The Resurgence of Twin Deficits

Public finance in Lebanon faces mounting challenges due to the ongoing war in Lebanon and the region. Current estimates indicate a decline in public revenues and a rise in expenditures, compounded by institutional constraints linked to the potential issuance of facilitative measures, such as extending payment deadlines or granting exemptions. These pressures are further exacerbated by underlying factors, including the financial and monetary collapse since 2019 and the war in 2024, which prompted the migration of public sector employees to private sector and abroad. As a result, the Lebanese government may be unable to maintain its zero-deficit fiscal balance target, potentially placing public finances back into a recurrent cycle of twin deficits—fiscal and current account deficits—that has characterized the Lebanese economy for decades.

تواجه المالية العامة في لبنان تحديات جمّة بسبب الحرب الدائرة على لبنان وفي المنطقة؛ فالتقديرات تشير ثّإلى وجود تراجع في الإيرادات العامة، وارتفاع في النفقات، فضلا ا عن التعّ ر المؤسّّ سي المرتبط بالتسهيلات الممكن إصدارها لجهة تمديد مهل التسديد أو الإعفاءات، فضلا ا عن عوامل بنيوية أخرى من بينها الانهيار المالي والنقدي منذ عام2019، ثم الحرب السابقة في عام2024، والتي أد ت إلى انتقال العاملين في القطاع العام إلى مؤسّسات القطاع الخاص، أو إلى هجرتهم إلى خارج لبنان. وفي النتائج، قد لا تستطيع الحكومة اللبنانية الحفاظ على تصفير العجز المالي، ما يعيد لبنان إلى دوامة العجز المزدوج، أي في الموازنة والحساب الجاري في الوقت عينه.

On February 10, the 2026 General Budget Law was issued, detailing expenditures amounting to LBP 538,415 billion (USD 6.01 billion based on an average exchange rate of LBP 89,500 per US dollar), representing an increase of LBP 93,201 billion (approximately USD 1 billion) compared with 2025. On the revenue side, the 2026 budget projected a balanced budget by year-end, for the third consecutive year.

This budget was formulated on the assumption of stability and security, within a framework aimed at ensuring fiscal solvency and achieving a primary surplus as a safeguard for financial stability. Accordingly, the Ministry of Finance projected a real economic growth of approximately 2.5 percent in 2025 and an estimated growth of 3.5 percent for 2026. Key drivers of this anticipated growth include expected external financing from World Bank-supported reconstruction and development projects, alongside European Union grants to support socio- economic recovery and the activation of a deposit recovery mechanism.

The Lebanese Ministry of Finance also projected that the inflation rate would decline to approximately 8 percent by the end of 2026, following a prolonged period of elevated inflation that peaked in April 2023 at 268 percent. Inflation subsequently declined following exchange rate stabilization, reaching 45 percent in 2024 and 15 percent in 2025.

Within the context of improving fiscal solvency, the Ministry of Finance set a target of achieving a primary balance surplus of no less than 2 percent of GDP. This target is intended to enable the government to meet its outstanding obligations, including debt servicing and reducing the public debt-to-GDP ratio over the medium and long term. This objective is to be pursued through a revenue-enhancement strategy centered on improving tax compliance, broadening the tax base, and rationalizing tax exemptions. On the expenditure side, priorities include, among others, "strengthening financial and monetary stability, enhancing institutional capacities, and building effective administration". Accordingly, operational spending is expected not to exceed 50 percent of total budgetary allocations.

Revenue sources in the 2026 budget were distributed as follows: 81.6 percent from tax revenues and 18.4 percent from non-tax revenues. Tax revenues were estimated at LBP 439,613 billion (USD 4.9 billion), compared with non-tax revenues of LBP 98,802 billion (USD 1.1 billion).

Tax revenues are derived from five main categories:  47.5 percent, or the equivalent of LBP 255,789 billion (USD 2.85 billion), from domestic taxes on goods and services;  13.7 percent, or the equivalent of LBP 73,907 billion (USD 825.7 million), from taxes on international trade and transactions;  10.7 percent, or the equivalent of LBP 57,647 billion (USD 644.1 million), from taxes on income, profits, and capital gains;  6.68 percent, or the equivalent of LBP 36,007 billion (USD 402.3 million), from property taxes;  3 percent, or the equivalent of LP 16,261 billion (USD 181.6 million), from miscellaneous tax revenues.

On the expenditure side, fiscal policy has established clear limits, reflecting the rationale that the objectives of strengthening fiscal solvency and achieving a primary surplus do not allow for an increase in current expenditures, which account for 89.4 percent of the total spending, compared with 10.6 percent allocated to capital expenditures. Consequently, the government is expected to pursue expenditure rationalization and tighter control over spending.

في 10 شباط/فبراير صدر قانون الموازنة العامة لعام 2026، والذي تضمن نفقات بقيمة 538,415 مليار ليرة 6�01( مليار دولار وفق سّعر الصرف الوسّطي لليرة اللبنانية مقابل الدولار البالغ 89,500 ليرة لكل دولار)، أي بزيادة 93,201 مليار ليرة (ما يعادل 1 مليار دولار) مقارنة به في عام 2025. وعلى ضفّة الإيرادات قدّرت موازنة 2026 أنه في نهاية السنة سّتكون النتيجة المالية صفرية بين النفقات والإيرادات للسنة الثّالثّة على التوالي.

وقد بُن يت هذه الموازنة على أسّاس الاسّتقرار والأمن وفق منهجية تأمين الملاءة المالية وتحقيق فائض في ا الميزان الأولي ضمانة للاسّتقرار المالي. لذلك، توقّعت وزارة المالية أن يُحقّق اقتصاد لبنان نموًا حقيقيًا في عام2025 بنحو2�5في المئة، وقدّرت أن النمو ّ لعام2026 سّيبلغ3�5في المئة. ومن محرّكات هذا النمو ّ المتوقع، أن يحصل لبنان على تمويل خارجي مرتبط بمشاريع مع البنك الدولي في مجالي إعادة الإعمار والتنمية، إضافة إلى هبات مرتقبة من الاتحاد الأوروبي لدعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي، وبدء تنفيذ آلية اسّترداد الودائع.

علاوة على ذلك، توقعت وزارة المالية اللبنانية أن تبلغ نسبة التضخ ّ م في نهاية عام2026 نحو8 في المئة بعد فترة طويلة من التضخ ّ م المرتفع الذي بلغ ذروته في نيسان/أبريل2023 بمعدل268 في المئة، ثم بدأ ينخفض بعد اسّتقرار سّعر الصرف وصولا ا إلى45 في المئة في عام2024و15 في المئة في عام�2025 وفي إطار تعزيز الملاءة المالية، حد ّ دت وزارة المالية هدف ا ا يتعلق بتأمين فائض في الميزان الأولي لا يقل ّ عن2 في المئة من الناتج المحلي؛ حيث إن هذا الأمر يتيح لها مواجهة التزامات مترتبة على الدولة اللبنانية؛ تسديد أقساط الديون، تقليص أعباء الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي في الأمدين المتوسّط والطويل، وذلك عبر إعداد اسّتراتيجية لتعزيز الإيرادات مرتكزها ا لأسّاسّي تحسين الامتثّال الضريبي وتوسّيع الوعاء الضريبي وترشيد الإعفاءات الضريبية. وفي المقابل، يجب أن تكون النفقات ضمن أولو يات أبرزها «تعزيز الاسّتقرار المالي والنقدي وتعزيز القدرات المؤسّساتية وبناء إدارة فعالة»، أي أن الإنفاق التشغيلي يجب ألا يزيد على50 في المئة من مجموع الاعتمادات المالية في الموازنة.

