Lebanon on the Path to Direct Negotiations

Lebanon and Israel are transitioning toward a new track of direct negotiations-the most extensive in decades- coinciding with the ceasefire between the United States and Iran. However, this shift should not be viewed as a sudden or isolated development. Rather, it is the outcome of a cumulative process that gradually took shape during Israel’s expanded war on Lebanon, within which official Lebanese proposals aimed at ending hostilities were advanced. Yet, despite being framed as a gateway to a sustainable end to the war, this trajectory quickly generated broad domestic sensitivities and gave rise to sharp political and societal divisions. These tensions stem from fundamental questions relating to sovereignty, the monopoly on the use of force, the limits of the state’s leverage in this process, as well as the potential implications of the negotiations and the impact of Israeli pressure on Lebanon’s civil peace.

ينتقل لبنان وإسرائيل إلى مسار تفاوض مباشر جدّيدّ، ي ُ ع دّ ّ الأكثر اتساعًا منذ عقود، بالتوازي مع وقف إطلاق النار بين إيران والو౫ًيات المتحدّة. غير أن هذا التحول ౫ً يمكن قراءته بوصفه تطور ً ا مفاج ئً ً ا أو معزو౫ًً ، بل هو نتاج مسار ّدّتراكمي تشك ّ ل تدّريجي ً ا خلال الحرب الإسرائيلية الموسعة على لبنان، وتق مت فيه طروحات لبنانية رسمية هدّفت الى إنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان. إ ౫ً أن هذا المسار، على الرغم من تقدّيمه مدّخلا ً لإنهاء الحرب بشكل مستدّام، سرعان ما أثار حساسيات داخلية واسعة وفتح الباب أمام انقسامات سياسية وشعبية حادة، بسبب ما يرتبط به من سّأسئًلة تم السيادة، واحتكار الدّولة للسلاح، وحدّود أوراق قوة الدّولة في المفاوضات وأثر المفاوضات والضغوط الإسرائيلية على السلم الأهلي اللبناني.

Following the signing of the US-French brokered ceasefire agreement between Lebanon and Israel, on November 26, 2024, and its entry into force the following day, the previous round of conflict concluded with a truce coupled with binding implementation commitments, rather than a mere political cessation of hostilities.

The agreement stipulated the cessation of offensive operations, the deployment of the Lebanese Armed Forces in the south and at border crossings, and a phased Israeli withdrawal south of the Blue Line, in parallel with the implementation of UN Security Council Resolution 1701. Central to this arrangement was the establishment of the Cessation of Hostilities Monitoring Committee ("the Mechanism"), hosted by UNIFIL, chaired by the United States, and including France. The committee was tasked with monitoring compliance, verifying violations, receiving notifications of breaches from both parties, and developing procedures for consultation, inspection, and information gathering. It was also charged with coordinating the phased Israeli withdrawal and the deployment of the Lebanese Armed Forces, while working with the Lebanese Technical Military Committee to enhance the army’s capacity to dismantle military infrastructure and seize unauthorized weapons.

As time progressed, Israel refused to implement the agreement, conditioning all steps on the complete disarmament of Hezbollah within Lebanon-a demand rejected by the party. Consequently, Israeli strikes and threats intensified. Amid this escalation, President Joseph Aoun appointed former Ambassador Simon Karam to head the Lebanese delegation to the "Mechanism" meetings. This step reflected a Lebanese attempt to contain the escalation by upgrading the level of representation within the Mechanism and opening a more flexible channel to address outstanding issues, without signaling an immediate transition to a comprehensive and direct political negotiation track. While this move did not yield tangible results, it nonetheless paved the way for a new form of "civilian" engagement between Lebanon and Israel, an approach that had been rejected for decades.

Throughout the conflict, the Lebanese state sought to distinguish its official position from Hezbollah’s decision to open the "support front". It framed the war as a course of action imposed upon the country rather than one endorsed by its constitutional institutions. This position was clearly reflected in the Cabinet decision of March 2, 2026, which called for an immediate halt to Hezbollah’s military and security activities, mandated its disarmament, and initiated a plan to confine weapons north of the Litani River, while signaling readiness to resume negotiations with civilian participation under international auspices. On the same day, Prime Minister Nawaf Salam emphasized that the launching of rockets and drones constituted a violation of the state’s position, affirming that the government would not tolerate such operations or the dragging of the country into civil strife. In a related development, President Joseph Aoun proposed, on March 9, 2026, a four-point initiative to halt the escalation, structured as follows: First, establishing a comprehensive truce to end Israeli aggression against Lebanon; second, expediting the provision of logistical support to the Lebanese Armed Forces; third, enabling these forces to immediately assume control over recent conflict zones, confiscate all weapons therein, and dismantle Hezbollah’s military infrastructure and stockpiles, in accordance with available intelligence; and fourth, launching simultaneous direct negotiations between Lebanon and Israel under international sponsorship to implement these measures.

