لن تبقى تداعيات الحرب على لبنان ضمن دائرة النتائج المباشرة للخسائر المادية، بل سيطاول أثرها البنية التحتية للسياسات المالية والنقدية التي اتُبعت منذ عام 2023حتى اليوم، وهو ما يهدّد مساعي الاستقرار النقدي الذي يوصف بأنه "هشّّ ". فبسبب النقص في تدفقات العملات الأجنبية، ستتعرّض العملة اللبنانية لضغوط متواصلة وعنيفة مصدرها الأساسي حدوث ارتفاع في عجز الميزان الخارجي وتراجع في النشاط الاقتصادي ناتجين من تعطّل في محرّكات النمو الاقتصادي التقليدية، بالتوازي مع انكماش في الإيرادات العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام ربطًا بالحاجات الاجتماعية المستجد ة. وسيظهر أثر ذلك كله على سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، وفي استنزاف القدرة على إبقائه مستقر ً ا. لذا، من الممكن أن يتعر ّ ض سعر الصرف لاهتزاز قوي ي ُ فقده التوازن الذي بلغه قبل سنتين ونصف السنة.
بعد مضي أربع سنوات على الأزمة المالية وانهيار العملة اللبنانية، تمكّنت السلطات من استعادة الاستقرار. ففي آذار/مارس 2023، بلغ سعر الليرة أدنى مستوى له، حين أصبح الدولار الواحد يساوي 140,000 ليرة لبنانية، قبل أن يتراجع على وقع خطوات اتخذتها الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان، إلى 89,500 ليرة بحلول آب/أغسطس 2023، وثبت عند هذا المستوى في إطار استقرار وصفه البنك الدولي في تقرير المرصد اللبناني الصادر في21كانون الثاني/يناير 2026 ، بأنه "هشّّ "، و"بعيد جدًا عن التعافي المستدام". يومذاك، أي قبل اندلاع الحرب، توقّع البنك أن تبقى الضغوط على ميزان المدفوعات بسبب العجز المتواصل في الحساب الجاري مدفوعًا بالزيادة في الاستيراد، وأن يتحوّل الأمر إلى صدمة مع أي انخفاض في قيمة الدولار مقابل اليورو لأنه سيرفع فاتورة الاستيراد. وستحصل صدمة أيضً ا إذا تراجعت تحويلات المغتربين أو تقلّصت صادرات لبنان. ويذكّر البنك الدولي بأن أزمة عام2019، بدأت بعجز في ميزان المدفوعات، وتفاقمت بحدوث توقف مفاجئ في التدفقات المالية.
فما الذي يعنيه كلام البنك الدولي بعد اندلاع حرب إقليمية انخرط فيها لبنان بشكل مباشر؟ كيف ستتأثّّر التدفقات نحو لبنان؟ وهل تظهر نتائج صدمة الحرب في سعر الصرف؟
الاستقرار النقدي المسجّل اعتبارًا من آب/أغسطس2023حتى اليوم، هو بشكل ما استعادة لحقبة الاستقرار التي بدأت في الشهر الأخير من عام 1994، وانتهت باستقرار شبه ثابت اعتبارًا من أيلول/سبتمبر 1998 من خلال تثبيت سعر الصرف الوسطي على1507,5ليرات مقابل الدولار الواحد، والذي استمر نحو20سنة... وفي الربع الأخير من عام ،2019 عادت الليرة إلى التدهور إثر انهيار شامل في القطاع المالي بعدما انكشفت الخسائر التي تراكمت في ميزانيات مصرف لبنان والمصارف اللبنانية. فقد ورَد َ في تقرير شركة "لازار" - المستشار المالي للحكومة اللبنانية - الصادر في28نيسان/ أبريل 2020، أن الخسائر المتراكمة بلغت 241 تريليون ليرة، محسوبة على أساس سعر صرف يبلغ 3500 ليرة مقابل الدولار (ما يوازي 68�8 مليار دولار). وتوزّعت على أساس 177 تريليون ليرة (50�5 مليار دولار) في ميزانية مصرف لبنان و64تريليون ليرة (18�3مليار دولار) في ميزانيات المصارف.
