Privatizing Displacement: how the burden of humanitarian crisis shifted from institutions to displaced households in Lebanon

The recent wave of displacement in Lebanon reveals a profound shift in the dynamics of humanitarian crises and the modalities through which they are managed. While conventional response frameworks continue to revolve around collective shelters and life-saving relief, most displaced persons today reside outside such facilities, relying instead on rented accommodation, staying with host families, or social support networks. This study argues that displacement in Lebanon is no longer a transient humanitarian condition; rather it has evolved into a protracted urban phenomenon that is increasingly managed through market mechanisms and individual self-reliance strategies rather than through formal institutions and conventional protection systems associated with humanitarian crises.

The findings Drawing on focus group discussions with displaced persons living outside indicate that collective shelters, as well as consultations with humanitarian practitioners approximately and public policy experts, the findings indicate that approximately 85 percent 85% of displaced of displaced persons reside outside the existing formal shelter system. As persons reside a result, the burden of securing housing, livelihoods, protection, and basic outside the existing services has effectively shifted to displaced households themselves, given formal shelter the limited capacity of official and humanitarian responses to keep pace with system this structural shift.

Housing emerges as the principal entry point for understanding the current dynamics of displacement. The rental market has become the primary arena in which the crisis is reconfigured, and its burdens redistributed, as reflected in sharp increases in rental costs, discriminatory access to housing, residential overcrowding, and widening disparities in the ability to secure adequate shelter. Accordingly, housing has ceased to be merely a basic human need; it has become the primary mechanism through which the costs of displacement and its management are transferred to individuals and households.

The study further reveals mounting economic pressures. Many displaced persons have lost sources of income tied to their areas of origin, while the cost of living has increased in displacement sites. Households have resorted to depleting their savings, incurring debt, reducing consumption, and relying on family and social support networks. Although these coping strategies enable short-term survival, they undermine the prospects for medium- and long-term recovery and stability.

The findings also demonstrate that the experience of displacement cannot be assessed solely in terms of availability of material assistance; it is inextricably bound up with questions of human dignity and social relations. Despite the solidarity displayed by some host communities, many displaced persons have experienced forms of stigmatization, discrimination, and a sense of exclusion, The current rendering the preservation of dignity and privacy a core element of their daily crisis comes 18 struggle for survival.

months after the At the public policy level, the most significant finding is the widening gap unprecedented between the realities of urban displacement and the currently adopted displacement crisis response models. While the bulk of assistance remains concentrated around of September collective shelters, the majority of displaced persons reside beyond the formal 2024 — the largest shelter system. This imbalance limits access to aid and reinforces what may displacement be described as the "privatization of displacement management," wherein wave Lebanon had displaced households themselves become the primary actors managing the crisis and bearing its costs.

witnessed in decades The study concludes that there is an urgent need to move beyond an emergency humanitarian approach centered on collective shelters toward an integrated urban planning approach that links immediate relief to housing policies and social protection schemes, as well as livelihood support, local development, and the reinforcement of social cohesion. It further underscores the importance of empowering municipalities and local governance structures as first responders on the ground. Without such a shift, displacement will remain a crisis managed through market forces and social relations, with displaced households bearing the greater share of its burdens and costs.

تكشف موجة النزوح الأخيرة في لبنان عن تحول عميق في طبيعة الأزمات الإنسانية وطرائق إدارتها. فبينما لا تزال الاستجابات التقليدية تتمحور حول مراكز الإيواء الجماعي والمساعدات الطارئة، يعيش معظم النازحين اليوم خارج هذه المراكز، معتمدين على استئجار منازل أو على الإقامة لدى أقارب أو من خلال شبكات الدعم الاجتماعي. وتظهر هذه الدراسة أن النزوح في لبنان لم يعد مجرد حالة إنسانية مؤقتة، بل أصبح حالة حضرية ممتدة تُدار بصورة متزايدة عبر آليات السوق وفرص التدبر الذاتي أكثر مما تُدار عبر المؤسسات الرسمية ومنظومات الحماية التقليدية في الأزمات الإنسانية.

تظهر النتائج أك نحو ًاستنادا إلى جلسات نقاش مركّزة مع نازحين يقيمون خارج مراكز الإيواء، وإلى 85في المئة من النازحين يعًيشوك مشاورات مع فاعلين وخبراء في العمل الإنساني والسياسات العامة، تظهر خارج منظومة الإيواء النتائج أن نحو 85في المئة من النازحين يعيشون خارج منظومة الإيواء الرسمية الرسمية الحالية الحالية. إضافة إلى ذلك، انتقل عبء تأمين السكن والمعيشة والحماية والخدمات الأساسية بصورة فعلية إلى الأسر النازحة نفسها، في ظل محدودية قدرة الاستجابة الرسمية والإنسانية على مواكبة هذا التحول.

ويبرز السكن بوصفه المدخل الرئيسي لفهم النزوح الحالي. فقد تحولت سوق الإيجارات إلى المساحة التي يعاد من خلالها صوغ الأزمة وتوزيع أعبائها، مع تسجيل ارتفاعات كبيرة في بدلات الإيجار، وحالات تمييز في الوصول إلى السكن، واكتظاظ داخل المساكن، وتفاوت متزايد في القدرة على الحصول على مأوى لائق. وبذلك لم يعد السكن مجرد حاجة إنسانية، بل أصبح الآلية الأساسية التي تنتقل عبرها كلفة النزوح وإدارته إلى الأفراد والأسر أنفسهم.