Although this proposal proved controversial domestically and represented an unprecedented shift in Lebanon’s post-Taif Republic, Israel initially showed little interest, opting instead to expand its military operations and exert further political pressure. Only later did this trajectory return to the forefront, in conjunction with regional de-escalation between the United States and Iran.

بع دّ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية-فرنسية في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ودخوله حي ز التنفيذ في اليوم التالي، انتهت الحرب السابقة بصيغة هدّنة مقرونة بالتزامات تنفيذية، ౫ً بمجرد وقف نار سياسي. وق دّ نصّّ ا౫ًتفاق على وقف العمليات الهجومية، وانتشار الجيش اللبناني جنوبًا وعلى المعابر، وانسحاب إسرائيلي مرحلي إلى جنوب الخط الأزرق، بالتوازي مع البدّء بتنفيذ القرار 1701. وفي صلب هذا الترتيب، أنشئًت لجنة للإشراف على وقف الأعمال الحربية ("الميكانيزم")، تستضيفها قوة الأمم المتحدّة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وترأسها الو౫ًيات المتحدّة، وتضم فرنسا. وق دّ كُلّفت اللجنة بمراقبة ا౫ًلتزامات والتحقق من وقع أي ّخروقات، وتلقي بلاغات ا౫ًنتهاكات من الطرفين، وتطوير إجراءات للتشاور والتفتيش وجمع المعلومات، فضلا ً عن تنسيق خطة ا౫ًنسحاب الإسرائيلي المرحلي وانتشار الجيش اللبناني، والعمل مع اللجنة العسكرية التقنية الخاصة بلبنان على تعزيز قدّرات الجيش في تفكيك البنية العسكرية لحزب الله ومصادرة السلاح غير الشرعي.

مع مرور الوقت، ورفض إسرائيل تنفيذ ا౫ًتفاق، وربطها جميع الخطوات بنزع سلاح حزب الله (وهو ما رفضه الحزب)، اتسعت الضربات والتهدّيدّات الإسرائيلية. ومع تصاع دّ مستوى هذه التهدّيدّات، قرر رئي سّ الجمهورية العماد جوزاف عون تكليف السفير السابق سيمون كرم ترؤس الوف دّ اللبناني إلى اجتماعات "الميكانيزم"، في خطوة عكست محاولة لبنانية ౫ًحتواء التصعي دّ عبر رفع مستوى التمثيل داخل الآلية عينها، وفتح قناة أكثر مرونة لمعالجة القضايا العالقة بين الطرفين، من دون أن يعني ذلك ا౫ًنتقال إلى مسار تفاوض سياسي مباشر وشامل؛ صحيح أن هذه الخطوة لم تُفض فعلي ا إلى نتائج ملموسة، لكنها فتحت الباب أمام شكل جدّي دّ من التفاوض "المدّني" بين لبنان وإسرائيل، وهو ما كان مرفوضً ا لعقود.

سعت الدّولة اللبنانية منذ بدّاية الحرب في موقفها الرسمي التمايز من موقف حزب الله فتح الجبهة، فتعاملت مع الحرب بوصفها مسارًا فُرض على لبنان ولم يكن محل تبن من مؤسساته الدّستورية. وق دّ تجلّى ذلك بوضوح في قرار مجل سّ الوزراء الصادر في 2آذار/مارس 2026، والذي قضى بحظر نشاطات حزب الله العسكرية والأمنية، وإلزامه تسليم سلاحه، والمباشرة بتنفيذ خطة حصر السلاح شمال نهر الليطاني، مع ا౫ًستعدّاد ౫ًستئًناف المفاوضات بمشاركة دّمدّنية ورعاية دولية. وق دّ ش د رئي سّ الحكومة نواف سلام على أن إطلاق الصواريخ والمسيّرات يشكّل خرقًا لموقف الدّولة اللبنانية، وأن الحكومة ౫ً تقبل كذلك جر البلاد إلى حرب أهلية. وفي السياق نفسه، طرح رئيسّ الجمهورية جوزاف عون، في 9 آذار/مارس 2026 ، مبادرة من أربع نقاط لوقف التصعيدّ، ارتكزت على ما يلي: ا౫ًأو ، إرساء هدّنة كاملة لوقف ا౫ًعتدّاءات الإسرائيلية على لبنان؛ ثانياا ، المسارعة إلى تقدّيم الدّعم اللوجستي الضروري للقوى المسلحة اللبنانية؛ ثالثًاا، أن تباشر هذه القوى فورًا السيطرة على مناطق الحرب الأخيرة، ومصادرة كل سلاح فيها، ونزع سلاح حزب الله ومصادرة مخازنه ومستودعاته وفق المعلومات والمعطيات الممكن توافرها؛ رابعًاا ، أن يبدّأ لبنان وإسرائيل، بالتزامن، مفاوضات مباشرة برعاية دولية للتوصل إلى تنفيذ تفاصيل ما سبق.