وفسّ رت شركة "لازار" أسباب ظهور هذه الخسائر بأنها مرتبطة بالتوقف المفاجئ في التدفقات المالية من الخارج التي تستعمل لتمويل عجز الحساب الجاري، والتي فرضت ضغوط ً ا على احتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية، ما أدّى إلى خلق قيود "أمر واقع" على رأس المال (كابيتال كونترول)، وأطلق عملية متواصلة من انهيار سعر صرف الليرة في السوق الموازية. وقد أشارت إلى أن جزءًًا أساسي ً ا من تراكم الخسائر في ميزانية مصرف لبنان سببه دعم الليرة مقابل الدولار طوال السنوات العشرين الماضية.
لقد كان الاستقرار النقدي، أو ما يُعرف بمرحلة تثبيت سعر الصرف، مبنيًا على ركيزة أساسية، هي "الثقة". فالحكومة لم تتخذ في مطلع التسعينيات أي قرار لتثبيت سعر الصرف، بل كان السعر مثبّتًا بقوّة احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية، والتي كان يستعملها للتدخل، شاريًا أو بائعً ا للدولار تبع ً ا لحاجات السوق. وكان مصرف لبنان يجمع هذه الاحتياطات من ودائع المصارف بالتعميم 7926 الصادر في 20 أيلول/سبتمبر 2001، والذي يفرض على المصارف إيداع توظيفات إلزامية بالعملة الأجنبية لدى مصرف لبنان بنسبة15 في المئة من مجموع ودائعها بالعملة الأجنبية.
وأصبحت الاحتياطات بالعملة الأجنبية لدى مصرف لبنان هي "الثقة" الملازمة للاستقرار النقدي. لكن تغذيتها المتواصلة كانت تتطلب تدفّقًا مستمر ً ا للودائع بالعملة الأجنبية إلى الجهاز المصرفي. كان الوضع مقبولا ً حتى عام 2010حين بدأت التدفقات تنحسر بالتدرّج ربط ً ا باندلاع الحرب السورية والتوت ّ رات التي رافقتها في لبنان والمنطقة.
وصارت تدخ ّ لات مصرف لبنان في سوق القطع لتثبيت سعر الليرة مقابل الدولار، تُكب ّ ده خسائر تراكمت في ميزانيته. وقد ظهرت هذه الخسائر بوضوح في عام2016عندما قر ّ ر مصرف لبنان جذب مزيد من العملات الأجنبية لتغذية احتياطاته، من خلال عمليات مالية مع المصارف وزبائنها سمّ يت "هندسات مالية".
في محاولة مستميتة لاستعادة "الثقة" ن ُ فّذت هذه الهندسات بكلفة باهظة. وبنتيجتها تراكمت طوال ثلاث سنوات متتالية، خسائر إضافية. ولم يطل الوقت قبل أن يظهر انعدام جدوى جذب الدولارات بواسطة الإغرا ءً بالفوائد ءًالمرتفعة. وأطل ّ شح ّ التدفقات الخارجية مجدد ً ا، ليتزايد الحديث عن انهيار مالي وشيك. وكانت أولى العلامات لجو المصارف إلى سداد ودائع الزبائن بشكل جزئي بالتزامن مع انزياح متدر ج في هوام شّ سعر الصرف المثبت بقوّ ة شّ"الثقة" (كان الهام 1515-1501 ، لكنه توسّ ع إلى أكثر من 1520). وبالتزامن مع تحرّكات اجتماعية وتظاهرات، أغلقت المصارف مدة 12 يومًا متتالية، وبدأ سعر الصرف يسلك مسارًا صعوديًا متسارعًا نسبيًا في السوق الموازية. وقد كبح إغلاق المصارف التجارية قدرة المصرف المركزي على التعامل مع السوق وض خّ ّ الدولارات، لأن المصارف هي من أهم أدوات الوصول إلى السوق. ولم يطل الأمر قبل أن يواجه المصرف المركزي استنزاف الاحتياطات مقابل انفلات سعر الصرف.
