Lebanon on the Brink of Darkness

For the past two weeks, an escalating war between the United States and Israel on one side, and Iran on the other, is imposing tremendous geopolitical risks affecting global energy markets. Not only is Iran a major oil producer, the country also sits near some of the world’s big oil producers as well as most critical oil transport routes. Iran’s strategic position near the Strait of Hormuz-through which roughly one-fifth of the world’s traded oil passes-makes the ongoing war particularly dangerous for global energy supply. This military conflict is causing significant disruptions in global oil supply that are still under control. However, these disruptions would inevitably lead to volatility in international oil prices.

For countries that rely heavily on imported oil and gas products, such as Lebanon, fluctuations in oil prices can have far-reaching consequences, impacting both the energy sector of the country and the economy at large. The Lebanese energy system is particularly vulnerable being dependent almost entirely on imported petroleum products.

In view of the ongoing war and the duration it might take, his article analyzes the structure of an already- unstable Lebanese energy system and evaluates the potential impacts of oil price fluctuations under different geopolitical scenarios. The analysis covers two main key sectors: electricity generation and transportation. Using available energy consumption statistics and scenario analysis, the study explores several possible scenarios, ranging from stable oil prices to extreme price spikes, and how moderate and extreme oil price shocks could affect Lebanon’s fuel consumption and electricity supply, leading to potential inflation and instability on the broader Lebanese economy.

طوال الأسابيع الماضية، أدّّى تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، إلى فرض مخاطر جيوسياسية جسيمة ألق تْ ْ بظلالها على أسواق الطاقة العالمية، إذ لا تكمن أهمية إيران في كونها منتجًا رئيسيا للنفط فحسب، بل في موقعها الجغرافي المتاخم لعد دّ من أكبر الدول المنتجة للنفط ضًفي العالم، وإشرافها على أكثر ممر ّ ات شحن النفط العالمية حيوية أيا. كما أن موقع إيران الاستراتيجي المحاذي لمضًيق هرمز - الذي يتدفّق عبره نحو خمس النفط المتداول عالمي ً ا - يجعل النزا عَ َ القائمَ شديد الخطورة، ما يهد دّ إمدادّات الطاقة العالمية. ويتسب ّ ب هذا النزا عَ العسكري في انقطا عَ ملحوظ في تلك الإمدادّات التي لا تزال ضمن ّحدو دّ السيطرة حتى الآن؛ غير أن من شأن استمرار هذا الانقطا عَ أن يؤدّّي حتمًا إلى تقلّبات كبيرة في أسعار النفط في الأسواق العالمية.

من هنا، ستؤدّي تقلّ دّبات أسعار النفط إلى تداعيات بعيدة الأمد على الدول التي تعتمد اعتما دّ ً ا كثيفًا على استيرا منتجات النفط والغاز مثل لبنان، حيث تمس عَهذه المنتجات قطا عَ الطاقة في البلا دّ والاقتصا دّ بشكل مباشر؛ وهو القطا الذي يُعد ّ شديد الهشاشة في لبنان، لاعتمادّه شبه الكامل على ما يستوردّه من منتجات نفطية.

في ضوء الحرب الدائرة واحتمالات طول أمدها، تحل ّ ّ شّل هذه الدراسة بنية قطا عَ الطاقة اله في لبنان، وتقوّم الانعكاسات المحتملة لتقلّبات أسعار النفط في ظل سيناريوات جيوسياسية متباينة. ونركّز في تحليلنا على قطاعي�ْن رئيسيّيْْن هما: إنتا ج الكهرباء والنقل. وبالاستنا دّ إلى الإحصاءات المتوافرة بشأن استهلاك الطاقة ومنهجية تحليل السيناري وات، نستكشف في هذه الدراسة مسارات محتملة تتراوح بين استقرار أسعار النفط وارتفاعاتها الحادّّة، ونبين كيف يمكن صدمات ارتفا عَ أسعار النفط، بمستوياتها المعتدلة والحا دّ ّ ة، أن تؤثر في استهلاك الوقودّ وإمدادّات الكهرباء في لبنان، بما قد يفضًي إلى تضًخ ّ م محتمل وحالة من عدم الاستقرار في الاقتصا دّ اللبناني عمومًا.

Approximately one-fifth of the world’s traded oil passes through the narrow waterway of Hormuz and Iran controls territory adjacent to this critical maritime chokepoint. Any military confrontation in the region involving Iran could disrupt shipping routes, increase insurance costs for tankers, and create uncertainty in global oil markets.

In addition to being strategically located near the Strait of Hormuz, Iran occupies a strategic position in the global energy system. The country is one of the largest oil producers in the Middle East and holds some of the world’s largest proven reserves.

Historically, geopolitical tensions involving Iran have led to significant fluctuations in oil prices. For instance, during the Iran-Iraq War, attacks on oil tankers in the Persian Gulf caused major disruptions in energy supply.

Similarly, tensions related to Iran’s nuclear program have periodically triggered spikes in oil prices. The current war is pushing the risk of oil prices fluctuations to new limits, actually shaking the energy dynamics at the international scene.

The fluctuation in oil prices could result from several mechanisms, some of which are happening today. In fact, the current war has resulted in disruptions to Iranian oil production and to some reported damages regional oil infrastructure. The war is also leading to blockage and military threat to the Strait of Hormuz. Increased geopolitical risk premiums in global markets is reported; furthermore, even if physical supply disruptions were limited, the perception of risk alone could cause oil prices to rise significantly.

With these factors taken into consideration, the average oil price today is slightly exceeding the 100 USD ceiling. Over the past ten years, the average oil price was between a minimum of 49 USD and a maximum of 94 USD as it can be shown from the below graph.

Figure 1. Annual Average Crude Oil Prices 94.25 80 77.7 75.82 75.41 68.23 64.58 64.27 57.31 51.86 49.19 44.22 $ 38.58 2020 2024 2026 20152016201720182019 202120222023 2025 Year Several short-term and medium-term measures are being implemented by different countries to limit this price increase. These measures include the increase of supply in different countries around the world, reducing domestic prices, and most importantly releasing oil from strategic reserves. It is reported that the United States and many members of the International Energy Agency (IEA) agreed to release hundreds of millions of barrels from emergency reserves with the aim to stabilize global markets.

The increase in oil prices is already affecting the global markets and the economies of oil-producing countries. The impact on non-oil-producing countries is even bigger, with Lebanon being no exception. This volatile global situation is open to different scenarios, with each affecting Lebanon in a different way.

يتدفّق نحو خ ُ مس إمدادّات النفط المتداولة عالميًا عبر الممر المائي لمضًيق هرمز، في حين تبسط إيران سيطرتها على الأراضي المتاخمة لهذه النُقْطَة البَحْرِيَة الحيويّة. لذا فمن شأن أي مواجهة عسكرية في المنطقة، تكون إيران طرف ً ا فيها، أن تؤدّّي إلى قطع خطوط الملاحة، ورفع تكاليف التأمين على ناقلات النفط، وإثارة حالة من عدم اليقين ًفي أسواق النفط العالمية. ففضًلا ً عن موقعها الاستراتيجي المطل ّ على مضًيق هرمز، تتبوّأ إيران مكانة ً استراتيجية مهمّة في منظومة الطاقة العالمية؛ فهي تعتبر من أكبر منتجي النفط في الشرق الأوسط، وتستحوذ على احتياطيات مؤكّدة، هي من بين الأكبر عالميًا.