إضافة إلى ذلك، تكشف الدراسة عن ضغوط اقتصادية متفاقمة. فقد خسر كثير من النازحين مصادر دخلهم المرتبطة بمناطقهم الأصلية، في الوقت الذي ارتفعت كلفة المعيشة في أماكن النزوح. ولجأت الأسر إلى استنزاف مدخراتها، وإلى الاستدانة، وتقليص الاستهلاك، والاعتماد على شبكات الدعم العائلية والاجتماعية.

وعلى الرغم من أن هذه الاستراتيجيات تتيح البقاء في الأمد القصير، فإنها تضعف فرص التعافي والاستقرار في الأمدين المتوسط والبعيد. وتُظهر النتائج أيضً ا أن تجربة النزوح لا تُقاس بتوفّر المساعدات المادية وحدها، بل أصبحت مرتبطة ارتباطًا وثيق ً ا بمسائل الكرامة الإنسانية والعلاقات الاجتماعية.

فعلى الرغم من مظاهر التضامن التي أبدتها بعض المجتمعات المضيفة، فقد ًواجه نازحون كثر ٌ أشكالا من الوصم والتمييز والشعور بعدم القبول، ما جعل الحفاظ على الكرامة والخصوصية جزءًا أساسي ً ا من معركة البقاء اليومية. بعًد18شهراا من موجة نزوح غير مسبوقة في أما الدلالة الأبرز على مستوى السياسات العامة فتتمثل في الفجوة المتزايدة بين أيلول/ سبتمبر ،2024 واقع النزوح الحضري ونماذج الاستجابة المعتمدة. فبينما يتركز معظم الدعم حول لم يشهدها لبناك منذ مراكز الإيواء الجماعي، تقيم أغلبية النازحين خارجها. وهذا الاختلال يؤدي إلى عقود ضعف الوصول إلى المساعدات ويعزز ما يمكن وصفه بـ "خصخصة إدارة النزوح"، حيث تصبح الأسر النازحة نفسها الجهة الرئيسية التي تدير الأزمة وتتحمل كلفتها.

وتخلص الدراسة إلى ضرورة الانتقال من مقاربة إنسانية طارئة تتمحور حول الإيواء الجماعي إلى مقاربة حضرية متكاملة تربط بين الإغاثة الفورية وسياسات السكن والحماية الاجتماعية ودعم سبل العيش والتنمية المحلية وتعزيز التماسك الاجتماعي. كما تؤكد أهمية تمكين البلديات والإدارات المحلية بوصفها المستجيب الأول على الأرض. ومن دون هذا التحول، سيبقى النزوح أزمة ت ُ دار عبر السوق والعلاقات الاجتماعية، فيما تتحمل الأسر النازحة الجزء الأكبر من أعبائها وتكاليفها.

This study demonstrates that the challenges of responding to the current displacement crisis in Lebanon are manifold. The vast majority of displaced persons residing outside collective shelters have found themselves compelled to secure housing and meet their basic needs through their own resources or via their social networks.

Meanwhile, official response mechanisms have lagged behind developments on the ground, remaining constrained by the traditional logic of emergency shelter provision in often inadequately equipped facilities. Consequently, there is an urgent need to reorient the humanitarian response toward the current reality of the displacement crisis, namely the forced relocation of displaced persons into private housing and residential units across cities and urban areas.

Five prioritiesfor intervention emerge from this analysis: 1. Regulating the Rental Market The study demonstrates that the rental market has, in many instances, become a site of "outrageous exploitation," particularly in the absence of effective government intervention to regulate prices. Given that housing has emerged as the central axis of the current displacement crisis, it must be treated as a core component of the response. This requires the development of innovative policy instruments that respect the principles of the free market in Lebanon, while simultaneously curbing exploitative practices, and ensuring equitable access to housing for displaced households. In this regard, consultations with humanitarian practitioners in the discussion session proposed several measures to mitigate exploitation in the rental market, including enhancing the regulatory role of municipalities and local authorities, activating the use of underutilized buildings and resources, and adopting alternative models such as "rehabilitation in exchange for affordable housing". Furthermore, participants in the discussion session with experts and practitioners cautioned against the exclusive reliance on rental cash assistance, noting that such measures are unsustainable and may contribute to entrenching inflated rental prices.

Testimonies collected from displaced persons and humanitarian practitioners indicate that rental costs have often doubled, ranging between USD 1,000 and USD 3,000 per month for housing units that would typically rent for half—or even a quarter—of those amounts. Respondents also reported cases of discrimination and refusal to rent. These findings suggest that the housing crisis is not merely a question of housing unit availability, but also of equitable access and the ability of displaced households to afford available accommodation.

2. Shifting toward an Urban Response Approach The current reality of displacement, in which the overwhelming majority of displaced persons reside outside collective shelters, requires a fundamental shift in the logic of the response. This entails moving toward community-based interventions rooted in the cities and neighbourhoods where displaced persons actually reside, through community support programmes that take into account the needs of both displaced persons and host communities.

3. Supporting Daily Livelihoods The study demonstrates how displaced households have relied on a range of daily coping mechanisms to survive, including reducing expenditures, depleting savings, and accumulating debt. While these strategies may provide short-term relief, they gradually erode household resilience and make recovery more difficult over time. This underscores the importance of structured cash assistance, enhanced social protection measures, and temporary income-generation opportunities. Such interventions can help households maintain a minimum degree of autonomy, preventing them from falling into a cycle of poverty and deprivation.

4. Enhancing the Role of Local Authorities Municipalities and municipal federations play an essential role as first responders. However, the recent humanitarian crisis exposed significant constraints stemming from their insufficient resources and unclear coordination mechanisms. This points to the need for a transition toward a more decentralized governance framework that endows municipalities with explicit mandates and adequate resources, complemented by accountability mechanisms that ensure operational efficiency, effectiveness, and equitable distribution.