أدارت السلطات المالية والمصرفية في لبنان الأزمة المصرفية والنقدية من خلال تعدّدية أسعار الصرف، إلى جانب قيود غير رسمية على رؤوس الأموال. فأصبح في السوق دولار محلي الذي سُ مي "لولار" إلى جانب الدولار النقدي الذي سُ م ي "فريشّ"، وليرة محلية إلى جانب الليرة النقدية "فريشّ". وبقي مصرف لبنان يدعم سلّة من أسعار الصرف المخصصة لاستيراد السلع الأساسية، إضافة إلى دعم بعض المصارف في متطلبات السيولة اللازمة لها في عملياتها مع الخارج. وتوازيًا، استمرسعر الليرة في الانهيار حتى بلغ ذروته في آذار/مارس ً 2023مسجلا 140ألف ليرة مقابل الدولار الواحد. ويبي ّ ن الجدول أدناه مسار الانخفاض في الاحتياطات بالعملات الأجنبية خلال الفترة الممتدة بين عامي2018 و�2024 كان الاستنزاف الأكبر في هذه الاحتياطات في عام2021، حين انكمشت بقيمة11 مليار دولار، وفي السنة التالية بقيمة4�8 مليارات دولار، ثم3 مليارات دولار في السنة التي تلتها. وخلال ثلاث سنوات، تقل ّ صت هذه الاحتياطات بقيمة إجمالية بلغت18�7 مليار دولار، أي بنسبة53 في المئة مما كانت عليه في بداية عام2018. وفي نهاية2024، خسرت الاحتياطات أكثر من 73�5 في المئة مما كانت عليه في بداية عام �2018 الاحتياطات بالعملات الأجنبية(مليار دولار) 35.2 31.9 28.9 17.9 13.1 10.1 9.3 في هذا الوقت كان سعر الليرة في السوق الموازية، وهو الذي يعبّر عن سعر الليرة الفعلي، قد سجّل خسارة في قيمة الليرة مقابل الدولار أكثر من 98 في المئة. كما بدأت الدولرة النقدية تجتاح السوق، فما عادت معظم التبادلات التجارية المحلية قائمة على التسديد بواسطة العمليات المصرفية، بل بواسطة النقد الورقي (أو فريشّ).
استغلّت السلطة هذه التطوّرات لترسم آلية جديدة لتثبيت استقرار سعر الليرة مقابل الدولار؛ فبالاتفاق بين مصرف لبنان ووزارة المال، تقرّر تحديث عمليات الجباية وفق التسعير الجديد للدولار، أي أن الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، أصبحت تُحتسب على أساس سعر الدولار الجديد، لكن قيمة الرسم تُستوفى بالليرة. في المقابل، اتُفق على أن تسدّد الحكومة رواتب العاملين في القطاع العام بالدولار الأميركي. وعمليًا، كانت الحكومة تحوّل الليرات إلى مصرف لبنان، ومنه إلى المصارف لتوزيع الرواتب على مستحقيها، مع إتاحة حق ّ سحبها بالدولار. وبما أن الدولرة النقدية كانت السمة الغالبة في السوق، فقد كانت الأغلبية تسحب الرواتب بالدولار النقدي وتنفقها في تمويل حاجاتها اليومية، بينما كان المكلّفون، من تجار وأصحاب مؤسسات وأفراد، يسددون الضريبة بعد تحويل الدولارات التي جمعوها من خّالسوق إلى ليرات. إضافة إلى ذلك، كان هناك اتفاق بين وزارة المال ومصرف لبنان على ألا تضالوزارة كميات كبيرة من العملة المحلية (الليرة) لتسديد فواتير المتعهدين والأكلاف التشغيلية الأخرى والرواتب والأجور.
