Collaborative Energy: Global models for electricity imaginaries in Lebanon

Across the world, growing interest in cooperative, community and collaborative energy models reflects broader attempts to rethink how energy systems are organised, governed and controlled. In Lebanon, where residents have long relied on hybrid and decentralised arrangements to secure electricity, these discussions are becoming increasingly relevant. Drawing on a synthesis review of global experiences alongside a scoping review of emerging initiatives in Lebanon, this report explores the potential of collaborative energy arrangements in the region and develops a governance-oriented framework for analysing how energy systems are owned, financed, regulated and collectively managed across different contexts.

This report approaches collaborative energy arrangements as part of the broader politics of energy justice. In addition, it acknowledges the global need for a just energy transition to address rising energy demands and climate change, as well as the need for coordination across multiple actors, sectors, and infrastructures .

Yet this transition has been unfolding amid the increasing commodification of energy under the neoliberal "green growth" models, prompting growing calls to reclaim energy as a public and collective good. Within this context, community and collaborative forms of energy provision - where local communities participate in owning, developing and operating energy projects - are attracting increasing attention, particularly in relation to questions of participation, democracy, justice and collective control over infrastructure . This is what the report refers to as collaborative energy communities: a broad range of collective arrangements in which various actors jointly participate in the production, management, financing, governance, distribution, or consumption of energy. Energy cooperatives, by contrast, are a specific institutional form of collaborative energy community, characterized by cooperative ownership structures and democratic governance principles, typically based on voluntary membership and shared benefits. While all energy cooperatives can be considered collaborative energy communities, not all collaborative energy communities take the form of cooperatives.

Discussions on collaborative energy models often remain dominated by technoeconomic perspectives focused on infrastructure, markets and generation capacity, while giving less attention to the social, political and institutional dimensions shaping these arrangements. Questions of governance, ownership, participation, financing, regulation and collective decision-making are often treated as secondary concerns , even though they are central to understanding how collaborative models emerge, operate and endure. Research on these forms of energy governance also remains limited in the Arab region, and in the Levant specifically, despite the increasing relevance of decentralised and hybrid arrangements under conditions of infrastructural constraints, crises and fragmented governance.

The Lebanese context brings these questions into sharp focus. For decades, residents have relied on heterogeneous electricity supply systems that largely emerged in response to the state utility’s inability to meet demand . The recent energy crisis and rapid expansion of solar energy have intensified these dynamics, producing a heterogenous landscape of household systems, private generators, donor-supported projects, municipal initiatives and localised arrangements for sharing and managing energy infrastructure. Alongside market-led and individualised responses, the crisis has also created pressures and opportunities for more collaborative forms of organisation to emerge through municipalities, neighbourhoods, building committees and local networks.

While many of these arrangements remain partial, informal or uneven, they reveal important dimensions that require further attention and development, particularly around governance structures, participation, collective management, financing and regulatory support.

Researching community-based collaborative models, responds to the needs on the ground articulated in previous engagement and research, including; (i) the burden that managing energy solutions at the household or building level imposes on people and the potential for developing larger ecosystems operating across streets, neighbourhoods or local areas , (ii) imaginaries of interdependence seeking collective and integrated energy networks , and (iii) calls to build distributed renewable energy systems that draw on existing local assemblages of ownership, management and social relations . The context in urban centres in Lebanon adds another layer of complexity. Community-based approaches to energy have focused mainly on rural areas, and as such, less is understood in relation to urban energy provision.

Rather than treating collaborative energy as a singular model, this review reveals the broad spectrum of arrangements that vary in terms of governance, ownership, financing, regulation and participation. The search for collaborative community-led models is not an attempt to find solutions outside of the political sphere or bypass the state, nor does it champion the "post-grid imaginary" that Nucho describes. Instead, it highlights emerging arrangements in the fragmented electricity sector, revealing the alternatives to state-centric and market-led energy approaches. The report underscores the argument that energy transitions are not only technical but social and political, and should include concerns about access, participation, and governance (including collective organisation) for justice. The Lebanese cases shown do not substitute national systems but reveal emerging collaborative energy governance in Lebanon, which are under-documented. In doing so, they pinpoint trajectories towards a more equitable and just energy transition.

Globally, numerous established models of community or worker-led energy systems exist, often anchored in broader climate justice, decolonising or anti-capitalist ethos . The Lebanese nascent models emerge out of felt daily need because of state failure and rely heavily on personal, kinship and community networks and not more complex organisational models. The broader political, social, and environmental impact of such models - beyond energy provision at a lower cost - is yet to be articulated. This report seeks to inspire alternative energy imaginaries and collaborative energy arrangements in Lebanon, while also speaking back to a growing literature that the Arab countries are still largely absent from.

يعكس الاهتمام المتنامي عالميّا بنماذج الطاقة التعاونية والمجتمعية والتشاركية، مساعي تُُبذل على نطاق واسع لإعادة التفكير في سبل إدارة منظومات الطاقة والتحك ّ م فيها. ففي لبنان، تُكتسب النقاشات أهمية مطّردة، إذ يعتمد السكان منذ زمن بعيد على تُرتُيبات هجينة ولامركزية لتأمين الكهرباء. وانطلاق ً ا من استعراض تُحليلي للتجارب ًالعالمية، فضلا عن استعراض استطلاعي للمبادرات الناشئة في لبنان، تُستكشف هذه الدراسة إمكانات تُرتُيبات الطاقة التشاركية في المنطقة، ويبلور إطار ً ا تُحليلي ّ ا موجّّه ً ا نحو الحوكمة لتحليل كيفية امتلاك منظومات الطاقة وتُمويلها وتُنظيمها وإدارتُها على نحو جّمْعي عبر سياقات مختلفة.

تُتناول هذه الدراسة تُرتُيبات الطاقة التشاركية (collaborative energy) بوصفها جّزءًا لا يتجزّأ من سياسات عدالة الطاقة بمفهومها الأوسع. وهو يقر ، في الوقت نفسه، بالحاجّة العالمية إلى تُحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة لمواجّهة الطلب المتنامي على الطاقة والتصدّي لتغيّر المناخ، فضلا ً عن ضرورة التنسيق بين الجهات الفاعلة المتعدّدة والقطاعات والبنى التحتية المختلفة . غير أن هذا الانتقال يتزامن مع تُزايد تُسليع الطاقة في إطار النماذج النيوليبرالية "للنمو الأخضر"، ما يساهم في تُصاعد الدعوات المتنامية إلى استعادة الطاقة بوصفها منفعة عامة وخير ا جّمْعيّا. في هذا السياق، تُحظى الأنماط المجتمعية والتشاركية لتوفير الطاقة باهتمام متزايد، إذ تُشارك المجتمعات المحلّية في امتلاك مشاريع الطاقة وتُساهم في تُطويرها وتُشغيلها، لا سيما في ما يتعل ّ ق بقضايا المشاركة والديمقراطية والعدالة والرقابة الجمْعية على البنى التحتية . وهذا ما تُشير إليه هذه الدراسة بمصطلح جّماعات الطاقة التشاركية (collaborative energy communities)، ويقصد به مروحة واسعة من الترتُيبات الجم ْ عية التي تُساهم فيها أطراف فاعلة مختلفة، على نحو مشترك، في إنتاج الطاقة وإدارتُها وتُمويلها، وحوكمتها وتُوزيعها واستهلاكها. في المقابل، تُُعد ّ تُعاونيات الطاقة (energy cooperatives)صيغة مؤسّ سيّة محد دة من جّماعات الطاقة التشاركية، تُتّسم ببنى ملكية تُعاونية ومبادئ حوكمة ديمقراطية، وتُستند عادةًإلى العضوية الطوعية والمنافع المشتركة. صحيح أن جّميع تُعاونيات الطاقة قد تُصن ف بوصفها جّماعات للطاقة التشاركية، إلا أن جّماعات الطاقة التشاركية لا تُتخذ جّميعها بالضرورة، صيغة الجمعيات التعاونية.

غالب ً ا ما تُهيمن على النقاشات المتعل ّ قة بنماذج الطاقة التشاركية منظورات تُقنية واقتصادية تُركّز على البنى التحتية والأسواق والقدرة على تُوليد الطاقة، مع إيلاء اهتمام أقل بالأبعاد الاجّتماعية والسياسية والمؤسسية التي تُساهم في تُشكيل هذه الترتُيبات. وغالبًا ما يُتعامَل مع قضايا الحوكمة والملكية والمشاركة والتمويل والتنظيم وصنع القرار الجمْعي بوصفها قضايا ثانوية ، على الرغم من كونها عناصر أساسية لفهم كيفية نشوء النماذج التشاركية وآليات عملها وشروط استدامتها. ولا تُزال البحوث التي تُتناول هذه الأنماط من حوكمة الطاقة، شحيحة في المنطقة العربية، وفي المشرق العربي على وجّه الخصوص، على الرغم من الأهمية المتنامية للترتُيبات اللامركزية والهجينة في ظل قيود البنى التحتية والأزمات وتُشرذم أنماط الحوكمة.

ويُسلّط السياق اللبناني الضوء على هذه القضايا. فطوال عقود، اعتمد السكان على منظومات متباينة وغير ًمتجانسة للإمداد بالكهرباء، نشأت في معظمها استجابة لعجز مؤسسة كهرباء لبنان عن تُلبية الطلب . وقد أدّت أزمة الطاقة الأخيرة والانتشار السريع للطاقة الشمسية إلى تُعزيز هذه الديناميات، ما أفضى إلى نشوء مشهد غير متجانس يضم منظومات منزلية ومولّ دات خاصة ومشاريع مدعومة من الجهات المانحة ومبادرات بلدية وتُرتُيبات محلّية لتقاسم البنى التحتية للطاقة وإدارتُها. وإلى جّانب الاستجابات الفردية وتُلك المدفوعة بحوافز السوق، تُسبّبت الأزمة ًفي ضغوط وفرص أيض ا أتُاحت بروز أشكال تُنظيمية أكثر تُشاركية من خلال البلديات والأحياء ولجان المباني والشبكات المحلية. وعلى الرغم من أن الكثير من هذه الترتُيبات لا يزال جّزئي ّ ا أو غير رسمي أو متفاوتًُا في فاعليته ونطاقه، ًفإنها تُكشف عن أبعاد مهم ّ ة تُستدعي مزيدا من الدراسة والتطوير، لا سيما في ما يتعلق ببنى الحوكمة، والمشاركة، والإدارة الجمعية، والتمويل، والدعم التنظيمي.

تُستجيب الدراسة التي تُتناول النماذج التشاركية القائمة على المجتمعات المحلية، للاحتياجّات الميدانية التي رصدتُها المقابلات والبحوث السابقة، ومنها: (أ) الأعباء التي تُلقيها إدارة حلول الطاقة على كاهل الناس، سواء على مستوى المنازل أو المباني، وما ينبثق عنها من إمكانيات لبلورة منظومات بيئية أوسع نطاق ً ا تُمتد ّ عبر الشوارع أو الأحياء أو المناطق المحلية ؛ (ب) تُصو ّ رات الاعتماد المتبادل التي تُسعى إلى بناء شبكات طاقة جّمْعية ومتكاملة ؛ (ج) الدعوات إلى بناء منظومات طاقة متجدّدة موز ّ عة تُستند إلى التوليفات المحلية القائمة في مجالات الملكية والإدارة والعلاقات الاجّتماعية . ويُضيف سياق المراكز الحضرية في لبنان طبقة إضافية من التعقيد؛ إذ انصب تُركيز المقاربات المجتمعية في مجال الطاقة، بصورة رئيسية، على المناطق الريفية، ما جّعل الفهم المتعل ّ ق بآليات تُوفير الطاقة في المناطق الحضرية قاصرًا ومحدودًا ً. أخيرًا، وبدلا من التعامل مع الطاقة التشاركية بوصفها نموذجًّا أحاديّا، تُكشف هذه الدراسة عن طيف واسع من الترتُيبات التي تُتباين من ناحية أنماط الحوكمة والملكية والتمويل والتنظيم والمشاركة.

ولا يشكّل البحث عن النماذج التشاركية القائمة على المجتمعات المحلّية محاولة للعثور على حلول خارج النطاق السياسي أو للالتفاف على الدولة، كما أنه لا يتبن ّ ى "تُصو ر ما بعد الشبكة" بحسب وصف [الباحثة في علم الأنثروبولوجّيا] جّوان رندا نخّو ، بل يسل ّ ط الضوء على الترتُيبات الناشئة في قطاع الكهرباء المتشظّي، كاشفًا عن بدائل لمقاربات تُوفير الطاقة الكهربائية التي تُتمحور حول الدولة أو تُلك التي تُقودها السوق. وتُؤكد الدراسة الأطروحة القائلة أن عمليات الانتقال في مجال الطاقة ليست تُقنية فحسب، بل هي سيرورة اجّتماعية وسيرورة سياسية أيضً ا في آن واحد، وينبغي أن تُشمل قضايا الوصول والمشاركة والحوكمة (بما في ذلك أشكال التنظيم الجم ْ عي) تُحقيقًا للعدالة في مجال الطاقة. ولا تُطرح الحالات اللبنانية المعروضة هنا نفسَ ها بديلا ً من النُظ ُ م الوطنية، بل تُكشف عن أنماط ناشئة من الحوكمة التشاركية للطاقة في لبنان لم تُح ظَ َ بتوثيق كاف ٍ بعد ُ . بذلك، تُبرز هذه الحالات مسارات نحو انتقال في مجال الطاقة أكثر إنصافًا وعدالة.

تُتوف ّ ر على الصعيد العالمي نماذج عدة راسخة لأنظمة الطاقة المجتمعية أو تُلك التي يقودها العمال، وغالبًا ما تُستند إلى منطلقات فكرية أوسع نطاقً ا تُرتُبط بالعدالة المناخية، أو إنهاء الاستعمار، أو مناهضة الرأسمالية . أما النماذج اللبنانية الناشئة، فقد نشأت استجابة لحاجّة يومية ملح ة نتيجة تُقصير الدولة، وتُعتمد إلى حد ّ كبير على الشبكات الشخصية وعلاقات القرابة والمجتمع المحلّ ي، لا على نماذج تُنظيمية أكثر تُعقيد ا. بيد أن الأثر السياسي والاجّتماعي والبيئي الأوسع نطاقًا لهذه النماذج، والذي يتجاوز مجر ّ د تُوفير الطاقة بتكلفة أقل، لم يتبلور بعد.وتسعى هذه الدراسة إلى أن ت ون مصدر إلهام لتصورات وترتيبات بديلة للطاقة في مجال الطاقة التشاركية في لبنان، فض ౫ً ا عن البساهبة في إثران أدبيات متنامية في هذا البجال، والتي ౫ً تزال مساهبة الدول العربية فيها محدودة إلى حد ّ كبير.

As a scoping study, the research relies mainly on a desk review supported by seven key informant interviews (KIIs) during the first half of 2025. The review combined targeted database and grey literature searches (non–academic) with snowballing, tracing literature and case studies of relevance to Lebanon, and annotating the most relevant. Insights from the literature indicated that many models of local energy generation exist, and these vary in terms of ownership, governance structure and scale. A more detailed analysis of the relevant case studies was conducted based on the analytical framework developed in this report. This classification serves both as a synthesis of the literature and as an analytical tool to organise the global examples and then situate the Lebanese initiatives within that.

The literature does not cover the Arab region, because of the scarcity of energy research and because of the absence of collaborative energy models locally. To supplement the literature and consider opportunities and challenges that the local context provides, we conducted interviews with local experts and local-based initiatives actors. Accordingly, for the KIIs a purposive sampling approach was adopted based on the following criteria:

• The broader legal and practical context in Lebanon shaping local initiatives. These interviews clarified the energy situation before and during the 2021 crisis, covering legal structures like the Distributed Renewable Energy (DRE) law and its potential impacts • The informant’s proximity to community energy projects - via research, experience, or action - helps reveal the projects’ origins, financing, stakeholders, and EDL arrangements • Exploring the possibility of collective energy communities in the urban context. This meant that cases of current initiatives prioritised those working in urban settings, whether in buildings in Beirut or in residential areas in El-Mina, Tripoli.

Finally, given the state of flux in Lebanon, interviews and meetings were conducted with people working on energy in the context of reconstruction after the war on Lebanon that preceded the preparation of this report (September - October 2024).