5. Upholding Human Dignity as a Standard of Response The study demonstrates that human dignity is not a secondary consideration in assessing humanitarian responses; rather, the modalities of aid delivery, the suitability of available housing, and the ways in which displaced persons are treated within host communities directly shape the displacement experience. Discussions during the session revealed that inflammatory rhetoric and social stigma constituted tangible challenges in the daily lives of displaced persons. This highlights the importance of placing dignity considerations at the heart of response efforts.

تكشف هذه الدرا سة أن تحديات الاستجابة لأزمة النزوح الحالي في لبنان جمة. فقد وجد معظم النازحين المقيمين خارج مراكز الإيواء أنفسهم مضطرين إلى تأمين السكن والمعيشة بمواردهم الخاصة، أو عبر شبكاتهم الاجتماعية، بينما بقيت أدوات الاستجابة الرسمية أبطأ من الواقع وأكثر ارتباطًا بمنطق الإيواء التقليدي في مراكز جماعية، غالبًا ما تكون غير مجهزة. بهذا المعنى، يجب العمل على إعادة توجيه الاستجابة نحو واقع النزوح الحالي المتمثل في انتقال المهجرين قسرً ا إلى العيش في مساكن ومنازل في مدن ومناطق حضرية.

من هنا، تبرزخمس أولوياتللتدخل، وهي: 1. تنظيم سوق الإيجارات تظهر الدراسة أن سوق الإيجارات تحولت في كثير من الأحيان إلى "استغلال فظيع"، خصوصً ا مع غياب أي تدخل حكومي لضبط الأسعار. وبما أن السكن أصبح في سياق النزوح الحالي المحور الأساسي للأزمة، وجب التعاطي معه عنصرًا أساسيًا من مكونات الاستجابة عبر وضع أدوات مبتكرة تحترم مبادئ السوق الحرة في لبنان، وتحد ّ من الممارسات الاستغلالية وتضمن وصول عادل إلى السكن للأُسر النازحة. وفي هذا الإطار، طُرحت خلال المشاورات مع الفاعلين مقترحات للحد من الاستغلال في سوق ا لإيجارات، من بينها تعزيز دور البلديات والجهات المحلية في التنظيم، وتفعيل استخدام المباني والموارد غير المستغلة، واعتماد نماذج بديلة مثل "الترميم مقابل السكن الميس ّ ر". كما حذ ّ ر المشاركون في جلسة التشاور مع الفاعلين من الاعتماد الحصري على المساعدات النقدية للإيجار، لكونها غير مستدامة وقد تساهم في تثبيت الأسعار المرتفعة. وتؤكد إفادات النازحين والعاملين في القطاعات الإنسانية تضاعف بدلات الإيجار ومراوحتها ما بين1000و3000 دولار لمساكن عادة ما تؤجر بربع البدلات الحالية أو نصفها، إضافة إلى حالات التمييز ورفض التأجير، وأن أزمة السكن لا تتعلق بتوفر الوحدات السكنية فحسب، بل بعدالة الوصول إليها وقدرة الأسر النازحة على تحمّل كلفتها أيضً ا.

2. الانتقال إلى مقاربة حضرية في الاستجابة يتطلب واقع النزوح الحالي والمتمثل في انتقال الأكثرية الساحقة من النازحين إلى الإقامة خارج مراكز الإيواء الجماعي، تغييرًا كليًا في منطق الاستجابة عبر الانتقال إلى تدخلات مجتمعية تنطلق من المدن والأحياء التي يقيم فيها النازحون عبر برامج دعم مجتمعية تأخذ في الاعتبار الحاجات في مناطق إقامة النازحين، مستهدفة النازحين والمجتمعات المضيفة.

3. دعم سبل العيش اليومي تُظهر الدراسة كيف استخدمت الأسر النازحة آليات تكيّف يومية للبقاء والاستمرار عبر تقليص الإنفاق، واستنزاف المدخرات، والاستدانة. وتشير الدراسة إلى أن هذه الآليات تستنزف قدرتها وتجعل عملية التعافي صعبة في ما بعد.

وهنا تبرز أهمية الدعم النقدي المنظ ّ م، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وخلق فرص دخل مؤقتة، حيث تساعد هذه التدخلات ًالأسر على الحفاظ على حد أدنى من الاستقلالية، بدلا من الوقوع في دوامة الفقر والعوز. 4. تعزيز دور الإدارات المحلية تؤدي البلديات واتحادات البلديات دورًا أساسيًا باعتبارها مستجيبًا أول، لكن بدا في الازمة الإنسانية الأخيرة أنها تعاني من غياب الموارد الكافية وعدم وضوح في آليات التنسيق؛ ما يحتم الانتقال إلى هيكلية لامركزية تمنح البلديات صلاحيات واضحة وموارد فعلية، مع آليات مساءلة تضمن كفاءة العمل مع عدالة التوزيع وفاعليته.

5. احترام مبادئ الكرامة الإنسانية معيارًا للاستجابة تظهر الدراسة أن الكرامة الإنسانية ليست عنصرًا ثانويًا في تقويم الاستجابة؛ فطريقة تقديم المساعدة، وطبيعة السكن المتاح، وأشكال التعامل مع النازحين داخل المجتمع المضيف، جميعها تؤثر مباشرة في تجربة النزوح. وقد أظهرت نقاشات الجلسة أن الخطاب التحريضي والوصمة الاجتماعية كانا عاملين حقيقيين في حياة النازحين. هنا تبرز أهمية هذا البعد في الاستجابة.