على الرغم من أن هذا الطرح هو طرح إشكالي في الدّاخل اللبناني ويشكل حالة غير مسبوقة في جمهورية ما بع دّ الطائف، غير أن إسرائيل لم تب دّ ِ في تلك المرحلة اكتراثًا فعليا بهذه المبادرة، بل واصلت توسيع نطاق ضرباتها وممارسة ضغوط عسكرية وسياسية، قبل أن يعود هذا المسار ౫ًحق ً ا إلى الواجهة، بالتوازي مع التهدّئة الإقليمية بين الو౫ًيات المتحدّة وإيران.

The Israeli side did not engage with the Lebanese proposal for negotiations except in the context of shifting regional dynamics. On April 8, 2026, a ceasefire agreement between the United States and Iran was announced. Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, acting as a principal mediator, presented this understanding as also encompassing a halt to the Israeli campaign in Lebanon, explicitly referring to Lebanon in a post on the X platform.

Israel, however, swiftly rejected this interpretation. On the same day, the office of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu stated that while Israel supported a two-week suspension of strikes on Iran, the ceasefire did not extend to Lebanon. Washington subsequently adopted this position. US President Donald Trump declared that Lebanon was excluded from the ceasefire agreement with Iran "because of Hezbollah," describing the situation in Lebanon as "a separate engagement." US Vice President J.D. Vance further clarified that the Iranians had assumed the understanding included Lebanon, "but it did not." This position was reiterated by White House Press Secretary Karoline Leavitt, who confirmed that Lebanon was not part of the arrangement.

On the ground, Israel translated this separation of tracks into a large-scale escalation. On April 8, Israel launched its most violent wave of airstrikes on Lebanon since the outbreak of the war, targeting Beirut and multiple regions across the country. According to official figures from the Lebanese Ministry of Public Health, the escalation resulted in over 357 fatalities, while the number of injured rose to 1,223.

It was within this specific context that the path to direct negotiations was launched-not as the outcome of comprehensive de-escalation, but as an alternative to it. On April 9, Netanyahu announced that he instructed the initiation of "peace talks as soon as possible" with Lebanon, specifying that these negotiations would focus on "the disarmament of Hezbollah and the establishment of peaceful relations between Israel and Lebanon." Through this strategy of escalation followed by a call for negotiations, Israel sought to consolidate the separation between the Lebanon and Islamabad tracks, subjecting it to an independent negotiating process centered on Hezbollah’s disarmament. From the Israeli perspective, these negotiations appear as a political extension of the war, pursuing the same objectives. Netanyahu did not condition the negotiations on a cessation of hostilities; rather, Israel explicitly declared that it would not halt its military operations against Hezbollah, viewing the talks as a means to achieve disarmament and extract a broader agreement from Lebanon. This approach has been accompanied on the ground by efforts to impose new security realities in southern Lebanon, including the establishment, and potential legitimization, of a buffer zone. From this standpoint, negotiations are not conceived as a purely diplomatic track detached from the use of force, but rather as part of a broader process of reconfiguring the Lebanese security, political, and even social landscape. At its core lies a strategic objective of completely severing Lebanon from Iran, first through negotiations, and subsequently through a wider political process.

In contrast, the Lebanese state approached the issue from a different perspective. Beirut sought to prevent Iran from negotiating on its behalf and to avoid the Lebanese track remaining an adjunct to broader regional bargaining processes. Instead, it aimed to reassert its position as the sole sovereign authority entitled to negotiate on behalf of Lebanon. Accordingly, the presidency and the government advocated a different sequencing: a ceasefire first, followed by direct negotiations under US auspices. This position was clearly reflected in statements by the Lebanese presidency, which called for a cessation of hostilities as a prelude to direct negotiations, as well as in an official Lebanese position conveyed to Reuters, which emphasized the need for "a separate track, but based on the same model" as the ceasefire arrangement between Washington and Tehran, with the United States acting as both mediator and guarantor. In this sense, the state’s acceptance of the principle of direct negotiations did not mean alignment with the Israeli approach. Rather, it reflected an attempt to reclaim the Lebanese track from regional entanglements and restore it to the authority of the state.

