثال ّله، واحتماليّة تردد القوى الأمنيّة والعسكرية في الذهاب إلى مواجهة داخليّة مفتوحة، في ظل بيّئة لبنانيّة هشّ ة ومنقسمة وأوضاع جنوبيّة مكشوفة أمام الضغط الإسرائيّلي المتصاعد، من شأنها أن تقلب الموقف اللبناني العام من قرار الحكومة.

من هنا، فإنقيّمة القرار لا ت ُ قاس فقط بجرأته السيّاسيّة، بل بقدرة الدولة اللبنانيّة على إدارته ضمن توازن بالغ الدقة: توازن بيّن فرض هيّبتها وسيّادتها من جهة، ومنع الانزلاق إلى صدام داخلي أو إلى مزيد من الانقسامات الحادة، من جهة أخرى. وفي المقابل، فإنّاستمرار إسرائيّل في تجاهل قرار الحكومة اللبنانيّة والتعامل معه بوصفه غيّر كاف ، مع توسيّع رقعة عمليّاتها العسكرية وتهجيّر ما يقارب مليّون إنسان، يضعف فرص تحويله إلى مدخل سريع لخفض التصعيّد، ويجعل تنفيّذه أكثر تعقيّد ا من الناحيّة السيّاسيّة والميّدانيّة.

في ضوء ذلك، ستبقى الأيام المقبلة كفيّلة بحسم ما إذا كان هذا القرار يمثل بداية مسار تأسيّسي جديد ّلاستعادة الدولة اللبنانيّة سيّادتها واحتكارها القوة، أم إن ًه لن يتجاوز كونه موقف يّا سيّاسا مرتفع السقف تصطدم ترجمته العمليّة بحدود القوة والواقع. كما ستكشف هذه المرحلة ما إذا كان الشروع في تنفيّذه سيّفتح الباب أمام توترات وصراعات داخليّة، أو أن التصعيّد الإسرائيّلي المتنامي سيّقوّض أصلا ً المسعى السيّادي للدولة، ويُسقط القرار الحكومي، أو يفرغ أهدافه في إنتاج الاستقرار من مضمونها بحكم الوقائع الميّدانيّة.