In the context of the ongoing regional war, which began with the US-Israeli military strike against Iran on 28 February 2026 and extended to Lebanon on 2 March 2026 following Hezbollah’s direct involvement in the confrontation, the fragile de-escalation arrangements established under the November 2024 cessation of hostilities agreement between Lebanon and Israel collapsed. This development led to an expansion of Israeli military operations and aggression within Lebanese territory, accompanied by a large-scale wave of displacement affecting more than one million people , including hundreds of thousands of children , driven by the widening scope of military targeting and the rapid issuance of evacuation orders .

This new wave of displacement is and are accommodated in standard housing units, while displacement is assuming an increasingly urban character across low- and middle-income countries . In Lebanon, this transformation takes on a highly complex dimension as forced displacement intensifies in both frequency and duration, evolving into a humanitarian, social, and urban phenomenon that intersects with challenges related to housing, labour markets, infrastructure, and daily living conditions, particularly in the absence of comprehensive social protection frameworks.

Of greater significance is the fact that this shift has extended to the very mechanisms governing the management of the This shift reflects placing immense pressure on response humanitarian crisis itself. The majority the emergence systems and displaced households, of displaced households now bear of what may be particularly given its recurrence on such primary responsibility for securing termed “privatized a massive scale just eighteen months their own housing and meeting their displacement after the unprecedented displacement basic needs, drawing on their own management” crisis of September 2024—the largest such wave Lebanon had witnessed in decades.

Displacement is defined, under the United Nations Guiding Principles on Internal Displacement, as the forced movement of individuals or groups from their habitual places of residence as a result of armed conflict, generalized violence, or disasters, without crossing an internationally recognized border . Internally displaced persons (IDPs) now constitute the majority of the world’s forcibly displaced population, accounting for approximately 65 percent of all forced displacement cases globally . The majority of internally displaced persons reside outside camps and collective shelters resources or leveraging their social networks and personal connections, amid the declining capacity of official and organized response mechanisms. A growing pattern has emerged whereby displaced persons are no longer moving to collective shelters, which constituted the principal channel of organized response in previous conflicts, but are instead opting for rented accommodation, hosting arrangements with relatives, or other temporary housing solutions.

These choices are dictated almost entirely by housing costs and the financial means available to each household. This shift reflects what may be termed "privatized displacement management," whereby the management and burdens of a substantial portion of the humanitarian crisis are transferred to the affected households themselves.

Consequently, securing housing, protection, and daily necessities becomes more contingent upon individuals’ capacities, resources, and social ties than upon a structured institutional response. This study therefore focuses specifically on displaced persons residing outside collective shelters, who account for approximately 85 percent of the total displaced population in Lebanon . Distributed across rented accommodation, relatives’ households, and various temporary housing arrangements, this group often lacks stability and adequate protection.

Yet, it represents the most instructive entry point for understanding the transformation of displacement dynamics underway in Lebanon, and indeed globally, whereby displacement is increasingly managed through market mechanisms and social networks rather than through institutional response systems alone .

في سياق الحرب الدائرة في المنطقة، والتي بدأت مع الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/ فبراير 2026، وامتدّت إلى لبنان في 2 آذار/ مارس مع انخراط حزب الله المباشر في المواجهة، انهارت ترتيبات التهدئة الهشّ ة التي أعقبت اتفاق وقف العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. وقد أدى ذلك إلى اتساع العمليات العسكرية والعدوان الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، مترافقًا مع موجة نزوح واسعة تجاوزت المليون شخص ، من بينهم مئات الآلاف من الأطفال نتيجة توسّ ع رقعة الاستهداف وصدور أوامر إخلاء متسارعة . وتشكل الموجة الجديدة من النزوح عامل ضغط على المخيمات ومراكز الإيواء، ضمن مساكن، حيث يكتسب النزوح طابعًا حضريًا متزايدً ا في البلدان المتوسطة والمتدنية الدخل .

في لبنان، يتخذ هذا التحول بعدًا أكثر تعقيدًا مع ًارتفاع وتيرة التهجير القسري وإطالة أمده، مشكّلا ظاهرة إنسانية واجتماعية وحضرية تتداخل مع تحديات السكن، وسوق العمل، والبنى التحتية، وأنماط العيش اليومية، خصوصً ا في ظل عدم توفّر برامج شاملة للحماية الاجتماعية. وأهم من هذا، هو أن هذا التحول طاول آليات إدارة الأزمة الإنسانية ذاتها، حيث باتت معظم الأسر النازحة تتكفّل مسؤولية تأمين سكنها واحتياجاتها الأساسية من تبلور ما يمكن تسميته أنظمة الاستجابة وعلى الأسر النازحة مواردها الخاصة، أو من خلال شبكاتها "الإدارة المخصخصة نفسها، خصوصً ا مع تكرارها بشكلها للنزوح" الواسع بعد18شهرًا من موجة نزوح غير مسبوقة في أيلول/ سبتمبر 2024، لم يشهدها لبنان منذ عقود.

يُعرّ ف النزوح، وفق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، بأنه انتقال قسري للأفراد أو الجماعات من أماكن إقامتهم المعتادة نتيجة نزاعات مسلحة أو عنف أو كوارث، من دون عبور حدود دولية . ويشكل النازحون في بلدانهم أكثرية المهجرين قسرًا في العالم، حيث باتوا يشكّلون نحو 65 في المئة من إجمالي حالات التهجير القسري . ويعيش أغلبية النازحين داخليًا خارج الاجتماعية وعلاقاتها، في ظل تراجع قدرة الاستجابة الرسمية والمنظّمة.