This trajectory intersected with a sensitive internal development: a push to declare Beirut a weapons-free zone, invoking a concept used during the Lebanese Civil War in the 1980s. As Israeli strikes on the capital intensified, a domestic discourse gained traction, arguing that the restoration of sovereign decision-making begins with the state’s monopoly on the use of force, not only in the south but also in the capital. This shift was reflected in official and political positions emphasizing the security of Beirut and the regulation of the arms within it. A group of Beirut Members of Parliament (MPs) announced a conference to declare the city a "demilitarized zone," while the Prime Minister discussed a gradual transition toward such a formula with parliamentary representatives from the capital. For its part, the government announced the immediate initiation of measures to strengthen state control over Beirut Governorate and to confine arms to the state. While the government framed this decision as a natural prerogative of any sovereign state-adopted through legitimate official channels aimed at neutralizing Beirut from the ongoing conflict-its opponents argued that it implicitly endorsed the Israeli narrative and provided a pretext for targeting the city on the grounds of the presence of arms.

Regarding domestic political positions, Hezbollah’s stance was decisive in rejecting direct negotiations. Its Secretary-General, Sheikh Naim Qassem, called on Lebanese officials to "halt gratuitous concessions," affirming that the resistance would continue. Hezbollah MP Ali Fayyad likewise stated clearly that the party rejects this track, stressing that the Lebanese government must establish a ceasefire as a prerequisite for any subsequent steps, while also insisting on an Israeli withdrawal and the return of displaced persons.

Similarly, the Amal Movement and the political circle close to Speaker of Parliament Nabih Berri rejected any direct negotiations in the absence of a ceasefire. According to the National News Agency, Mustafa al-Fouani, head of Amal’s Executive Bureau, emphasized that a ceasefire constitutes the fundamental prerequisite for any negotiations, and that "negotiating under fire" is both unacceptable and unjustified. He further stressed that the ceasefire monitoring mechanism established under the November 2024 agreement remains the practical executive framework that should be activated first Conversely, other Lebanese political forces-most notably the Lebanese Forces and factions supportive of the government-appeared more inclined to endorse the underlying approach of returning the portfolio to the state and prioritizing the issue of Hezbollah’s weapons, though this did not necessarily imply a full alignment with the Israeli formula. Samir Geagea, leader of the Lebanese Forces, urged the government and the presidency to take bold decisions to restore state authority, effectively linking a resolution to Lebanon’s crisis to the disarmament of Hezbollah and the restoration of the state’s exclusive control over weapon s. From this perspective, this camp viewed negotiations as an opportunity to reassert the authority of the state, rather than as a step toward normalization per se.

At the popular level, this trajectory triggered a clear division among the broader public. In Beirut, protests and sit-ins opposing direct negotiations emerged, with Hezbollah supporters participating and chanting slogans against the government and Prime Minister Nawaf Salam. These mobilizations framed negotiating under bombardment as a form of political surrender and an attempt to marginalize the party and its social base within the Lebanese political order. Conversely, anti-government motorcycle rallies in the capital elicited a wave of sympathy for Prime Minister Salam, while simultaneously exacerbating sectarian tensions within the city.

Ultimately, the Lebanese state is seeking negotiations that would bring about a sustainable end to the war while consolidating its domestic legitimacy. Hezbollah, while not rejecting the principle of negotiations, objects to their modalities-particularly direct negotiations and their prominence in public debate-and refuses to concede under military pressure. Its position remains closely tied to the broader regional confrontation involving Iran. This divergence once again raises the risk of a security breakdown with a sectarian dimension within Lebanon.

لم يتفاعل الجانب الإسرائيلي مع طرح التفاوض اللبناني إ ౫ً على وقع التغيرات الإقليمية؛ ففي 8 نيسان/أبريل 2026أ ّدّعلن التوصل إلى وقف إطلاق نار بين الو౫ًيات المتحدّة وإيران، وق م رئي سّ الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، بوصفه وسيطًا رئيسيًا، هذا التفاهم على أنه يشمل أيضً ا وقف الحملة الإسرائيلية على لبنان، ذاكِر ا لبنان با౫ًسم في منشور له على "منصة X". غير أن إسرائيل سارعت إلى رفض ذلك، حيث أعلن مكتب رئي سّ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اليوم نفسه أن إسرائيل تؤي دّ تعليق الضربات على إيران أسبوعين، لكن وقف إطلاق النار هذا ౫ً يشمل لبنان. بع دّ ذلك، تبن ت واشنطن هذا الموقف بوضوح؛ فقال الرئي سّ الأميركي دونال دّ ترامب إن لبنان لي سّ جزءًا من اتفاق سّوقف إطلاق النار مع إيران "بسبب حزب الله"، وأضاف أن ما يجري في لبنان هو "اشتباك منفصل"، ثم أوضح نائب الرئي الأميركي جي. دي. فان سّ أن الإيرانيين ظنّوا أن التفاهم يشمل لبنان، "لكنه لم يكن كذلك"، فيما ن ُ قل عن المتحدّثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن لبنان لي سّ جزءًا من الصفقة.