هذا وتوزّعت مصادر الإيرادات في موازنة عام 2026 على النحو الآتي: 81�6 في المئة من الإيرادات الضريبية، 18�4في المئة من مداخيل غير ضريبية. وبلغت قيمة الإيرادات الضريبية439,613مليار ليرة (4�9مليار دولار) في مقابل إيرادات غير ضريبية بقيمة98,802مليار ليرة (1�1مليار دولار).

وثمّة خمسة أبواب رئيسية للإيرادات الضريبية: 47�5 • في المئة أو ما يوازي255,789مليار ليرة (2�85 مليار دولار) من الرسّوم الداخلية على السلع والخدمات. 13�7 • في المئة أو ما يوازي73,907مليار ليرة (825�7 مليون دولار) من الرسّوم على التجارة والمبادلات الدولية.

10�7 • في المئة أو ما يوازي 57,647 مليار ليرة (644�1 مليون دولار) من الضرائب على الدخل والأرباح ورؤوس الأموال. 6�68 • في المئة أو ما يوازي36,007مليار ليرة (402�3مليون دولار) من الضرائب على الأملاك. 3 • في المئة أو ما يوازي16,261مليار ليرة (181�6مليون دولار) من إيرادات ضريبية مختلفة.

أما بالنسبة إلى النفقات، فإن السياسّة المالية رسّمت حدوداا واضحة تعتمد على أن الأهداف المحدّدة لتعزيز الملاءة المالية وتحقيق فائض أولي لا تسمح بزيادة النفقات الجارية التي بلغت نسبتها89�4في المئة من حجم الموازنة في مقابل10�6 في المئة للنفقات الاسّتثّمارية، بل تجعل الحكومة تعمل على ترشيد الإنفاق وضبطه.

The 2026 budget was drafted within the context of a recovery trajectory that began following the end of the war between Lebanon and Israel in the autumn of 2024. The 2024 budget was approved without any reform, as the government opted to allow further deliberations with a view to incorporating reform measures into its 2026 budget, a process that extended for over fifteen months. However, this trajectory remained highly fragile, according to the World Bank, given its reliance on temporary factors, such as the expansion of the cash-based economy and improved tax collection, in the absence of structural reforms in the financial sector. In its periodic Lebanon Economic Monitor, the Bank concluded that any significant shock could quickly undermine these projections and return the economy to a contractionary path.

Indeed, the "major shock" materialized on March 2, with the onset of missile exchanges between Lebanon and Israel and the subsequent expansion of Israeli military operations. These developments have significantly altered the fiscal landscape, both in terms of expenditures and revenues, while generating further losses. It is worth noting that in the 2024 war, during which, over a period of sixty-six days, from September 23 to November 26, 2024, the Lebanese treasury incurred significant losses in both revenues and expenditures.

Yet the impact was not confined to this timeframe, as the broader economic fallout of the war weakened businesses, and undermined their capacity to meet tax obligations. Furthermore, the government adopted a series of measures, including the suspension of all tax payment deadlines, in addition to granting exemptions to those directly affected by the war.

أُعدّت موازنة عام 2026 في سّياق مسار التعافي الذي انطلق بعد نهاية الحرب التي اندلعت بين لبنان وإسّرائيل في خريف 2024 . وخلال أكثّر من 15 شهراا، أُقرّت موازنة عام 2024 من دون تضمينها أي إصلاح رغبة من الحكومة في مزيد من النقاشات لإعداد موازنة عام2026وإدراج خطوات إصلاحية فيها. لكن هذا المسار كان شديد الهشاشة، وفق توصيف البنك الدولي، نظر ا إلى اعتماده على عوامل مؤقتة، مثّل توسّّ ع الاقتصاد النقدي وتحسّ ن الجباية الضريبية في ا ظل غياب إصلاحات بنيوية في القطاع المالي. وقد خلص البنك الدولي في تقرير مرصد لبنان الدوري، إلى أن أي صدمة كبيرة قد تقو ض هذه التوقعات سّريعاا وتعيد الاقتصاد إلى مسار الانكماش.

بالفعل، يبدو أن «الصدمة الكبيرة» حصلت في 2 آذار/مارس مع بدء تبادل الضربات الصاروخية بين لبنان وإسّرائيل، وتوسّع العدوان الإسّرائيلي على لبنان، وهو ما أعاد خلط الأوراق كلّها في ما يتعلّق بالوضع المالي على صعيد النفقات والإيرادات، وعلى صعيد المزيد من الخسائر. فطوال 66 يوماا اعتباراا من 23 أيلول/سّبتمبر 2024 ولغاية 26 تشرين الثّاني/نوفمبر2024، تكبّدت الخزينة اللبنانية خسائر كبيرة في الإيرادات والنفقات من دون أن يتوقف الأمر على هذه الفترة الزمنية لأسّباب متعلقة بخسائر الحرب الاقتصادية التي لحقت بالمؤسّسات وأضعفت قدرتها على تسديد الضريبة، ولأن الحكومة اللبنانية اتخذت إجراءات ذات صلة بتعليق جميع أنواع مهل تسديد الضريبة للمكلّفين، إضافة إلى إعفاءات تتعلق بالمتضررين المباشرين من الحرب.

Prior to the outbreak of war in the autumn of 2024, revenues during the first nine months of the year amounted to LBP 235,999 billion, representing a monthly average of LBP 26,222 billion. During the subsequent three months, as the war’s impact became more evident in economic activity and tax collection, total revenues dropped to LBP 70,035 billion, corresponding to a monthly average of LBP 23,345 billion.

The subsequent revenue loss between these two periods can be measured by the difference in the monthly averages, which can be converted into a daily loss. On this basis, the decline in average monthly revenue amounted to LBP 2,877 billion, equivalent to approximately LBP 95.9 billion per day. At an exchange rate of LBP 89,500 per US dollar, this loss is estimated at roughly USD 1 million per day in public revenue, representing an 11 percent daily decline.

When these losses are disaggregated by revenue sources, customs duties appear to have been among the most severely affected. Average monthly collections fell from approximately LBP 3,994 billion in the pre-war period to around LBP 3,316 billion during the final months of the year, representing a monthly loss of nearly LBP 678 billion, or roughly LBP 22.6 billion per day. This decline is primarily attributed to reduced import activity, driven by a weakening domestic demand and disruptions to segments of transport and trade chains during the war.