لقد أف ضً تْ التوتّرات الجيوسياسية المرتبطة بإيران تاريخيًا إلى تقلّبات كبيرة في أسعار النفط. فخلال الحرب العراقية- الإيرانية ( 1988-1980 )، على سبيل المثال، تسب ب تْ الهجمات على ناقلات النفط في الخليج العربي في اضطرابات واسعة في إمدادّات الطاقة. كذلك، أدّّت التوتّرات المت ّ صلة بالبرنامج النووي الإيراني، بصفة دّورية، إلى ارتفاعات في أسعار النفط. إلا أن ّ الحرب الراهنة تدفع بمخاطر تذبذب الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، ما ي زعز عَ دّيناميات الطاقة على الساحة الدولية.

علاوة على ذلك، قد تنجم تقلّبات أسعار النفط عن آليّات عدّة، يتجلّ ى بعضًها في الواقع الراهن. فقد أسفرت الحرب الحالية عن اضطرابات في عملية إنتاج النفط الإيراني، وتسب ب تْ في أضرار في البنى التحتية النفطية في منطقة الخليج العربي. ويفرض النزا عَ تهديدًا عسكري ا على مضًيق هرمز، وي عَفضًي إلى مخاطر إغلاقه. وتشير التقارير إلى ارتفا المخاطر الجيوسياسية في الأسواق العالمية. فضًلا ً عن ذلك، حتى في حال كان تْ انقطاعات الإمدا دّ الفعلية محدودّة، فإن تصوّر المخاطر بحد ذاته قد يفضًي إلى ارتفا عَ ملحوظ في أسعار النفط.

بناء على هذه العوامل، يتجاوز متوسّ ط سعر النفط حاليًا سقف الـ100 دّولار أميركي للبرميل بقليل. وبالعودّة إلى مؤشّ رات العقد الماضي، يت ضًح أن متوسّ ط سعر النفط تراوح بين49دّولارًا أميركي ً ا للبرميل كحد أدّنى، و94كحد أقصى، وفقًا لما يبيّنه الشكل (1 ) أدّناه.

الشكل (1): متوسّ ط أسعار النفط الخام السنوية 94.25 77.7 75.82 75.41 68.23 64.58 64.27 57.31 51.86 49.19 44.22 38.58 بالدولار الأميركي 2015 2017 2021 2016 201820192020 20222023202420252026 السنوات وتت ّ خذ دّول ٌ عدة جملة من التدابير القصيرة والمتوسّ طة الأجل للحد من ارتفا عَ الأسعار، تشمل رفع مستويات الإمدادّات في دّول عدّة حول العالم، وخفض الأسعار المحلّية، وصولا ً إلى الخطوة الأكثر تأثيرًا والمتمثّلة في سحب الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية. وفي هذا السياق، تشير التقارير إلى توافق الولايات المتحدة وعد دّ من الدول الأعضًاء في وكالة الطاقة الدولية على ضخ مئات الملايين من البراميل من الاحتياطيات الطارئة، بهدف تعزيز استقرار الأسواق العالمية.

وقد بدأت تداعيات ارتفا عَ أسعار النفط تظهر جلي ً ا في الأسواق العالمية واقتصادّات الدول المنتجة، إلا أن وطأة ّهذه الآثار تبدو أشد حدة على الدول غير المنتجة للنفط، ولبنان ليس بمنأى عن ذلك. ويفتح هذا المشهد العالمي المتقلّب البابأمام مسارات متباينة، ينطوي كل منها على انعكاسات مختلفة تمسّ الواقع في لبنان بأشكال شتّى.

In addition to being organically involved in the ongoing conflict, Lebanon has a volatile and fragile energy system. The country imports nearly all of its petroleum products, despite the fact that the country’s offshore offers remarkable untapped oil and gas potential.

Oil imports are mainly used in the electricity sector, the transportation sector, the industrial sector, and as importantly in the residential heating sector. It is no doubt that the current global dynamics would directly affect the domestic energy costs in the country. The following graph shows the different uses of diesel oil in Lebanon during the year 2018 (source: LCEC, Lebanon’s National Renewable Energy Action plan 2025-2030). The importance of this graph is in the fact that while diesel oil use is of extreme importance in the transportation, industrial, and heating sectors, it is also used almost equally for electricity generation by EDL and by the hundreds of neighborhood generators all over the country.

Figure 2. Different Uses of Diesel Oil in Lebanon During the Year 2018 EDL Generators Buildings Generators Industry Self Generation Industry Thermal Building Thermal Industry without Cement Transport Energy security is therefore one of the most critical vulnerabilities of the Lebanese economy. Petroleum derivatives -particularly diesel, gasoline, and fuel oil- have dominated and are still dominating the Lebanese energy mix. These fuels are essential for electricity generation, private generators, transportation, industry, and residential space heating.

إضافة إلى أن لبنان أصبح طرفًا مباشر ً ا في الحرب الدائرة، فإن قطا عَ الطاقة فيه يتّسم بالهشاشة ويشهد حالة ًضًمن عدم الاستقرار أيا؛ إذ يستور دّ لبنان جميع احتياجاته من المنتجات النفطية تقريبًا، على الرغم ممّا تختزنه مياهه البحرية من إمكانات هائلة غير مستثمرة من النفط والغاز.

ّوتتوز عَ واردّات النفط أساس ا على قطاعات الكهرباء والنقل والصناعة، فضًلا ً عن أهميتها في قطا عَ التدفئة المنزلية. وما لا شك فيه أن ّ التحوّلات الجيوسياسية العالمية الراهنة ستنعكس مباشرة على كلفة الطاقة المحلية في لبنان. ويبيّن الشكل (2 ) أدّناه أوجه استخدام وقو دّ الديزل (المازوت) في لبنان خلال عام2018. وتكمن أهمية هذا الشكل في ّأنّه يوض ح أن استخدام وقو دّ الديزل، على الرغم من أهميته المحورية في قطاعات النقل والصناعة والتدفئة، يُستخدم أيضًً ا، وبنسب متقاربة، في توليد الكهرباء، أكان عبر مؤسسة كهرباء لبنان أم من خلال مئات المولّدات الخاصّ ة المنتشرة في مختلف أنحاء البلادّ.

الشكل (2 ): أوجّه استخدّام وقود الدّيزل في لبنان خلال عام2018 458 991.23 1 296 240.0 مؤسسة كهرباء لبنان المولّدات الخاصة بالمباني 476 354.53 مولّدات القطاع الصناعي التوليد الذاتي الصناعي 29 216.36 التدفئة والحرارة في المباني الحرارة للأغراض الصناعية )باستثناء الإسمنت( 400 684.53 النقل 18 351.25 746 126.11 ّبناء على ما تقدّم، يُعد أمن الطاقة أحد أبرز مواطن الضًعف في الاقتصا دّ اللبناني؛ إذ هيمن تْ المشتقات النفطية، ولا سيما وقو دّ الديزل والبنزين والفيول أويل، على مصادّر الطاقة المتنوعة المستخدمة في لبنان، وهي لا تزال تهيمن عليه. وتكتسب هذه المشتقّات أهمية بنيوية لا غنى عنها في توليد الكهرباء، وتشغيل المولّدات الخاصّ ة، وتسيير قطاعي ْ ْ النقل، والصناعة، وتدفئة المباني السكنية.

Lebanon’s electricity sector is characterized by structural inefficiencies and chronic shortages, fully deserving the label "fragile". Over the years, the management of Electricité du Liban (EDL) has long struggled with financial deficits and operational limitations, failing dramatically to ensure a minimum of consistent electricity supply.