على الأرض، ترجمت إسرائيل هذا الفصل بين المسارات بتصعي دّ واسع النطاق. ففي 8 نيسان/أبريل شنّت إسرائيل أعنف موجة غارات على لبنان منذ بدّء الحرب، طاولت العاصمة اللبنانية، بيروت، ومناطق أخرى من البلاد. وق دّ تسبب ذلك بسقوط أكثر من357 ضحية فيما وصل عدّد الجرحى إلى1223بحسب أرقام وزارة الصحة اللبنانية.

في هذا السياق بالذات، فُ تح باب التفاوض المباشر، ౫ً بوصفه نتيجة تهدّئة شاملة، بل مسار دّا بدّيلا ً عنها. وق أعلن نتنياهو في9 نيسان/أبريل أنه أعطى تعليماته لبدّء "محادثات سلام في أسرع وقت ممكن" مع لبنان، محدّدًا أن هذه المفاوضات ستركّز على "نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية بين إسرائيل ولبنان". وبذلك تكون إسرائيل ق دّ سعت، عبر التصعي دّ ثم طرح التفاوض، إلى تثبيت مبدّأ فصل الملف اللبناني عن مسار إسلام آباد، وإخضاعه لمسار تفاوضي مستقل مدّخله الأساسي سحب سلاح حزب الله. على صعي دّ التصور الإسرائيلي للتفاوض يظهر أن إسرائيل تريدّه استكما ౫ً ً سياسي ً ا للحرب بأهدّافها نفسها. فنتنياهو لم يربط المفاوضات بوقف الحرب، بل إن إسرائيل أعلنت صراحة أنها لن توقف هجماتها على الحزب، وأنها ترى في هذه المحادثات وسيلة للوصول إلى نزع سلاحه، وانتزاع اتفاق أوسع مع لبنان. كما ارتبط ذلك ميدّاني ا بسعي إسرائيل إلى فرض وقائع أمنية جدّيدّة في الجنوب، وإنشاء منطقة عازلة وربما شرعنتها، وهو ما يجعل التفاوض - من المنظور الإسرائيلي - جزء ا من إعادة هندّسة المشه دّ اللبناني أمنيًا وسياسيًا وحتى اجتماعي ا، ౫ً مجرد مسار دبلوماسي منفصل عن القوة، عمودها الأساسي فصل إيران عن لبنان تمامًا بالمفاوضات أو౫ًً ، وبالمسار السياسي بشكل أوسع.

౫ًفي المقابل، تعاملت الدّولة اللبنانية مع المسألة من زاوية مختلفة. فبيروت ౫ً تري دّ من إيران أن تفاوض عنها، و أن يبقى الملف اللبناني ملحقًا بمسارات التفاوض الإقليمي، بل سعت إلى استعادة موقعها بوصفها الجهة السيادية الوحيدّة المخولة بالتفاوض باسم لبنان. ولهذا دفعت الرئاسة والحكومة نحو معادلة مغايرة: وقف إطلاق النار أو౫ًً ، ثم تفاوض مباشر برعاية أميركية. وق دّ ظهر ذلك بوضوح في موقف الرئاسة اللبنانية الذي تحدّث عن وقف لإطلاق النار يتبعه تفاوض مباشر، وفي موقف رسمي لبناني نشرته وكالة رويترز أن المطلوب هو "مسار منفصل، ولكن بالنموذج نفسه" الذي وُضع لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، مع حاجة لبنان إلى واشنطن وسيطًا وضامنًا. بهذا المعنى، لم يكن قبول الدّولة مبدّأ التفاوض تعبير ا عن انسجام مع الرؤية الإسرائيلية، بل محاولة ౫ًنتزاع الملف من الوكالة الإقليمية وإعادته إلى مرجعية الدّولة.