Value-added tax (VAT) revenues also recorded a notable decline, although it was relatively less significant. Average monthly collections declined from approximately LBP 10,212 billion in the pre-war period to around LBP 9,426 billion afterward, representing a monthly loss of nearly LBP 786 billion, or roughly LBP 26 billion per day.

This decline reflects a contraction in domestic consumption across several sectors, despite continued demand for essential goods, alongside weaker tax collection during the war and in the period that followed. On the other hand, telecommunications revenues recorded a relatively sharper decline. Average monthly collections fell from approximately LBP 1,779 billion to roughly LBP 1,277 billion, representing a monthly loss of nearly LBP 502 billion, or about LBP 16.7 billion per day. This decline reflects the broader slowdown in economic activity and reduced consumption of some services during the war and the months that followed.

This comparison highlights a notable exception: real estate fees increased during the final months of the year, with the average monthly collections rising from around LBP 746 billion to LBP 1,090 billion. This increase is likely attributed to the registration of deferred transactions or the settlement of certain real estate deals prior to the end of the fiscal year. It may also reflect prevailing market concerns regarding the potential expiration of exchange-rate-related exemptions, or anticipation of a government increase in real estate registration fees. These factors may explain the opposite trend observed in this revenue item compared with other revenue sources.

Broadly, these figures demonstrate that the war not only led to a contraction in economic activity but also directly undermined administrative collection capacity. With public revenue losses estimated at nearly USD 1 million per day, fiscal stability has become increasingly exposed, particularly in light of rising emergency expenditures related to relief efforts, displacement, and the maintenance of essential services.Consequently, a prolonged conflict risks widening the fiscal gap, posing additional challenges for the Treasury in financing core expenditures and maintaining a minimum level of fiscal stability.

Based on these calculations, each additional day of conflict results in a corresponding loss of public revenue. However, these figures capture only the direct losses incurred during active hostilities, reflecting a contraction in economic activity and disruptions to trade and consumption. The full economic impact of the war typically becomes apparent only after military operations cease, as ts effects persist over a longer period through reduced investment, institutional disruption, and a delayed return to normal levels of economic activity. Consequently, the post-war period is likely to entail additional losses in public revenue driven by continued economic contraction and a faltering recovery. While detailed monthly revenue data for 2025 is currently unavailable to measure this extended impact, the recessionary effects on revenue will undoubtedly persist for several months. Tax-liable institutions have been burdened by the need to rebuild part of their capital or to purchase new inventories of raw materials and final goods. Simultaneously, household purchasing power has shifted toward damage repair and securing alternative housing, which has contributed to a general surge in residential rental prices.

قبل اندلاع الحرب في خريف 2024، أي في الأشهر التسعة الأولى من تلك السنة، بلغت قيمة الإيرادات 235,999 مليار ليرة، أي بمتوسّط شهري يبلغ 26,222 مليار ليرة. وفي الأشهر الثّلاثة التالية، وهي الفترة التي بدأت فيها مفاعيل الحرب في الظهور بوضوح على النشاط الاقتصادي وعلى قدرة الدولة على الجباية، انخفضت قيمة الإيرادات المحصّ لة إلى70,035 مليار ليرة، أي بمتوسّط شهري يبلغ23,345مليار ليرة.

ويمكن قياس الخسارة اللاحقة بالإيرادات بين هاتين الفترتين من خلال الفرق في المتوسّط الشهري، ثم تحويل الخسارة الشهرية إلى خسارة يومية. وعلى هذا الأسّاس بلغت قيمة التراجع في المتوسّط الشهري للإيرادات 2,877مليار ليرة أو95�9مليار ليرة يومي ا. وباحتساب سّعر الصرف البالغ89,500ليرة للدولار، يمكن تقدير هذه الخسارة بما يقارب مليون دولار يوميًا من الإيرادات العامة، أو خسارة يومية في الإيرادات بنسبة11في المئة.

وعند تفصيل هذه الخسائر بحسب بنود الإيرادات، يظهر أن الرسّوم الجمركية كانت من أكثّر البنود تأثراا. فقد تراجع متوسّط التحصيل الشهري من نحو3,994مليار ليرة قبل الحرب إلى نحو3,316مليار ليرة خلال الأشهر الأخيرة من السنة، أي ما يقارب 678 مليار ليرة خسارة شهرية، بمعدل 22�6 مليار ليرة يوميًا تقريب ا. ويرتبط هذا التراجع أسّاسّا ا بانخفاض ا حركة الاسّتيراد نتيجة تراجع الطلب المحلي وتعطل جزء من سّلاسّل النقل والتجارة خلال فترة الحرب.

أما ضريبة القيمة المضافة (VAT) فقد شهدت أيضا ا انخفاضا ا ملحوظاا، وإن كان أقل حدّة نسبي ا. فقد تراجع متوسّط التحصيل الشهري من نحو 10,212 مليار ليرة قبل الحرب إلى نحو 9,426 مليار ليرة بعدها، أي بخسارة شهرية تقارب 786مليار ليرة، أي26مليار ليرة يومي ا. ويعكس هذا التراجع انكماش الاسّتهلاك المحلي في عدد من القطاعات، على الرغم من اسّتمرار جزء من الطلب على السلع الأسّاسّية، إضافة إلى ضعف قدرة الدولة على جباية هذه الضرائب في الحرب، وفي الفترة التي تلتها.

في المقابل، سّجّلت إيرادات الاتصالات تراجعاا أكبر نسبي ً ا. فقد انخفض متوسّط التحصيل الشهري من نحو 1,779مليار ليرة إلى نحو1,277مليار ليرة، أي خسارة شهرية تقارب502مليار ليرة، أي16�7مليار ليرة يوميًا. ويرتبط هذا الانخفاض بتراجع النشاط الاقتصادي العام وانخفاض اسّتهلاك بعض الخدمات خلال الحرب والأشهر اللاحقة لها.

ثّويبرز في هذه المقارنة اسّتثّناء يتم ل في الرسّوم العقارية التي شهدت ارتفاعاا خلال الأشهر الأخيرة من السنة. فقد ارتفع متوسّط التحصيل الشهري من نحو 746 مليار ليرة إلى نحو 1090 مليار ليرة. ويُرجَح أن يكون هذا الارتفاع مرتبط اا بتسجيل معاملات مؤج لة أو بتسوية عمليات عقارية قبل نهاية السنة المالية والمخاوف السوقية التي كانت رائجة آنذاك، هذا ويمكن الاسّتفادة من إعفاءات متعلقة بسعر الصرف أو من رغبة الدولة في زيادة رسّوم التسجيل العقارية، وهو ما قد يفسر الاتجاه المعاكس لهذا البند مقارنة بباقي الإيرادات.