Most of the country’s electricity is generated using oil-based fuels, primarily fuel oil and diesel. Lebanon operates several thermal power plants, including the two main power plants in Deir Ammar (North Lebanon) and Zahrani (South Lebanon). Both plants are operated using imported diesel oil. Other older power plants include the power plants in Zouk and Jiyyeh, both operated using fuel oil. These plants rely on imported fuel shipments, making the electricity sector highly sensitive to international oil prices. Following the 2019 crisis, the electricity generation by EDL dropped to extremely low values, reaching in some cases 1 to 2 hours of daily supply. Currently, electricity supply by EDL is around 4 to 8 hours per day.

As EDL fails to supply electricity in a reliable manner and a consistent way, households and businesses rely heavily on private generator networks. These generators, often called "neighborhood generators", run primarily on diesel oil and represent a parallel electricity system that fills the gaps created by the EDL’s national grid.

Neighborhood generators use diesel oil supply by a handful number of Lebanese private companies specialized in the oil import industry. On the other hand, Lebanon has an operational hydro power plants system. Historically built with a capacity exceeding 315 MW, electricity production from the hydro power plants of Lebanon is decreasing constantly due to many reasons, reaching as low as 30 MW. In 2026, the Litani Water Authority (LWA), the largest publicly-owned operator of hydro power plants, announced that the Karaoun Lake is filled with around 90 Million cubic meters out of a total capacity of 220 Million cubic meters, noting that rainfall in this current year is way below average.

Using the available quantity of water, the LWA is committed to generate 40 MW of electricity. Despite the fact that hydro power plants could generate a small share of the country’s total energy demand (estimated at 2,000 MW to 2,400 MW), the importance of this hydro network is in its capability to offer electricity to critical loads in the country in case of a total collapse of the EDL supply capabilities. In fact, and as reported by the LWA during the 2019-2021 crisis, hydro power plants were able to supply constant and reliable electricity to critical loads in the country, including the Beirut International Airport, the main water pumping stations supplying the capital, in addition to other critical governmental entities.

Table 1. Renewable Energy Installed Capabilities and Energy Consumption 2018-2024 Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Solar PV - Distributed (MW) 56 78 92 206 869 1,081 1,190* Solar PV - Distributed (GWh) 85 112 133 309 1,262 1,550 1,706 Hydro (MW) 282 282 282 282 282 282 282 Hydro (GWh) 347 968 1019 576 722 517 517 Biogas (MW) 7 7 7 7 7 7 7 Biogas (GWh) 83 35 22 - - - - Total RE (MW) 345 367 381 495 1,158 1,370 1,479 Total RE (GWh) 515 1,115 1,173 885 1,985 2,067 2,223 Demand (GWh) 22,880 23,566 24,273 21,846 16,385 16,775 17,278 Total Generated RE Share from 2.3% 4.7% 4.8% 4.0% 12.1% 12.3% 12.8% Electricity Demand Actual Supply (GWh) 20,127 20,066 21,104 14,283 10,159 10,134 10,290 Total Generated RE Share from 2.6% 5.6% 5.6% 6.2% 19.5% 20.4% 21.6% Actual Electricity Supply (%) Another interesting element in the Lebanese electricity mix is the outstanding surge in the use of solar systems for electricity generation. While the country has witnessed a steady increase in the use of solar power since 2010, the severe economic crisis in 2019 and the following collapse of EDL in supplying the basic electricity needs have pushed for a mushrooming effect in the use of solar power. Between 2010 and 2020, the installed solar capacity in Lebanon increased from 0 MW to 98 MW. Between 2020 and 2022, the installed solar capacity increased by around 980 MW, with cumulative solar installations exceeding 1,200 MW by the end of 2024. A large share of those decentralized rooftop applications include batteries, making them ideal backup systems in case of lack of centralized electricity supply.

Solar use of Lebanon now covers around 15% to 20% of the country’s electricity generation as it can be depicted from the graph here below, making this sector a reliable backup in terms of crises. Figure 3. Electricity Generation Mix :TWh, % Solar PV Hydro Plants Private Generators Conventional Plants (EDL) 16.0 14.28 TWh 2.19%; 0.3 14.0 0.6; 4.08% 12.0 10.16 TWh 10.13 TWh 10.0 6.4; 45.16% 12.43%; 1.3 15%; 1.6 0.7; 7.11% 0.5; 5% 8.0 6.0 6.0; 59.42% 5.2; 51% 4.0 6.9; 48.58% 2.0 2.8; 28% 2.1; 21.04% 0.0 2021 2022 2023 Another interesting note from the graph above is that while EDL is responsible for ensuring around 28% of the country’s electricity generation, "neighborhood" private generators cover around 51%, twice of what EDL is supplying.

As a result, oil price fluctuations affect Lebanon’s electricity sector through two channels: the cost of fuel oil and diesel oil for state-run power plants and the cost of diesel oil used by private generators. It is definite that any increase in the international oil prices would reflect directly in an increase in electricity prices for the end consumers with private generators since the prices are set monthly by the Ministry of Energy and Water.

However, the risky part is the ability -and willingness- of EDL to increase the electricity prices to the end consumers. In fact, since February 2024, the Government of Lebanon has set an average price of 27 USC per kWh to be paid by consumers for the electricity supplied by EDL. This price represents the break-even point for EDL and it is calculated based on a crude oil price of 68.11 USD per barrel.

يتسم قطا عَ الكهرباء في لبنان بأوجه قصور بنيوية وعجز مزمن، ما يبرّر وصفه بالهشاشة. فطوال السنوات السابقة، واجه تْ إدّارة مؤسسة كهرباء لبنان عجزًا مالي ً ا وقيودًّا تشغيلية مستمر ة، وأخفق تْ في ضمان حد أدّنى من التغذية الكهربائية المنتظمة.

يعتمد توليد أغلبية الطاقة الكهربائية في البلا دّ على استخدام الوقو دّ النفطي، وفي مقدّمها الفيول أويل ووقو دّ الديزل. ويمتلك لبنان عددًّا من محط ّ ات توليد الكهرباء الحرارية، أبرزها محطتا دّير عمار (شمال لبنان) والزهراني (جنوب لبنان) بوصفهما المحطتين الرئيسي تين، وكلتاهما تعمل بوقو دّ الديزل المستوردّ. أما محطات توليد الطاقة دّالقديمة الأخرى، مثل محطتي الزوق والجية، فتعمل بالفيول أويل. ويرتبط عمل هذه المحطات بشحنات الوقو المستوردّة، ما يجعل قطا عَ الكهرباء شديد التأثر بتقلّبات أسعار النفط العالمية. في أعقاب أزمة عام 2019، شهدت ًدّمعدّلات الإنتاج في مؤسسة كهرباء لبنان تراجع ً ا حاا وصل تْ إلى مستويات متدن ِ ية للغاية، حيث بلغ عد دّ ساعات التغذية الكهربائية في بعض الحالات ساعة إلى ساعتين يوميًا فقط. أما حالي ً ا، فيتراوح عد دّ ساعات التغذية الكهربائية التي توفّرها مؤسسة كهرباء لبنان، بين أربع ساعات وثمان � يوميًا.

في ظل عجز مؤسسة كهرباء لبنان عن تأمين التغذية الكهربائية بطريقة مستدامة ومنتظمة، تضًطر الوحدات السكنية والشركات إلى الاعتما دّ الكثيف على شبكات المولّدات الخاصة. وتشكّل هذه المولّدات، التي تُعرف غالبًا باسم "مولّدات الأحياء"، منظومة كهربائية موازية تشتغل أساسا باستخدام وقو دّ الديزل؛ وهي تشكّل بديلا ً يسد ّ الفجوة الناجمة عن قصور الشبكة الوطنية. وتؤم ن هذه المنظومة احتياجاتها من وقو دّ الديزل عبر عد دّ محدو دّ من الشركات اللبنانية الخاصة المتخص صة في استيرا دّ المشتقات النفطية.