تُعتمد هذه الدراسة بصورة رئيسية على استعراض مكتبي، إلى جّانب سبع مقابلات أ ُ جّرِيَت مع مقدّمي المعلومات الرئيسيين(key informant interviews KIIs) خلال النصف الاخير من عام.202( لقد جَّمَ ع الاستعراض المكتبي بين عمليات بحث م وجّّهة في قواعد البيانات والأدبيات الرمادية (غير الأكاديمية)، واعتماد أسلوب التتبّع التراكمي، انطلاقً ا من المراجّعات المتاحة وتُتب ّ ع الأدبيات ودراسات الحالة ذات الصلة بلبنان، مع تُدوين ملاحظات بشأن المصادر الأكثر صلة وتُوصيفها. وتُبيّن الخلاصات المستمد ّ ة من الأدبيات تُوفّر نماذج متعدّدة لتوليد الطاقة على المستوى المحل ّ ي، تُتباين من ناحية أنماط الملكية، وبنى الحوكمة، والنطاق. وقد أ ُ جّرِي تُحليل أكثر تُفصيلا ً لدراسات الحالة ذات الصلة استناد ً ا إلى الإطار التحليلي الذي بلورتُه هذه الدراسة. ويُعَد ّ هذا التصنيف بمثابة تُوليف للأدبيات، وأداة تُحليلية لتنظيم الأمثلة العالمية وإدراج المبادرات اللبنانية ضمن هذا السياق. ولا تُغطي الأدبيات الأكاديمية المتوفّرة المنطقة َ العربية، نظرًا إلى شح البحوث المتعلّقة بالطاقة فيها، وغياب نماذج الطاقة التشاركية على الصعيد المحلي.

ولإثراء الأدبيات المتوف ّ رة، ومراعاة الفرص والتحديات التي يتيحها السياق المحلي، أجّرينا مقابلات مع خبراء محليين، وأطراف منخرطين في المبادرات المحلية. وبناء على ذلك، اعتمدنا في المقابلات التي أجّريناها مع مقدّمي المعلومات الرئيسيين أسلوب المعاينة الهادفة(purposive sampling)، استناد ً ا إلى المعايير الآتُية:

- الإحاطة بالسياقين القانوني والعملي الأوسع في لبنان الذي يُؤطّر المبادرات المحلية. وقد ساهمت هذه المقابلات في تُوضيح واقع قطاع الطاقة قبل أزمة عام 2021 وخلالها، وتُناولت الأطر القانونية، مثل قانون إنتاج الطاقة المتجدّدة الموزّعة(Distributed Renewable Energy (DRE) law)، وآثاره المحتملة.

- مساهمة قُرب مقدّمي المعلومات من مشاريع الطاقة المجتمعية، من خلال البحث أو الخبرة العملية أو النشاط ًالميداني، في الكشف عن نشأة هذه المشاريع وآليات تُمويلها والجهات الفاعلة المعنية بها، فضلا عن تُرتُيباتُها مع مؤسسة كهرباء لبنان.

- استكشاف إمكانية إنشاء جّماعات للطاقة الجم عية في السياق الحضري. ما جّعل المبادرات العاملة في المناطق الحضرية تُحظى بالأولوية ضمن الحالات قيد الدراسة، أكانت في مبان ٍ في بيروت أو في مناطق سكنية في الميناء وطرابلس. أخيرًا، وفي ضوء حالة التغيّر المستمر وعدم الاستقرار في لبنان، أ جّريت مقابلات واجّتماعات مع أشخاص فاعلين يعملون في مجال الطاقة ضمن سياق إعادة الإعمار في أعقاب الحرب على لبنان التي سبقت هذا البحث (أيلول/سبتمبر - تُشرين الأول/أكتوبر.(202(

In Lebanon, the combination of recurring crises and international donor support has led to a growth of various heterogeneous models of energy production, both in terms of energy source and governance. Since the financial crisis in 2019, solar energy adoption has significantly increased. However, there is limited knowledge about the development of energy communities that support this transition; this development has been largely reactive and warrants further analysis in light of the cooperative principles of energy communities. This section outlines the Lebanese landscape, in which initiatives for energy collaboration are emerging, and situates selected Lebanon-specific models within the analytical framework developed above.

The Lebanese case is relevant to the broader regional discussion because very little information was found on collaborative energy models in the Levant and the Arab region. Rather than treating Lebanon as separate from the global literature, this section uses the classification to compare how similar forms of collaboration appear under different conditions: state retreat, fragmented provision, donor-supported initiatives, local authority roles, diaspora financing, and building- or neighbourhood-level social organisation. The aim is not to overstate these arrangements, but to make visible what is emerging between state- and market-centric models of production and distribution.

3.1. Lebanon’s electricity crisis and governance

Lebanon’s electricity crisis is the result of politics, corruption, long-running governance failure and state retreat rather than a sudden shock. The state utility Electricite du Liban (EDL) could not fully meet national demand even before the financial collapse, forcing households and firms to rely on tens of thousands of private Around diesel generators, especially outside the capital, Beirut.

The 2021 and 2024 blackouts, caused by EDL’s fuel shortages and power plant shutdowns, worsened the collapse. Lebanon’s power Thousand system has been de facto privatized: a "privately owned generator sector" of about 11,000 operators sells expensive, low-quality power within local patronage networks , especially with monopolistic operators in Lebanon’s petroleum importers who block reforms threatening their rents.

de-facto privatized Fiscal strain, governance deadlocks, and market capture led the state generator sector to withdraw from providing electricity. Lebanon has regulatory frameworks, but their implementation is politicized and selective. Law 462/2002 aimed to restructure the sector, create an independent Electricity Regulatory Authority (ERA), and promote private participation, but successive governments delayed full implementation, keeping licensing discretionary and opaque. The ERA was only appointed by late 2025. The second key law is DRE Law ratified at the end of 2023, which supports small-scale and community renewables, allowing net metering, surplus injection, peer-to-peer trading, and power purchase agreements. The full potential of the DRE is hampered by incomplete regulations, technical challenges with net metering, and the need for grid upgrades. Despite these, there is optimism for solutions. Notably, large solar farm projects under public-private agreements, though licensed, failed due to lack of financing. Lebanon’s recent "solar boom" was mostly a result of privately paid household-level installation of PVs or municipality-led projects in rural areas, by individuals and showed a wide but uneven adoption. Solar PV capacity increased sevenfold since the crisis’s start, and solar’s share in electricity rose from 2% in 2021 to 15% in 2023, with renewables reaching about 20% overall .

3.2. A solar boom financed by individuals and donors

The "solar boom" financing mostly comes from private sources (households, firms, and the diaspora), especially in response to the crisis, while donors have generally played a catalytic, sector-targeted role. Donors were mainly providers of concessional capital, technical standards and pilots to resolve infrastructure challenges like water, support refugees (humanitarian response) or small and medium enterprises and cash-strapped municipalities that otherwise couldn’t pay up-front.

On the ground, most visible donor funding has gone towards solarising public and humanitarian services. One prominent example is the UNDP Country Energy Efficiency and Renewable Energy Demonstration Project for the Recovery of Lebanon (CEDRO), co-funded by the EU, which supplied solar systems to schools, municipal buildings and industrial facilities for more than a decade. The programme offered partial grants and technical assistance for distributed renewable energy projects, in partnership with municipal unions and the Association of Lebanese Industrialists ; similarly other UN agencies supported public institutions like UNICEF and bilateral western donors working to secure water access, mainly via solarised pumping stations and wells.

In addition, USAID implemented multiple solar-energy installations across Lebanon. Examples include: 23 solar energy projects in joint efforts, helping generate about 2.7 MW of clean energy for public services as of mid-2024 .

USAID supported local industry, capacity-building and private-sector links (2022 collaboration with Lebanese American University to establish a local solar energy industry including manufacturing, testing and training) . It also operated at the community level in a project launched in late 2021under the title "Innovation for Affordable and Renewable Energy for All Activity" . Both CEDRO, USAID and other international donors partnered with municipalities and unions of municipalities to co-finance solar PV systems that cover part of the capital costs for these municipalities. This is in line with the global pattern in development financing, where donors and development finance institutions are pivoting from pure grants toward blended finance instruments, such as concessional credit lines and guarantees for microfinance institutions. It is also worth highlighting the $250 million World Bank loan to ease the electricity sector challenges. It was granted in April 2025 with conditionalities yet to be met.

Donors rarely covered the full cost of rooftop solar in Lebanon, but they have been central to expanding solar provision in public services, refugee-hosting areas and credit-constrained municipalities. Continued donor support may help de-risk larger distributed and municipal projects, enabling the solar boom to become more than a self-financed, middle-class survival strategy.

Between private and self-funded initiatives and international donor projects aimed at shifting to renewable energy sources, particularly solar, this decentralisation continues to be highly segmented and fragmented: wealthier and urban households meet their energy needs from their own finances, while poorer communities remain dependent on rationed generators or in darkness. In addition, the proliferation of unregulated, often technically weak systems creates new safety and grid-stability risks. Notwithstanding the importance of Law 318/2023, Lebanon’s solar boom may entrench a new layer of market capture and energy inequality rather than resolve the underlying governance crisis.

في لبنان، أد ى تُداخل الأزمات المتلاحقة وتُدفّق دعم الجهات المانحة الدولية إلى نمو نماذج متنوّعة لإنتاج الطاقة، سواء من ناحية مصادر تُوليدها أو من ناحية حوكمتها. وقد شهد استخدام الطاقة الشمسية طفرة لافتة منذ اندلاع الأزمة المالية في عام201(. بيد أن المعرفة المتوف ّ رة بشأن تُطو ر جّماعات الطاقة الداعمة لهذا الانتقال، لا تُزال محدودة؛ إذ جّاء هذا التطو ّ ر، في معظمه، استجابة آنية، ما يستدعي إخضاعه لمزيد من التحليل في ضوء المبادئ التعاونية التي تُقوم عليها جّماعات الطاقة. ويستعرض هذا القسم المشهد اللبناني الذي شهد مبادرات في مجال الطاقة التشاركية، ويدرج نماذج لبنانية مختارة ضمن الإطار التحليلي المذكور أعلاه.

تُكتسب الحالة اللبنانية أهمية في النقاش الإقليمي الأوسع، نظرًا إلى ندرة المعلومات المتوفّرة بشأن نماذج الطاقة التشاركية في بلاد المشرق والمنطقة العربية عمومًا. وبدلا ً من مقاربة لبنان بمعزل عن الأدبيات الأكاديمية العالمية، يستخدم هذا القسم التصنيف المعتمد لمقارنة كيفية تُشك ّ ل أنماط تُشاركية متشابهة في ظل ظروف متباينة تُشمل تُراجّع الدولة، وتُشظ ّ ي خدمة تُوفير الكهرباء، والمبادرات المموّلة من الجهات المانحة، وأدوار السلطات ًالمحلية، وتُمويل المغتربين، وصولا إلى أشكال التنظيم الاجّتماعي على مستوى المباني أو الأحياء. ولا تُرمي هذه الدراسة إلى تُضخيم أهمية هذه الترتُيبات، بل تُسعى إلى إبراز ما يتجلّى ويتبلور في المساحة الفاصلة بين نماذج الإنتاج والتوزيع المتمحورة حول الدولة وتُلك التي تُتمحور حول السوق.

1- أزمة الكهرباء في لبنان وبِنى الحوكمة

تُُعد ّ أزمة الكهرباء في لبنان حصيلة لدينماكية سياسية وفساد وإخفاق نحو مزمن في الحوكمة وتُراجّع دور الدولة، وليست وليدة صدمة مفاجّئة؛ إذ لم تُكن مؤسسة كهرباء لبنان قادرة على تُلبية الطلب الوطني بالكامل، حتى قبل ألف الانهيار المالي، ما اضطر الأسر والشركات إلى الاعتماد على عشرات الآلاف من مولّدات الديزل الخاصة، لا سيما خارج العاصمة بيروت.

مشغّّح في قطام البولدات الخاصة وقد ساهمت انقطاعات التيار الكهربائي في عامَي2021و202( ، الناجّمة عن شح الوقود لدى مؤسسة كهرباء لبنان، وتُوقّف محطّات التوليد، في تُفاقم حدّة الانهيار. وخضع نظام الكهرباء في لبنان، المتأثّر بالتوازنات السياسية، للخصخصة بحكم الأمر الواقع؛ إذ يدير قطاع المولّدات الخاصة نحو11,000مشغّل ، يبيعون كهرباء مرتُفعة التكلفة ومنخفضة الجودة ضمن شبكات الزبائنية المحلّية، لا سيّما في ظل نفوذ مستوردي النفط المحتكرين الذين يعرقلون الإصلاحات التي تُهدّد مصالحهم الريعية. وأد ّ ت الضغوط المالية، وتُعثّر عمليّات صنع القرار، وهيمنة بعض الجهات على السوق، إلى انسحاب الدولة من تُوفير الكهرباء.

يمتلك لبنان أطر ا تُشريعية وتُنظيمية، غير أن تُنفيذها يتّسم بالتسيّس والانتقائية. ويهدف القانون الرقم (62 لعام 2002إلى إعادة هيكلة القطاع، وإنشاء هيئة مستقل ّ ة، هي الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وتُعزيز مساهمة القطاع الخاص، غير أن الحكومات المتعاقبة أخ ّ رت تُنفيذه الكامل، وأبقت منح التراخيص أمرًا استنسابيّا يفتقر إلى الشفافية. ولم يُعيّن أعضاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء إلا في أواخر عام202(. أما القانون الثاني الأساسي فهو قانون إنتاج الطاقة المتجدّدة الموزّعة الذي أقر ّ في نهاية عام 202(، ويدعم مشاريع الطاقة المتجدّدة الصغيرة والمجتمعية، ويتيح قياس صافي الاستهلاك (Net Metering)، وضخ الفائض في الشبكة، والتبادل المباشر للطاقة بين المنتجين والمستهلكين(Peer-to-Peer Trading)، وإبرام اتُفاقيات شراء الطاقة. غير أن اللوائح التنفيذية غير المكتملة، والصعوبات التقنية المرتُبطة بقياس صافي الاستهلاك والحاجّة إلى تُحديث منظومة الشبكة، تُشكّل مجتمعة عوامل تُحول دون الإفادة الكاملة من الإمكانات التي يتيحها قانون إنتاج الطاقة المتجدّدة الموزّعة. وعلى الرغم من ذلك، يسود تُفاؤل بإمكانية اجّتراح حلول. والجدير بالذكر أن مشاريع حقول الطاقة الشمسية الكبيرة، التي حظيت بتراخيص بموجّب اتُفاقيات بين القطاعين العام والخاص، قد أخفقت بسبب الضعف في التمويل . وقد جّاءت الطفرة الشمسية الأخيرة في لبنان، في أغلبيتها، ثمرة لتركيب منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى الأسر، بتمويل ذاتُي، أو من خلال مشاريع أطلقتها البلديات في المناطق الريفية، وشهدت انتشارًا واسع ً ا، وإن بقي متفاوتًُا.

وقد ازدادت القدرة المركّبة لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية سبعة أضعاف منذ بداية الأزمة، وقفزت حصة الطاقة الشمسية في تُوليد الكهرباء من 2 في المئة في عام 2021 إلى 1( في المئة في عام 202(، لتبلغ حصّ ة مصادر الطاقة المتجدّدة نحو20 في المئة إجّمالا .

2- طفرة شمسية يمولها الأفراد والمانحون

يأتُي تُمويل الطفرة الشمسية في معظمه من مصادر خاصة (تُشمل الأسر والشركات والمغتربين)، لا سيما بوصفه ًاستجابة للأزمة، بينما اضطلعت الجهات المانحة، بصورة عامة، بدور تُحفيزي موجّّه نحو قطاعات محدّدة. ويتمثّل هذا الدور أساس ً ا في تُوفير رأسمال بشروط ميس رة، وإرساء المعايير الفنية، وتُمويل مشاريع نموذجّية رامية إلى معالجة مشكلات البنى التحتية، مثل قطاع المياه، ودعم اللاجّئين (في إطار الاستجابة الإنسانية)، فضلا ً عن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوس طة، والبلديات التي تُعاني من ضائقة مالية تُحول دون قدرتُها على تُحمّل الكلفة الأولية للاستثمار.

أما على الصعيد الميداني، فقد ذهب الجزء الأكبر من التمويلات الظاهرة المقد ّ مة من الجهات المانحة إلى تُزويد المرافق العامة والإنسانية بالطاقة الشمسية. ومن أبرز هذه المبادرات مشروع كفاءة استخدام الطاقة ومصادر الطاقة (Country Energy Efficiency and Renewable Energy Demonstration المتجددة من أجّل إعادة تُأهيل لبنان - سيدرو Project for the Recovery of Lebanon CEDRO)، وهو مبادرة أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل مشترك مع الاتُحاد الأوروبي، وقد زود، طوال أكثر من عقد، المدارس والمباني البلدية والمنشآت الصناعية بأنظمة الطاقة الشمسية، مقدّمًا منحًا جّزئية ومساعدات فنية لمشاريع الطاقة المتجدّدة الموزّ عة، بالشراكة مع اتُحادات البلديات وجّمعية الصناعيين اللبنانيين ؛ وبالمثل، قدمت وكالات أخرى تُابعة للأمم المتحدة مثل اليونيسف، وبالتعاون مع جّهات مانحة غربية عبر برامج دعم ثنائية، دعمًا للمؤسّ سات العامة، وذلك في مجالَي مراكز الرعاية الصحية الأولية وتُأمين الوصول إلى المياه، لا سيما عبر محطات الضخ والآبار العاملة بالطاقة الشمسية.