بشكل عام، تظهر هذه الأرقام أن الحرب لم تؤد ِ إلى تراجع النشاط الاقتصادي فحسب، بل انعكست مباشرة على قدرة الدولة على الجباية. فمع خسارة تقارب مليون دولار يومي ً ا من الإيرادات العامة، تصبح المالية العامة أكثّر عرضة للضغط، خصوص ا في ظل ارتفاع النفقات الطارئة المرتبطة بالإغاثة والنزوح ودعم الخدمات الأسّاسّية. وهذا يعني أن ا اسّتمرار الحرب فترة أطول قد يؤدي إلى اتساع الفجوة المالية بصورة أكبر، ما يضع الخزينة أمام تحديات إضافية في تمويل النفقات الأسّاسّية والحفاظ على الحد الأدنى من الاسّتقرار المالي.

انطلاقاا من هذه الحسابات، يمكن افتراض أن كل يوم إضافي من الحرب يؤدّي إلى خسارة مماثلة تقريباا في الإيرادات العامة. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام تعكس الخسائر المباشرة التي تحدث أثناء الحرب نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي وتعطل جزء من حركة التجارة والاسّتهلاك. أما التأثيرات الاقتصادية الكاملة للحرب، فتظهر عادة ا بعد توقف العمليات العسكرية، حيث تستمر انعكاسّات النزاع على الاقتصاد فترة أطول عبر تراجع الاسّتثّمار وتعطل المؤسّسات وتأخر عودة النشاط الاقتصادي إلى مستوياته الطبيعية؛ لذلك قد تحمل الفترة التي تلي الحرب خسائر إضافية في الإيرادات العامة نتيجة اسّتمرار الانكماش الاقتصادي وتعثّر عملية التعافي المالي.

في الواقع، لا تتوفّر معطيات رقمية مفصّ لة عن الإيرادات الشهرية في عام2025لقياس الأثر الممتد ّ زمنيًا، لكن ما ّلا شك فيه هو أن الأثر الانكماشي للإيرادات سّيمتد ّ أشهر ا. فقد أصيبت المؤسّّ سات المكلّفة بالضريبة بالإرهاق والأعباء ا الكبيرة لإعادة تكوين جزء من رسّاميلها أو لشراء مخزون جديد من السلع الأولية والنهائية، فضلا ا عن القدرات الشرائية ّلأصحاب المداخيل بدأت تتركّز في صيانة الأضرار أو في البحث عن مسكن جديد، وهو ما أد ى إلى ارتفاع في أسّعار الإيجارات السكنية بشكل عام.

No significant surge in spending was recorded in the immediate aftermath of the war on November 26, 2024. This reflects a decision by the Lebanese government to implement austerity measures. The 2025 General Budget did not allocate any funds for reconstruction; instead, the government relied on the limited sums allocated to the High Relief Commission and the Council for South Lebanon. Allocations to the Council for South Lebanon, a large portion of which was directed towards salaries, wages, and previously initiated projects, amounted to approximately LBP 1,022 billion. Meanwhile, allocations to the High Relief Commission amounted to approximately LBP 62 billion, also largely devoted to salaries, wages, and ongoing projects. Furthermore, the cabinet approved the transfer of no more than LBP 900 billion (approximately USD 10 million) for rubble removal. By contrast, the estimated cost of reconstruction, including initial rubble removal, repair of minor, moderate, and critical damage, and reconstruction of destroyed buildings, exceeds USD 10 billion.

During the previous war, the government did not bear the costs of housing allowances for displaced people, nor did it cover the costs of minor and moderate damages. However, during the 2026 budget discussions, the cabinet allocated USD 89 million for what was termed "structural damages." Amidst the prevailing political polarization in Lebanon, particularly between Hezbollah and factions advocating for its disarmament, the state’s monopoly over the use of arms, and the labeling of Hezbollah as an outlaw organization, it is anticipated that the affected populations may demand greater government involvement in compensation and housing support.

Should this development occur, it would impose a significant burden on a Treasury already reeling from the systemic fiscal collapse of 2019. Furthermore, the Treasury faces significant off-budget liabilities, most notably the costs associated with restructuring of sovereign debt denominated in foreign currency (Eurobonds). Since the state ceased servicing its debt in March 2020, more than USD 40 billion in debt obligations had come due by early 2026. According to estimates by prominent financial institutions, the state can, at best, service 30 percent of this debt. This scenario would generate an additional liability of approximately USD 15 billion, equivalent to roughly 45 percent of the USD 33 billion nominal GDP projected by the World Bank for 2026, prior to the outbreak of the war.

The Treasury also carries approximately USD 1.6 billion in outstanding payments to Iraq for fuel shipments delivered to Électricité du Liban (EDL) between 2024 and 2025. In addition, the Treasury is required to recapitalize approximately USD 1 billion in Special Drawing Rights (SDRs) in order to avoid financial charges estimated at around USD 40 million, which would otherwise continue to accrue as long as Lebanon’s SDR balance remains negative.

However, one of the most pressing expenditure challenges facing the government relates to the public sector. Civil servants are demanding wage adjustments, as current salaries represent less than one-third of their pre-2019 collapse value. Under pressure from protests, the government approved salary increases and additional allowances for public sector employees totaling LBP 69,810 billion, equivalent to USD 780 million. This decision was intended to be financed through an increase in the domestic consumption tax on gasoline by USD 3.50 per 20-liter canister, a measure projected to generate roughly USD 450 million in revenue. However, between the introduction of the gasoline tax on February 16, 2026, and March 17, the price of a 20-liter gasoline canister rose by USD 9.6, driven by surging global oil prices. This substantial increase carries broad inflationary repercussions across all prices, including public procurement costs and government expenditures.

The fiscal burden extends beyond this, as it extends to a set of liabilities recognized by the Ministry of Finance, but for which no financial allocations were made in the 2026 budget, leaving them as obligations to be met by the Treasury. Most notably, Lebanon faces USD 2.2 billion in debt service obligations related to concessional loans and subscriptions to international institutions. Additionally, the Treasury is legally obligated under the Code of Money and Credit, particularly Article 113, to recapitalize Banque du Liban (BDL). Banque du Liban incurred substantial losses following the 2019 financial collapse. These losses cannot yet be precisely determined, as discussions are ongoing regarding the extent of potential write-offs. Overall, these losses exceed USD 50 billion, though they could potentially decline to around USD 30 billion should the government enact legislation permitting significant write- offs. The annual cost of recapitalizing BDL is expected to range between USD 500 million and USD 600 million, to be paid in the form of annual interest on perpetual bonds.

لم تُسجّل زيادة كبيرة في النفقات في فترة ما بعد انتهاء الحرب في 26 تشرين الثّاني/أكتوبر 2024. وهذا يعود إلى قرار اتخذته الحكومة اللبنانية بترشيد الإنفاق. فلم يُخصّ ص في الموازنة العامة لعام2025أي مبلغ لإعادة الإعمار، ّبل اعتمدت الحكومة على المبالغ المرصودة لكل من الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب وهي مبالغ زهيدة جدًا.