في المقابل، يمتلك لبنان منظومة تشغيلية لمحطات الطاقة الكهرومائية. وقد أنشئ تْ هذه المحطات، تاريخيًا، بقدرة تفوق 315ميغاواط، غير أن إنتاجها من الكهرباء شهد تراجعًا مط ّ ر دّ ً ا نتيجة جملة من الأسباب، ليصل في أدّنى مستوياته إلى نحو 30 ميغاواط فقط. وفي عام 2026 ، أعلنتْ المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وهي أكبر جهة حكومية ّمشغ لة لمحطات الطاقة الكهرومائية في البلادّ، أن مخزون بحيرة القرعون لم يتجاوز نحو90 مليون متر مكعب من أصل سعتها الإجمالية البالغة 220مليون متر مكعب، لافتة إلى أن معد ّ لات هطول الأمطار لهذا العام استقر ّ ت عند مستويات أدّنى بكثير من المتوسّ ط العام. وبناء على المخزون المتاح، تعهّدت المصلحة بتوليد نحو 40 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.

وعلى الرغم من أن محطات الطاقة الكهرومائية لا تغط ّ ي إلا نسبة محدودّة من إجمالي الطلب على الطاقة في البلا دّ (والمقدَر بما يتراوح بين 2000 ميغاواط و2400)، فإن أهمية هذه المحطات تكمن في قدرتها على تأمين التغذية الكهربائية للأحمال الحرجة(critical loads) في لبنان، في حال حدوث انهيار كامل في قدرات مؤسّ سة كهرباء لبنان على الإمدادّ. وبالفعل، ووفقًا لتقارير المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، خلال 2021-2019 ، نجح تْ محطات الطاقة الكهرومائية في توفير تغذية كهربائية ثابتة وموثوقة لعد دّ من الأحمال الحرجة في البلادّ، بما في ذلك مطار بيروت الدولي، ومحطات ضخ المياه الرئيسيّة التي تزو دّ العاصمة، فضًلا ً عن مؤسسات حكومية حيوية أخرى.

الجدّول (1 ): القدّرة المركّبة للطاقة المتجدّّدة وإنتاج الطاقة ( )2024-2018 السنة 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 الطاقة الشمسية الكهروضوئية - الموزعة 1,190 1,081 869 206 92 78 56 (ميغاواط) الطاقة الشمسية الكهروضوئية - الموّزعة 1,706 1,550 1,262 309 133 112 85 (جّيغاواط/ساعة) الطاقة الكهرومائية 282 282 282 282 282 282 282 (ميغاواط) الطاقة الكهرومائية 968 347 (جّيغاواط/ساعة) الغاز الحيوي (ميغاواط) 7 7 7 7 7 7 7 الغاز الحيوي (جّيغاواط/ - - - - 22 35 83 ساعة) إجّمالي الطاقة المتجدّّدة 1,479 1,370 1,158 495 381 367 345 (ميغاواط) إجّمالي الطاقة المتجدّّ دة 2,223 2,067 1,985 885 1,173 1,115 515 (جّيغاواط/ساعة) الطلب على الكهرباء 17,278 16,775 16,385 21,846 24,273 23,566 22,880 (جّيغاواط/ساعة) حصة الطاقة المتجدّّدة من إجّمالي الطلب على 12�8 12�3 12�1 4�0 4�8 4�7 2�3 الكهرباء(بالنسبة المئوية) التغذية الكهربائية 10,290 10,134 10,159 14,283 21,104 20,066 20,127 الفعلية(جّيغاواط/ساعة) حص ة الطاقة المتجدّّدة من إجّمالي التغذية الكهربائية 21�6 20�4 19�5 6�2 5�6 5�6 2�6 الفعلية (بالنسبة المئوية) ثمة عنصر لاف تْ آخر في مصادّر الطاقة المتنوعة المستخدمة في لبنان، يتمثّل في الطفرة الاستثنائية التي دّشهدها استخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء. صحيح أن البلا دّ شهدت نموًا تدريجي ً ا في وتيرة الاعتما على أنظمة الطاقة الشمسية منذ عام ّ 2010 دّ، إلا أن الأزمة الاقتصادّية الحا ة التي اندلع تْ في عام2019، وما تلاها ّدّمن انهيار في قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على تلبية الاحتياجات الأساسية، أ عَت إلى حالة من الانتشار المتسار والواسع لهذه التقنية. فبين عامي 2010 و2020 ، ارتفع تْ القدرة المركّبة لأنظمة الطاقة الشمسية في لبنان من صفر ميغاواط إلى 98 ميغاواط؛ لتقفز هذه القدرة بنحو 980 ميغاواط بين عامي 2020 و2022. وقد تجاوزت القدرة التراكمية للطاقة الشمسية عتبة الـ 1,200ميغاواط بحلول نهاية عام 2024. ويعتمد جزء كبير من هذه المشاريع المنفّذة على أسطح المباني أنظمة تخزين للطاقة بالبطاريات، ما يوفّر بديلا ً احتياطيًا مثالي ً ا لمواجهة انقطا عَ التغذية الكهربائية المركزية.

وبات تْ الطاقة الشمسية في لبنان تغطّي حاليًا ما يتراوح بين15في المئة و20من إجمالي إنتاج الكهرباء في لبنان، وفقًا لما يظهره الشكل (3 ) أدّناه؛ ما يعز ز دّور هذا القطا عَ بوصفه مصدرًا احتياطيًا موثوقًا يمكن التعويل عليه في أوقات الأزمات.

الشكل (3 ): مصادر الطاقة المتنوعة المستخدّمة في لبنان (تيراواط/ساعة، ونسبة مئوية) الطاقة الشمسية الكهروضوئية المَ حطَّ ات الكَ هْ رومائية محطات التوليد التقليدية المولّدات الخاصة )مؤسسة كهرباء لبنان( 16.0 14.28تيراواط/ساعة 14.0 12.0 10.16تيراواط/ساعة 10.13تيراواط/ساعة 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 2021 2022 2023 من الملاحظات المهمة الأخرى التي يشير إليها الشكل (3)، أن مؤسسة كهرباء لبنان تؤمّن نحو 28 في المئة من إجمالي إنتاج الكهرباء في لبنان، في حين تغطّي المولّدات الخاصّ ة في الأحياء ما يقارب الـ51 في المئة، أي ما يعادّل ضعف ما توفّره المؤسسة العامة.

لذلك، تنعكس تقل ّ بات أسعار النفط على قطا عَ الكهرباء في لبنان عبر قناتيْن رئيسيّتيْن: تتمثّل الأولى في كلفة الفيول أويل ووقو دّ الديزل المستخدميْن في محطّات توليد الكهرباء التابعة للدولة اللبنانية، بينما تبرز الثانية في كلفة وقو دّ الديزل الذي تستهلكه المولّدات الخاصّ ة. ومم ا لا شك فيه، أن أي ارتفا عَ في الأسعار العالمية للنفط سيؤثر ّمباشرة ً في زيادّة تعرفة الكهرباء على المستهلكين النهائيين المعتمدين على المولّدات الخاصة، حيث تُحد دّ وزارة الطاقة والمياه هذه التعرفة شهريًا.

بيد أن مكمن الخطر يتمث ّ ل في مدى قدرة مؤسسة كهرباء لبنان واستعدادّها لرفع تعرفة الكهرباء على المستهلكين النهائيين. وبالفعل، فمنذ شباط/فبراير 2024، حد دّت الحكومة اللبنانية متوسّ ط تعرفة يبلغ قدره 27 سنتًا أميركيًا لكل كيلوواط/ساعة يدفعه المستهلكون مقابل الكهرباء التي توفّرها مؤسسة كهرباء لبنان. وتمثّل هذهالتعرفة نقطة التعادّل المالي للمؤسسة، وقد جرى احتسابها على أساس سعر لبرميل النفط الخام قدره 68�11 دّولارًا أميركيًا.