علاوة على ذلك، نفّذت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية(USAID)مشاريع متعدّدة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في مختلف الأراضي اللبنانية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك مساهمتها، من خلال جّهود مشتركة، في تُنفيذ2(مشروعًا للطاقة الشمسية، ساهمت في تُوليد نحو 2.(ميغاواط من الطاقة النظيفة المخصّصة للمرافق العامة حتى منتصف عام 202( ؛ هذا وقدّمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية دعمًا للمنشآت الصناعية المحلية، كما ساهمت في مجال بناء القدرات، وتُعزيز الروابط مع القطاع الخاص (إذ تُعاونت في عام2022، مع الجامعة اللبنانية الأميركية لإرساء دعائم صناعة محل ّ ية للطاقة الشمسية تُشمل التصنيع والاختبار والتدريب) . ونشطت الوكالة على مستوى المجتمعات المحلّية أيضً ا من خلال مشروع أطلقتْه في أواخر عام 2021 تُحت عنوان "النشاط الابتكاري في مجال الطاقة المتجدّدة . وفي السياق (Innovation for Affordable and Renewable Energy for All Activity INARA)بأسعار معقولة للجميع" نفسه، أقام كل من مشروع كفاءة الطاقة والطاقة المتجدّ دة التوضيحي لنهوض لبنان (CEDRO) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى جّانب جّهات مانحة دولية أخرى، شراكات مع البلدي ّ ات واتُّحادات البلدي ّ ات لتقديم تُمويل مشترك لمشروعات أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بما يغط ّ ي جّزءًا من التكاليف الرأسمالية التي تُتحمّلها البلديات.

ويت سق هذا التوجّه مع النمط العالمي السائد في مجال تُمويل التنمية؛ إذ باتُت الجهات المانحة ومؤس ّ سات تُمويل التنمية تُنتقل تُدرجّ ً ا من تُقديم المنح الصرف إلى اعتماد أدوات التمويل المختلط، مثل خطوط الائتمان الميسّ رة والضمانات الممنوحة لمؤسسات التمويل الأصغر. ويجدر التنويه بالقرض الأخير الذي وافق عليه البنك الدولي أيضً ا، البالغة قيمته 2(0مليون دولار أميركي والرامي إلى معالجة التحدّيات التي يعانيها قطاع الكهرباء. وقد أقر ّ هذا القرض في شهر نيسان/أبريل202( ، غير أن شروط الاستفادة منه لم تُُستوف َ بعد.

صحيح أن الجهات المانحة نادر ً ا ما كانت تُغطّ ي جّميع تُكاليف منظومات الطاقة الشمسية على أسطح المباني في لبنان، إلا أنها اضطلعت بدور جّوهري في تُوسيع نطاق الاعتماد على الطاقة الشمسية في مرافق الخدمات العامة، والمناطق المستضيفة للاجّئين، والبلديات التي تُعاني قيودًا ائتمانية. أما استمرارية هذا الدعم مستقبلا ً ، فقد تُساهم في الحد ّ من المخاطر المحدقة بالمشاريع اللامركزية والمشاريع البلدية الأكبر حجمًا، بما يتيح لهذا التوسّ ع في مجال الطاقة أن يتخط ى حدود كونه استراتُيجيا تُعتمد عليها الطبقة المتوسطة لتأمين بقائها عبر التمويل الذاتُي فحسب.

وبين المبادرات الخاصة الممو ّ لة ذاتُيّا، ومشاريع الجهات المانحة الدولية الرامية إلى الانتقال نحو مصادر الطاقة المتجدّدة، لا سيما الطاقة الشمسية، يظل المسار اللامركزي للطاقة يت ّ سم بتفاوتُات حاد ّ ة وتُجزئة شديدة. فالأسر الأكثر ثراء ً ، لا سيما في المناطق الحضرية، تُُؤم ن احتياجّاتُها من الطاقة من مواردها الخاصة، في حين تُبقى المجتمعات الأكثر فقرًا رهينة مولّدات التيار المُقنّن أو العيش في العتمة. فضلا ً عن ذلك، يُؤدّي انتشار منظومات الطاقة غير الخاضعة للرقابة، والتي تُشوبها في كثير من الأحيان عيوب تُقنية، إلى نشوء مخاطر مستجد ّ ة تُهدّد السلامة العامة واستقرار شبكة الكهرباء. وعلى الرغم من الأهمية التي ينطوي عليها القانون الرقم 202(/(1( ، فإن طفرة الطاقة الشمسية في لبنان قد تُفضي إلى تُكريس طبقة جّديدة من الهيمنة على السوق وتُعميق التفاوت في إمكانات ًالوصول إلى الطاقة، بدلامن معالجة أزمة الحوكمة البنيوية الكامنة في إدارة القطاع.

The research adopts, as previously mentioned, a broad definition of collaborative energy communities, being a form of social organisation built around collective governance, democratic management, shared decision-making, and fair access to benefits, as suggested by Dudka et al. These are often purpose-driven and sometimes become more structured and institutionalised, such as through cooperatives. The legal form varies widely across contexts, from informal neighbourhood initiatives to fully regulated entities; the defining features remain collective agency, local empowerment, and the alignment of energy provision with community needs and long-term sustainability goals . In short, energy communities could essentially operationalise the general principles of energy justice.

Collaborative Energy Our review of the literature identified multiple collective models for organising energy provision and distribution, revealing the diversity of energy communities worldwide. Based on this review, we group these global models into six broad categories according to their scale and degree of collaboration. All examples shared one common element: some level of collective collaborative engagement with energy systems. Read together, these categories show that collaborative energy is not one model, but a spectrum of arrangements shaped by initiation and leadership, organisational structure and governance, financing, regulation, scale, participation and ownership.

There are different scales of participation and ownership , context and purpose the spectrum of possible social arrangements and outcomes , community’s relationship to place and it purpose and the types of actors and the degree of centralization of energy production . What we present here is not a new typology, but a summary of different models at various scales and governance and financing considerations that could inspire discussion of what models are best suited for the Lebanese - and regional - local context.

Table 1 below summarises these six models and their governance. The next section provides detailed examples of each model; the following section examines their organisational structures, financing and regulatory frameworks; and the final section presents examples of collaborative energy initiatives in Lebanon.

Table 1: Summary of collaborative models’ key dimensions Organisational Initiation & Capital and Regulatory Model structure and Leadership financing frameworks decision-making Building- Initiated from the Use existing housing Small-ticket Rely on general scale resident ground up and bodies; PV owned household housing/building rules initiatives led by building collectively or investment, strongly plus self-consumption committees, residents’ individually by leveraged by provisions; no specific representatives or households; decisions municipal subsidies "community energy" housing associations via resident meetings form Neighbourhood- Started by local Coop / community Community shares, Based on various laws or community- activists/NGOs organisation society; member equity, with especially energy scale projects concerned with democratic; project/ external financing regulation; often need climate, fuel poverty NGO/enterprise owns licensed partners for or local regeneration assets on behalf of electricity supply members Largerwell- Historically Large member-owned Core funding Recognized in developed developed to have utilities, owning from regulated electricity law as cooperatives elected boards distribution networks tariffs, with major licensed distributors and community and professional and often generation; investment through plus well-developed utilities managers democratic boards development coop law; fully with utility-style banks and rural integrated into management electrification funds national utility regulation Hybrid models Initiated by Joint ventures with Municipal/public Operate at the anchored around municipalities/ public utilities/ equity + community intersection of local authorities public utilities municipalities and shares + bank municipal law, pursuing climate and citizen co-ops as loans + national/ procurement and local-development shareholders; board EU grants; revenues energy regulation agendas, inviting seats shared from energy and citizen co-investors PPAs Market-oriented Project pipeline led by Commercial project Finance from banks Regulated as crowdfunding developers/utilities/ companies in which and sponsors; standard generators model intermediaries; citizens hold limited crowdfunding from plus securities/ citizens invited mainly equity and exercise only community add a crowdfunding rules; as investors modest governance small but visible "community" aspect rights citizen role exists mainly in finance/branding Private-project Driven by developers, Core assets are Project finance Governed by national model with NGOs, social developer/utility- from DFIs/banks/ energy/land law plus community enterprises or state owned; communities sponsors, plus donor safeguard engagement agencies within involved via trusts, grants for social policies; emerging donor/development associations or small components; "energy community" finance institutions equity stakes and communities frameworks are still (DFI) programmes; benefit-sharing contribute land/ nascent communities as labour and receive affected/beneficiary revenue shares groups

4.1. Global models of collaborative energy

The categorisation above is used as the analytical backbone of the report. In terms of scale, it helps distinguish between models where communities exercise collective control; models where municipalities and public actors anchor collaborative arrangements; and models where community participation is mainly financial, consultative or organised around benefit-sharing. The models of ownership, the rules of decision-making, the structure of financing, and the place of communities within regulation all shape whether energy provision can be more just, democratic and collectively governed.

The scales presented below are based on one or more initiatives documented in the literature. Smaller-scale initiatives were more difficult to identify, possibly because of their limited impact and the nature of smaller-scale communities.

4.1.1. Building-scale resident initiatives

This is a case of several building complexes in Seoul where residents mobilised around mini-photovoltaic (PV) systems for self-consumption. In Complex A, the initiative was proposed and driven by the chairman of the residents’ council, who persuaded neighbours and steered approvals from 360 of the 371 units across four buildings, installing 260 W balcony PV panels. In Complex B, the apartment office manager took the lead after council approval, enabling a similar number of units to adopt the same system. Resident households were asked to contribute to the project costs while benefiting from municipal subsidies and income from building assets such as parking, recycling, and advertising. A planned roll-out in Complex C (1110 units) failed after leadership turnover and conflict with new management, underscoring how dependent these initiatives are on a few committed individuals and the building association’s internal politics. In this case, the ownership and decision- making typically sit with informal or semi-formal building associations. These projects cover a few hundred apartments and are highly tangible and socially visible .

4.1.2. Neighbourhood-scale community projects

In the UK, Nottingham’s Meadows, MOZES (Meadows Ozone Energy Services Ltd.) was set up as a community- benefit enterprise to lead local energy projects like solar PVs and storage under a research pilot. Called an "energy community" study, its aim was to shape energy transition policy. A university partner used Meadows for research to test how local energy, governance, and social goals interact. About 60 households joined the pilot, while data collection included the wider neighbourhood. The university provided technical support and used findings to inform regulation, urban law, and energy infrastructure debates. Governance was democratic and community- led, focusing on energy poverty and neighbourhood-level decarbonization .

4.1.3. Larger well-developed cooperatives and community utilities

This scale of collaboration is reported mainly in Latin America. They are large rural electricity cooperatives that perform as public utility . In Costa Rica, Coopelesca is a member-owned cooperative, part of a consortium of four rural cooperatives. It owns and operates six hydro plants and a 5 MW solar park, while also purchasing electricity from the state utility and the consortium . Copelec in Chile serves over 82,000 customers across 9050 km of lines in multiple communes, evolving from a small farmers’ initiative into a major rural distributor under the General Law of Cooperatives and electricity regulation . These cases and Spanish energy coops like Som Energia with over 43,000 members and Goiener with nearly 8,000 members demonstrate that community- based entities can become central infrastructure providers rather than just niche players . The entities operate under classical cooperative principles within national laws, resembling large utilities. Community collaboration is integrated into core national energy infrastructure, not in small pilot projects.

In Colombia, the Ministry of Mines and Energy developed the Energy Communities initiative, engaging agencies and civil-society partners to form groups of users like residents, coops, municipalities, and SMEs. These groups generate, manage, and mainly use renewable energy, often selling surplus to the grid to reduce energy poverty and promote a just energy transition. Within two years, the initiative received about 17,000 applications, with around 820 communities operating, benefiting 200,000 people. In 2023, they were institutionalized to self- consume and sell surplus energy .

4.1.4. Hybrid models anchored around the local authority

Such models bring various types of actors into a partnership around the municipality, with broader relations with public-community or public utilities, and/or with citizen groups as co-owners and co-governors. In Bristol, the municipal actor and its energy company, Bristol Energy, set up with EU funding in 2015 and holding a full energy license, led a project linking the utility and a citizen energy coop to invest in renewables.

Returns benefit members via a community fund . These investors are generally the elites and wealthy members of society. The case of Klimakommune Saerbeck, Germany (around 7300 inhabitants) illustrates a municipality orchestrating multiple wind, solar and biogas projects as part of an integrated climate strategy, with strong ties between political leadership, local associations and citizen groups; the case highlights the need to adapt laws so municipalities can co-own assets with citizens . In France, work by Dudka et al. identifies a "municipal or public utility-led" cluster where cities and public utilities initiate projects to meet climate goals while enabling shared citizen ownership, and a "public-community partnership" cluster where municipalities, citizen co- ops and sometimes private firms establish joint special-purpose vehicles . Examples such as Marmagne’s "Smartmagne" project, driven by the mayor and the energy syndicate in partnership with a utility company (VINCI Energies) to promote local PV self-consumption (project discontinued for political reasons) and Les Colibres in Forcalquier illustrate this blending of public authority, community participation and technical expertise . These models operate at the town or small-city scale, embedding community energy in formal local governance structures.

4.1.5. Market-oriented crowdfunding model

Another family of collaborative initiatives is organised around crowdfunding platforms and retail investment, where participation is primarily financial rather than organisational. This also somewhat applies to the previously mentioned Bristol case. The crowdfunding is its most collaborative aspect. In France, the national framework described by Dudka et al. and supported by the Ministry of Ecological Transition promotes a "community participation" cluster in which commercial or mixed public-private developers lead projects and citizens participate via online crowdfunding platforms . The institutional architecture typically includes a non-profit for mobilisation and education, a network of local representatives, and an equity-crowdfunding platform where citizens can buy small shares or bonds. In some variants, citizens "entirely own the project’s equity" in financial terms, but they acquire this stake indirectly through the platform rather than through co-operative membership, and they do not exercise day-to-day co-governance. Financing combines crowdfunded capital with public and private investment, and projects are standardised solar or wind farms feeding into the grid under ordinary energy regulation and securities law. These models widen the pool of people who can invest in renewables and align well with project-finance logics, but they thin out the democratic dimension: participation is framed as retail investment and benefit-sharing, not as collective control .

4.1.6. Private-project model with community engagement

These are where the collaboration dimension is closer to the corporate social responsibility practices of a corporation, rather than classic cooperative ownership. The Kipeto wind farm in Kenya, for instance, is a privately owned utility-scale project supplying electricity to around 40 thousand households. Local landowners were encouraged to formalise land titles and lease land to the project, and a Community Trust was created to receive 5% of project profits for local development; extensive consultations and legal support were used to address cultural and legal sensitivities. In Pakistan, an NGO-led rural hydro programme financed by international donors, like EU and national partners, combines international and national public finance, private sector participation and community contributions; smaller schemes involve communities in planning, implementation and management, while larger schemes adopt a social enterprise model to cope with coordination challenges, explicitly seeking to address historical land injustices . These cases underscore that, under conditions of energy poverty, weak rural regulation and contested land rights, "community energy" often centres on negotiated benefit-sharing and social licence for developer- or state-led projects rather than on classic cooperative ownership and member voting.

4.2. Governance for effective participation

The analysis identifies governance, financing and regulation as the core dimensions shaping collaborative energy models. Together, these dimensions form a governance-oriented framework for understanding how collaborative energy arrangements are initiated, organised, financed and institutionalised, and the extent to which they enable meaningful forms of participation, collective decision-making and community control.

4.2.1. Organisational structure and decision-making

Across the reviewed examples, the initiatives ranged from grassroots-level like residents’ councils, housing associations, or local activists that connect energy activities to existing organisational structures or formalizing them as cooperatives or community benefit societies. Governance is strongly shaped by the level of informality and person-dependence, such as in building cases and/or by the codified and democratic (general assemblies, elected boards) in coop cases. Where initiation is municipal and projects are co-developed and co-owned with citizen co-ops and other local actors through joint entities, governance is explicitly negotiated, with municipal representatives and coop delegates sharing board seats and decision rights in project companies, while coops maintain their own internal democratic structures. By contrast, community-participation/market-driven models are private actor/developer or utility-initiated, with citizens invited into pre-structured arrangements mainly as investors. Organizationally, they resemble conventional project finance, and governance is more likely to be with the private commercial actors.

Energy coops, especially the rural ones in Brazil and Colombia, represent the most institutionalised forms of community organisation and governance. They have a well-developed democratic governance but operate as full utilities with large memberships, professional staff, and formalized in the country’s energy system.

Their operational logic is based on national frameworks that historically recognised collective entities (coops, associations, community organisations) as energy actors in generation and supply. Organisation, initiation and governance are explicitly codified in law and policy, turning community energy from a series of projects into a recognised institutional form.

4.2.2. Capital and financing

Financial models mirror the organisational logics. Resident- and neighbourhood-led initiatives rely on micro- investment and local subsidies: households in the Seoul apartment cases, for instance, invest modest sums in mini-PV, with municipal programmes reducing upfront costs; benefits are felt as bill savings rather than direct financial returns. Residents’ co-ops and social enterprises use member equity and community shares as their financial backbone, complemented by ethical bank loans and grants; returns could remain deliberately modest and aligned with cooperative principles.