ويظهر بشكل متزايد عدم الانتقال إلى مراكز الإيواء، وهي التي كانت تشكل المسار الأساسي للاستجابة المنظمة في الحروب السابقة، بل نحو مساكن مستأجرة، أو إقامة لدى أقارب، أو اعتماد ترتيبات مؤقتة تحددها عادة كلفة السكن والإمكانات المادية المتاحة لكل أسرة. ويعكس هذا التحول ما يمكن تسميته "الإدارة المخصخصة للأزمة" (privatized ، حيث تنتقل إدارة جزء كبير displacement management) من الأزمة الإنسانية وأعبائها إلى الأسر نفسها، فيصبح تأمين السكن والحماية والاحتياجات اليومية مرتبطًا بقدرة الأفراد ومواردهم وعلاقاتهم الاجتماعية، أكثر من ارتباطه باستجابة مؤسسية منتظمة.

من هنا، تركّز هذه الدراسة على النازحين المقيمين خارج مراكز الإيواء، والذين يشكّلون نحو 85 في المئة من إجمالي النازحين في لبنان ، حيث إن هذه الفئة، الموزّعة في أماكن مستأجرة أو المقيمة لدى أقارب أو أعدّت ترتيبات مؤقتة، غالبًا ما تفتقر إلى الاستقرار والحماية، وتمثّل المدخل الأوضح لفهم التحول الحاصل في لبنان، وكذلك في العالم، والذي أصبح يُدار إلى حد كبير عبر آليات السوق وشبكات العلاقات الاجتماعية، لا عبر مؤسسات الاستجابة وحدها .

This study adopts a qualitative methodology to understand the lived experiences of displacement outside formal collective shelters, given the significant underrepresentation of this population in statistical frameworks—a limitation that constraints the ability of conventional quantitative tools to adequately capture and analyse its experiences. The study seeks to examine displacement through the perspectives of displaced persons themselves, drawing on eight focus group discussions (FGDs) conducted during the first week of April 2026 with displaced persons from South Lebanon and Beirut’s southern suburbs (Dahiyeh). Participants were selected through purposive sampling to ensure demographic diversity in terms of age, gender, and housing arrangements, thereby enabling an in-depth exploration of their daily lives, including housing conditions, economic coping mechanisms, patterns of interaction with host communities, the reorganization of everyday life under displacement, and their perceptions of the current humanitarian response .

In addition to the focus group discussions, and with a view to enriching the analytical interpretation of the findings, the preliminary results of the study were presented during a discussion session held in Beirut on 17 April 2026, attended by humanitarian practitioner, representatives of local institutions, and public policy experts. The session provided an opportunity to test and validate the initial findings against practitioners’ field experience, particularly with regard to the limitations of the humanitarian response, the role of local actors, and the challenges associated with managing displacement outside formal institutional frameworks. These discussions demonstrated a clear convergence between the views and perspectives of practitioners and those expressed by displaced participants.

Accordingly, this study combines two levels of analysis: First, an analysis grounded in the lived experiences of displaced persons, as articulated in their own words; Second, an analytical framework that situates these empirical experiences within a broader context through engagement with the insights of stakeholders and experts.

This complementary, dual-layered approach enables a deeper understanding of the current displacement crisis—one that moves beyond a descriptive account of prevailing conditions toward an interpretative reading situated within an urban paradigm characterized by self-reliance.

تعتمد هذه الدراسة على مقاربة نوعية لفهم تجربة النزوح خارج مراكز الإيواء، نظرًا إلى ضعف تمثيل هذه الفئة في الأطر الإحصائية، ما يحد ّ من قدرة الأدوات الكمية التقليدية على مقاربتها. وهي تهدف إلى فهم تجربة النزوح من منظور النازحين أنفسهم، وذلك من خلال ثماني جلسات نقاش مركّزة (Focus Group معDiscussions) نازحين من جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، تعُقِدفي الأسبوع الأول من نيسان/ أبريل 2026، وقد اختيروا مع مراعاة التنوع من حيث العمر والجنس وأنماط السكن، ما أتاح استكشاف تفاصيل حياتهم اليومية، بما يشمل تدبير السكن، وآليات فالتكيالاقتصادي، وأنماط العلاقة بالمجتمع المضيف، وكيفية إعادة تنظيم الحياة اليومية في ظل النزوح وانطباعات النازحين بشأن الاستجابة الحالية .

إضافة إلى جلسات النقاش المركّزة، وبغرض تعزيز القراءة التحليلية للنتائج، عُرِضَ ت المخرجات الأولية لهذه الدراسة في جلسة نقاش عُقدت في بيروت في تاريخ 17 نيسان/ أبريل 2026، بمشاركة فاعلين من منظمات إنسانية ومؤسسات محلية وخبراء في السياسات العامة. وقد أتيح من خلال هذه الجلسة اختبار النتائج في ضوء الخبرة العملية للفاعلين، لا سيما في ما يتعلق بحدود الاستجابة الإنسانية، ودور الفاعلين المحليين، والتحديات المرتبطة بإدارة النزوح خارج الأطر الرسمية.

وأظهرت هذه المناقشات تقاطعات واضحة مع آراء النازحين وانطباعاتهم. وبذلك، تجمع هذه الدراسة بين مستويين من التحليل: الأول: مستوى ينطلق من التجربة المعيشة للنازحين كما عبّروا عنها بأنفسهم. الثاني: مستوى تحليلي يضع هذه التجربة في سياق أوسع من خلال قراءة مداخلات الفاعلين والخبراء.

وهذا التكامل يتيح فهمًا أكثر لتجربة النزوح، ولا يقتصر على توصيف ظروفه، بل يمتد إلى تفسيره في سياق نمط حضري قائم على التدبّرالذاتي. إضافي، سواء من حيث ارتفاع الكلفة أو تردي الخدمات؛

The study’s findings indicate that a chronic economic crisis and severely deteriorated infrastructure networks, these urban centers offered a transition from one form of vulnerability to another. Participants and experts alike stressed during the discussion session that cities had reached their absorption limits and had themselves become an additional source of strain. Rather than providing greater protection, urban areas exposed displaced persons to new hardships, including rising rents, limited employment opportunities, and deteriorating public services.