بلغت قيمة المبالغ المرصودة لمجلس الجنوب وقسم كبير منها للرواتب والأجور ومشاريع سّبق أن بدأ تنفيذها، نحو 1022 مليار ليرة، بينما بلغت قيمة المبالغ المرصودة للهيئة العليا للإغاثة وهي في قسم كبير منها للرواتب والأجور ولمشاريع قيد التنفيذ نحو62 مليار ليرة، إضافة إلى اتخاذ الحكومة قرار تحويل مبالغ لا تتجاوز900 مليار ليرة (10مليون دولار) لإزالة الردم. في المقارنة، فإن الأكلاف المقد رة لإعادة الإعمار بما فيها تلك الأولية لإزالة الردم وترميم الأضرار البسيطة والمتوسّطة والحرجة وإنشاء المباني التي انهارت بالكامل، تتجاوز10 مليارات دولار.

في الحرب الماضية، لم تتكب ّ د الحكومة أكلاف ا ا لتسديد بدلات إيواء لمن تهد ّ مت منازلهم، ولا أكلاف الأضرار البسيطة والمتوسّطة، لكنها عمدت في مرحلة ما أثناء نقاشات موازنة2026 إلى تخصيص مبلغ89 مليون دولار لتغطية ما سُّ مّ ي «الأضرار الإنشائية». لكن يتوقع الآن وسّط الانقسام السائد بين التيارات السياسّية اللبنانية، ومن بينها حزب الله والأحزاب التي سّعت إلى نزع سّلاحه واتخذت قرار حصرية السلاح واعتبار حزب الله خارج عن القانون، أن يعمد المتضرّ رون إلى مطالبة الحكومة بانخراطها في مسألة التعويض عن الأضرار والإيواء. وهذا إن حصل، هو ملف يرت ّ ب أعباء كبيرة على عاتق الخزينة إضافة إلى الأعباء التي تثّقل كاهلها منذ الانهيار الكبير في عام�2019 هذا ويترتب على الخزينة العامة أعباء لم تُ درج في الخزينة مثّل الكلفة الناتجة من إعادة هيكلة الدين العام بالعملة الأجنبية (سّندات اليورو بوندز) الذي توقفت الدولة عن سّداده اعتبار ا ا من آذار/مارس 2020 ، وقد اسّتحق منه أكثّر 40مليار دولار حتى مطلع عام2026 . ووفق بعض التقديرات لدى مؤسّسات مالية معروفة، فإن أقصى ما يمكن توقعه من الدولة أن تسدّد30في المئة من قيمة هذا الدين، ما يعني أنه يترتب عليها أعباء بقيمة15مليار دولار أو ما يساوي 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدّر لعام2026من البنك الدولي قبل الحرب، بنحو33مليار دولار.

كذلك يترتب على الخزينة نحو1�6 مليار دولار من الفواتير المستحقّ ة للعراق ثمن ا لشحنات الفيول التي أرسّلها إلى ا مؤسّسة كهرباء لبنان في الفترة ما بين2024 و2025 . ويترتب على الخزينة أن تعيد رسّملة نحو مليار دولار من حقوق السحب الخاصة (SDR) من أجل توفير أعباء مالية تقد ّ ر قيمتها بنحو 40 مليون دولار تترتب على الخزينة ما دام رصيد حقوق السحب سّلبيًا.

لكن، من أبرز النفقات التي تواجهها الحكومة هي تلك المتعلقة بالقطاع العام الذي يطالب بتحسين أجوره التي لا تساوي ثلث ما كانت عليه قبل الانهيار في عام2019. وتحت ضغط التظاهرات، أقرّ ت الحكومة للقطاع العام زيادات مالية ومنحا ا إضافية بقيمة إجمالية تبلغ69,810 مليارات ليرة، أي ما يعادل780 مليون دولار. وأتى هذا القرار بعد تغطيته من خلال زيادة رسّم الاسّتهلاك الداخلي على مادة البنزين بقيمة3�5 دولارات على الصفيحة الواحدة، وهو أمر كان يتوقع أن يجمع نحو 450 مليون دولار، لكن منذ إقرار الضريبة على البنزين في 16 شباط/فبراير 2026 حتى17 آذار/مارس، زاد سّعر صفيحة البنزين بقيمة 9�6 دولارات بسبب ارتفاع أسّعار النفط العالمية، وهذه زيادة هائلة لها تبعات تضخمية واسّعة سّتنعكس على جميع الأسّعار بما فيها مشتريات المالية العامة وتقديماتها.

لا ينحصر الأمر في ذلك، بل ثم ة مجموعة من البنود التي سّجّلتها وزارة المالية على نفسها من دون أن ترصد لها أي مبلغ مالي في موازنة عام 2026، وهي بنود تبقى على عاتق الخزينة، من أبرزها مبلغ 2�2 مليار دولار لتسديد مستحقات الديون من قروض ميس رة وغيرها من الاشتراكات في المؤسّسات الدولية، إضافة إلى ما يجب على الخزينة لجهة تنفيذ قانون النقد والتسليف، لا سّيما المادة 113 التي تفرض عليها إعادة رسّملة مصرف لبنان الذي وقع نتيجة الانهيار المالي في عام2019في خسائر ضخمة لا يمكن تقديرها بشكل واضح لأن العمل جار ٍ على تحديد نسبة الشطب منها. في المجمل هذه الخسائر تتجاوز 50 مليار دولار، وقد تصل إلى 30 مليار دولار إذا تمكنت الحكومة من إعداد قانون يتيح لها شطب مبالغ كبيرة. ومن المتوقع أن تكون كلفة إعادة الرسّملة لمصرف لبنان بما بين 500 مليون دولار و600 مليون سّنوي ا، سّتدفع في شكل فوائد مستحقة سّنويًا لسندات دائمة.

Despite the austerity measures implemented since the beginning of 2024, the Lebanese government has authorized parallel spending outside the formal budget framework. The government has secured USD 964 million in loans from the World Bank and the European Union for a range of projects, including: a USD 250 million loan for reconstruction, supplemented by USD 7 million in French funding; USD 200 million for agricultural transformation; USD 250 million for renewable energy; and USD 257.8 million for the water sector.

Disbursement has already begun for some of these loans, while others remain undisbursed. This situation represents a double-edged sword. On the one hand, the state is expected to meet the requirements of rapid response to displacement, including providing cash transfers to displaced individuals and livelihood support through the distribution of food rations, and essential household items. However, these needs are expected to become even more acute in the forthcoming period, particularly following the cessation of hostilities, as efforts intensify to facilitate the return of displaced populations to their towns and villages. Expenditures deemed essential today-even when financed through borrowing-are likely to generate substantially greater needs in the post-war phase.

This off-budget spending, which does not appear in government ledgers or public budgets, constitutes public debt that Lebanon is obligated to record and service through installments. Regardless of how modest or long-term these installments may be, they remain integral to Debt Sustainability Frameworks (DSF) mandated by the International Monetary Fund (IMF) as a prerequisite for approving any country’s financing program.