Municipal-community hybrid models employ blended public–community capital but also resort to private financing. Municipalities and public utilities could provide equity, guarantees and in-kind contributions, co-ops and residents add community capital (shares, bonds, crowdfunding) and banks, plus national or international donors or funding programmes supply debt and grants. This structure enables larger, more complex projects while preserving a real, if minority, financial role for communities. In these community-participation/market- driven models, citizens contribute via crowdfunding or local bond schemes, but their capital is a small share of the overall stack and does not translate into control.

The Brazilian and Colombian programs rely on utility-style or programme-layered finance. They fund operations and reinvestment from tariff revenues and long-term loans from public and commercial lenders. Brazilian energy coops combine member equity with access to credit and regulatory arrangements like net metering that monetise shared generation over time. Colombian energy communities draw on multi-source finance: national funds, local government contributions, private partners and limited community resources to anchor projects locally without overburdening low-income households. In all three, there is an established system for community entities to access financing.

4.2.3 Regulatory frameworks

Regulation determines whether these organisational and financial arrangements remain marginal or become structurally embedded in bigger systems. At one end, the building-scale self-consumption projects operate within generic housing, safety and micro-generation rules, with no special status for "community energy"; even though the case of Seoul had some policy support.

At the other end, citizen coops and community-benefit entities are underpinned by cooperative law. Still, their ability to act as generators or suppliers is contingent on energy market regulation: licensing regimes, grid access, tariff structures and renewable support schemes. Where these are restrictive, as in Spain, coops are forced into complex workarounds and limited market roles.

Energy regulation sets standard requirements for all actors. Experimental smart-grid and storage projects often rely on pilot or the development of the national utility entity and the national grids to test new arrangements.

Municipal-community hybrid models navigate between local regulation, national laws and energy policy, and in the latter case also financial regulation. Well-established co-ops and the Brazilian and Colombian frameworks show the strongest regulatory institutionalisation of community collaboration. Rural coops are recognised in national electricity laws as distribution concessionaires or licensees with defined territories and obligations, integrating community ownership into mainstream utility regulation. In Brazil, cooperative and energy regulations jointly define energy co-operatives and their rights to develop shared generation and allocate benefits. In Colombia, Decree 2236 (2023) creates a formal category of energy communities with specific roles and access to public support in non- interconnected zones. In these settings, community initiatives are not exceptions operating in regulatory grey zones; they are explicitly defined actors in the legal architecture of the energy system.

To sum up, the organizational and governance structures of various energy community models revealed the extent to which communities exercise meaningful control over energy systems. For example, the financial arrangement either reinforces or weakens that potential, depending on whether capital comes in forms that link contribution to formal decision-making or merely invite citizens to add a small share of funding without influence. The regulatory frameworks decide whether these arrangements remain local, fragile experiments or become normalised, systemic actors in the energy landscape, by either explicitly recognising community entities in energy law and policy (as in coops, rural utilities, Brazilian and Colombian energy communities) or keeping them in generic, marginal or purely financial roles.

4.3. Collaborative energy initiatives in Lebanon

Amid Lebanon’s complex setting and protracted crises, especially in the electricity sector, a few collective energy initiatives have emerged that are somewhat similar to those reported in the global literature. These exhibit, to a certain extent, a level of the normative principles associated with cooperative organisation from democratic decision-making, shared economic participation, community benefit, to mutual learning.

Across municipal, neighbourhood, and building levels, actors have developed hybrid, improvised, and often informal modes of cooperation, referred to as energy communities (Table 2). This subsection explores these empirical examples from municipalities (Qabrikha, Baaloul, Hasbaya, Bint Jbeil, Nabatiyeh), urban neighbourhoods (El-Mina in Tripoli and the southern suburb of Beirut), and a building committee in Beirut.

The municipal initiatives demonstrate partial adherence to cooperative principles. In most cases, there is some community participation, but this does not ensure justice and equality, or inclusivity. In Qabrikha, participation was limited to households able to install meters. In Baaloul, the funding came from the diaspora with external grants and consequently, decision-making ensured a level of participation through a multi- stakeholder committee, yet this arrangement also reproduced inequalities between those able to invest and those who could not. The same logic applies in the energy arrangements adopted in Hasbaya, Bin Jbeil and Nabatieh, where diverse stakeholders enter onto a partnership with the municipality.

In contrast, in the urban neighbourhood case of Tripoli’s El-Mina, dimensions of cooperation, solidarity and mutual aid are more prominent, while participatory governance is almost non-existent. The model catalysed new forms of collective action: buildings negotiated installations collectively, rooftop space was shared between neighbours and with church land, and around ninety households formed micro collectives with shared inverters, some pooled maintenance funds, and they had to adopt consensus-based decision-making.

The building-level model most closely approximates a formal cooperative organisation . The case of the Hamra building consists of an elected building committee that implemented equal cost-sharing for shared infrastructure, collectively evaluated suppliers, and established transparent governance procedures, including voting, minutes, and conflict resolution. A resident "champion" facilitated education, technical learning, and the creation of shared basis for a technical system, approaching the cooperative principles of democratic control, member economic participation, and ongoing capacity-building. This model is, however, not without its faults, as it remains limited to a small, homogeneous upper-middle-income community.

Lebanese initiatives show emerging collaborative energy arrangements, mostly as hybrid, informal models. Municipal efforts centre on local authorities but rely on donors, networks, diaspora funding, legal ambiguity, and EDL relations. El-Mina’s neighbourhoods exhibit cooperation and mutual aid but lack strong participatory governance. The Hamra building example reflects a resident-led initiative with voting, minutes, supplier evaluation, shared costs, and conflict resolution, yet it is limited to a small, homogeneous community.

These cases show that the Lebanese energy transition is more than a case of technology adoption, grids, or tariffs. It also concerns social relations and politics: residents negotiate rooftop space, building committees handle conflicts, municipalities coordinate with donors and communities, diaspora financing influences participation, generator owners and local power dynamics affect implementation, and legal frameworks recognize or overlook collective entities. Essentially, the transition revolves around governance, participation, ownership, and social organizing as much as generation, production, and distribution.

These cases challenge the binary view of energy reform as either restoring state provision or shifting to private solutions. The initiatives are limited and uneven, and should not be romanticised, but reveal emerging alternatives within existing systems. These arrangements aren’t replacements for a national system but demonstrate how collaborative energy governance is underway and where legal, financial, and regulatory support may be needed.

This energy transition is not only about generation and distribution, but also about governance, participation, ownership, and social organization. Table 2: Selected initiatives of collaborative energy models in Lebanon Hybrid models anchored around Neighbourhood scale Building scale resident the local authority community project – El- initiative – Hamra (Mostly rural or small cities Mina area in Tripoli building case municipalities) Examples Qabrikha, Baaloul, Deir el Ahmar, Neighbourhood solarization Beirut 21-apartment/8- Hasbaya, Bint Jbeil, Nabatiyeh– in Tripoli. shop building.

Najdeh Hospital. Initiation Municipality-led with donors and/or Led by local informal leaders, Initiated by one resident diaspora. diaspora, and occasionally champion; implemented municipal deputies. via building committees.

Governance/ Semi-formal committees: Qabrikha Informal governance via local Voting-based building ownership Energy Committee; Baaloul mixed leader, church, technicians; committees; shared governance (municipality + charity small group coordination; financial burden; reps); EDL-municipality in Deir WhatsApp groups. No formal conflict management; el Ahmar; Hasbaya committees; entities. standardized Nabatiyeh municipal partnership. procurement; clear rules for common services.

Capital and Primarily donor-funded (EU, Fully diaspora-funded; Fully resident-funded: Financing USAID, Caritas, UNDP); diaspora households contribute to shared chassis + crowdfunding (Baaloul); municipal shared maintenance pots; individual systems; equal land provision (Qabrikha). some independent household cost-sharing negotiated investments. for shops/apartments.

Regulatory Works around the formal regulation Mostly extra-legal/informal; Fully within private Framework and EDL monopoly; exceptional net- did not attempt EDL meter property law; parallel to metering approvals (Qabrikha); takes access; used max spaces of generators; no access to form of a pilot project without any rooftops. collective net-metering; legal cooperatives. legal clarity limited to building-level ownership.

Technical Solar farms or clustered systems on Patchwork of rooftop PVs; Shared rooftop chassis; Model municipal/ public land: Qabrikha use of church land (440 common-services PV hybrid grid; Baaloul PV + generator; panels); independent 3–5 system; individual Deir el Ahmar MV system; Nabatiyeh amp systems; shared inverter- PV allocations per hospital PV + solar car park; Bint Jbeil battery systems/household apartment; standardized urban-green plan. for 90 households. suppliers; heavy-duty batteries for elevators; incremental upgrades.

Challenges Political dynamics and tensions; weak Rooftop scarcity; intimidation Conflicts among owners; EDL; legal ambiguity; dependence by generator owners; slow committee delays; on donors, municipal council installations; unequal access; technical sizing; uneven members’ network and community; governance fragmentation adoption; water pump sustainability issues (what to do with and absence of participatory and seasonal energy these systems in connection to EDL governance system. gaps.

and national grid). Independence/ Needs legal reforms + EDL Highly replicable informally in Very replicable Sustainability/ strengthening; scalable on case-by- dense low/ mid-income areas building-by-building; replicability case. in terms of maximizing space strong dependence use and can benefit from DRE on leadership and law if well designed; only committee functionality.

تُتبنى الدراسة، كما سبقت الإشارة، تُعريفًا موسّ عًا لجماعات الطاقة التشاركية، بوصفها شكلا ً من أشكال التنظيم الاجّتماعي يقوم على الحوكمة الجمْعية، والإدارة الديمقراطية، وصنع القرار المشترك، والوصول المنصف إلى المنافع، وفق ما اقترحته [الباحثة الإيطالية في علم الاجّتماع] أورور دودكا (Aurore Dudka) وآخرون . وكثير ً ا ما تُنطلق هذه الجماعات من أهداف محد ّ دة، لتغدو في بعض الأحيان أكثر تُنظيم ً ا وتُكتسب طابعًا مؤسسيّا أكبر، كما هي الحال في التعاونيات. ويتباين الشكل القانوني لهذه الجماعات تُباينًا ملحوظًا بحسب السياقات، من مبادرات الأحياء غير الرسمية إلى الكيانات الخاضعة لأطر تُنظيمية متكاملة؛ بيد أن السمات الأساسية تُبقى ثابتة، وتُشمل الفاعلية الجَمْعية، والتمكين المحلّ ي ومواءمة تُوفير الطاقة مع احتياجّات المجتمع وأهداف الاستدامة الطويلة الأمد . باختصار، تُنطوي جّماعات الطاقة ، في جّوهرها، على إمكانات تُؤهلها لتجسيد المبادئ العامة لعدالة الطاقة وتُرجّمتها إلى واقع عملي.

الطاقة التشاركية رصدت قراءتُنا للأدبيات نماذج جّمعية متعددة لتنظيم تُوفير أو تُوزيع الطاقة، وأظهرت التنو ّ ع الذي تُتّسم به جّماعات الطاقة حول العالم. بناء على قرائتنا هذه، حاولنا تُصنيف هذه النماذج المتعددة عالميا، ونقدم في ما يلي تُصنيف ً ا لهذه النماذج، حسب حجمها ومستوى التشارك فيها ضمن ست فئات رئيسية تُعكس مشهدًا متنوّعًا يجمع بين مقاييس مختلفة وخصائص متباينة. وتُشترك جّميع هذه الأمثلة في سمة واحدة جّامعة، ألا وهي تُوفّر قدر من التفاعل التشاركي في منظومات الطاقة. وعند قراءة هذه التصنيفات مجتمعة، يت ّ ضح أن الطاقة التشاركية ليست نموذجًّا واحد ا، بل هي طيف من الترتُيبات التي تُتشكّل بفعل طبيعة المبادرة والقيادة، والهيكل التنظيمي وآليات الحوكمة، وأنماط التمويل، والإطار التشريعي، ونطاق المبادرات، ومستوى المشاركة، وبنى الملكية.

تُتفاوت هذه النماذج في مستويات المشاركة والملكية ، والسياقات والأغراض ، وطيف الترتُيبات والنتائج الاجّتماعية الممكنة التي تُفضي إليها ، وعلاقة المجتمعات بالمكان وبالغاية التي تُتوخّاها ، فضلا ً عن أنواع الجهات الفاعلة، ودرجّة مركزية إنتاج الطاقة . ولا تُقد ّ م الدراسة هنا تُصنيفًا علميًا متكاملاً ، بل يستعرض نماذج متنوّعة على مستويات مختلفة، تُتضم ّ ن اعتبارات الحوكمة والتمويل التي من شأنها أن تُثري النقاش بشأن النماذج الأنسب للسياقات اللبنانية المحلّية والإقليمية. يلخص الجدول (1) أدناه هذه النماذج الستة وآليات حوكمتها، ويقدم القسم الذي يليه تُفاصيل عن أمثلة محددة لكل نموذج، ويناقش القسم الذي بعده حوكمة هذه الأطر من ناحية البنية التنظيمية، والتمويل والتشريع ومن ثم يقدم القسم الأخير أمثلة عن نماذج من الطاقة التشاركية في لبنان.

الجدول ()1 خ౫ًصة الأبعاد الرئيسية لنباهك الطاقة التشاركية البنية التنظيبية النبوهك النشأة والقيادة رأس البال والتبويح الأطر التشريعية وصنع القرار مبادرات الس ان على تُنشأ من القاعدة، تُعتمد على الهيئات استثمارات أسرية صغيرة تُعتمد على القواعد مستوؤ الببنى تُقودها لجان الأبنية الإسكانية القائمة؛ ملكية الحجم، تُدعمها بشكل العامة الناظمة للإسكان ممثلو السكان أو أنظمة الطاقة الشمسية كبير الإعانات التي والمباني، إلى جّانب جّمعيات الإسكان. الكهروضوئية هي ملكية تُقدّمها البلديات. الأحكام المتعلّقة جّمْعية أو ملكية فردية بالاستهلاك الذاتُي؛ للأسر؛ وتُُتخذ القرارات عبر من دون وجّود صيغة اجّتماعات السكان. قانونية خاصة بــ "جّماعات الطاقة".

مشاريع مجتبعية يطلقها ناشطون تُ ُ دار ضمن إطار تُعاوني أسهم تُعود للمجتمع تُستند إلى تُشريعات على مستوؤ الحي أو محلّيون أو منظمات أو مجتمعي ديمقراطي؛ المحلي ومساهمات متنو ّ عة،لا سيما البجتبع البحلّي غير حكومية معنيّة وتُتولى الجمعية أو الأعضاء في رأس المال، القوانين الناظمة لقطاع بالمناخ، أو فقر المنظمة غير الحكومية أو إلى جّانب مصادر تُمويل الطاقة؛ وغالب ً ا ما تُطلب الطاقة، أو مبادرات المؤسسة امتلاك أصول خارجّية. شركاء يحملون رخص ا تُتيح لتجديد الأحياء المشروع وإدارتُها لمصلحة لهم تُوريد الكهرباء.

المحلية. الأعضاء. التعاونيات ال بيرة تُطو ّ رت تُاريخيّا، لتضم مرافق كبيرة يملكها يعتمد تُمويلها معترف بها في قوانين البتطوّرة والبرافق مجالس إدارة منتخبة الأعضاء، وتُملك شبكات الأساسي على الكهرباء بوصفها جّهات البجتبعية ومديرين محترفين. التوزيع. وفي كثير من التعرفات المنظّمة، حائزة على تُرخيص يتيح الأحيان تُملك أيضً ا منشآت مع استثمارات رئيسية لها التوزيع، إلى جّانب تُوليد الطاقة؛ وتُديرها تُتدفق عبر مصارف وجّود تُشريعات متطوّرة مجالس ديمقراطية وتُعتمد التنمية وصناديق كهربة خاصة بالتعاونيات؛ وهي أساليب إدارة شبيهة بإدارة المناطق الريفية. مدمجة بالكامل ضمن المرافق العامة. الأطر الوطنية لتنظيم المرافق العامة.

النباهك الهجينة تُطلقها البلديات مشاريع مشتركة تُساهم مزيج من رؤوس الأموال تُعمل عند تُقاطع البتبحورة حول أو مرافق الطاقة فيها المرافق العامة البلدية والعامة، القوانين البلدية، السلطات البحلّية العامة سعيًا إلى والبلديات وتُعاونيات والأسهم المجتمعية، والقوانين الناظمة تُحقيق أهداف المناخ المواطنين بوصفهم والقروض المصرفية، للمشتريات العامة، والتنمية المحلية، مساهمين؛ ويجري تُقاسم والمنح الوطنية أو منح والتشريعات الناظمة مع دعوة المواطنين مقاعد مجلس الإدارة. ًالاتُحاد الأوروبي؛ فضلا لقطاع الطاقة.