Lebanon’s transportation sector depends almost entirely on gasoline. Unlike some countries that have developed extensive public transportation networks or electrified mobility systems, Lebanon relies heavily on private vehicles. Gasoline is used by the majority of cars, taxis, and delivery vehicles operating in the country.

Larger vehicles (trucks and buses) use diesel oil, though in remarkably smaller quantities. The transportation sector is therefore one of the most sensitive components of Lebanon’s economy to oil price shocks. Since the transportation system in Lebanon lacks diversification, any increase in global oil prices translates almost immediately into higher gasoline prices at the pump. This has several economic consequences, some of which with immediate effects. Those consequences would include increased transportation costs, higher food and goods prices due to transport expenses, ultimately leading to rising inflation and reduced household purchasing power.

An increase in oil prices would also affect the residential heating sector in Lebanon, whereas a large number of households use diesel oil for space heating purposes. Any increase in international oil prices would directly be reflected in the price paid by end consumers. Luckily at this stage of the year, heating demand is decreasing as we get close to springtime.

The industrial sector will witness a different kind of challenge in case of an increase in oil prices. Many industries in Lebanon use conventional fuel sources for electricity generation and industrial processes. In most cases, energy costs represent between 15% and 50% of the total production costs in the Lebanese industrial sector. Severe consequences on the ability of industrial facilities to export outside Lebanon can be envisaged.

يعتمد قطا عَ النقل في لبنان بصورة شبه كاملة على البنزين. فخلافًا لدول طوّرت شبكات نقل عام واسعة النطاق أو أنظمة تنق ّ ل كهربائية، يرتكز قطا عَ النقل في لبنان بدرجة كبيرة على المركبات الخاصّ ة. ويُستخدم البنزين في أغلبية السيارات وسيارات الأجرة ومركبات التوصيل العاملة في البلادّ. أما المركبات الأكبر حجمًا (مثل الشاحنات والحافلات) ّفتستهلك وقو دّ الديزل، وإن بكميات أقل ّ بكثير. وبناء عليه، يُعدقطا عَ النقل أحد أكثر مكو ّ نات الاقتصا دّ اللبناني حساسية وانكشافًا أمام صدمات أسعار النفط العالمية.

ونظرًا إلى افتقار منظومة النقل في لبنان إلى التنو عَ، فإن أي ارتفا عَ في أسعار النفط العالمية ينعكس بصورة شبه فورية على زيادّة أسعار البنزين في محط ّ ات الوقودّ. ويترتّب على ذلك جملة من التداعيات الاقتصادّية، يتّسم بعضًها بأثر فوري؛ إذ تشمل هذه التداعيات ارتفا عَ تكاليف النقل، وزيادّة أسعار الموا دّ الغذائية والسلع الأساسية نتيجة ارتفا عَ كلفة نقلها، ما يفضًي في نهاية المطاف إلى تصاعد معد لات التضًخّم وتراجع القدرة الشرائية للأسر.

ًضًومن شأن ارتفا عَ أسعار النفط أن يلقي بظلاله أي ا على قطا عَ التدفئة المنزلية في لبنان؛ إذ تعتمد شريحة واسعة من الأسر على وقو دّ الديزل للتدفئة. وبناء عليه، فإن أي زيادّة في أسعار النفط العالمية تنعكس مباشرة ً على الكلفة التي يتكبّدها المستهلك النهائي. غير أن من حسن الحظ، أن الطلب على التدفئة يشهد تراجعًا في هذه الفترة من العام مع اقتراب فصل الربيع.

وفي حال ارتفا عَ أسعار النفط، سيواجه القطا عَ الصناعي تحدّي ً ا من نو عَ مختلف؛ إذ تعتمد منشآت صناعية عدة في لبنان على مصادّر الوقو دّ التقليدية لتوليد الكهرباء ولتشغيل العمليات الصناعية. وفي أغلبية الحالات، تمثّل تكاليف الطاقة ما يتراوح بين 15 في المئة و50 من إجمالي تكاليف الإنتاج في القطا عَ الصناعي في لبنان. وبناء عليه، من المتوقع أن تترتّب على ذلك تداعيات وخيمة تحد ّ من قدرة المنشآت الصناعية على التصدير إلى الأسواق الخارجية.

The ongoing large-scale regional conflict that involves Iran is surely amplifying the existing vulnerabilities of the Lebanese energy system. For the purpose of this assessment, three scenarios are considered in terms of oil prices fluctuations, each of which presents different challenges for the Lebanese energy system. Those scenarios are the following:

- Oil prices remain relatively stable. - Oil prices increase moderately. - Oil prices surge dramatically.

Scenario 1: Oil Prices Remain Relatively Stable

In this first scenario, geopolitical tensions escalate but do not significantly disrupt global oil supply. Markets may react temporarily, but prices eventually stabilize. As per the rapid changes at the international energy scene, this scenario is effectively the least probable to today.

Under such circumstances, Lebanon would experience only limited direct effects on its energy system. If oil prices remain stable, the operational costs of power generation would remain largely unchanged. However, Lebanon’s electricity sector would still face structural challenges that are unrelated to oil prices, including financial insolvency and infrastructure limitations.

Fuel imports for power plants would continue at similar costs, allowing EDL to maintain current levels of electricity production, and most importantly keep a positive financial balance. Private generator operators would also face relatively stable diesel prices, preventing sudden increases in generator subscription fees. The country would remain dependent on costly oil-based generation, and the risk of future price shocks would persist.

On the other hand, stable oil prices would help maintain current gasoline prices in Lebanon. While transportation costs would remain high by international standards, households and businesses would avoid additional financial pressure. Inflationary pressures related to fuel costs would also remain limited.

Scenario 2: Moderate Oil Price Increase

In the second scenario, -which is currently the actual situation- the war and the ongoing regional conflict disrupts some oil supply or increases geopolitical risk premiums, causing global oil prices to rise moderately. As mentioned today, the average oil price has reached around 100 USD per barrel, with an increase of around 25% to the pre-crisis period.

This increase will be having noticeable, yet manageable consequences for Lebanon. The current high oil prices will increase the cost of fuel imports required for electricity generation. For EDL, which already operates at a financial deficit, rising fuel costs would exacerbate fiscal pressures, with no witnessed appetite at the Government level to increase electricity tariffs to final consumers. The Government might be willing to offer price subsidies, which is also quite improbable. Most probably, EDL will be forced to increase its financial deficit, adding more pressure to its operation.

On the other hand, private generator operators are now facing higher diesel prices. These increased costs will almost certainly be passed on to consumers in the form of higher generator subscription fees. As a result, Lebanese households could face rising electricity costs from both the national grid and private generators. An initial survey with owners of private generators shows that electricity bills will increase by around 140% pre and post-war.

Gasoline prices have also increased proportionally with global oil prices. Sice Lebanon imports refined petroleum products, domestic prices tend to track international market movements closely. The current high gasoline prices would affect consumers directly and indirectly. Direct effects include increased costs for commuting and transportation. Indirect effects would include rising prices for food, goods, and services due to higher transportation expenses. The current increase in oil prices would therefore contribute to higher inflation across the Lebanese economy.

Scenario 3: Severe Oil Price Surge

The most dramatic scenario involves an additional escalation of the regional war that disrupts major oil supply routes or significantly damages production infrastructure. If the Strait of Hormuz is to be blocked or if Iranian oil exports were halted entirely, global oil prices could surge dramatically, with prices exceeding 150 USD or even 200 USD per barrel. Such a scenario would have profound consequences for Lebanon.