لق دّ تدّاخل هذا المسار مع تطور داخلي حسّاس هو الدّفع باتجاه جعل بيروت مدّينة منزوعة السلاح، باستعارة مفهومٍاستخدّم خلال الحرب الأهلية اللبنانية في ثمانينيات القرن الماضي. فمع اشتدّاد الضربات الإسرائيلية على العاصمة، تصاع دّ خطاب داخلي يعتبر أن استعادة القرار السيادي تبدّأ من حصر السلاح بي دّ الدّولة، ౫ً في الجنوب فقط، ًبل في العاصمة أيض ا. وظهر ذلك في مواقف رسمية وسياسية شدّدت على أمن بيروت وضبط السلاح فيها، كما أعلن جزء من نواب بيروت عن مؤتمر لإعلانها "مدّينة منزوعة السلاح"، وتناول رئي سّ الحكومة مع نواب من بيروت طرح الوصول تدّريجيًا إلى هذه الصيغة. من جهتها أعلنت الحكومة المباشرة فور ً ا في تعزيز سيطرة الدّولة على محافظة بيروت، وحصر السلاح بي دّ الدّولة. ففي حين اعتبرت الحكومة القرار طبيعي ً ا وق دّ اتخذ بقرار رسمي شرعي في الحكومة ومن شأنه تحيي دّ بيروت عن الحرب الدّائرة، اعتبر معارضوها أن القرار يوحي بتبني السردية الإسرائيلية، وأنه تبرير ౫ًستهدّافها بحجة انتشار السلاح فيها.

أما على مستوى المواقف الدّاخلية، فق دّ جاء موقف حزب الله حاسم ً ا في رفض التفاوض المباشر. فق دّ دعا أمين عام حزب الله، نعيم قاسم، المسؤولين اللبنانيين إلى "وقف التناز౫ًت المجانية" مؤكدًّا أن المقاومة مستمرة، فيما أعلن النائب عن حزب الله علي فياض بوضوح أن الحزب يرفض هذا المسار، وأن على الحكومة اللبنانية أن تجعل وقف إطلاق النار شرطًا مسبق ً ا لأي خطوة ౫ًحقة، مع التمسّك بانسحاب القوات الإسرائيلية وعودة النازحين أيضً ا.

في الخط نفسه تقريب ا، رفضت حركة أمل والبيئًة السياسية القريبة من رئي سّ مجل سّ النواب، نبيه بري، أي تفاوض دّمباشر في غياب وقف لإطلاق النار. فق دّ ش د رئي سّ المكتب التنفيذي في حركة أمل، مصطفى الفوعاني، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، على أن وقف إطلاق النار هو الشرط الأساسي لأي تفاوض، وأن "التفاوض تحت النار" أمر مرفوض وغير مبرر، ونادى بالتمسك بآلية وقف إطلاق النار القائمة منذ اتفاق تشرين الثاني/نوفمبر 2024إطارًا تنفيذيًا عملي ً ا يجب تفعيله أو౫ًً .

في المقابل، بدّت قوى سياسية لبنانية، مثل حزب القوات اللبنانية والقوى المؤيدّة للحكومة، أقرب إلى تأيي دّ أصل التوجه الذي يعي دّ الملف إلى الدّولة ويضع مسألة سلاح حزب الله في الواجهة، وإن لم يكن ذلك تبنيًا كاملا ً للصيغة الإسرائيلية. فق دّ دعا رئي سّ حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، الحكومة والرئي سّ اللبناني إلى اتخاذ قرارات جريئًة ౫ًستعادة سلطة الدّولة، وربط الخروج من المأزق اللبناني عمليا بمسار نزع سلاح حزب الله واستعادة احتكار الدّولة للسلاح. لذا، يمكن القول إن هذا المعسكر نظر إلى التفاوض من زاوية كونه فرصة لإعادة تثبيت مرجعية الدّولة، ౫ً من زاوية التطبيع بذاته.

أما من الناحية الشعبية، فق دّ فجّر المسار انقسامًا واضحًا في الشارع اللبناني. فمن جهة، خرجت في بيروت مسيرات ض دّ التفاوض المباشر. وق دّ شارك مؤيدّو حزب الله في هذه المسيرات، ورددوا هتافات ض دّ الحكومة ورئيسها نواف سلام، ورُفِعَت شعارات تعتبر التفاوض تحت النار استسلامًا سياسي ً ا ومحاولة لإقصاء الحزب وبيئًته من المعادلة اللبنانية. ومن جهة ثانية، أثارت هذه المسيرات المعارِضة للحكومة في العاصمة بيروت حالة تعاطف مع رئيسها، نواف سلام، وزادت شحن ا౫ًحتقان الطائفي.

في المحص لة، تسعى الحكومة اللبنانية إلى إجراء مفاوضات تنهي الحرب بشكل مستدّام وتثبّت بها شرعيتها الدّاخلية. في المقابل، ق دّ يوحي سلوك حزب الله السابق بأنه ౫ً يرفض التفاوض بح دّ ّ ذاته، بل يحصره ضمن قنوات غير مباشرة ومحدّدة، كما حصل في مفاوضات غير مباشرة جرت سابقً ا بوساطة ألمانية مع إسرائيل في سياق صفقات تبادل الأسرى. أضف إلى ذلك أنه يرفض أي تفاوض تحت الضغط العسكري. ويرتبط موقف الحزب في عمق مسار المواجهة الأوسع المرتبط بإيران، فيما يفتح هذا التباين مجدّدًا الباب أمام تفل ّ ت أمني ذي طابع طائفي مذهبي في الدّاخل اللبناني.