أتاحت الدولرة لمصرف لبنان التحكّم في السيولة من خلال التحكّم في الإيرادات والنفقات العامة على مسارَي الليرة والدولار في الوقت نفسه. لكن استدامة هذه الآلية كانت معل َ قة على التوازن في تدفقات العملات الأجنبية، بالحجم والوتيرة، مع مسارب استنزافها.
تقنيًا، ي ُ ترجم هذا التوازن في تمويل عجز الحساب الجاري بشكل مستمر ّ . وهذا الحساب يعب ّ ر عن القسم الأكبر من العمليات المالية التي تتم بين لبنان والخارج، أي أنه يتضمن الميزان التجاري المبني على حساب الاستيراد والتصدير، إضافة إلى ميزان الخدمات الصادرة والواردة، وصافي التحويلات المالية المباشرة من المغتربين اللبنانيين مقابل تحويلاتالعم ّ ال الأجانب في لبنان.
لقد عانى لبنان دومً ا عجزًا مزمن ً ا في الحساب الجاري، بلغ مستويات بارزة في السنوات الثلاث الأخيرة. ويوضح الجدول أدناه مسار هذا العجز بين عامي2017و�2025 الحساب الجاري(مليار دولار) 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2- 2.7- 4- 4.6- 4.8- 6- 5.6- 5.9- 8- 7.3- 10- 11- 12- 12- 13.3- 14- إن السبب الأساسي للعجز في الميزان الجاري هو العجز التجاري. ففي نهاية عام 2019، بلغ العجز التجاري 15�5مليار دولار، ثم انخفض في عام ً 2020إلى النصف مسجّلا7�77مليار دولار، قبل أن يتفاقم العجز التجاري ليصل إلى حوالى17�44مليار دولار في نهاية عام2025. ويعود ذلك إلى أن بنية النظام الاقتصادي في لبنان قائمة على الإفراط في الاستهلاك المحلي المموّل من الخارج؛ إذ أظهر التصدير ضعفًا كبيرًا خلال سنوات الأزمة، وبلغ أدنى مستوى في عام ً 2024 مسجلا 2�71 مليار دولار مقارنة بـ3�73 مليارات دولار في عام 2019، ثم تعافى قليلا ً إلى 3�64 مليارات دولار في نهاية عام 2025. وذلك بعكس الاستيراد الذي كان بلغ 19�24 مليار دولار في نهاية عام 2019، ثم بلغ مستواه الأدنى في عام ً 2020مسجّلا ً 11�31مليار دولار، قبل أن يعاود الارتفاع مسجّلا21�08مليار دولار في عام�2025 في مقابل هذا العجز، كان الميزان الخدماتي يسجّل فائضً ا في السنوات الماضية، إلا أنه لم يكن فائضً ا كبيرًا يمكن أن يغطّي العجز التجاري. في السنوات التي سبقت الأزمة، كان هذا الميزان يسجّل فائضً ا يصل إلى ملياري دولار سنويًا، لكنه في السنة التي سبقت الأزمة مباشرة والتي بدأت عام2019، انخفض إلى413مليون دولار، وفي عام2020سجّل فائضًا بقيمة متواضعة جدًا بلغت 63 مليون دولار. وعاود التعافي بعد ذلك، ليصبح في نهاية عام 2025فائضً ا بقيمة 581مليون دولار.
في مقابل هذا العجز، كان الميزان الخدماتي يسجّل فائضًا في السنوات الماضية، إلا أنه لم يكن فائضً ا كبيرًا يمكن أن يغطّي العجز التجاري. في السنوات التي سبقت الأزمة، كان هذا الميزان يسجّل فائضًا يصل إلى ملياري دولار سنويًا، لكنه في السنة التي سبقت الأزمة مباشرة والتي بدأت عام 2019، انخفض إلى 413مليون دولار، وفي عام 2020سجّل فائضًا بقيمة متواضعة جدًا بلغت 63مليون دولار. وعاود التعافي بعد ذلك، ليصبح في نهاية عام 2025فائضًا بقيمة 581مليون دولار.