للمشاركة في عن إيرادات من بيع الاستثمار. الطاقة ومن اتُفاقيات شراء الطاقة. نبوهك التبويح يلتزم مسار شركات مشاريع تُجارية التمويل من المصارف تُخضع للتشريعات الجبعي وفق منطق مشاريعها مطوّرون يمتلك فيها المواطنون والجهات الراعية، إلى الناظمة للطاقة السوق أو شركات مرافق حصصً ا محدودة، مع جّانب التمويل الجماعي والأوراق المالية الطاقة أو الوسطاء، تُمتعهم بحقوق حوكمة من المجتمع المحلي بوصفها مولّدات ويُدعى المواطنون بسيطة. الذي يمنح المجتمع تُقليدية، إضافة إلى أساسً ا بوصفهم دورًا مواطنيّا محدودًا التشريعات الناظمة مستثمرين. لكنه بارز. للتمويل الجماعي؛ ويقتصر الطابع "المجتمعي" فيها أساسً ا على التمويل والعلامة المميّزة المستخدمة للترويج (أو الهوية التجارية).

نبوهك البشروم الخاص تُقوده الشركات تُبقى ملكية الأصول تُمويل المشاريع من يخضع هذا النموذج مع إشراك البجتبع المطوّرة، أو الأساسية للمطوّ ر أو مؤسسات تُمويل للقوانين الوطنية المنظمات غير للمرفق العام، تُشارك التنمية والمصارف ًللطاقة والأراضي، فضلا الحكومية، أو المجتمعات عبر الصناديق والجهات الراعية، إلى عن سياسات الضمانات المؤسسات الائتمانية أو الجمعيات جّانب مِ نح مخصّ صة المعتمدة لدى الجهات الاجّتماعية، أو أو حصص ملكية صغيرة للمكو ناتالاجّتماعية؛ المانحة؛ ولا تُزال الأطر الوكالات الحكومية وتُرتُيبات تُقاسم العائدات وتُساهم المجتمعات التشريعية الناشئة في إطار برامج والمنافع. المحلية ببعض الخاصة بـ "جّماعات الجهات المانحة أو التقديمات كتقديم الطاقة" قيد التبلور.

مؤسسات تُمويل الأرض أو اليد العاملة التنمية؛ بينما وتُتلق ّ ى في المقابل تُشكل المجتمعات حصصً ا من الإيرادات. الفئات المتضرّ رة أو المستفيدة.

1- نماذج عالمية في الطاقة التشاركية

ّيُشك ل استعراض هذه النماذج الركيزة التحليلية التي تُستند إليها الدراسة. وهو يتيح من حيث النطاق، تُمييز النماذج التي تُمارس فيها المجتمعات المحلّ ية سيطرة جّم ْ عية فعلية، من النماذج التي تُضطلع فيها البلديات والجهات الفاعلة في القطاع العام بدور محوري في إرساء تُرتُيبات تُشاركية، والنماذج التي تُقتصر فيها مشاركة المجتمع على الجوانب المالية أو الاستشارية أو تُنتظم حول تُقاسم المنافع. وتُتضافر نماذج الملكية، وقواعد صنع القرار، وبنية التمويل، ومكانة المجتمعات ضمن الإطار التشريعي، في تُحديد ما إذا كان تُوفير الطاقة يمكن أن يكون أكثر عدلا ً وديمقراطية وخضوع ا لإدارة جّمْعية.

تُستند المستويات الموضّ حة أدناه إلى مبادرة واحدة أو أكثر من المبادرات الموثّقة في الأدبيات الأكاديمية. بيد أن تُحديد المبادرات الأصغر نطاقًا كان أكثر صعوبة، ولعل ّ ذلك يعود إلى محدودية أثرها وطبيعة المجتمعات المحلية الصغيرة.

أ- مبادرات السكان على مستوى المبنى

يتجلّى هذا النموذج في عدد من المجمّعات السكنية في مدينة سيول، كوريا الجنوبية، حيث حشد السكان جّهودهم لتركيب أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية مصغّرة مخص ّ صة للاستهلاك الذاتُي. ففي المجمّع (أ)، اقترح رئيس مجلس السكان المبادرة وأشرف على تُنفيذها، إذ نجح في إقناع الجيران فاستصدر موافقة (60 وحدة سكنية من أصل((1وحدة موزّعة على أربعة مبانٍ ، لتركيب ألواح شمسية كهروضوئية بقدرة260واط على الشرفات. أما في المجم ّ ع (ب)، فقد تُول ّ ى مدير مكتب الشقق زمام المبادرة عقب موافقة المجلس، ما أتُاح لعدد مماثل من الوحدات اعتماد النظام نفسه. وقد طُ لب من الأسر المقيمة المساهمة في تُغطية تُكاليف المشروع، مقابل الاستفادة من الإعانات البلدية ومن الإيرادات التي تُدرّها الأصول المشتركة للمبنى، مثل مواقف السيارات وأنشطة إعادة التدوير والإعلانات. في المقابل، تُعثّرت خطة التوس ّ ع المزمع تُنفيذها في المجمّع السكني (ج)، الذي يضم1,110وحدات سكنية، في إثر تُغيّر القيادة ونشوب خلافات مع الإدارة الجديدة، ما يكشف مدى اعتماد هذه المبادرات على عدد محدود من الأفراد الملتزمين وديناميات السياسة الداخلية للجنة المجم ّ ع. في هذه الحالة، تُؤول الملكية وصلاحيات صنع القرار عادة إلى لجان المباني غير الرسمية أو شبه الرسمية. وتُغط ّ ي هذه المشاريع بضع مئات من الشقق، وتُتسم بطابعها الملموس وحضورها الاجّتماعي الجلي .

ب- مشاريع مجتمعية على مستوى المجتمع المحلي

في المملكة المتحدة، وتُحديد ا في منطقة ميدوز بمدينة نوتُنغهام، تُأسّ ست شركة "موزِسْ " (Meadows Ozone Energy Services Ltd) (MOZES) (خدمات طاقة أوزون ميدوز المحدودة) بوصفها مؤسسة ذات منفعة مجتمعية تُضطلع بقيادة مشاريع الطاقة المحلية، مثل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتُخزين الطاقة، في إطار مشروع بحثي نموذجّي. ع رف هذا البحث بدراسة "جّماعة الطاقة"، وكان هدفه المساهمة في صوغ سياسات الانتقال في قطاع الطاقة. واستخدم شركاء الجامعة حي ميدوز بوصفه مختبرًا حي ّ ا لرصد أوجّه التفاعل بين أهداف الطاقة المحلية والحوكمة والأهداف الاجّتماعية. انضمت إلى المشروع النموذجّي نحو ستين أسرة، في حين شملت عملية جّمع البيانات نطاق الحي السكني بأكمله. وقدّمت الجامعة الدعم التقني اللازم ووظّفت الخلاصات في إثراء النقاشات الدائرة بشأن اللوائح التنظيمية والتشريعات الحضرية والبنى التحتية لقطاع الطاقة. واتُّسمت منظومة الحوكمة فيها بالطابع الديمقراطي وبقيادة المجتمع المحلّي، مع التركيز على معالجة ظاهرة فقر الطاقة وخفض انبعاثات الكربون على مستوى الحي السكني .

ج- التعاونيات الكبيرة المتطوّرة والمرافق المجتمعية

ي ُ رصد هذا المستوى من التعاون بصورة رئيسية في أميركا اللاتُينية. ويتجل ّ ى في تُعاونيات كهرباء ريفية كبيرة تُؤدّي دور المرافق العامة ّ. ففي كوستاريكا، تُُعد تُعاونية "كوبيليسكا" (Coopelesca) تُعاونية يملكها أعضاؤها، وهي إحدى التعاونيات المنضوية في اتُحاد يضم أربع تُعاونيات ريفية. وتُمتلك هذه التعاونية ست محطات كهرومائية، فضلا ً عن محطة للطاقة الشمسية بقدرة ( ميغاواط، كما تُتولّ ى تُشغيل هذه المنشآت، وتُشتري الكهرباء من مرفق الكهرباء الحكومي واتُحاد التعاونيات . أما تُعاونية "كوبيليك" (Copelec) في تُشيلي، فتُقد ّ م خدماتُها لأكثر من (2,000 عميل موزّعين على عدد من البلديات عبر شبكة خطوط يبلغ طولها (0(0كيلومتر ً ا. وقد تُطوّرت من مبادرة محلّية صغيرة أطلقها مزارعون، لتصبح موزّعًا رئيسي ّ ا للكهرباء في المناطق الريفية بموجّب القانون العام للتعاونيات والتشريعات الناظمة لقطاع الكهرباء ً. تُُبي ّ ن هاتُان الحالتان، فضلا عن التعاونيات الإسبانية للطاقة مثل تُعاونية "سوم إنيرجّيا" (Som Energia) التي تُضم أكثر من ((,000 عضو، وتُعاونية "غوينر" (Goiener) التي تُضم ّ نحو (000 عضو، أن ًالكيانات المجتمعية قادرة على التحوّ ل إلى مزو ّ د أساسي للبنية التحتية، بدلا من أن يقتصر دورها على جّهات هامشية فاعلة متخصّ صة . وتُعمل هذه الكيانات وفق مبادئ التعاونيات الكلاسيكية ضمن إطار القوانين الوطنية، على غرار شركات المرافق الكبرى. وي ُ دمج التعاون المجتمعي في صلب البنية التحتية الوطنية الأساسية للطاقة، بدلا ً من أن يقتصر على مشاريع تُجريبية محدودة النطاق.

وفي كولومبيا، أطلقت وزارة المعادن والطاقة مبادرة "جّماعات الطاقة"، وأشركت الوكالات الحكومية وشركاء المجتمع المدني لتشكيل مجموعات من المستخدمين تُضم السكّان والتعاونيات والبلديات والمشاريع الصغيرة والمتوس ّ طة الحجم. وتُتول ّ ى هذه المجموعات تُوليد الطاقة المتجد ّ دة وإدارتُها واستهلاكها بصورة رئيسية، وغالبًا ما تُبيع الفائض إلى الشبكة العامة للحد ّ من فقر الطاقة والنهوض بمسار الانتقال العادل في مجالها. وفي غضون عامين فحسب، تُلقّ ت المبادرة نحو1(,000 طلب، وبات هناك(20 جّماعة للطاقة قيد التشغيل، واستفاد منها ما يقارب200,000 نسمة. وفي عام202( ، اكتسبت هذه الجماعات الطابع المؤسسي، ما أتُاح لها الاستهلاك الذاتُي وبيع فائض الطاقة .

د- النماذج الهجينة المتمحورة حول السلطة المحلية

تُجمع هذه النماذج طيفًا متنوّع ا من الجهات الفاعلة في إطار شراكات تُتمحور حول البلدية، وتُرتُبط بعلاقات أوسع مع القطاع العام والمجتمع المحلي أو مع مرافق الخدمات العامة، و/أو مع مجموعات المواطنين بوصفهم شركاء في الملكية والحوكمة.

في مدينة بريستول في المملكة المتحدة، أطلقت السلطات البلدية وشركة الطاقة التابعة لها، "بريستول إنرجّي" (Bristol Energy)، وهي شركة تُأس ّ ست بتمويل من الاتُحاد الأوروبي في عام201( وتُحمل تُرخيصً ا كاملا ً للعمل في قطاع الطاقة، مشروع ا يربط بين المرفق العام للطاقة وتُعاونية مواطنية للطاقة، بغية الاستثمار في مصادرها المتجدّ دة.

ويستفيد الأعضاء من عوائد هذه الاستثمارات من خلال صندوق مجتمعي . وينتمي هؤلاء المستثمرون، في الغالب، إلى النخب والفئات الأكثر ثراء في المجتمع. في السياق نفسه، تُقد ّ م حالة جّماعة المناخ في بلدة سايربيك (Klimakommune Saerbeck) في ألمانيا (والتي يبلغ عدد سكانها نحو ((00 نسمة) نموذجًّ ا لبلدية تُضطلع بتنسيق مشاريع متعددة في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والغاز الحيوي ضمن استراتُيجيا مناخية متكاملة، مستندة إلى روابط وثيقة تُجمع بين القيادة السياسية والجمعيات المحلية والمجموعات المواطنية. وتُسل ّ ط هذه الحالة الضوء على ضرورة تُكييف الأطر القانونية لتمكين البلديات من حيازة الأصول تُشاركيّا مع المواطنين ٌ. وفي فرنسا، يُصنّف بحث أجّرتُْه دودكا وآخرون هذه المبادرات إلى مجموعتين؛ تُتمثّ ل الفئة الأولى في "مشاريع تُضطلع بها البلديات أو المرافق العامة للطاقة"، إذ تُُطلق المدن والمرافق العامة مشاريع لتحقيق أهداف المناخ مع إتُاحة ملكية مواطنية مشتركة. في حين تُضم الفئة الثانية "الشراكة بين القطاع العام والمجتمع المحلي"، حيث تُنشئ البلديات والتعاونيات المواطنية، فضلا ً عن مؤسسات خاصة في بعض الأحيان، كيانات مشتركة محدّ دة الأغراض(special-purpose vehicles) . وتُُجسّ د مشاريع مثل مشروع "سمارت ماني" (Smartmagne) في بلدة مارماني الفرنسية (Marmagne)، الذي يتولا ّ ه رئيس البلدية ونقابة العاملين في قطاع الطاقة بالشراكة مع شركة المرافق العامة للطاقة "فينسي إنيرجّي"(VINCI Energies) بغية تُشجيع الاستهلاك الذاتُي للطاقة الشمسية الكهروضوئية محلي ّ ا (وقد تُوقّف المشروع لأسباب سياسية)، ومشروع الإسكان البيئي "ليه كوليبر" (Les Colibres) في بلدة فوركالكييه (Forcalquier) الفرنسية، هذا التمازج الحيوي بين السلطة العامة والمشاركة المجتمعية والخبرة التقنية. وتُعمل هذه النماذج على مستوى البلدات أو المدن الصغيرة، مُدمجةً طاقة المجتمعات المحلية في إطار بنى الحوكمة المحلية الرسمية.

هـ- نموذج التمويل الجمعي وفق منطق السوق

تُنتظم مجموعة أخرى من المبادرات التشاركية في إطار منصّ ات التمويل الجمْعي والاستثمار بالتجزئة، حيث يغلب على المشاركة الطابع المالي، على حساب البعد التنظيمي. وينطبق هذا المنحى، إلى حد ّ ما، على نموذج مدينة بريستول المذكورة آنفًا؛ إذ يُعد ّ التمويل الجم ْ عي أكثر جّوانبه تُشاركية. أما في فرنسا، فيُعزّز الإطار الوطني الذي وصفته دودكا وآخرون، والذي تُدعمه وزارة الانتقال البيئي، نمط "المشاركة المجتمعية" حيث يتولّى مطوّرون تُجاريون أو مطوّرون من القطاعين العام والخاص، قيادة المشاريع، في حين يشارك المواطنون عبر منصّات التمويل الجمْعي الرقمية . وتُتألّف البنية المؤسسية في هذا النموذج عادة من جّمعية غير ربحية تُعنى بالتعبئة والتوعية، وشبكة من الممثّلين المحلّيين، ومنصّة للتمويل الجمْ عي من خلال الأسهم، وهي تُتيح للمواطنين شراء أسهم صغيرة أو سندات. وفي بعض النماذج، يمتلك المواطنون كامل رأسمال المشروع من الناحية المالية، غير أن حيازتُهم هذه الحصص تُحصل بصورة غير مباشرة عبر المنصّ ة الرقمية، لا من خلال عضوية تُعاونية، كما أنهم لا يضطلعون بالحوكمة المشتركة اليومية. ويجمع التمويل بين رأس المال الذي يُجمَع عبر التمويل الجمْعي من ناحية، والاستثمارات العامة والخاصة من ناحية أخرى؛ فيما تَُتّخذ المشاريع شكل حقول نمطية للطاقة الشمسية أو طاقة الرياح تُغذّي الشبكة الكهربائية، وفق التشريعات الناظمة للطاقة والأوراق المالية. وتُُوسّع هذه النماذج قاعدة المستثمرين في مصادر ّالطاقة المتجد دة، وتُتناغم مع منطق تُمويل المشاريع، بيد أنها تُُضعف البُعد الديمقراطي؛ إذ ي ُ عاد تُأطير المشاركة بوصفها استثمارًا فردي ّ ا وتُقاسمًا للمنافع، لا بوصفها ممارسة للسيطرة الجمْعية .