In practice, the war in Lebanon did not come to an end, despite Iran’s insistence that a ceasefire in Lebanon constituted a prerequisite for the launch of the Islamabad negotiations-a position articulated by the head of the Iranian negotiating team, Speaker of Parliament Mohammad Bagher Ghalibaf. At the same time, official Lebanese circles signaled their refusal to negotiate under fire. This condition, however, remained unmet. No comprehensive ceasefire was established on the Lebanese front; the attacks were largely confined to South Lebanon and the western Bekaa. Nevertheless, two negotiating tracks effectively emerged: the US-Iran track in Islamabad, and the Lebanon-Israel track under US auspices. The latter was initially facilitated through communication between the Lebanese ambassador to Washington, Nada Hamadeh Mouawad, and the Israeli ambassador to Washington, Yechiel Leiter, followed by two ambassadorial - the first held at the U.S. Department of State on April 14, 2026, and the second at the White House on April 23, 2026.

Israel succeeded in reordering the prioritization of a ceasefire in Lebanon among the relevant stakeholders. At a critical regional juncture, Iran has shown no inclination to obstruct the launch of negotiations, while the Lebanese government found itself lacking sufficient leverage, viewing withdrawal from the talks as tantamount to closing of the only available avenue.

The Lebanese and Hezbollah dossier will therefore remain on the agenda of the already faltering Islamabad negotiations, while proceeding in parallel within the Washington negotiation track. However, Israel’s insistence on Hezbollah’s disarmament as a primary prerequisite for negotiations-combined with US alignment with this position and Israel’s success in decoupling Lebanon from the regional ceasefire- places the country at a critical juncture. On the one hand, there is the risk of gravitating toward negotiations conducted under military pressure, which could extract significant sovereign and security concessions from the state. On the other, there is the risk of the collapse of this track, which would pave the way to renewed escalation and further attempts to impose new realities on the ground. Simultaneously, the confrontation is shifting inward, centering on the state’s monopoly on the legitimate use of force, the nature of the negotiating process, the limits of the state’s role, the mechanisms for defense and the restoration of territory and sovereignty, and the position of Hezbollah within the political system.

These issues remain deeply contested and carry the potential to entrench a political deadlock and trigger internal strife, particularly in the absence of any indication of Israeli willingness to offer substantive concessions.

Furthermore, the sensitivity of these developments is further heightened when assessed in light of previous negotiation experiences, both regionally and in the context of the Lebanese-Israeli conflict. These experiences demonstrate that negotiations are inextricably linked to the balance of power. Israel often engages in such processes not as part of an abstract pursuit of settlement, but rather as a means of translating its military superiority into long-term security and political arrangements. These historical precedents further demonstrate that negotiating under fire, or amidst a profound asymmetry in the balance of power, renders the weaker party more susceptible to concessions. Consequently, the negotiation process is transformed from a pathway to settlement into an instrument of managed coercion. In the Lebanese case specifically, past experience suggests that any negotiation lacking a unified internal reference framework, clearly defined national objectives, and robust implementation mechanisms and guarantees is liable to become a platform for the imposition of the Israeli agenda or the exacerbation of domestic divisions. Accordingly, Lebanon today faces more than a new round of negotiations, rather it confronts a composite test of its capacity to draw on past lessons, namely to prevent negotiations from becoming a political extension of the war, to ensure the issue of arms does not become a gateway to internal disorder, and to seek instead, where possible, to use the negotiation process as a means for ending the hostilities and restoring the state as the sole sovereign authority and ultimate guarantor of national security.

عملي ا، لم تتوقف الحرب في لبنان، على الرغم من أن إيران كانت تؤك دّ أن وقف إطلاق النار في لبنان شرط ౫ًنطلاق التفاوض في إسلام آباد، وهذا ما أعلنه رئي سّ الوف دّ التفاوضي الإيراني، رئي سّ مجل سّ الشورى محم دّ باقر قاليباف. وبالتوازي، كانت بيروت الرسمية تُسرّب أنها لن تكون طرف ً ا في مفاوضات تحت النار. إ ౫ً أن هذا الشرط لم يتحقق، حيث لم يفرض وقف شامل لإطلاق النار على الساحة اللبنانية، وانحصرت الهجمات في جنوب لبنان والبقاع الغربي.