The burden is not limited only around 15 percent of displaced "We were stuck on the persons accessed formal collective to housing. In the absence of road for 12-13 hours ... shelters, while the majority relocated stable income sources and sleeping in the car and to cities, suburbs, and other urban adequate support from official on the street before we areas, securing housing through bodies, international and local could find somewhere rental arrangements or by staying to sleep." with relatives and friends. This pattern emerged as the dominant mode of displacement. In the contemporary literature on forced displacement, this phenomenon is commonly referred to as "urban forced displacement," whereby displaced persons are thrust into complex urban environments and confronted with the costs of housing, commodified services, and the demands of daily life . The literature consistently suggests that this form of displacement requires a fundamentally different institutional response framework, as the city ceases to function merely as a place of refuge and instead operates as a complex system encompassing housing, employment, and service provision . Participants in the discussion session underscored that the prolonged gap between the onset of displacement and the provision of official support compelled households to rely entirely on their own resources from the very first day. This situation deepened their sense of abandonment, as they were left to cope with the consequences of displacement on their own from its earliest moments. One participant captured this reality vividly in his testimony: "We were stuck on the road for 12-13 hours ... sleeping in the car and on the street before we could find somewhere to sleep." It is worth noting that Lebanese cities were structurally unprepared to absorb such a mass influx of displaced persons, which exceeded 20 percent of the country’s population. Already burdened by organizations, displacement places households under mounting daily financial pressure. Over time, what begins as an emergency crisis gradually evolves into a persistent daily strain that steadily erodes households’ resilience and capacity to cope.

Thus, what may be termed "privatized displacement management" has emerged, whereby individuals find themselves securing access to housing, food, and basic needs through their own resources or social networks, in the absence of an effective official response. One participant in the discussion session succinctly captured this reality:

"This time, people have been left to face their fate alone." This absence was also evident in displaced persons’ experiences with official registration platforms established by public authorities to facilitate access to assistance: "We registered, but no one responded," and "We called the number, but nobody answered."

فالمدينة لم تمنح النازحين حماية أكبر، بل وضعتهم أمام ضغوط جديدة: إيجارات مرتفعة، فرص عمل شحيحة، وخدمات متراجعة. تكشف معطيات الدراسة عن أن حوالى 15 في المئة فقط من النازحين أقاموا في مراكز الإيواء، لا يقتصر العبء على السكن، حيث إن النزوح يضع بينما اتجهت الأغلبية نحو المدن والضواحي ونحو الأسر أمام نفقات يومية متراكمة في غياب دخل ثابت مناطق حضرية ضمن ترتيبات سكنية قائمة على أو دعم كاف ٍ من الجهات الرسمية أو المنظمات الدولية الاستئجار أو على الإقامة لدى أقارب أو أصدقاء، والمحلية. فمع مرور الوقت، يتحوّل من أزمة طارئة حيث برز هذا الانتقال نمطًا سائدًا في عملية النزوح.

إلى ضغط يومي يستنزف قدرة الأسر وهذا ما تسميه التقارير الحديثة على الصمود. "[بقينا على] الطريق في مجال دراسة التهجير القسري 13-12ساعة... نوم "النزوح القسري الحضري"، أي أن هكذا، تبلور ما يمكن تسميته بالسيارة وبالشارع قبل النازح يجد نفسه داخل بيئة حضرية "الإدارة المخصخصة للنزوح"، حيث يجد ما نلاقي محل ننام فيه" بكل ما تفرضه من إيجارات وخدمات الأفراد أنفسهم يؤمّنون سكنهم ومتطلبات يومية . وتؤكد التقارير والدراسات أن وغذاءهم واحتياجاتهم الأساسية بمواردهم الخاصة هذا النوع من النزوح يستدعي استجابة مختلفة أو عبر شبكاتهم الاجتماعية، في غياب استجابة رسمية جوهريًا، حيث لم تعد المدينة ملجأ ً بقدر ما هي بنية فعّالة، تحديدًا، وقد لخّص أحد المشاركين في الجلسة متشابكة من السكن والعمل والخدمات . وقد أكد النقاشية هذا الواقع بجملة مباشرة: "هذه المرّة تُرِك المشاركون في الجلسة النقاشية أن الفجوة الزمنية الناس لمواجهة مصيرهم بمفردهم". وظهر هذا الطويلة بين لحظة النزوح ووصول أي دعم من الغياب أيضً ا في تجربة التسجيل في المنصات الرسمية الجهات الرسمية، دفعت الأسر منذ اليوم الأول إلى التي وضعتها الإدارات الحكومية لتأمين المساعدة:

الاعتماد على مواردها الخاصة، وعمّقت شعورها بأن "سجلنا وما حدا رد"، و"نتصل بالرقم ولا أحد يرد". الناس متروكون ليديروا أزمة نزوحهم وحدهم منذ ساعاتها وأيامها الأولى. وقد جسّ دت شهادة أحد

The study shows that, in contexts of displacement, the housing market does not operate as a neutral mechanism. Rather, it has become an unregulated space governed by the dynamics of supply and demand, through which economic and social inequalities are reproduced. Testimonies from displaced persons pointed to sharp increases in rental costs, often reaching several times their pre- displacement levels, ranging between USD 1,000 and USD 3,000, even for unfurnished accommodation or housing lacking basic amenities. Some displaced persons expressed their sense of exploitation by saying: "They see us as a bag of money, so they raise prices." Yet, families’ decisions to rent accommodation or stay with relatives also reflect a deliberate choice to avoid collective shelters, which, in the perception of some participants, are associated with poverty and the loss of privacy. One participant described these facilities in stark terms: "Collective shelters are decorated prisons, not shelters. Let’s be realistic". Even under difficult displacement conditions, displaced persons and their families seek to preserve a measure of privacy, independence, and dignity.