و- نموذج المشروع الخاص مع إشراك المجتمع

يقترب الب ُ عد التشاركي في هذا النموذج من ممارسات المسؤولية الاجّتماعية للشركات، أكثر من اقترابه من نماذج الملكية التعاونية الكلاسيكية. فمشروع حقل كيبيتو (Kipeto) لتوليد طاقة الرياح في كينيا، على سيبيل المثال، هو مشروع خاص واسع النطاق لتوليد الكهرباء يُوفّر الطاقة لنحو(0ألف أسرة. وقد شُ جِع مُلاّ ك الأراضي المحلّيون على استكمال إجّراءات تُسجيل ملكياتُهم رسمي ا وتُأجّير أراضيهم للمشروع، مع إنشاء صندوق ائتماني مجتمعي يتلقّى (في المئة من أرباح المشروع لدعم التنمية المحلية؛ واعتمد المشروع على مشاورات موسّ عة ودعم قانوني لمراعاة الحساسيات الثقافية والقانونية المرتُبطة به. وفي باكستان، يَجمَع برنامج للطاقة الكهرومائية في المناطق الريفية، تُقوده منظمة غير حكومية، وتُموّ له جّهات مانحة دولية، مثل الاتُحاد الأوروبي وشركاء وطنيين، بين التمويل العام تُالدولي والوطني، ومشاركة القطاع الخاص، ومساهمات المجتمعات المحلية. وشرك المشاريع الصغيرة المجتمعات المحلية في مجالات التخطيط والتنفيذ والإدارة، في حين تُتبنى المشاريع الأكبر نموذج المؤسسة الاجّتماعية للتعامل مع تُحد ّ يات التنسيق، وتُسعى صراحة ً إلى معالجة المظالم التاريخية المرتُبطة بملكية الأراضي . وتُُؤكّد هذه الحالات، أنه في سياقات يتفش ى فيها فقر الطاقة، وتُضعف فيها الأطر التنظيمية الريفية، وتُكون فيها حقوق ملكية الأراضي موضع نزاع، غالب ا ما تُتمحور الطاقة المجتمعية حول التفاوض بشأن تُقاسم المنافع ونيل القبول الاجّتماعي للمشاريع التي تُقودها الشركات أو الدولة، لا حول الملكية التعاونية الكلاسيكية وتُصويت الأعضاء.

2- الحوكمة من أجل المشاركة الفاعلة

يخلص التحليل إلى تُحديد البنية التنظيمية، والتمويل، والتشريعات بوصفها الأبعاد الأساسية التي تُشكّل نماذج الطاقة التشاركية. وتُكوّن هذه الأبعاد مجتمعة ً إطارًا قائم ً ا على الحوكمة يساهم في فهم كيفية نشوء الترتُيبات ًالتشاركية لقطاع الطاقة وتُنظيمها وتُمويلها وإضفاء الطابع المؤسسي عليها، فضلا عن تُحديد المدى الذي تُتيحه لصوغ أنماط فاعلة من المشاركة وصنع القرار الجمْعي والسيطرة المجتمعية.

أ- البنية التنظيمية وصنع القرار

تُراوحت ا لمبادرات، في الحالات التي جّرت مراجّعتها، بين مبادرات منبثقة من القواعد الشعبية مثل مجالس السك ّ ان وجّمعيات الإسكان ومجموعات الناشطين المحل ّ يين، حيث تُُربَط أنشطة الطاقة بالبنى التنظيمية القائمة أو يجري إضفاء الطابع المؤسسي عليها في صورة تُعاونيات أو جّمعيات منفعة مجتمعية. ويتأثر نظام الحوكمة بشكلكبير بمستوى الطابع غير الرسمي والاعتماد على الأفراد، كما هي الحال في المبادرات القائمة على مستوىالمبنى، أو يرتُكز على أطر قانونية وديمقراطية (الجمعيات العامة، والمجالس المنتخبة)، كما هي الحال في التعاونيات. وعندما تُنطلق المبادرة من السلطة البلدية وتُتبلور المشاريع وتُُحاز بصورة مشتركة مع التعاونيات المواطنية وغيرها من الجهات الفاعلة المحلية من خلال كيانات مشتركة،تُ ُ صاغ تُرتُيبات الحوكمة عبر تُفاوض صريح، حيث يتقاسم ممثلو البلديات ومندوبو التعاونيات مقاعد مجالس الإدارة وحقوق اتُخاذ القرار في شركات المشا ريع، في حين تُحاف ظَ التعاونيات على بناها الديمقراطية الداخلية الخاصة. في المقابل، تُنطلق نماذج المشاركة المجتمعية الموجّ هة بمنطق السوق من مبادرة جّهات فاعلة خاصة أو شركات مطوّرة أو شركات مرافق، حيث يُدعى المواطنون إلى الانخراط في تُرتُيبات مُعدّة سلف ً ا بوصفهم مستثمرين في الدرجّة الأولى. أما من الناحية التنظيمية ، فتحاكي هذه النماذج الآليات التقليدية لتمويل المشاريع، وتُؤول الحوكمة فيها، في الغالب، إلى الجهات التجارية الخاصة.

تُُعد ّ تُعاونيات الطاقة، لا سيما الريفية منها في البرازيل وكولومبيا، أحد أكثر نماذج التنظيم والحوكمة المجتمعية رسوخ ً ا من الناحية المؤسسية. فهي تُتمتّع ببنية حوكمة ديمقراطية متطو ّ رة، بيد أنها تُعمل بوصفها مرافق عامة متكاملة، وتُضم قاعدة عضوية واسعة وكوادر مهنية متخصّ صة، كما أنها م درجّة رسميّا في المنظومة الوطنية للطاقة. ويستند منطقها التشغيلي إلى أطر وطنية اعترفت تُاريخيّا بالكيانات الجمْعية (مثل التعاونيات، والجمعيات، والمنظمات المجتمعية) بوصفها جّهات فاعلة في مجال الطاقة خصوصً ا في مجالَي التوليد والإمداد. وقد دُوِنت آليات التنظيم والمبادرة والحوكمة بشكل صريح في التشريعات والسياسات العامة، ما حو ّ ل الطاقة المجتمعية من سلسلة مشاريع متفرّ قة إلى شكل مؤسّ سي معترف به.

ب- رأس المال والتمويل

تُعكس نماذج التمويل المنطق التنظيمي الذي تُتبن اه تُلك المبادرات. وتُرتُكز المبادرات التي يقودها السكّان أو تُُنظّم على مستوى الأحياء، على الاستثمارات الصغيرة والدعم المالي المحلّي. ففي حالة المجمّعات السكنية في سيول، على سبيل المثال، تُستثمر الأسر مبالغ متواضعة في منظومات صغيرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بالتوازي مع برامج بلدية تُ ُ ساهم في خفض الكلفة الأولية للاستثمار؛ وتُتجل ّ ى المنافع في خفض فواتُير الطاقة أكثر منها في تُحقيق عوائد مالية مباشرة. وتُعتمد تُعاونيات السكان والمشاريع الاجّتماعية على حقوق ملكية الأعضاء والأسهم المجتمعية بوصفها الركيزة الأساسية لتمويلها، مدعومة بقروض من مصارف ذات تُوجّّه أخلاقي ومنح مالية؛ وقد تُبقى العوائد متواضعة عمد ً ا اتُساقًا مع مبادئ التعاونيات.

تُعتمد النماذج الهجينة القائمة على الشراكة بين البلديات والمجتمعات المحلّ ية على تُوليفة تُجمع بين رأس المال العام ورأس المال المجتمعي، إلى جّانب الاستعانة بالتمويل الخاص. وفي هذا الإطار، قد تُقدّم البلديات والمرافق العامة مساهمات رأسمالية، فضلاعن ضمانات ومساهمات عينية؛ في حين تُرفد التعاونيات والسكان هذا المزيج برأسمال مجتمعي (أسهم، وسندات، وتُمويل جّم ْ عي)؛ وتُوفّر المصارف، إضافة إلى الجهات المانحة أو برامج التمويل الوطنية أو الدولية، القروض والمنح. وتُتيح هذه البنية تُنفيذ مشاريع أكبر وأكثر تُعقيدًا مع الحفاظ على دور تُمويلي حقيقي، وإن كان محدودًا، للمجتمعات المحلية. في هذه النماذج القائمة على المشاركة المجتمعية وتُلك الموجّّهة بمنطق السوق، يساهم المواطنون عبر التمويل الجمْعي أو برامج السندات المحلية، ّلكن مساهمتهم الرأسمالية تُشك ل نسبة صغيرة من إجّمالي التمويل ولا تُفضي إلى منحهم سلطة فعلية في التحك ّ م أو اتُخاذ القرار.

تُعتمد البرامج البرازيلية والكولومبية في مجال الطاقة التشاركية على نماذج شبيهة بترتُيبات تُمويل المرافق العامة، تُقوم على تُعد ّ د مصادر التمويل. فهي تُمو ّ ل عملياتُها التشغيلية وإعادة الاستثمار من عائدات التعرفات والقروض الطويلة الأجّل المقد ّ مة من الجهات المقرضة العامة والتجارية. وتُجمَع التعاونيات البرازيلية للطاقة بين مساهمات الأعضاء الرأسمالية (حقوق الملكية) وتُيسير الوصول إلى الائتمان والترتُيبات التنظيمية، مثل نظام القياس الصافي الذي يتيح تُحقيق عوائد مالية من الإنتاج المشترك للطاقة مع مرور الوقت. أما جّماعات الطاقة الكولومبية، فتستقي تُمويلها من مصادر متعددة تُشمل الصناديق الوطنية، ومساهمات الحكومات المحلّية، وشركاء من القطاع الخاص، فضلاًعن موارد مجتمعية محدودة، بما يرسّخ المشاريع محليا من دون إثقال كاهل الأسر ّالمنخفضة الدخل. وفي الحالات الثلاث، ثمّة منظومة مؤسسية راسخة تُمكن الكيانات المجتمعية من الوصول إلى مصادر التمويل.

ج- الأطر التشريعية

تُحد ّ د منظومة اللوائح ما إذا كانت هذه الترتُيبات التنظيمية والمالية ستبقى مبادرات هامشية أم ستغدو مكوّنات مندمجة بنيويّا في منظومات أوسع. فمن جّهة، تُعمل مشاريع الاستهلاك الذاتُي على مستوى المباني في إطار القواعد العامة الناظمة للإسكان والسلامة وتُوليد الطاقة على نطاق محدود، من دون أي وضع قانوني خاص "للطاقة المجتمعية"، وإن كانت حالة سيول قد حظيت بقدر من الدعم على مستوى السياسات العامة.

في المقابل، تُستند التعاونيات المواطنية وكيانات المنفعة المجتمعية إلى قانون التعاونيات. غير أن قدرتُها على ممارسة أنشطة التوليد أو التوريد تُبقى رهينة اللوائح التنظيمية لسوق الطاقة، بما في ذلك أنظمة الترخيص، وإمكانية الوصول إلى الشبكة، وبنى التعرفات، وآليات دعم الطاقة المتجدّدة. وفي الحالات التي تُكون هذه الأطر مُقيِدة، كما هي الحال في إسبانيا، تُ ّ ُضطر التعاونيات إلى اللجوء إلى حلول بديلة معقدة والاضطلاع بأدوار محدودة في السوق.

وتُضع اللوائح التنظيمية لقطاع الطاقة متطل ّ بات معيارية تُنطبق على جّميع الجهات الفاعلة. وغالبًا ما تُعتمد مشاريعالشبكات الذكية وتُخزين الطاقة على برامج تُجريبية أو على تُطوير المرافق والشبكات الوطنية لاختبار تُرتُيبات جّديدة. في المقابل، تُتحرك النماذج الهجينة بين البلديات والمجتمعات المحلية، ضمن فضاء تُنظيمي يتقاطع فيه المستوى المحلي مع القوانين الوطنية وسياسات الطاقة، فضلاعن الأطر التنظيمية المالية في بعض الحالات.

وتُكشف التعاونيات الراسخة والأطر التشريعية المعمول بها في البرازيل وكولومبيا، عن أعلى مستويات المأسسة التنظيمية للتشارك المجتمعي؛ إذ تُعترف القوانين الوطنية للكهرباء بالتعاونيات الريفية بوصفها جّهات حائزة امتيازات التوزيع أو تُراخيصه ضمن نطاقات جّغرافية محددة وتُخضع لالتزامات واضحة، بما يدمج الملكية المجتمعية في صلب الإطار التشريعي السائد للمرافق العامة. في البرازيل، تُتضافر الأنظمة والتشريعات الناظمة للتعاونيات والطاقة لتعريف تُعاونيات الطاقة وتُحديد حقوقها في تُطوير مشاريع التوليد المشترك للطاقة وتُوزيع عوائدها. أما في كولومبيا، فقد أنشأ المرسوم202(( 22(6) فئة قانونية رسمية لجماعات الطاقة تُضطلع بأدوار محد ّ دة وتُحظى ّبإمكانية الحصول على الدعم الحكومي في المناطق غير المتصلة بالشبكة العامة. وفي هذه السياقات، لا تُُعَد المبادرات المجتمعية استثناءات تُعمل في مناطق تُشريعية رمادية؛ بل تُُعَد جّهات فاعلة معر ّ فة بوضوح ضمن البنية القانونية لمنظومة الطاقة.

خلاصة القول، تُكشف البنى التنظيمية وأطر الحوكمة لمختلف نماذج جّماعات الطاقة عن مدى ممارسة المجتمعات المحلية سيطرة فعلية ومؤثرة على منظومات الطاقة. فعلى سبيل المثال، يُعز ّ ز الترتُيب المالي هذه الإمكانية أو ّي ُ ضعفها، بحسب ما إذا كان رأس المال يُقد م في أشكال تُربط المساهمة بالآليات الرسمية لصنع القرار، أو يقتصر على دعوة المواطنين إلى المساهمة بحصة محدودة من التمويل من دون أن يتر تُ ّ ب لهم أي نفوذ في المقابل. وتَُفصُ ل الأطر التشريعية في مصير هذه الترتُيبات؛ فإما أن تُبقيها في طور التجارب المحلّية الهشة، أو تُحو ّ لها إلى جّهات فاعلة مؤسسية راسخة في منظومة الطاقة، وذلك عبر الاعتراف الصريح بالكيانات المجتمعية في قوانين الطاقة وسياساتُها (كما في التعاونيات، والمرافق الريفية، وجّماعات الطاقة في البرازيل وكولومبيا)، أو عبر حصرها في أدوار نمطية أو هامشية أو مالية بحت.

3- مبادرات الطاقة التشاركية في لبنان

في ظل السياق المُعقد والأزمات المتواصلة التي يشهدها لبنان، لا سيما في قطاع الكهرباء، برزت بعض مبادرات الطاقة الجمعية التي تُتشابه، بدرجّات متفاوتُة، مع النماذج الموثّقة في الأدبيات العالمية. وتُعكس هذه المبادرات، ًإلى حد ما، جّملة من المبادئ المعيارية المرتُبطة بالتنظيم التعاوني، بدءًا من صنع القرار الديمقراطي، والمشاركة الاقتصادية المشتركة، والمنفعة المجتمعية، وصولا ً إلى التعلّم المُتبادل. فعلى مستوى البلديات والأحياء والمباني، طوّرت الجهات الفاعلة أنماط ً ا هجينة وارتُجالية من التعاون، وغالب ً ا ما هي غير رسمية، و تُ ُ عرف باسم جّماعات الطاقة.

ويستعرض هذا القسم الفرعي هذه الأمثلة الواقعية من البلديات (قبريخا، وبعلول، وحاصبيا، وبنت جّبيل، والنبطية)، والأحياء الحضرية (الميناء في طرابلس والضاحية الجنوبية لبيروت)، ولجنة إدارة أحد المباني في بيروت. تُُظهر المبادرات البلدية التزام ا جّزئي ّ ا بالمبادئ التعاونية؛ إذ تُشهد أغلبية الحالات، نمطًا من المشاركة المجتمعية، إلا أنه لا يضمن بالضرورة العدالة أو المساواة أو الشمولية (الجدول (2)). ففي قبريخا، اقتصرت المشاركة على الأسر القادرة على تُحمل تُكاليف تُركيب العد ّ ادات. أما في بعلول، فقد جّاء التمويل من المغتربين مقترن ً ا بمنح خارجّية؛ بالتالي أتُاحت آلية صنع القرار مستوى من المشاركة عبر لجنة متعد ّ دة الطرف، إلا أن هذا الترتُيب أعاد في الوقت نفسه إنتاج أو جّه عدم المساواة بين الفئات القادرة على الاستثمار وتُلك غير القادرة عليه. وينطبق المنطق نفسه على تُرتُيبات الطاقة المعتمدة في حاصبيا وبنت جّبيل والنبطية، إذ دخلت أطراف معنيّة متعدّدة في شراكات مع البلديات فيها.

في المقابل، تُتجلّى في حالة حي الميناء في مدينة طرابلس أبعاد التعاون والتضامن والمساعدة المتبادلة بصورة أوضح، في حين تُكاد تُنعدم ممارسات الحوكمة التشاركية. وقد حف ًّز هذا النموذج أشكالا جّديدة من العمل الجمْعي؛ إذ تُفاوض سكان المباني بصورة جّمعية بشأن تُركيب أنظمة الطاقة، وتُقاسم الجيران مساحات الأسطح في ما بينهم ومع أراض ّتُابعة للكنيسة، وشك لت نحو تُسعين أسرة تُجم عات صغيرة تُتشارك استخدام أجّهزة تُحويل الطاقة (inverters)، كما أنشأت بعض هذه التجمعات صناديق مشتركة لأعمال الصيانة، واضطرت إلى اعتماد آليات تُوافقية لاتُخاذ القرار.