Consequently, the debt-to-GDP ratio has increased. Although the government may seek to this reality at present, these liabilities will inevitably surface, likely after it have accumulated, leaving public finances in an even more precarious position than they currently face.

A further challenge arises from the government’s reliance on such loans to stimulate economic growth. This approach is explicitly reflected in the premises of the bill 2026 General Budget submitted by the Minister of Finance, which states:

"Achieving sustainable growth rates requires a stable security and political environment. It is hoped that the consolidation of stability and security will contribute to enhancing growth, projected at 3.5 percent for 2026, coupled with an influx of external financing from the World Bank's reconstruction and development projects, as well as anticipated grants from the European Union to support social and economic recovery..." This framing suggests that the government is relying on loan-financed growth, without accounting for the medium and long-term implications of rising debt for the budget, the economy, and society.

على الرغم من سّياسّة التشّ دد في الإنفاق المطبّقة منذ مطلع عام 2024، فإن الحكومة اللبنانية أفسحت في المجال أمام إنفاق مواز ٍ من دون تسجيله في الموازنة. فقد اقترضت الحكومة اللبنانية من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي مبالغ لمشاريع مختلفة بقيمة 964�8 مليون دولار، وهي:قرض بقيمة250مليون دولار لإعادة الإعمار مضافاا إليه 7ملايين دولار تمويلا ا فرنسيًا، وقرض بقيمة 200 مليون دولار للتحوّل الزراعي، وقرض بقيمة 250 مليون دولار للطاقة المتجدّدة، وقرض لقطاع المياه بقيمة257�8مليون دولار.

ّبعض هذه القروض بدأ الإنفاق منه، وبعضها الآخر لم يبدأ. وهذا الأمر يعد ّسّيفاا ذا حدين. فمن جهة يترتب على الدولة أن تغط ي حاجات الاسّتجابة السريعة للنزوح وتقديم الدعم النقدي للأسّر النازحة والدعم المعيشي في توزيع وجبات غذاء وتجهيزات شخصية ومنزلية، إلا أن الحاجة سّتصبح أكثّر إلحاح ا في الفترة المقبلة، لا سّيما بعد نهاية الأعمال ا الحربية من أجل إعادة النازحين إلى مدنهم وقراهم، بمعنى أن كل إنفاق يعد ّ ضروري ا اليوم، ولو بالاقتراض، سّيكون مقابله ضرورات مضاعفة بعدد من المرّ ات في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب.

وهذا الإنفاق الذي لا يظهر في دفاتر الحكومة والموازنات العامة، هو دين يفترض بلبنان أن يسجّله ويردّه في شكل أقساط. ومهما كانت هذه الأقساط صغيرة أو طويلة الأمد، فإنها سّتبقى تُ حتسب ضمن اسّتراتيجية اسّتدامة الدين التي يفرضها صندوق النقد الدولي قبل منح موافقته على برنامج تمويلي لأي بلد. لذا، فإن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي، مهما حاولت الحكومة إخفاءه الآن، سّيظهر لاحقا ا ربما بعدما تتضخ ّ م نسبة الدين، ما يترك قدرات المالية العامة في حالة أصعب مما هي عليه الآن.

ثم ّ ة مشكلة إضافية في هذا المجال، لأن الحكومة تتكل على هذا النوع من القروض لتعزيز النمو. وهذا ما أوردته فذلكة الموازنة العامة لعام 2026 التي رفعها وزير المالية إلى الحكومة. وقد ورد في هذه الفذلكة: «إن تحقيق نسب نمو ّ مستدامة يتطلب توفّ ر أجواء أمنية وسّياسّية مستقر ة، على أمل أن يسهم ترسّيخ الاسّتقرار والأمن في تعزيز معدلات النمو ّ المقدر بـ3�5 في المئة لعام ّ 2026، مقروناا بضخ التمويل الخارجي المرتبط بمشاريع البنك الدولي في مجال إعادة الإعمار والتنمية، والهبات، المرتقبة من الاتحاد الأوروبي لدعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي...». هكذا يظهر أن اتكال الحكومة هو على الاسّتدانة لتعزيز النمو من دون أي اعتبار لمسألة الدين وأثره على الموازنة والاقتصاد والمجتمع في إطار متوسّط أو بعيد الأمد.

It is noteworthy that the reliance on loans to stimulate growth is coupled with an ambitious pursuit of a primary surplus of 2 percent of the projected GDP for 2026. This target amounts to LBP 53,700 billion, or USD 600 million, equivalent to 9.9 percent of the total value of 2026 budget. Achieving this surplus is contingent upon an improvement in revenues, which have been pegged to a stable average exchange rate of LBP 89,500 pounds per US dollar. Consequently, revenues derived from international trade transactions, customs duties, domestic taxes on goods, and value-added tax (VAT) will account for the largest share of the projected tax revenues. Indeed, the budget estimates that:

 34 percent of total revenues will be generated from value-added tax (VAT), representing an increase of 54.5 percent compared with the 2025 budget estimates;  13.7 percent will stem from customs duties, reflecting an increase of 100 percent compared with the 2025 budget;  13 percent will be derived from domestic taxes on goods, representing an increase of 90 percent compared with the 2025 budget;  10.7 percent will come from taxes on income, profits, and capital gains, representing an increase of 63.5 percent compared with the 2025 budget.

These figures suggest that the economy is subject to significantly increased fiscal burdens. Consequently, in addition to the difficulty of meeting these projections amid the repercussions of the war, achieving the desired primary surplus appears highly unlikely. While public finances did record substantial surpluses over the past two years, amounting to LBP 57,668 billion in 2024 (USD 645 million) and LBP 138,310 billion (USD 1.5 billion) during the first ten months of 2025 (latest available data available data), the deterioration in revenues, coupled with the surge in emergency expenditures, is likely to make achieving a surplus extremely difficult, if not impossible.

Indeed, these developments may ultimately lead to a reversal of the fiscal trajectory, resulting in a deficit rather than the projected surplus.