التجارة الخارجية(مليار دولار) 21.08 19.24 19.05 17.52 20 16.90 13.64 11.31 3.73 3.64 3.54 3.49 3.38 2.99 5 2.71 5- 7.77- 10- 10.26- 15- 14.19- 14.53- 15.51- 15.56- 20- 17.44- 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 الاستﻴﺮاد التصدير الميزان التجاري أما القسم الأهم من التغطية المالية بالعملات الأجنبية، فيتأتي من تحويلات المغتربين. فقد كانت قيمة صافي التحويلات تسجّ ل فائض ً ا بمعدل يتجاوز3 مليارات دولار في سنوات ما قبل الأزمة، لكن بعد الأزمة ازداد المعدل ليتجاوز 4مليارات دولار، وهو ما أدّى إلى تماسك اقتصادي واجتماعي أكبر من السابق. هذه التحويلات كانت المحفّز الأساسي للنشاط الاقتصادي المحلّي، وقد بلغت في عام 2023 ما قيمته 4�27 مليارات دولار، وفي السنتين التاليتين بلغت 4�8مليارات دولار.
إلى جانب هذه التغطية المالية، فإن لبنان كان يحصل على تحويلات مالية من منظمات أممية لتمويل خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في لبنان بقيمة تتجاوز مليار دولار سنوي ً ا، ويضاف إليها قروض ميس ّ رة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي كان آخرها في عام 2025 أربعة قروض بقيمة تتجاوز 900 مليون دولار. أما باقي التغطية لعجز الحساب الجاري، فهو مبالغ غير منظورة، هي عبارة عن تحويلات مالية نقدية تأتي إلى الأحزاب والجمعيات العاملة في لبنان، إضافة إلى نفقات ذات طابع سياسي وطابع جيوسياسي.
يلاحظ أن قيمة عجز الحساب الجاري خلال عام2024، كان مساويًا لقيمة صافي التحويلات، وأنه كان أكبر بنحو مليار دولار في عام 2020 ءًمثلاً . هذه الفوارق البسيطة كانت عاملا ً أساسي ً ا في تمكين استقرار سعر الصرف وفي إبقا السياسات النقدية قابلة للوصول إلى الاستقرار. لكن البنك الدولي وصف الاستقرار النقدي بأنه "هشّّ "، وبأن المخاطر تكمن في انعدام الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.
في الواقع، كان لبنان على عتبة سلسلة من الأحداث الكبرى التي أعادت تشكيل واقعيه السياسي والاقتصادي. فإلى جانب الانهيار المصرفي والنقدي في عام2019، سج ّ ل انفجار مرفأ بيروت بالتزامن مع الإغلاق بسبب جائحة كورونا وأثرها الهائل في النشاط الاقتصادي في العالم، إضافة إلى اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، انعكاسً ا سلبيًا على أسعار النفط. وقد انخرط لبنان في الحرب الإسرائيلية على غزّة في ما سُ مّي "حرب الإسناد" التي كانت ذات توتّر منخفض، إلى أن شنّت إسرائيل هجومًا واسعًا على لبنان في الربع الأخير من عام 2024مدّة 66يومًا انتهت بدمار مادي هائل وخسائر اقتصادية ضخمة قدّرها البنك الدولي بنحو 14مليار دولار. غير أن هذه الحرب لم تنتهِ، بعد 66يومًا، بل انتقلت إلى مرحلة توتّر منخفض، تعرّض فيها لبنان لضربات متواصلة من طرف واحد طوال15شهرًا.
هذا ولم يحصل لبنان على مساعدات لإعادة الإعمار، أو لتعويض بعض من خسائره الاقتصادية والمادية، وتأخّرت الحكومة في بد ءً إزالة أنقاض المباني المدمرة في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب لبنان والبقاع. وفي الوقت نفسه كانت الأولوية دائما للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة في مقابل الدولار الأميركي، في إطار ما يمكن تسميته "التثبيت غير المباشر".