ومع ذلك، انطلقت القناتان التفاوضيتان عمليا: القناة الإيرانية-الأميركية في إسلام آباد، والقناة اللبنانية-الإسرائيلية برعاية أميركية، حيث مُه ّ دّ للمسار اللبناني عبر اتصال بين السفيرة اللبنانية في واشنطن ندّى حمادة معوّض، والسفير ُالإسرائيلي في واشنطن، يحيئًيل ౫ًيتر، الذي تبعه اجتماعان على مستوى السفراء، ع ق دّ الأول في وزارة الخارجية الأميركية بتاريخ14 نيسان/أبريل ُ 2026، فيما ع ق دّ الثاني في البيت الأبيض بتاريخ23 نيسان/أبريل�2026 نجحت إسرائيل في إعادة ترتيب أولوية وقف إطلاق النار في لبنان لدّى مختلف الأطراف. ففي لحظة إقليمية حرجة، لم ترغب إيران في عرقلة انطلاق المفاوضات، فيما وج دّ لبنان الرسمي نفسه من دون أوراق ضغط كافية، واعتبر أن ا౫ًنسحاب منها يعني إقفال الباب الوحي دّ المتاح أمامه.

إن ملف لبنان وحزب الله سيستمر بالحضور في مفاوضات إسلام آباد المتعثرة أساسً ا، وسيسير بالتوازي في مفاوضات واشنطن. لكن التمسك الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله باعتباره بوابة رئيسية في التفاوض وتماهي الو౫ًيات المتحدّة مع هذا الطرح وتمك ّ ن إسرائيل من تحيي دّ لبنان عن وقف إطلاق النار الإقليمي، تجعل الأخير أمام منعطفات خطرة. فمن جهة، يبرز خطر ا౫ًنز౫ًق إلى تفاوض تحت الضغط العسكري يفرض على الدّولة أثمانًا سيادية وأمنية كبيرة.

ومن جهة ثانية يلوح احتمال تعثر المسار بما يفتح الباب أمام تجدّد التصعي دّ ومحاولة فرض وقائع ميدّانية أكبر. وفي موازاة ذلك، يتجه ا౫ًشتباك نحو الدّاخل اللبناني حول موضوع حصرية السلاح وطبيعة التفاوض، وحدّود دور الدّولة، وآليات الدّفاع واسترداد الأرض والسيادة، وموقع حزب الله في النظام السياسي، وهي ملفات قابلة لتكري سّ التعطيل وتفجير الوضع الدّاخلي، في ظل غياب أي مؤشر على استعدّاد إسرائيلي لتقدّيم تناز౫ًت جدّية. إضافة إلى ذلك، تزداد حساسية هذه المنعطفات إذا ما قورنت بدّروس المفاوضات السابقة، إقليميًا وفي تاريخ الصراع اللبناني-الإسرائيلي؛ إذ تُ ظهر التجارب أن التفاوض ౫ً ينفصل عن ميزان القوى، وأن إسرائيل غالب ا ما تدّخل هذه المسارات، ౫ً بوصفها سعيًا مجرد ً ا إلى تسوية، بل باعتبارها وسيلة لترجمة تفوقها العسكري إلى ترتيبات أمنية وسياسية طويلة الأمدّ. كما تُظهر تلك التجارب أن التفاوض تحت النار أو تحت وطأة ا౫ًختلال الكبير في موازين القوى يجعل الطرف الأضعف أكثر عرضة لتقدّيم تناز౫ًت، ويحوّل العملية التفاوضية من مسار تسوية إلى أداة لإدارة الإكراه. وفي الحالة اللبنانية خصوصً ا، تكشف الخبرة السابقة أن أي تفاوض ౫ً يستن دّ إلى وحدّة مرجعية داخلية واضحة، وإلى تحدّي دّ دقيق للأهدّاف اللبنانية، ًوإلى آليات تنفيذ وضمانات صلبة، يبقى معرض ا لأن يتحول إلى مساحة لفرض الأجندّة الإسرائيلية أو لتفجير ا౫ًنقسام الدّاخلي. لذلك، ౫ً يقف لبنان اليوم أمام مجرد جولة تفاوض جدّيدّة، بل أمام اختبار مركّب يتصل بما إذا كان قادرًا على الإفادة من دروس الماضي: أي منع تحويل التفاوض إلى امتدّاد للحرب بوسائل سياسية، ومنع أن يصبح ملف السلاح ًمدّخلا ౫ًًدّلفوضى داخلية، والعمل ب من ذلك على جعله، إن أمكن، أداة لوقف الحرب واستعادة الدّولة لموقعها بوصفها المرجعية السيادية الوحيدّة والحامي التام للبلاد.