من اللافت أن يترافق الاتكال على الاسّتدانة لتعزيز النمو ، مع طموح وسّعي لتحقيق فائض أوّلي بنسبة2في المئة من الناتج المقدّر لعام2026. يوازي ذلك مبلغ53,700مليار ليرة أو600مليون دولار، أي9�9في المئة من مجمل قيمة موازنة2026. ولكي يتحقّق هذا الفائض، يجب أن يسجّل تحسّ ناا في الإيرادات التي أعيد ربطها بسعر صرف الليرة المستقر وسّطيًا على 89,500 ليرة لكل دو لار. ما معناه، أن الرسّوم المتأتية من المبادلات الدولية، الرسّوم الجمركية، الرسّوم الداخلية على السلع، وضريبة القيمة المضافة، سّتشكّل المبلغ الأكبر من هذه الضريبة. وبالفعل، فإن الموازنة تقدّر أن:

34 • في المئة من مجمل الإيرادات مصدرها ضريبة القيمة المضافة التي سّجّ لت ارتفاعا ا بنسبة 54�5 في المئة مقارنة بتقديرات موازنة�2025 13�7 • في المئة من مجمل الإيرادات مصدرها الرسّوم الجمركية التي زادت بنسبة100في المئة مقارنة بتقديرات موازنة�2025 13 • في المئة من مجمل الإيرادات مصدرها الرسّوم الداخلية على السلع وهي زادت بنسبة 90 في المئة عن موازنة�2025 10�7 • في المئة من مجمل الإيرادات مصدرها الإيرادات على ضرائب الدخل والأرباح ورؤوس الأموال التي زادت بنسبة63�5في المئة مقارنة بتقديرات موازنة�2025 هذا يعني أن الاقتصاد مثّقل بالأعباء التي زادت بنسبة كبيرة. لذلك، فإلى جانب صعوبة تحقّق هذه التقديرات في اظل تداعيات الحرب، فليس ممكنا تحقيق الفائض الأولي المنشود. صحيح أن المالية العامة حقّقت فائضا ا كبيراا في آخر سّنتين، بلغ57,668مليار ليرة في عام 645( 2024مليون دولار)، و 138,310مليار ليرة (1�5مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025(هذه أحدث الإحصاءات المتوافرة)، إلا أن التدهور الحاصل في الخسائر التي لحقت بالإيرادات والنفقات الإضافية سّيجعل تحقيق الفائض أمرا بالغ الصعوبة، إن لم يكن مستحيلاا ، بل قد يؤدي إلى المسار المعاكس، ا أي إلى العجز بدلا ا من الفائض.

A new factor has emerged—one that was not as evident during the 2024 war—namely, "institutional dysfunction," affecting public administration. In the years following the financial and monetary collapse, the administration has experienced what is commonly described as "brain drain." According to data from the Civil Service Board, vacancies in public administration span all grades of public service employment. However, the most critical shortages are concentrated in leadership positions within the first and second grades. In 2024, the overall vacancy rate in public administration reached 72 percent. While the government managed to fill some first-grade positions in 2025, it failed to address the vacancies in the second grade, which constitutes the operational backbone of the administration, where the vacancy rate stands at 80 percent. Furthermore, public sector employment has lost its appeal due to the decline in salaries, wages, and benefits. Salaries remain at approximately one-third of their 2018 levels, while benefits have deteriorated significantly. This institutional dysfunction directly undermines the efficiency of revenue collection mechanisms.

Moreover, much of the public administration suffers from shortages in operational equipment and a severe lack of computerization and digitization. The war may constitute an additional catalyst for brain drain, prompting further emigration of skilled professionals still serving in the public sector. Wartime conditions introduce serious operational constraints on maintaining administrative functions, as civil servants are displaced from their homes to areas deemed safer.

Consequently, government offices cease operations in regions exposed to hostile attacks, effectively removing large economic zones from the tax collection base. Areas such as South Lebanon, the Bekaa Valley, and the southern suburbs of Beirut, which carry significant economic weight in terms of production and consumption, particularly across the agricultural, commercial, and service sectors, thus fall outside the state’s effective fiscal reach.

Moreover, carrying out core administrative functions, which underpin the revenue collection process, has become increasingly difficult. It is also important to note that the technical infrastructure supporting revenue collection operations has suffered repeated malfunctions due to the absence of routine maintenance, leading in several instances, to the suspension of electronic payment systems. As a result, revenue collection may become technically unfeasible, even when taxpayers demonstrate a willingness to settle their fiscal obligations.

The impact of institutional dysfunction is not confined to the wartime period itself; rather, it extends into the post-war phase, as the government grants tax exemptions, extends payment deadlines, or suspends payment obligations, measures that were indeed adopted following the previous war.

يبرز الآن عنصر جديد لم يكن حاضراا بالحدّة نفسها في حرب عام 2024 ثّ، وهو يتم ل في «التعثّر المؤسّّ سي» الذي أصاب الإدارة العامة. فهذه الإدارة عانت في سّنوات ما بعد الانهيار المالي والنقدي، ممّا يسمّى «هجرة الأدمغة». ووفق أرقام مجلس الخدمة المدنية، فإن الشغور في الإدارات الرسّمية شمل جميع فئات الوظيفة العامة، لكن الأخطر فيها هو ذلك الشغور الذي حصل في الطبقة القيادية من الفئتين الأولى والثّانية. ففي عام 2024، كانت نسبة الشغور الإجمالية في الإدارة العامة72في المئة، لكن الحكومة تمكّنت من تغطية بعض الشغور في عام2025 ّمن خلال بعض التعيينات في مراكز الفئة الأولى، إلا أنها فشلت في تغطية الشغور في مراكز الفئة الثّانية التي تعد العصب الأسّاسّي لعمل الإدارة العامة، والتي تبلغ نسبة الشغور فيها 80 في المئة. يضاف إلى ذلك، أن الوظيفة ا العامة ما عاد مرغوباا فيها ربط ا بتدني قيمة الرواتب والأجور والتقديمات الممنوحة للعاملين فيها. فحتى الآن لا تزال الرواتب تم ثّ ّ ل ثلث ما كانت عليه في عام2018 ، وباتت التقديمات متدهورة بدرجة كبيرة. لذلك، فإن التدهور في العمل المؤسّسي ينعكس سّلب ا على آليات التحصيل وكفاءته. فضلاا عن أن معظم هذه الإدارة العامة تعاني نقص ا ا في تجهيزات ا التشغيل وغياب فاضح في المكننة.

قد تكون الحرب سّبباا إضافي ا لهجرة المزيد من الأدمغة والكفاءات التي ما زالت تعمل في الوظيفة العامة. فأثناء الحرب تبرز صعوبات في مواصلة العمل بسبب نزوح الموظفين من منازلهم نحو مناطق تصن ّ ف آمنة. وهذا يعني توقف الدوائر الرسّمية عن العمل في المناطق التي تتعرض للهجمات العدائية، إضافة إلى خروج مناطق اقتصادية واسّعة من دائرة التحصيل الضريبي، مثّل مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت التي تشكّل وزناا اقتصاديًا مهم ً ا على مستوى الإنتاج والاسّتهلاك في الاقتصاد اللبناني، خصوص ا ا في القطاعات الزراعية والتجارية والخدمية.

إلى جانب ذلك، ثم ّ ة صعوبة في أداء المهم ّات الأسّاسّية للعمل الإداري الذي يشك ل أسّاس التحصيل الضريبي. ويجب عدم إغفال أن الأنظمة التقنية المرتبطة بعمليات الجباية والتحصيل عانت من أعطال متكررة نتيجة غياب الصيانة ّالدورية، ما أدى في بعض الحالات إلى توقف أنظمة التحصيل الإلكتروني، وهذا يعني أن الجباية قد تصبح غير ممكنة حتى في الحالات التي يبدي فيها المكلفون اسّتعدادهم لتسديد التزاماتهم الضريبية.