ّيُعدالنموذج القائم على مستوى المبنى الأقرب تُمثيلا ً للتنظيم التعاوني الرسمي . ففي حالة مبنى في شارع الحمرا في مدينة بيروت، تُولّ ت لجنة منتخبة لإدارة المبنى، تُطبيق نظام لتقاسم تُكاليف البنى التحتية المشتركة بالتساوي. وأجّرت تُقويم ا جّمْعيّا للمور دين، وأرست إجّراءات حوكمة اتُسمت بالشفافية، شملت عمليات التصويت وتُدوين المحاضر وآليات فض النزاعات. واضطلع أحد السكان بدور محوري في نشر المعرفة والتعل ّ م التقني، وتُأسيس قاعدة معرفية مشتركة للنظام التقني، بما يقارب مبادئ التعاون القائمة على الإدارة الديمقراطية، والمشاركة ُالاقتصادية للأعضاء، وبناء القدرات المستمر. إلا أن هذا النموذج لم يخل من أوجّه قصور، إذ إنه لا يزال محصورًا في مجتمع صغير متجانس ينتمي أفراده إلى الشريحة العليا من الطبقة الوسطى.

تُ ظهر المبادرات اللبنانية تُرتُيبات ناشئة في مجال الطاقة التشاركية، تُتّخذ في معظمها أشكالا ً هجينة وغير رسمية. وتُرتُكز الجهود البلدية على السلطات المحلية، إلا أنها تُعتمد في الوقت نفسه على الجهات المانحة والشبكات وتُمويل المغتربين، كما تُعمل ضمن بيئة قانونية يكتنفها الغموض، وتُعو ّ ل على علاقاتُها بمؤسسة كهرباء لبنان. أما منطقة الميناء في مدينة طرابلس، فتُظهر أشكالا من التعاون والتكافل المتبادل، إلا أنها تُفتقر إلى بنى حوكمة تُشاركية راسخة. في المقابل، يعكس نموذج مبنى في شارع الحمرا في بيروت مبادرة يقودها السكان أنفسهم، تُقوم على التصويت، وتُدوين محاضر الاجّتماعات، وتُقويم المور ّ دين، وتُقاسم التكاليف، وآليات فض ّ النزاعات، بيد أن هذه التجربة تُبقى محصورة في إطار مجتمع محلّي صغير ومتجانس.

تُُبيّن هذه الحالات أن الانتقال في مجال الطاقة في "تمحور هذا ا౫ًنتقال ق لبنان لا يقتصر على اعتماد التقنيات الجديدة، أو تُطوير قطام الطاقة حول الحوكبة الشبكات أو تُعديل التعريفات فحسب؛ إذ يشمل أيضً ا العلاقات الاجّتماعية والسياسية التي تُحكم إنتاج الطاقة والمشاركة والمل ية والتنظيم وتُوزيعها. فالسكان يتفاوضون على استخدام أسطح ا౫ًجتماعي بقدر ما يدور حول المباني، وتُتول ّ ى لجان المباني معالجة الخلافات، وتُنسّ ق التوليد والإنتاك والتوزيع" البلديات مع الجهات المانحة والمجتمعات المحلّية، ويؤثر تُمويل المغتربين في المشاركة، فيما تُنعكس مصالح أصحاب المول ّ دات الكهربائية وتُوازنات القوى المحلية على مسارات التنفيذ، وقد تُعترف الأطر القانونية بالكيانات الجم ْ عية أو تُتجاهلها. وباختصار، يتمحور هذا الانتقال في قطاع الطاقة حول الحوكمة والمشاركة والملكية والتنظيم الاجّتماعي بقدر ما يدور حول التوليد والإنتاج والتوزيع.

تُتحد ى هذه الحالات الرؤية الثنائية لإصلاح قطاع الطاقة، الذي تُحصره إما في استعادة الدولة لدورها في تُوفير الطاقة أو في التحو ّ ل إلى حلول القطاع الخاص. وصحيح أن هذه المبادرات محدودة ومتفاوتُة، ولا ينبغي الإفراط في ًتُجميلها، إلا أنها تُكشف عن بدائل ناشئة داخل النُظ ُ م القائمة. ولا تُشك ّ ل هذه الترتُيبات بديلا من نظام وطني، لكنها تُبيّن كيف تُتبلور حوكمة الطاقة التشاركية، وتُكشف، في الوقت نفسه، عن مواطن الحاجّة إلى الدعم القانوني والمالي والتنظيمي.

الجدول ()2 مبادرات مختارة لنباهك الطاقة التشاركية في لبنان النباهك الهجينة البتبحورة مشروم مجتبعي على مستوؤ مبادرة س انية على حول السلطات البحلية الحي ّ - منطقة البينان في مستوؤ الببنى - حالة (البلديات) (غالباا في البلديات طرابلس مبنى في شارم الحبرا في الريفية أو البدن الصغّيرة) بيروت قبريخا، بعلول، دير الأحمر، مشروع الانتقال إلى الطاقة مبنى في بيروت يضم21 الأمثًلة حاصبيا، بنت جّبيل، مستشفى الشمسية في حي ّ الميناء في شقة و ّ (محال تُجارية.

النجدة في النبطية. طرابلس. تُقودها البلديات بالشراكة مع يقودها زعماء محليون غير بادر إليها أحد السكان وتُولّت الجهات المانحة و/أو أبناء رسميين، وأفراد من الجالية لجنة المبنى تُنفيذها. النشأة الجاليات اللبنانية في الاغتراب. الطرابلسية في الاغتراب، وأحيانًا أعضاء في المجالس البلدية.

لجان شبه رسمية: لجنة الطاقة حوكمة غير رسمية يقودها لجنة مبنى قائمة على في قبريخا؛ وحوكمة مختلطة زعيم محلي والكنيسة وفنيون؛ التصويت؛ وتُقاسم للأعباء في بعلول (البلدية وممثلو مع تُنسيق من خلال مجموعات المالية؛ وآليات لإدارة البنية التنظيبية الجمعيات الخيرية)؛ وشراكة بين صغيرة ومجموعات "واتُساب". النزاعات؛ ومشتريات نمطية والحوكبة/البل ية مؤسسة كهرباء لبنان والبلدية من كيانات غير رسمية. موحّدة؛ وقواعد واضحة في دير الأحمر؛ ولجان محلّية للخدمات المشتركة.

في حاصبيا؛ وشراكة مع بلدية النبطية. يعتمد التمويل أساسً ا على تُمويل كامل من أبناء الجالية تُمويل كامل من السكان: الجهات المانحة (الاتُحاد الطرابلسية في الاغتراب؛ هيكل مشترك للمنظومة الأوروبي، والوكالة الأميركية ومساهمات من الأسر في مع أنظمة فردية؛ وتُقاسم للتنمية الدولية، وكاريتاس، صناديق الصيانة المشتركة؛ إلى متساو للتكاليف جّرى رأس البال والتبويح وبرنامج الأمم المتحدة جّانب بعض الاستثمارات الفردية التفاوض عليه بين أصحاب الإنمائي)؛ وتُمويل جّمْعي من المستقلة. الشقق والمحال ّ التجارية.

أبناء الاغتراب. (بعلول)؛ وتُوفير الأراضي البلدية (قبريخا). تُعمل ضمن هوامش الإطار تُعمل في إطار غير رسمي تُعمل بالكامل ضمن إطار التشريعي الرسمي واحتكار وخارج الأطر القانونية إلى حد قوانين الملكية الخاصة؛ مؤسسة كهرباء لبنان؛ مع كبير؛ ولم تُسع َ إلى الحصول بالتوازي مع المولدات الحصول على موافقات استثنائية على عدّادات من مؤسسة الخاصّ ة؛ من دون إمكان الإطار التشريعي للقياس الصافي (قبريخا)؛ وتُتخذ كهرباء لبنان؛ واعتمدت على الاستفادة من القياس شكل مشاريع تُجريبية من دون الاستفادة القصوى من أسطح الصافي الجمْعي؛ ويقتصر وجّود تُعاونيات قانونية. المباني. الوضوح القانوني على الملكية على مستوى المبنى.

حقول شمسية أو منظومات مزيج من منظومات الطاقة هيكل مشترك على سطح متجمّعة على أراض ٍ بلدية أو الشمسية على أسطح المباني؛ المبنى؛ ومنظومة للطاقة عامة: شبكة هجينة في قبريخا؛ واستخدام أرض تُابعة للكنيسة الشمسية الكهروضوئية ومنظومات كهروضوئية مع ((0(لوحًا شمسيّا)؛ وأنظمة لتغذية الخدمات المشتركة؛ مولدات في بعلول؛ ومنظومة مستقلة بقدرة (-( أمبير؛ وتُوزيع حصص فردية النبوهك التقني تُوتُر متوسط(medium voltage) ومنظومات مشتركة من أجّهزة من الطاقة الشمسية في دير الأحمر؛ ومنظومة تُحويل الطاقة والبطاريات الكهروضوئية على الشقق؛ كهروضوئية مع مرأب للسيارات تُستفيد منها نحو(0أسرة. ومورّدون موحّدون؛ مزود بألواح شمسية في وبطاريات عالية القدرة مستشفى النبطية؛ وخطة للمصاعد؛ وتُحديثات تُدر ّ جّية حضرية خضراء في بنت جّبيل. للمنظومة.

الديناميات والتجاذبات السياسية؛ محدودية المساحات المتاحة النزاعات بين المالكين؛ وضعف مؤسسة كهرباء لبنان؛ على الأسطح؛ والضغوط التي وتُأخير عمل اللجنة؛ والغموض القانوني؛ والاعتماد يمارسها أصحاب المولدات؛ والصعوبات في تُحديد على الجهات المانحة وشبكات وبطء عمليات التركيب؛ وعدم الأحجام التقنية؛ والتفاوت أعضاء المجالس البلدية تُكافؤ فرص الاستفادة؛ وتُشرذم في معدّلات الاستخدام؛ التحدّيات والمجتمع المحلّي؛ وإشكاليات الحوكمة وغياب منظومة حوكمة والفجوات المرتُبطة الاستدامة (مستقبل هذه تُشاركية. بمضخّات المياه والطلب الأنظمة وعلاقتها بمؤسسة الموسمي على الطاقة.

كهرباء لبنان وشبكة الكهرباء الوطنية). يحتاج إلى إصلاحات قانونية يتمتّع بقابلية عالية للتكرار يتمتّع بقابلية عالية للتكرار وتُعزيز قدرات مؤسسة كهرباء بصورة غير رسمية في المناطق على مستوى المباني؛ لكنه لبنان؛ ويمكن تُوسيعه وفق كل الكثيفة ذات الدخل المنخفض أو يعتمد بدرجّة كبيرة على حالة على حدة. المتوسّ ط من خلال الاستفادة وجّود قيادة محلية فاعلة ا౫ًستق౫ًلية/ القصوى من أسطح المباني وكفاءة لجنة المبنى.

ا౫ًستدامة/إم انية والمساحات المتاحة؛ ويمكن أن الت رار يستفيد من قانون إنتاج الطاقة المتجدّدة الموزّعة إذا أُحسن تُصميمه؛ إلا أن تُوسيع نطاقه يبقى رهنًا بتمويل أبناء الاغتراب.

Despite advances in renewable energy, research on collaborative and community energy in Lebanon is minimal, and globally, social, political, and governance aspects are often overlooked. The case studies show diverse models - from resident initiatives and neighbourhood projects to municipal partnerships, cooperatives, and financing arrangements. Instead of viewing these as isolated cases, they are categorized based on organization, governance, financing, and regulation, thus offering a framework to understand how these arrangements are created, maintained, and institutionalized across contexts.

The report highlights how energy transitions are shaped by ownership, participation, financing, legal recognition and social relations around the production and distribution of energy. In Lebanon, where discussions of the electricity sector are often framed under a state and/or private sector model, the cases examined reveal emerging collaborative and hybrid arrangements that attempt to respond to fragmented energy provision in different ways. While these face many challenges, they also point to alternative forms of coordination, shared infrastructure and collective management that remain insufficiently documented. This is particularly relevant for the Arab region, where little information was found on collaborative energy models and where energy transition debates remain largely centred on technical deployment, state utility reform, private investment and public-private arrangements.

Hence, research frameworks should explore, in addition to the policy focus and a top-down approach, the socio-technical dimensions with a focus on people’s aspirations and energy needs, including ways to accelerate participation and democratic governance. This is particularly relevant for the Arab region, where little information was found on such models and where discussions on energy transition remain often centred on technical deployment, state utility reform, private investment and public-private arrangements. The Lebanese cases can therefore contribute modestly to a regional discussion by making visible collaborative and hybrid forms of energy governance that remain insufficiently documented.

Legal studies are needed to establish laws and institutional frameworks that encourage collaboration, rather than solely prioritizing technical aspects of generation, production, and distribution. While the DRE law is one step in the right direction, it does not address cooperative principles and democratic governance. Hence, it is timely to consider the regulatory requirements for energy decentralization and the shift to renewables as a facilitator and part of the post-2024 reconstruction planning.

Other legal areas that require scrutiny in relation to the energy transition include laws for the establishment of cooperatives, originally concerned with agricultural cooperatives and that do not allow for the complexity of an energy cooperative. Another set of laws that need reconsideration are those in relation to property management, namely the building committees, particularly in relation to the co-ownership of energy systems and use of shared space for solar PVs, and the new renewable energy framework law (DRE) especially to ensure the latter’s application and effectiveness. At the highest level, the whole country needs to consider social and solidarity economy frameworks, along with the approach that was adopted in Seoul more than ten years ago. This includes innovative energy financing schemes that foster community energy aligned with principles of justice, rather than models that accentuate inequalities and lead to exclusion. Finally, and most importantly, more real-life case studies are needed to help us better understand the challenges of embedding energy justice in efforts towards a local energy community.

Collaborative energy solutions offer more than a practical response to an urgent need. The energy- justice literature has long argued that technological and technocratic interventions alone cannot produce just energy outcomes; new political approaches are also required. In Lebanon, could new energy arrangements create opportunities for new forms of political and community engagement centred on collaboration, stronger local resilience, and greater independence from political patronage?

على الرغم من التقدم المُحرَز في مجال الطاقة المتجد ّ دة، لا تُزال البحوث المتعلقة بالطاقة التشاركية والمجتمعية في لبنان محدودة؛ أما على الصعيد العالمي، فغالب ا ما تُغفل الأدبيات ذات الصلة الجوانب الاجّتماعية والسياسية والحوكمية لهذه النماذج. وتُُظهر دراسات الحالة طيفًا متنوّعًا من النماذج يمتد ّ من مبادرات السكان ومشاريع الأحياء، ًوصولا إلى الشراكات البلدية والتعاونيات وتُرتُيبات التمويل. وبدلا ً من النظر إلى هذه الحالات بوصفها وقائع معزولة، صنّفتها الدراسة وفق أنماط التنظيم والحوكمة والتمويل والتشريعات، ما يُوفّر إطارًا لفهم كيفية نشوء هذه الترتُيبات واستمرارها، وتُرسيخها مؤسسيّا في سياقات مختلفة.

تُسلط الدراسة الضوء على الكيفية التي يتشكّل بها الانتقال في مجال الطاقة من خلال أنماط الملكية، والمشاركة، ًوالتمويل، والاعتراف القانوني، فضلا عن العلاقات الاجّتماعية الناظمة لإنتاج الطاقة وتُوزيعها. في لبنان، غالبًا ما تُؤطّر النقاشات المتعلّقة بقطاع الكهرباء ضمن ثنائية القطاعي ن العام والخاص، وتُكشف الحالات المدروسة عن تُرتُيبات تُشاركية وهجينة ناشئة تُسعى إلى الاستجابة لتشتّت إمدادات الطاقة بطرائق مختلفة. وعلى الرغم من التحديات الجم ة التي تُواجّهها هذه الترتُيبات، فإنها تُُشير أيضً ا إلى أشكال بديلة من التنسيق، والبنى التحتية المشتركة، والإدارة الجم ْ عية التي لا تُزال غير موثقة على النحو الكافي.

بناء على ما سبق، ينبغي لأطر البحث ألا تُكتفي بالتركيز على السياسات واعتماد نهج من أعلى إلى أسفل (top- down approach) ، بل أن تُستكشف الأبعاد الاجّتماعية والتقنية مع التركيز على تُطلّ عات الناس واحتياجّاتُهم من الطاقة، بما في ذلك س بل تُسريع المشاركة والحوكمة الديمقراطية. وتُكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة في المنطقة العربية؛ إذ تُبدو المعلومات المتاحة عن نماذج الطاقة التشاركية شحيحة، فيما لا تُزال النقاشات بشأن الانتقال في مجال الطاقة تُتمحور إلى حد كبير حول النشر التقني، وإصلاح مرافق الكهرباء العامة، والاستثمار الخاص، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. بالتالي، يمكن الحالات اللبنانية أن تُ ُ ساهم، ولو على نحو متواضع، في نقاش إقليمي من خلال تُسليط الضوء على الأشكال التشاركية والهجينة لحوكمة الطاقة التي لا تُزال غير موثّقة بالقدر الكافي.