في هذا الوقت، كان لبنان يحاول معالجة أزمة المودعين أيضًا، لذا قرر مصرف لبنان أن يدفع من احتياطاته بالعملات ًالأجنبية بعضا من الودائع بالتقسيط من خلال السحوبات وفق التعميمين 158و166، أي ما قيمته 2�7مليار دولار سنويًا. وقد استند هذا القرار إلى أن أولوية السياسة النقدية في الحفاظ على سعر الصرف، بالتوازي مع زيادات شهرية متواصلة في سيولة مصرف لبنان بالعملة الأجنبية تتيح له تسديد هذا المبلغ للمودعين والحفاظ على سعر الصرف في آنٍ . لكن في الأشهر الأخيرة، بدأت هذه الاحتياطات تتراجع بدلا ً من أن تزداد، ثم اندلعت الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، ما فرض ضغوط ً ا أكبر على تدفق العملات الأجنبية إلى لبنان.
ّلا شك في أن لهذه الحرب تداعيات كبيرة على لبنان؛ هي تداعيات سياسية ومالية واقتصادية، وسيكون سعر الصرف وقدرته على الصمود مؤشّ رين على قوّة هذه التداعيات واحتمالات التعافي وسرعته. ويعتمد تماسك سعر الليرة، حالي ً ا، على ثلاثة مصادر أساسية للتدفقات بالعملات الأجنبية، وكلها في حالة تهديد:
1- تحويلات المغتربين ءًالتي هي الشريان الأساسي لتمويل الاستهلاك المحلي المستورد بجز ءً كبير منه؛ فالجز الأكبر من تحويلات المغتربين يأتي من دول مجلس التعاون الخليجي التي تعر ضت لاعتداءًات إيرانية، لا سيَما بعض مرافق النفط والغاز واستثمارات اخرى. مما يرجح تحويل الموازنات في هذه الدول نحو اعادة تأهيل هذه القطاعات والمرافق وتعافيها والذي من المحتمل ان ينعكس على الوظائف وعلى مداخيل اللبنانيين العاملين هناك (نحو250ألفًا) وتحويلاتهم التي تقدّر بثلاثة مليارات دولار سنويًا.
2- صدمة النفط فقد أدّت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، من 70 دولارًا لبرميل نفط البرنت إلى أكثر من 100دولار. كما أن ّ أسعار النفط الخام الأميركي ارتفعت بنسبة قريبة، بينما سجّلت أسعار خام النفط الخليجي "موربان" ارتفاعًا أكبر كون هذه الدول هي محور الصراع العسكري. ويُتوقع أن يكون لصدمة أسعار النفط أثر كبير على فاتورة الاستيراد في لبنان، حيث تبلغ4�6مليارات دولار أو ما يوازي22في المئة من مجمل فاتورة استيراد لبنان في عام�2025 علاوة على ذلك، إن المشتقات النفطية لا تتسم بمرونة كافية لخفض كميات الاستيراد وإبقا ءً الكلفة ضمن مستوى التكيّف المحلّي، فالكميات التي يستوردها لبنان تمثّ ل ضرورة حيوية لإنتاج الكهرباءً، سوا ءً بواسطة معامل مؤسسة كهربا ءً لبنان أو بواسطة مولدات الأحيا ءً أو مولّدات شركات الإنتاج، فضلا ً عن كونها ضرورية لانتقال الأفراد بوسائل نقل خاص في ظل غياب نقل عام مشترك. لذلك، فإن ارتفاع أسعار الطاقة سينعكس على النمو ّ الاقتصادي وعلى مداخيل الأسر وعلى كل الثروات في لبنان، أي أنه سيساهم بقوة في رفع الأسعار.