A dramatic surge in oil prices would place enormous strain on Lebanon’s electricity system. Fuel imports for power plants would become significantly more expensive. Given the financial weakness of EDL, the government might struggle to secure sufficient fuel supplies. The capacity of EDL to supply electricity would be reduced drastically, probably reaching as low as 1 to 2 hours of supply per day. A remarkable reliance on private generators will be witnessed despite the fact that the price per kWh could increase from an average of 33 USC per kWh to more than 60 USC per kWh. Since diesel prices would rise sharply, generator electricity will become extremely expensive.

The risky part is that for many households, electricity costs could become unaffordable, pushing a large number of families to reduce consumption in an unhealthy way. In extreme cases, parts of the country could experience prolonged electricity shortages if fuel imports become financially unsustainable.

On a brighter note, having an oil price in the range of 150 USD to 200 USD per barrel will be another golden opportunity for the already-flourishing solar market. In that case, another "green revolution" might be witnessed, with an estimated capacity of around 100 MW to 200 MW to be installed in less than a year.

The major surge in oil prices would cause gasoline prices in Lebanon to increase dramatically as well. Transportation is essential for economic activity, and higher gasoline prices would affect nearly every sector of the economy. Households would face higher commuting costs, businesses would face higher logistics expenses, and food prices could increase significantly.

A direct result would include a rise in the demand on public transportation, but Lebanon’s limited transport infrastructure might struggle to accommodate this shift. The result could be a combination of economic hardship, inflation, and reduced mobility. An opportunity for electric mobility using solar powered systems will be witnessed to replace gasoline consumption in the transportation sector.

Oil price shocks would not affect only the energy sector. They would also have broader macroeconomic implications. Lebanon’s economy already suffers from currency instability and high inflation. Rising fuel prices could further weaken purchasing power and increase the cost of living.

It is also essential to note that industries that depend on transportation such as agriculture, retail, and logistics would experience rising operational costs. In addition, the government’s fiscal burden could increase if authorities attempt to subsidize energy imports to protect consumers.

مما لا شك فيه أن النزا عَ الإقليمي الواسع النطاق الدائر حاليًا، والذي تنخرط فيه إيران، يساهم في تفاقم ترهّل منظومة الطاقة في لبنان. لهذا، جرى استشراف ثلاثة سيناريوات محتملة لتقلّبات أسعار النفط، يطرح كل منها تحدّيات متباينة يواجهها قطا عَ الطاقة في لبنان:

- بقاء أسعار النفط عند مستويات مستقرّة نسبيًا؛ - ارتفا عَ أسعار النفط على نحو معتدل؛ - طفرة حادّّ ة في أسعار النفط.

السيناريو الأول: بقاء أسعار النفط عند مستويات مستقرّة نسبيًا

يفترض هذا السيناريو تصاعد التوتّ رات الجيوسياسية من دّون أن يؤدّي ذلك إلى اضطراب جوهري في إمدادّات النفط العالمية؛ إذ قد تشهد الأسواق ردّات فعل مؤقتة، قبل أن تستقر الأسعار في نهاية المطاف. مع ذلك، وبالنظر إلى التحولات المتسارعة في مشهد الطاقة العالمي، يُعدّهذا السيناريو الأقل احتمالا ً في المرحلة الراهنة.

في ظل هذه الأوضاعَ، لن يشهد لبنان سوى تأثيرات مباشرة محدودّة على منظومة الطاقة لديه. فاستقرار أسعار ّالنفط يعني بقاء التكاليف التشغيلية لتوليد الكهرباء من دّون تغيير يُذكر. غير أن قطا عَ الكهرباء في لبنان سيظل يواجه تحدّيات بنيوية بمعزل عن تقلّبات أسعار النفط، وفي مقدّمها الإعسار المالي(financial insolvency) والقصور البنيوي في البنية التحتية.

وبناء على معطيات هذا السيناريو، ستستمر واردّات الوقو دّ المخصّ صة لمحطات توليد الطاقة عند مستويات تكلفة مماثلة، ما يتيح لمؤسسة كهرباء لبنان الحفاظ على مستويات الإنتاج الراهنة، والأهم من ذلك، الإبقاء على توازن مالي إيجابي. وسيشهد مشغّلو المولّدات الخاصّ ة استقرارًا نسبي ً ا في أسعار وقو دّ الديزل، ما يحد ّ من احتمال حدوث زيادّات مفاجئة في رسوم اشتراكات المولّدات. مع ذلك، سيبقى لبنان خاضعًا لآليات توليد الطاقة المكلفة القائمة على المشتقّات النفطية، وسيبقى خطر التعرّض لصدمات مستقبلية في الأسعار، قائمًا.

من جهة أخرى، يساهم استقرار أسعار النفط في الحفاظ على مستويات أسعار البنزين الراهنة في لبنان. وعلى الرغم من أن تكاليف النقل ستبقى مرتفعة قياسً ا للمعايير الدولية، إلا أن الأسر والقطاعات الإنتاجية ستتجنّب التعرّض لضًغوط مالية إضافية، وستظل ّ الضًغوط التضًخمي ة المرتبطة بتكاليف الوقو دّ ضمن مستويات محدودّة.

السيناريو الثاني: ارتفاع أسعار النفط على نحو معتدل

يفترض السيناريو الثاني، وهو يجسد الواقع الراهن، أن تؤ دّ ّ ي الحرب والنزا عَ الإقليمي المستمر إلى اضطراب في بعض إمدادّات النفط أو إلى زيادّة علاوات المخاطر الجيوسياسية (Geopolitical Risk Premiums) عَ، ما يتسب ّ ب في ارتفا أسعار النفط العالمية على نحو معتدل. وتشير المعطيات الحالية، إلى أن متوسّط سعر برميل النفط بلغ نحو100 دّولار أميركي، بزيادّة تقارب الـ25 في المئة مقارنة بما كان عليه قبل اندلا عَ الأزمة.

لذا، سيكون لهذا الارتفا عَ تداعيات ملموسة على لبنان، وإن كان تْ لا تزال قابلة للاحتواء؛ إذ تؤدّّي المستويات المرتفعة الراهنة لأسعار النفط إلى زيادّة كلفة واردّات الوقو دّ اللازمة لتوليد الكهرباء. أما بالنسبة إلى مؤسسة كهرباء لبنان، التي تعاني أساسً ا عجًزًا مالي ا، فإن ارتفا عَ كلفة الوقو دّ سيفضًي إلى تفاقم الضًغوط المالية عليها، في ظل غياب أي توج ّ ه رسمي لدى الحكومة لرفع تعرفة الكهرباء للمستهلكين النهائيين. وقد تبدي الحكومة استعدادًّا لتقديم دّعم للأسعار (Price Subsidies)، إلا أن هذا الخيار يبدو مستبعد ا أيضًً ا. بالتالي، يغدو السيناريو المرجّح، هو اضطرار مؤسسة كهرباء لبنان إلى توسيع عجزها المالي، ما يضًع مزيد ً ا من الضًغوط التشغيلية على كاهلها.