Participants in the discussion session described this situation as "outrageous exploitation," noting that some landlords had been anticipating crises of this kind in order to capitalize on surging demand. Despite the fact that regulating rental market is a core component of state policy, there has been a complete absence of any effective intervention. Specialized literature on housing and displacement emphasizes that monitoring and reforming rental markets constitute a key mechanism for expanding housing options for displaced persons and reducing housing costs.

This pressure on the housing market cannot be understood without examining how displaced persons themselves perceive collective shelters. Participants in the discussion session noted that these facilities are socially viewed as a last resort for the most vulnerable groups, prompting many displaced persons to avoid them, even in the absence of stable alternatives. The search for alternative housing is therefore driven not only by cost considerations but also by efforts to preserve a minimum degree of dignity and privacy, within a context in which housing needs intersect with fears of stigma and discrimination within host communities.

Beyond the prohibitive costs, several displaced persons reported difficulties in securing residential accommodation, as some landlords either refused to rent to them or imposed discriminatory conditions based on regional affiliation or religious appearance.

As some participants recounted: "We do not rent to displaced persons," and "We don’t rent to women wearing hijabs." Access to housing is thus contingent not only on financial means but also on social acceptance, a dynamic that reproduces forms of exclusion within urban space.

Faced with these constraints, many displaced persons have resorted to staying with relatives or sharing accommodation with other households. While this option reduces financial costs, it often results in severe overcrowding, with some housing units accommodating twenty or more individuals.

Among those residing with relatives, a persistent sense of being "guests" emerged. One displaced person summarized this feeling succinctly: "A person is only comfortable in their own home." It has become an unregulated space governed by the dynamics of supply and demand The housing situation of displaced persons thus becomes a concrete illustration of the broader redistribution of responsibility away from public authorities and international humanitarian organizations, and onto displaced households themselves. It demonstrates how the burden of managing displacement is transferred to affected individuals and households, who find themselves either at the mercy of an unregulated housing market that exploits heightened demand for residential units, or compelled to draw on their social networks to secure a minimum level of stability and protection. This structural offloading of burdens runs counter to core principles governing responses to displacement, particularly urban displacement, which identify housing, land, and property (HLP) as essential components of any humanitarian response framework and advocate interventions within existing housing systems rather than treating shelter as an isolated solution detached from the broader urban fabric of the city . Instead of benefiting from organized protection pathways, displaced persons find themselves compelled to search for accommodation, negotiate rental arrangements, or rely on relatives and acquaintances to secure the minimum conditions necessary for stability.

النازحين هذا الواقع بوضوح: "[بقينا على] الطريق 13-12 ساعة... نوم بالسيارة وبالشارع قبل ما نلاقي محل ننام فيه". والجدير بالذكر أن المدن اللبنانية لم تكن مهيّأة تظهر الدراسة أن سوق السكن في سياق النزوح لاستقبال هذا الحجم الهائل من النزوح، والذي تخطى لا تعمل كآلية ً محايدة، لكنها أصبحت فضاء ً غير منظّم الـ ً 20 في المئة من السكان. فهي تعاني أصلا من تحكمه اعتبارات العرض والطلب، وتُعاد من خلاله إنتاج أزمة اقتصادية مزمنة ومن بنى تحتية متهالكة، ما التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية. فقد أظهرت إفادات ًجعل الانتقال إليها انتقالا من هشاشة إلى أخرى.

النازحين ارتفاعًا حادًا في بدلات الإيجار، تصل إلى وقد عكست مداخلات المشاركين والخبراء في الجلسة النقاشية هذا الضغط، حيث أُشير إلى أن المدن لم تعد أضعاف البدلات في الأوقات العادية، وتراوحت في قادرة على الاستيعاب، لتصبح هي بذاتها مصدر ضغط كثير من الحالات ما بين 1000 و3000 دولار أميركي، مقابل مساكن غير مفروشة، أو مساكن تفتقر إلى الحد الأدنى من التجهيزات. وثمّة نازحون لخّصوا شعورهم بالاستغلال بقولهم: "شايفينا كيس مصاري فبيغلوا (أي يرفعون الأسعار)". ومع ذلك، فإن لجوء الأسر إلى الاستئجار أو الإقامة لدى أقارب يعكس اختيارًا واضحًا بتجنّب مراكز الإيواء الجماعي، التي ارتبطت في وعي بعض المشاركين بالفقر وفقدان الخصوصية. وذهب أحد المشاركين في توصيفه هذه المراكز، قائلاً : "مراكز النزوح هي سجون تجميلية، وليست مراكز إيواء، لنكن واقعيين"، حيث يحرص النازحون وأسرهم على الحفاظ على قدر من الخصوصية والاستقلالية والكرامة في ظل ظروف النزوح الصعبة.

وقد وصف المشاركون في الجلسة النقاشية هذا الواقع بأنه "استغلال فظيع"، مشيرين إلى أن بعض الملاك وأصحاب البيوت كانوا ينتظرون أزمات كهذه للاستفادة من ارتفاع الطلب. وقد غاب أي تدخل فعلي لضبط سوق الإيجارات على الرغم من اعتبار ذلك من صلب سياسات الدولة. وتؤكد الأدبيات المتخصصة في السكن والنزوح أن رصد سوق الإيجار وإصلاحها آلية أساسية لتوسيع خيارات النازحين وتخفيف كلفة السكن .