ثّولا يقتصر أثر التعّ سّر المؤسي على فترة الحرب نفسها، بل يمتد إلى المرحلة التي تليها مع قيام الحكومة بإعفاءات من الضريبة أو بتمديد مهل التسديد أو بتعليق مهل التسديد، وهو ما حصل بالفعل إثر الحرب الماضية.

The 2026 General Budget was drafted without adequate consideration for contingencies, force majeure, or major shocks. This oversight has effectively undermined the budget’s underlying assumptions, placing revenue and expenditure projections on a reverse trajectory. Should the anticipated surplus turn into a deficit, and should large figures related to direct war damages and economic losses-estimated at around USD 14 billion during the previous conflict-begin to emerge, the consequences of the current war are likely to be even more severe and tragic. These developments may manifest in the resurgence of the twin deficit phenomenon. Such scenario would carry significant implications, reviving the structural pattern that characterized the Lebanese economy for many years, namely the coexistence of a current account deficit and a fiscal deficit, which ultimately culminated in the 2019 economic collapse. According to World Bank data, the current account deficit remains a persistent structural challenge despite its relative decline. This deficit peaked in 2022 to 34.6 percent of GDP, declined to 15.8 percent by the end of 2025, and was projected to reach 16.1 percent by the end of 2026 based on pre-war estimates.

Consequently, exchange rate stability is also likely to be under threat. The current stability is inherently fragile and relative, predicated on a tax collection mechanism that effectively compels taxpayers to convert their dollar- denominated income, in an economy that is largely dollarized, into Lebanese pounds to meet tax obligations.

Liquidity in Lebanese pounds is injected exclusively by Banque du Liban. Furthermore, war-related social pressures are expected to intensify, potentially exceeding the state’s fiscal capacity to respond to growing needs, or breaching the parameters established to maintain financial and monetary control. Prospects for "anticipated reforms" also appear limited, particularly as the immediate post-war focus will likely shift toward managing the challenges of displacement, shelter provision, and reconstruction, especially given the already slow pace of reform implementation.

Ultimately, this outlook assumes that shocks remain within manageable limits. However, an escalation of the conflict could deepen the crisis, disrupting supply chains and jeopardizing food and energy availability, as well as further increases in their prices.

جاءت الموازنة العامة لعام2026مبنية من دون أي اعتبار لحالات الطوارئ والقوّة القاهرة والصدمات الكبيرة. هذا الأمر نسف كل البنيان السابق ووضع أرقام الإيرادات والنفقات على مسار معاكس تماماا. فإذا تحوّل الفائض المتوقع إلى عجز، وبدأت أرقام كبيرة تظهر عن الأضرار المباشرة للحرب والخسائر الاقتصادية، حيث إن مجموعهما كان مقدراا في الحرب الماضية بنحو14 مليار دولار، فإن مآلات الحرب الحالية ونتائجها سّتصبح صادمة ومأسّوية أكثّر، لكنها سّتظهر من خلال عودة ظاهرة «العجز المزدوج». وهذا سّتكون له انعكاسّات كبيرة لأنها سّتعيد إلى الأذهان الصورة النمطية عن اقتصاد لبنان الذي ظل ّ واقع ا في أزمة العجز المزدوج (عجز الحساب الجاري، وعجز المالية العامة) سّنوات طويلة انتهت ا بانهيار هائل في عام 2019. حاليًا، وبحسب معطيات البنك الدولي، فإن العجز في الحساب الجاري متواصل ولا يزال يمثّّل مشكلة كبيرة على الرغم من الخفض النسبي اللاحق به. وقد بلغ هذا العجز ذروته في عام2022 ا، مسجلا34�6في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه تراجع إلى15�8 في المئة في نهاية عام 2025، ويقدّر أن يبلغ 16�1 في المئة في نهاية عام2026 (حسابات ما قبل الحرب).

ايمكن توقع أن يكون اسّتقرار سّعر الصرف مهدد ا. فهو في الأسّاس اسّتقرار ه شّ ّ ونسبي مبني على آلية التحصيل الضريبي التي تدفع المكلّفين إلى التخل ّ ي عن إيراداتهم بالدولار (التبادلات التجارية مدولرة بشكل شبه كامل) لتسديد الضريبة بالليرة التي يضخّها حصر ا ا المصرف المركزي. ويمكن توقع تزايد الضغوط الاجتماعية المرتبطة بالحرب بما يفوق طاقة المالية العاملة على تلبية الاحتياجات، أو بما يفوق الحواجز التي وضعتها حدود ا ا للسيطرة على الوضع المالي والنقدي. ولا يمكن توقع الكثّير بالنسبة إلى «الإصلاحات المرتقبة»، خصوص ا أن التركيز سّيكون منصبًا فور انتهاء الأعمال ا الحربية على احتواء تداعيات النزوح والإيواء والإعمار، علماا أن وتيرة إقرار خطوات إصلاحية كانت بطيئة جدًا.

هذا كلّه يرتبط بأن تبقى الصدمات في حدود المتوقّع، إذ يمكن أن تزيد حد ّ ة الحرب لتصبح الصدمة أقسى وأكثّر عمقاا وتصيب سّلاسّل التوريد لجهة صعوبة توفّ ر الغذاء والطاقة وارتفاع أسّعارهما.

International Monetary Fund (IMF).Article IV Consultation Reports - Lebanon.https://acr.ps/hBy2T5s Ministry of Finance, Lebanon.Budget Law 2026 and Budget Statement (Fiscal Strategy and Outlook). https://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/BI/ABDP/ Ministry of Finance, Lebanon.Monthly Fiscal Reports and Budget Execution Data (2024-2025).

https://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/EDS/FP/Pages/default.aspx Ministry of Finance, Lebanon.Preamble to the Draft General Budget Law for 2026, 21 October 2025 (in Arabic). Wehbeh, Mohammad. "The Government is Lying: The Large Fiscal Deficit",Al-Akhbar, 2February, 2026 (in Arabic).

World Bank.Lebanon Economic Monitor (LEM),various issues (2024-2026). https://www.worldbank.org/en/country/lebanon/publication/lebanon-economic-monitor

1-العربية فذلكة مشروع قانون الموازنة العامة لعام �2025/10/21 �2026 2-الأجنبية International Monetary Fund (IMF).Article IV Consultation Reports - Lebanon.at: https://acr.ps/hBy2T5s Republic of Lebanon. Ministry of Finance. Monthly Fiscal Reports and Budget Execution Data (2024-2025). at:

https://acr.ps/hBy2SQ0 __________.Budget Law 2026 and Budget Statement (Fiscal Strategy and Outlook).at: https://acr.ps/hBy2Sbf World Bank.Lebanon Economic Monitor (LEM). various issues (2024-2026). at: https://acr.ps/hBy2SqH