من جهة أخرى، يواجه مشغّلو المولّدات الخاصة حاليًا ارتفاعا في أسعار وقو دّ الديزل. ومن شبه المؤكد أن يُصار إلى تمرير هذه الزيادّة في التكاليف إلى المستهلكين، عبر رفع رسوم الاشتراك بالمولّدات. لذلك، قد تواجه الأسر اللبنانية عبئ ً ا مزدّوجًا ناتج ً ا من ارتفا عَ في كلفة الطاقة المستمدّة من الشبكة الوطنية والمولّدات الخاصّ ة على حد سواء. وفي هذا الصددّ، تشير نتائج استطلا عَ أولي أ ُ جري مع عد دّ من أصحاب المولّدات الخاصة إلى أن فواتير الكهرباء قد تسجّل ارتفاعًا بنحو140 في المئة مقارنة بما كان تْ عليه قبل اندلا عَ الحرب.

دّفي موازاة ذلك، ارتفع تْ أسعار البنزين اتساق ً ا مع صعو دّ الأسعار العالمية للنفط. ونظر ً ا إلى أن لبنان يستور عَالمنتجات النفطية المكر ّ رة، تميل الأسعار المحلية إلى مواكبة حركة الأسواق العالمية بصورة وثيقة. ويطاول الارتفا الراهن في أسعار البنزين، المستهلكين عبر مساريْن؛ أحدهما مباشر يتمث ّ ل في زيادّة كلفة الانتقال والنقل، والآخر غير مباشر، يتجس د في ارتفا عَ أسعار الموا دّ الغذائية والسلع والخدمات نتيجة زيادّة كلفة الشحن والتوزيع. بالتالي، ّيساهم هذا الارتفا عَ في أسعار النفط في تغذية معد لات التضًخم في مجمل قطاعات الاقتصا دّ اللبناني.

السيناريو الثالث: ارتفاع حاد في أسعار النفط

يتمثّل السيناريو الأكثر خطورة، في حدوث تصعيد إضافي في الحرب الإقليمية ي دّفضًي إلى تعطيل مسارات إمدا النفط الرئيسة، أو إلحاق أضرار جسيمة في البنى التحتية للإنتاج. ففي حال إغلاق مضًيق هرمز أو توق ّ ف صادّرات النفط الإيرانية بالكامل، قد تشهد أسعار النفط العالمية قفزة حادّّة، لتتجاوز150 دّولارًا أميركيًا أو حتى200للبرميل. ومن شأن هذا السيناريو أن يخلّف تداعيات عميقة على لبنان.

ومن المرج ح أن تفرض هذه الطفرة الحادّّة في أسعار النفط ضغوطًا كبيرة على منظومة الكهرباء في لبنان؛ إذ سترتفع كلفة واردّات الوقو دّ المخصّ ص لمحطات توليد الكهرباء ارتفاعًا ملحوظًا. ونظرًا إلى الوضع المالي المتداعي لمؤسسة كهرباء لبنان، قد تواجه الحكومة صعوبات في تأمين إمدادّات كافية من الوقودّ. ويتوقّع أن تتقلّص قدرة المؤسسة على تزويد الكهرباء بصورة حادّّة، لتقتصر التغذية الكهربائية، على الأرجح، على ساعة أو ساعتين فقط يومي ا. وفي الواقع، تداول تْ وسائل الإعلام أخيرًا تسريبات من مؤسسة كهرباء لبنان تشير إلى نية المؤسسة خفض إنتاجها إلى مستويات متدنية نتيجة الأسعار الحالية.

في المقابل، يرج ّ ح أن يتزايد الاعتما دّ على المولّدات الخاصة بصورة لافتة، على الرغم من أن سعر الكيلوواط في الساعة، سيقفز من متوسّ ط33سنتًا أميركيًا إلى أكثر من60 . ومع الارتفا عَ الحا دّ في أسعار وقو دّ الديزل، ستصبح كلفة الكهرباء التي تنتجها المولّدات الخاصة مرتفعة جدًا.

يكمن الخطر في أن عددًّا كبير ً ا من الأسر سيصبح غير قادّر على تحمّل كلفة الكهرباء، ما قد يدفع الكثير منها إلى تقليص استهلاكها من الكهرباء على نحو قد ينعكس سلب ً ا على الأوضا عَ المعيشية والصحية. وفي الحالات القصوى، قد تشهد مناطق عدّة في لبنان، انقطاعات مطو لة في التغذية الكهربائية، إذا أصبح تْ واردّات الوقو دّ غير قابلة للاستدامة ماليًا.

في المقابل، قد يشك ّ ل ارتفا عَ سعر النفط إلى مستويات تتراوح بين 150 دّولارًا أميركيًا إلى 200 للبرميل، فرصة ذهبية أخرى لسوق الطاقة الشمسية المزدّهرة أصلا ً في لبنان. ففي هذه الحالة، قد يشهد قطا عَ مصادّر الطاقة المتنو عة المستخدمة في لبنان "ثورة خضًراء" ثانية، حيث من المتوقع أن يتم تركيب نظام إنتاج 100 ميغاواط إلى200من الطاقة الشمسية في أقل ّ من عام.

ّدّوستؤدّي الطفرة الحا ة في أسعار النفط إلى ارتفا عَ كبير في أسعار البنزين في لبنان؛ إذ إن النقل يضًطلع بدور حيوي في النشاط الاقتصادّي، وسينعكس هذا الارتفا عَ على أغلبية القطاعات الاقتصادّية تقريبًا. لذلك، ستواجه الأسر زيادّة في كلفة التنقّل، فيما ستتحم ل القطاعات الإنتاجية نفقات لوجستية أعلى، وقد تشهد أسعار الموا دّ الغذائية ارتفاعًا ملحوظًا، بدأت مؤشراته بالظهور حاليًا.

وتشمل النتائج المباشرة لهذا التحو عَل زيادّة الطلب على وسائل النقل العام؛ غير أن البنية التحتية المحدودّة لقطا النقل في لبنان قد تواجه صعوبة في استيعاب هذا الانتقال المفاجئ. وقد يسفر ذلك عن مزيج من الأزمات الاقتصادّية وارتفا عَ معد لات التضًخّم وتراجع القدرة على التنقّل. في المقابل، ستبرز فرصة لتعزيز التنقّل الكهربائي من خلال الاعتما دّ على أنظمة الطاقة الشمسية بوصفها بديلا ً مباشر ً ا لاستهلاك البنزين في قطا عَ النقل.

ولن تقتصر تداعيات ارتفا عَ أسعار النفط على قطا عَ الطاقة فحسب، بل ستمتد لتشمل قطاعات الاقتصا دّ الكلّي على نطاق أوسع؛ لا سيما أن الاقتصا دّ اللبناني يعاني أصلا ً تقلّبات � في سعر الصرف ومعدّلات تضًخ ّ م مرتفعة. وقد يؤدّي تصاعد أسعار الوقو دّ إلى مزيد من تأكّل القدرة الشرائية وزيادّة كلفة المعيشة.

هنا، من الضًروري الإشارة إلى أن القطاعات الإنتاجية التي تعتمد على النقل، كالزراعة وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية، ستواجه ارتفاع ا في التكاليف التشغيلية. فضًلا ً عن ذلك، قد يتفاقم العبء المالي على الحكومة إذا ما حاول تْ السلطات دّعم واردّات الطاقة سعيًا لحماية المستهلكين.

The current war with Iran represents a major geopolitical risk with potentially significant implications for global oil markets. Many countries in the region are witnessing its direct impact, especially oil-exporting countries in the Gulf area. For Lebanon, which depends almost entirely on imported petroleum products, fluctuations in oil prices could have profound consequences.

If oil prices remain stable at around 75 USD per barrel, Lebanon’s energy system would continue operating under its current structural constraints. Moderate price increases would raise electricity and transportation costs, contributing to minor inflation and economic pressure.