وثمة حاجّة إلى دراسات قانونية تُ ُعنى بوضع قوانين وأطر مؤس ّ سية تُُشج ّ ع على العمل التشاركي، بدلا ً من إعطاء الأولوية للجوانب التقنية لتوليد الطاقة وإنتاجّها وتُوزيعها. وصحيح أن قانون إنتاج الطاقة المتجدّدة الـموزّعة يُعد خطوة في الاتُجاه الصحيح، بيد أنه لا يتناول المبادئ التعاونية والحوكمة الديمقراطية. ومن ثم، فقد آن الأوان للنظر في المتطلّبات التشريعية لإرساء اللامركزية في قطاع الطاقة والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجدّدة، بوصفهما عاملَين مُيسّ ري ْ ن وجّزءًا من خطة إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد عام.202( ًوتُشمل المجالات القانونية الأخرى التي تُتطل ّ ب تُدقيق ا ومراجّعة في سياق الانتقال في مجال الطاقة، القوانين الناظمة لإنشاء التعاونيات، والتي صيغت في الأصل لتنظيم التعاونيات الزراعية، ولا تُراعي تُعقيدات تُعاونيات الطاقة.

وتُبرز الحاجّة إلى إعادة النظر في مجموعة أخرى من القوانين المتعل ّ قة بإدارة الملكية، وتُحديد ً ا تُلك الناظمة للجان المباني، لا سيما في ما يتّصل بالملكية المشتركة لأنظمة الطاقة واستخدام المساحات المشتركة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، فضلا ً عن القانون الإطاري الجديد لإنتاج الطاقة المتجدّدة الموزّعة، بما يضمن حسن تُطبيقه وفاعليته. وعلى المستوى الكلّ ي، تُحتاج البلاد بمجملها إلى النظر في أطر الاقتصاد الاجّتماعي والتضامني، على غرار النهج الذي اعتمدتُه مدينة سيول قبل أكثر من عشر سنوات؛ ويشمل ذلك آليات مبتكرة لتمويل الطاقة، تُعزّز ًالطاقة المجتمعية بما يتماشى مع مبادئ العدالة، بدلا من النماذج التي تُكر س أوجّه التفاوت وتُؤدّي إلى الإقصاء.

أخير ا، وهو الأهم، تُبرز الحاجّة إلى مزيد من دراسات الحالة الواقعية، بما يساعد على فهم تُحدّيات إدماج عدالة الطاقة في الجهود الرامية إلى إنشاء جّماعات محلّية للطاقة على نحو أفضل. لا تُقتصر حلول الطاقة التشاركية على الحل العملي الذي يلبي حاجّة ملحة فحسب؛ إذ أكّدت أدبيات العدالة في مجال الطاقة منذ زمن طويل، أن الحلول التكنولوجّية والتكنوقراطية وحدها لا تُكفي لتحقيق حلول عادلة للطاقة، بل ًتُتطلّب أيض ا مقاربات سياسية جّديدة . ومن ثم، يبرز السؤال الآتُي هل من الممكن، أن تُ ُ ُ فسح الترتُيبات الجديدة للطاقة الفرصة لظهور مخيال سياسي جّديد يتمحور حول التعاون، وتُعزيز قدرة المجتمعات المحلّّية على الصمود، والتحرّّر من الزبائنية السياسية؟

Abi Ghanem, Dana. "Energy, the City and Everyday Life: Living with Power Outages in Post-War Lebanon."Energy Research & Social Science36 (2018): 36–43.https://doi.org/10.1016/j.erss.2017.11.012 Ahmad, Ali, Neil McCulloch, Muzna Al-Masri, and Marc Ayoub. "From Dysfunctional to Functional Corruption: The Politics of Decentralized Electricity Provision in Lebanon." Energy Research & Social Science 86 (April 2022):

102399.https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102399 Apergi, Maria, Laima Eicke, Andreas Goldthau, et al. "An Energy Justice Index for the Energy Transition in the Global South." Renewable and Sustainable Energy Reviews 192 (March 2024): 114238.

https://doi.org/10.1016/j.rser.2023.114238 Aubert, Flora, and Taoufik Souami. "'Communautés Énergétiques' et Fabrique Urbaine. Analyses Croisées Allemagne, France, Royaume-Uni:"FluxN° 126, no. 4 (2021): 14–25.https://doi.org/10.3917/flux1.126.0014 Bauwens, Thomas, Robert Wade, and Matthew Burke. "The Energy Commons: A Systematic Review, Paradoxes, and Ways Forward." Energy Research & Social Science 118 (December 2024): 103776.

https://doi.org/10.1016/j.erss.2024.103776 Chavez, Daniel. "Energy Democracy and Public Ownership." December 10, 2025. https://www.tni.org/en/article/ energy-democracy-and-public-ownership "Cooperativa."Coopelesca, n.d. Accessed June 3, 2026.https://coopelesca.com/sobre-coopelesca/ Copelec - FENACOPEL. n.d. Accessed June 3, 2026.https://fenacopel.cl/cooperativas/asociadas/copelec-2/ Dudka, Aurore, Nuria Moratal, and Thomas Bauwens. "A Typology of Community-Based Energy Citizenship:

An Analysis of the Ownership Structure and Institutional Logics of 164 Energy Communities in France."Energy Policy178 (July 2023): 113588.https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113588 Ebla Research Collective. I Am, as You Can See, the Local Government, the Electricity Company and Much More: Building Committees as Spaces of Social Organizing in Beirut. Ebla Research Collective, 2024.

https://eblaresearch.org/2024/03/read-our-research-report/ Emilia Melville, Kate Burningham, Ian Christie, and Ben Smallwood. "Equality in local energy commons. A UK case study of community and municipal energy." Rassegna Italiana di Sociologia, no. 2 (2018): 315–42.

https://doi.org/10.1423/90582 Gui, Emi Minghui, and Iain MacGill. "Typology of Future Clean Energy Communities: An Exploratory Structure, Opportunities, and Challenges." Energy Research & Social Science 35 (January 2018): 94–107.

https://doi.org/10.1016/j.erss.2017.10.019 Haffar, Dana. "Harnessing Solar Energy in Lebanon with the Support of USAID." LAU News, Lebanese American University, August 25, 2022. https://news.lau.edu.lb/2022/harnessing-solar-energy-in-lebanon-with-the- support-of-usaid.php Heras-Saizarbitoria, Iñaki, Lucía Sáez, Erlantz Allur, and Jon Morandeira. "The Emergence of Renewable Energy Cooperatives in Spain: A Review." Renewable and Sustainable Energy Reviews 94 (October 2018): 1036–43.

https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.06.049 Hostettler, Silvia. "Energy Challenges in the Global South." In Sustainable Access to Energy in the Global South, edited by Silvia Hostettler, Ashok Gadgil, and Eileen Hazboun. Springer International Publishing, 2015.

https://doi.org/10.1007/978-3-319-20209-9_1 Information International. " المولدات حل وأزمة11,000مولد كلفة وتلوث ." The Monthly, August 19, 2024. https://monthlymagazine.com/article/5389/--المولدات-حل-وأزمة11000مولد-كلفة-وتلوث- Mayne, Ruth, Dante Dalabjan, and Mateo Zuluaga. Pathways to a Fast and Just Energy Transition: Insights from Clean Energy Case Studies. Oxfam GB, 2025.https://doi.org/10.21201/2025.000068 Mohammad Al Jajj, Hadi Abou Moussa, and Grace Mikhael. The 2023 Solar PV Status Report for Lebanon. The Lebanese Center for Energy Conservation (LCEC), 2025.

Moroni, Stefano, Valentina Alberti, Valentina Antoniucci, and Adriano Bisello. "Energy Communities in the Transition to a Low-Carbon Future: A Taxonomical Approach and Some Policy Dilemmas." Journal of Environmental Management236 (April 2019): 45–53.https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.01.095 Nucho, Joanne Randa. "Post-Grid Imaginaries: Electricity, Generators, and the Future of Energy."Public Culture34, no. 2 (2022): 265–90.https://doi.org/10.1215/08992363-9584764 Reuters. "Lebanon Receives $250 Million World Bank Loan to Ease Power Problems." Reuters, April 24, 2025.

https://www.reuters.com/world/middle-east/lebanon-receives-250-million-world-bank-loan-help-with- electricity-problems-2025-04-24/ Rossetto, Nicolò, Stefano F. Verde, and Thomas Bauwens. "A Taxonomy of Energy Communities in Liberalized Energy Systems." InEnergy Communities. Elsevier, 2022.https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91135-1.00004-3 Shehabi, Ala’a, and Muzna Al-Masri. "Foregrounding Citizen Imaginaries: Exploring Just Energy Futures through a Citizens’ Assembly in Lebanon." Futures 140 (June 2022): 102956. https://doi.org/10.1016/j.futures.2022.102956 Sweeney, Sean. Towards a New International Energy Order (NIEnO): At COP 30, the South Must Fill the Void in Global Climate Leadership. TUED, 2025.

UNDP. "CEDRO V." UNDP. Accessed November 24, 2025.https://www.undp.org/lebanon/projects/cedro-v USAID. "USAID Launches $29 Million Project to Deliver Reliable Energy across Lebanon."U.S. Embassy in Lebanon, October 6, 2021.https://lb.usembassy.gov/usaid-reliable-energy-lebanon/ Walker, Gordon, and Patrick Devine-Wright. "Community Renewable Energy: What Should It Mean?" Energy Policy36, no. 2 (2008): 497–500.https://doi.org/10.1016/j.enpol.2007.10.019 Watson, J., BYRNE, R., OPAZO, J, TSANG, F, MORGAN JONES, M., and DIEPEVEEN, S. What Are the Major Barriers to Increased Use of Modern Energy Services among the World’s Poorest People and Are Interventions to Overcome These Effective?CEE protocol 11-004. Collaboration for Environmental Evidence, 2011.

Yang, Seihun, Weiming Chen, and Hana Kim. "Building Energy Commons: Three Mini-PV Installation Cases in Apartment Complexes in Seoul."Energies14, no. 1 (2021): 249.https://doi.org/10.3390/en14010249 Bldg. 174 Al-Saifi, Salim Takla Str., General Fouad Chehab Avenue, Beirut - Lebanon P.O.Box 11-4965 Riad El Solh - Beirut 1107 2180 Lebanon ACRPS Beirut Tel.: +961 1 991836/7/8/40

العربية الدولية للمعلومات. "المولدات حل وأزمة11,000 مولد كلفة وتُلوث". 202(/(/1( . في:https://acr.ps/hBy2Seq المركز اللبناني لحف ظَ الطاقة(CECL). "مجلس الوزراء يوافق على منح11 تُرخيصً ا لإنتاج الكهرباء على الطاقة الشمسية".

https://acr.ps/hBy2ST3في: الأجنبية Abi Ghanem, Dana. "Energy, the City and Everyday Life: Living with Power Outages in Post-War Lebanon."Energy Research & Social Science. vol. 36 (February 2018). at:https://acr.ps/hBy2SmO Ahmad, Ali et al. "From Dysfunctional to Functional Corruption: The Politics of Decentralized Electricity Provision in Lebanon."Energy Research & Social Science. vol. 86 (April 2022).at:https://acr.ps/hBy2T1z Apergi, Maria et al. "An Energy Justice Index for the Energy Transition in the Global South." Renewable and Sustainable Energy Reviews. vol. 192 (March 2024).at:https://acr.ps/hBy2SCg Aubert, Flora & Taoufik Souami. "‘Communautés énergétiques’ et fabrique urbaine. Analyses croisées Allemagne, France, Royaume-Uni."Flux. no. 126 (2021).sur:https://acr.ps/hBy2ScX Bauwens, Thomas, Robert Wade & Matthew Burke. "The Energy Commons: A Systematic Review, Paradoxes, and Ways Forward."Energy Research & Social Science. 118 (December 2024). at:https://acr.ps/hBy2SRI Bell, Shannon Elizabeth, Cara Daggett & Christine Labuski. "Toward Feminist Energy Systems: Why Adding Women and Solar Panels Is Not Enough." Energy Research & Social Science. vol. 68 (October 2020). at:

https://acr.ps/hBy2Ssp Broto, Vanesa Castán et al. "A Research Agenda for a People-Centred Approach to Energy Access in the Urbanizing Global South."Nature Energy. vol. 2, no. 10 (2017). at:https://acr.ps/hBy2T7a Chavez, Daniel. "Energy Democracy and Public Ownership."Tni. 4 December 2018. at:https://acr.ps/hBy2SHR "Cooperativa." Coopelesca. [n. d.]. at:https://acr.ps/hBy2Siy Copelec - FENACOPEL. [n. d.]. at:https://acr.ps/hBy2SXj Dudka, Aurore, Nuria Moratal & Thomas Bauwens. "A Typology of Community-Based Energy Citizenship:

An Analysis of the Ownership Structure and Institutional Logics of 164 Energy Communities in France."Energy Policy. vol. 178 (July 2023). at:https://acr.ps/hBy2Sy0 Ebla Research Collective. "I Am, as You Can See, the Local Government, the Electricity Company and Much More:

Building Committees as Spaces of Social Organizing in Beirut." February 2024. at:https://acr.ps/hBy2TcL Gui, Emi Minghui & Iain MacGill. "Typology of Future Clean Energy Communities: An Exploratory Structure, Opportunities, and Challenges." Energy Research & Social Science. vol. 35 (January 2018). at:

https://acr.ps/hBy2So9 Haffar, Dana K. "Harnessing Solar Energy in Lebanon with the Support of USAID." LAU News. Lebanese American University. 25 August 2022. at:https://acr.ps/hBy2T2U El Hajj, Mohamad, Hadi Abou Moussa & Grace Mikhael. "The 2023 Solar PV Status Report for Lebanon." The Lebanese Center for Energy Conservation (LCEC). April 2025. at:https://acr.ps/hBy2T4f Heras-Saizarbitoria, Iñaki et al. "The Emergence of Renewable Energy Cooperatives in Spain: A Review."Renewable and Sustainable Energy Reviews. vol. 94 (October 2018). at:https://acr.ps/hBy2SDB Hostettler, Silvia, Ashok Gadgil & Eileen Hazboun (eds.).Sustainable Access to Energy in the Global South. Springer International Publishing, 2015. at:https://acr.ps/hBy2Sei Kumar, Ankit, Johanna Höffken & Auke Pols (eds.). Dilemmas of Energy Transitions in the Global South: Balancing Urgency and Justice. London: Routledge, 2021. at:https://acr.ps/hBy2SfD "Lebanon Receives $250 Million World Bank Loan to Ease Power Problems." Reuters. 24/4/2025. at:

https://acr.ps/hBy2SjT Löbbe, Sabine et al. Energy Communities: Customer-Centered, Market Driven, Welfare-Enhancing?. Fereidoon P. Sioshansi & David Robinson (eds.). Amsterdam: Academic Press, 2022.at:https://acr.ps/hBy2SYE Mayne, Ruth, Dante Dalabjan & Mateo Adarve Zuluaga. "Pathways to a Fast and Just Energy Transition: Insights from Clean Energy Case Studies." Oxfam GB. 2025. at:https://acr.ps/hBy2StK Melville, Emilia et al. "Equality in Local Energy Commons. A UK Case Study of Community and Municipal Energy." Rassegna Italiana di Sociologia. no. 2 (2018). at:https://acr.ps/hBy2SNs Moroni, Stefano et al. "Energy Communities in the Transition to a Low-Carbon Future: A Taxonomical Approach and Some Policy Dilemmas." Journal of Environmental Management. vol. 236 (April 2019). at:

https://acr.ps/hBy2T8v Nucho, Joanne Randa. "Post-Grid Imaginaries: Electricity, Generators, and the Future of Energy." Public Culture. vol. 34, no. 2 (2022). at:https://acr.ps/hBy2SJc Seihun Yang, Weiming Chen & Hana Kim. "Building Energy Commons: Three Mini-PV Installation Cases in Apartment Complexes in Seoul."Energies. vol. 14, no. 1 (2021). at:https://acr.ps/hBy2Spu Shehabi, Ala’a & Muzna Al-Masri. “Foregrounding Citizen Imaginaries: Exploring Just Energy Futures through a Citizens’ Assembly in Lebanon.”Futures. 140 (June 2022). 102956. at:https://acr.ps/hBy2SDJ Sweeney, Sean. "Towards a New International Energy Order (NIEnO): At COP 30, the South Must Fill the Void in Global Climate Leadership." Trade Unions for Energy Democracy (TUED). 2025. at:https://acr.ps/hBy2SUo UNDP. "CEDRO V." Accessed on 24 November 2025. at:https://acr.ps/hBy2Szl U.S. Embassy in Lebanon. "USAID Launches $29 Million Project to Deliver Reliable Energy across Lebanon." 6 October 2021.at:https://acr.ps/hBy2Te6 Walker, Gordon & Patrick Devine-Wright. "Community Renewable Energy: What Should it Mean?." Energy Policy.

vol. 36, no. 2 (February 2008). at:https://acr.ps/hBy2SON Watson, J. et al. "What Are the Major Barriers to Increased Use of Modern Energy Services among the World’s Poorest People and are Interventions to Overcome these Effective?." CEE Protocol 11-004. Collaboration for Environmental Evidence. 2011. at:https://acr.ps/hBy2SEW مبنى174 الصيفي، شارع سليم تقلا، جادًة الجنرال فؤا دً شهاب، بيروت - لبنان ص. ب:11 4965رياض الصلح بيروت1107 2180لبنان ACRPS Beirut هاتف:+961 1 836 991 / 7 / 8