3- تراجع التصدير ما يعني المزيد من شح التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية. ففي عام2025، بلغت قيمة صادرات لبنان 2�7مليار دولار، في مستوى متدن ٍ جدًا قياسً ا إلى سنوات ماضية بلغ فيها التصدير 4 مليارات دولار. فالمشكلة الأساسية في التصدير تكمن في قرارات بعض الدول الخليجية في التوقف عن الاستيراد من لبنان لأسباب موضوعية تتعلق بضبط شحنات مخدرات موردة منه، أو لأسباب سياسية تتعلق بممارسة مزيد من الضغط عليه. كما أن هذا تكامَل مع العلاقة المتذبذبة بسورية بعد التغيير الحاصل في بنيتها السياسية، حيث إن سورية هي المعبر البرّي الوحيد للبنان في اتجاه دول الخليج. فضلا ً عن أن لبنان يستورد من أوروبا ما قيمته 6مليارات دولار، أو ما يوازي 28�5في المئة من مجمل فاتورة الاستيراد، لذا فإن انخفاض قيمة الدولار مقابل اليورو يرفع فاتورة الاستيراد على السوق المحلية المدولرة بشكل شبه كامل.
أما بالنسبة إلى المخاطر السياسية، فمن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت كل الصدمات التي عاشها لبنان في السنوات الـ15 الأخيرة ستتبلور في تداعيات الحرب الإقليمية، وتخلص إلى عقد سياسي واجتماعي جديد، أم ستتطوّر إلى توترات سياسية واجتماعية تشبه ما حصل في السنتين التاليتين لحرب2006؛ إذ إن تداعيات الحرب قد تفرض الانتقال من صيغتي "اتفاق الطائف" أو "اتفاق الدوحة" إلى تفاهمات سياسية جديدة، ما يجعل أي استقرار نقدي رهينة العقد السياسي المقبل.
نتيجة كل ما سبق، فقد أصبح واضح ً ا أن ركائز سعر الصرف في لبنان التي ب ُ ني عليها لتثبيت سعر الليرة مقابل الدولار، قابلة للانكسار. فهي تعتمد بشكل مفرط على التدفقات من الخارج التي بدأت تشح ّ بالفعل، وهي تدفقات ضرورية تمثّ ل شريان الحياة الأساسي لتغذية الاحتياطات بالعملة الأجنبية التي يحصل عليها المصرف المركزي من السوق.
وهي ضرورية لإحداث التوازن مع السياسة المالية التي يعتمد عليها سعر الصرف بشكل مفرط. ففي ظل غياب مخزون الاحتياطات بالعملة الأجنبية الذي يمنح الثقة، سينعكس أي خلل يصيب السياسة المالية، أو أي خلل في أدواتها، مباشرة على استقرار سعر الصرف. إضافة إلى ذلك، فإن السياسة النقدية في لبنان تثب ّ ت سعر الصرف بالاستناد إلى ّخّالجباية باعتبارها أداة لض السيولة وسحبها من السوق، ما يفرض استدامة الاستيراد الذي يمثّ ل الجز ءً الأساسي من مصادر الجباية، فضلا ً عن أنه يتعلق بقدرة المكل ّ ف على التسديد، أي بقدرة المستهلك الشرائية.
العربية المديرية العامة للجمارك اللبنانية. إحصاءات التجارة الخارجية: حسب رمز النظام المنسق(HS) والدول2026 �. شوهد https://acr.ps/hBy2T6N، في:2026/4/21في مصرف لبنان.التعميم الأساسي رقم86: القرار الأساسي رقم7926المتعلق بتوظيفات المصارف الإلزامية20 �أيلول/ https://acr.ps/hBy2Sib، في:2026/4/21. شوهد في2001سبتمبر �_____ الميزانية العمومية لمصرف لبنان: العملات الأجنبية2026 �. شوهد في 2026/4/21 ، في:
https://acr.ps/hBy2SHu وهبة، محمد. "استقرار نقدي فوق الجثث".الأخبار 2023/10/2، ، شوهد في 2026/4/21 ، في:https://acr.ps/hBy2Ss2 الأجنبية Banque du Liban.Economic & Financial Data: Exchange Rates-US Dollar (USD/LBP). 2026.https://acr.ps/hBy2ScA Lebanon International Monetary Services (LIMS). Lebanon Black Market Exchange Rate Data (USD/LBP). 2026. at:
https://acr.ps/hBy2SRl