In the event of a severe oil price surge which the markets are expecting, Lebanon’s already fragile energy system could face serious disruptions. The already weakened ability of EDL to provide reliable electricity will be increased. EDL has struggled with fuel shortages, financial insolvency, and aging infrastructure. Electricity generation costs could rise dramatically, private generator prices could become unaffordable, and gasoline prices could place heavy burdens on households and businesses. The consequences on EDL could be devastating, resulting in a severe financial deficit.

Ultimately, Lebanon’s vulnerability to oil price shocks reflects deeper structural weaknesses in its energy system that could be translated into a green energy transition. Reducing this vulnerability will require diversification of energy sources, investment in renewable power, and reforms aimed at strengthening the resilience of the country’s electricity and transportation sectors. In 2025, the country’s total energy bill amounted to around 4.3 Billion USD. A sudden surge in oil prices would increase the energy bill to more than 5 Billion USD in 2026.

As it can be seen from the graph here below, the economic crisis in 2019 has resulted in a historical spike in solar installations in the country. A severe price surge in oil prices would definitely open the door for a second solar revolution.

Figure 4. Installed Solar Power Capacity Over Time (MWp) MWp 1200 1,081.26 Annual Additions 212.00 1000 663.00 Cumulative Capacity 114.00 1.08 0.32 2.60 6.72 13.19 12.6519.20 21.73 14.30 0.14 ≤ 2022 2023 2023 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 A large-scale regional conflict involving Iran could therefore amplify existing vulnerabilities in the Lebanese energy system. The consequences would likely be felt most strongly in two critical sectors: electricity generation and transportation. In conclusion, while oil price shocks present serious risks, they could also create incentives for structural reform in Lebanon’s energy sector. Higher fossil fuel prices often accelerate the adoption of alternative energy technologies. Investment in solar generation could reduce dependence on imported fuel and strengthen energy security.

The current war will surely have outstanding and long-lasting geopolitical effects. Nevertheless, the unbalance in the oil prices resulting from this war is affecting a large number of countries, with Lebanon being no exception.

Although Lebanon is known for its resilience, the persistence of those fluctuations could be devastating. The hopes are for this war to have an end soon. Only in an environment of peace and cooperation would national economies prosper. The Lebanese energy sector needs such an environment.

تشكّل الحرب الحالية على إيران خطرًا جيوسياسيًا كبيرًا، تترتّب عليها تداعيات جوهرية محتملة على أسواق النفط العالمية؛ إذ تشهد دّول عدّة في المنطقة آثارها المباشرة، لا سيما الدول المصدّرة للنفط في منطقة الخليج. أما بالنسبة إلى لبنان الذي يعتمد اعتمادًّا شبه كل ّ ي على استيرا دّ المشتقات النفطية، فإن تقلّبات الأسعار قد تخلّف تداعيات سلبية عميقة.

وإذا استقرّت أسعار النفط عند نحو 75 دّولارًا أميركيًا للبرميل، يُرجح أن تواصل منظومة الطاقة في لبنان عملها ضمن قيودّها البنيوية الراهنة. في حين أن من شأن الزيادّات في الأسعار على نحو معتدل أن ترفع كلفة الكهرباء والنقل، ما قد ي ّساهم في ارتفا عَ محدو دّ في معد ّلات التضًخ م وازدّيا دّ الضًغوط الاقتصادّية.

أما في حال حدوث طفرة حادّّة في أسعار النفط، وهو ما تترقّبه الأسواق، فقد تواجه منظومة الطاقة المترهّلة أصلا ً في لبنان، اضطرابات خطيرة. وستتراجع قدرة مؤسسة كهرباء لبنان الضًعيفة أساسً ا، على توفير تغذية كهربائية موثوقة. وتعاني المؤسسة بالفعل نقص ا في إمدادّات الوقودّ، وضعفًا ماليًا، وتهالكًا في بناها التحتية. بناء عليه، قد ترتفع كلفة توليد الكهرباء على نحو كبير، ويصبح عد دّ كبير من المستهلكين غير قادّر على تحمّل تعرفة المولّدات الخاصة، وقد تُثقل أسعار البنزين كاهل الأسر والمؤسسات. ومن شأن هذه التطو رات أن تفاقم الضًغوط المالية على مؤسسة كهرباء لبنان، ما يفضًي إلى ات سا عَ العجز المالي بصورة حادّّة.

في نهاية المطاف، تعكس هشاشة الوضع اللبناني إزاء صدمات أسعار النفط، اختلالات بنيوية عميقة في منظومة الطاقة لديه، وهي اختلالات قد تتحوّل إلى فرصة للتحوّل نحو الطاقة النظيفة. ويتطلّب الحد من هذه الهشاشة تنويع مصادّر الطاقة، والاستثمار في الطاقة المتجد ّ دّة، وإجراء إصلاحات تسعى إلى تعزيز مرونة قطاعي الكهرباء والنقل في البلادّ. وقد بلغ تْ فاتورة الطاقة الإجمالية في لبنان نحو4�3 مليار دّولار أميركي في عام ،2025 ومن شأن أي ارتفا عَ مفاجئ في أسعار النفط أن يرفع هذه الفاتورة إلى ما يتجاوز الـ 5 مليارات دّولار أميركي خلال عام �2026 وكما يبيّن الشكل (4 دّ) أدّناه، أ ت الأزمة الاقتصادّية التي اندلع تْ في عام2019إلى طفرة تاريخية في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في البلادّ. ومن المؤكد أن أي ارتفا عَ حا دّ في أسعار النفط مستقبلاً ، سيفتح المجال أمام ثورة ثانية في مجال الطاقة الشمسية.

الشكل (4 ): القدّرة بع دّ تركيب أنظمة الطاقة الشمسية عبر السنوات (ميغاواط ذروة) ميغاواط ذروة 1200 1,081.26 الإضافات السنوية 212.00 1000 663.00 القدرة التراكمية 114.00 1.08 0.32 6.72 13.19 12.6519.20 21.73 14.30 0.14 2.60 ≤ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2010 2011 إن ما لا شك فيه أن أي توسع في الحرب الدائرة واستمرارها فترة طويلة، سوف يفاقم أزمة منظومة الطاقة في لبنان. ومن المرجّح أن تترك هذه التداعيات أثرها الأبرز في قطاعيْن حيويّي ْ ن هما توليد الكهرباء وقطا عَ النقل. وفي ّالخلاصة، على الرغم من المخاطر الجسيمة التي تنطوي عليها صدمات أسعار النفط، فإنها قد تشك ل في الوق تْ نفسه دّحافز ً ا لإجراء إصلاحات بنيوية في قطا عَ الطاقة في لبنان؛ إذ غالب ً ا ما يؤ ي ارتفا عَ أسعار الوقو دّ الأحفوري إلى تسريع وتيرة تبنّي تقنيات الطاقة البديلة. ومن شأن الاستثمار في توليد الطاقة الشمسية أن يحد دّمن الحاجة إلى استيرا الوقو دّ ويُعزّز أمن الطاقة.

وقد تخل ّ ف الحرب الراهنة آثار ا جيوسياسية بارزة وطويلة الأمد؛ وفي هذا السياق، يلقي اختلال أسعار النفط الناجم عن هذه الحرب بظلاله على طيف واسع من الدول ومن ضمنها لبنان. وعلى الرغم من السمعة التي يتمت ّ ع بها لبنان من حيث القدرة على الصمو دّ والتكي ّ ف، فإن استمرار هذه التقلّ بات قد يسفر عن تداعيات قاسية. وتبقى الآمال معقودّة على وضع حد ّ لهذه الحرب قريب ا، إذ لا يمكن الاقتصادّات الوطنية أن تزدّهر إلا في بيئة يسودّها الاستقرار، وهي البيئة التي يحتاج إليها قطا عَ الطاقة في لبنان بشدّة.