ولا يمكن فهم هذا الضغط على سوق السكن من دون العودة إلى موقع مراكز الإيواء في تصورات النازحين أنفسهم. فقد أشار المشاركون في الجلسة النقاشية إلى أن هذه المراكز تُفهم اجتماعيًا على أنها خيار اضطراري للفئات الأكثر هشاشة، ما يدفع كثيرين إلى تجنّبها، حتى في ظل غياب بدائل مستقرة.

كما أن البحث عن بدائل سكنية لا يرتبط بالكلفة وحدها، ولكنه يرتبط بمحاولة الحفاظ على حد أدنى من الكرامة والخصوصية أيضً ا، في سياق تتداخل الحاجة إلى السكن مع الخوف من الوصمة والتمييز داخل المجتمع المضيف. إلى جانب الكلفة العالية، أشار عدد من النازحين إلى صعوبات إيجاد أماكن سكن مع رفض بعض أصحاب الشقق تأجيرهم، أو فرض شروط مرتبطة بالانتماء المناطقي أو المظهر الديني: "ما منأجر نازحين"، و"ما منأجر محجبات". وهذا يعني أن الوصول إلى السكن لا يرتبط بالقدرة المالية وحدها، بل بالقبول الاجتماعي أيضً ا، وهذا ما يُعيد إنتاج أشكال من الإقصاء داخل الفضاء الحضري.

اك سوق السكن أصبح فضاء ا غير منظّم تحكمه اعتبارات العًرض والطلب في ظل هذه القيود، اتجه عدد من النازحين إلى الإقامة لدى أقارب أو تقاسم المسكن مع أكثر من عائلة. وهذا الخيار، على الرغم ممّا يخفّفه من الكلفة المادية، فهو يُفضي إلى اكتظاظ حاد قد يبلغ عشرين شخصً ا أو أكثر في مسكن واحد. وقد برز لدى النازحين المقيمين لدى أقاربهم شعور دائم بكونهم "ضيوفًا".

ولخّص أحد النازحين هذا الإحساس بالقول: "الشخص لا يرتاح إلا في بيته". بهذا يتحوّل سكن النازحين مثالا ً حيًا حول طريقة إعادة توزيع الأعباء من مسؤولية الجهات الرسمية والمنظمات الدولية العاملة في الشؤون الإنسانية إلى النازحين أنفسهم، والذي يظهر كيفية نقل عبء إدارة النزوح إلى الأفراد والأسر المهجرة، الذين يجدون أنفسهم أمام سوق غير منظّمة ومستغلّة الطلب العالي على الوحدات السكنية، أو مضطرين إلى الاستناد إلى شبكاتهم الاجتماعية لتأمين الحد الأدنى من الاستقرار والحماية. وهذا النقل من الأعباء ينافي المبادئ الأساسية حول النزوح، خصوصً ا الحضري منه، الذي يضع السكن والأرض والملكية ضمن العناصر الأساسية للاستجابة، ويدعو إلى العمل ضمن منظومة ًالسكن القائمة بدلا ًمن معالجة الإيواء بوصفه حلا منفصلا ً عن بنية المدينة ؛ فالنازحون لا يحصلون على مسارات حماية منظّمة، بل يجدون أنفسهم مضطرين إلى البحث عن مسكن، والتفاوض على الإيجار، أو الاعتماد على أقارب أو معارف لتأمين الحد الأدنى من الاستقرار.

Displaced persons in cities and urban areas confront a difficult daily reality: rising and accumulating expenditure set against declining or interrupted income. Relocating to an urban environment entails paying directly for every necessity, including rent, food, transportation and services, often in addition to furnishing a new place of residence from scratch.

These pressures emerge at a time when displaced households are experiencing either a loss or a reduction of income. One displaced person described this reality succinctly: "Expenses without income." This situation is attributable in part to the structural characteristics of the Lebanese labour market, where many displaced persons depend on informal sector employment and location-specific sources of daily income, such as work in local retail shops, seasonal agricultural labour, or low-skilled occupations. These sources of income are often disrupted immediately upon displacement, resulting in a sharp decline or complete loss of earnings.

Some participants in the discussion session noted that displacement resulted in the loss of an entire agricultural season or the holiday season, which constitutes a critical period of economic activity for large segments of the population. Displaced persons themselves described this reality bluntly: "We lost the most important work season of the year." At the same time, many were unable to secure alternative sources of income in their areas of displacement.

The nature of economic pressure varies according to the area of origin. Those displaced from South Lebanon lost livelihoods tied to their location, whether local employment, an agricultural season, or a commercial enterprise in their villages and towns. By contrast, those displaced from Beirut’s southern suburbs faced the primary challenge of costs associated with urban displacement itself, particularly rent and the need to establish a temporary home from scratch. This suggests that some households were affected not only by the loss of income, but also by the obligation to bear additional financial burdens beyond their means.

In both cases, households were compelled to adapt rapidly by cutting expenditures, drawing down savings, seeking support from relatives, or incurring debt. In some instances, austerity measures reached the point of reducing consumption to its bare minimum, including limiting the number of daily meals. As some participants explained: "We eat only once a day." The literature on forced displacement warns that such coping strategies may enable households to endure temporarily, they become increasingly erosive over time when they involve the sale of productive assets, the depletion of savings, or the reduction of food intake, thereby .

rendering post-war recovery more difficult In the absence of alternative employment opportunities in areas of displacement, economic and livelihood pressures cease to be merely a matter of balancing income and expenditure and instead become a daily condition of managing scarcity.

As households lose the capacity for self-reliance, individuals become increasingly dependent on family and social support networks, or more susceptible to clientelist relationships. In the absence of effective state intervention, these informal coping mechanisms become entrenched, further deepening vulnerability over the medium term.

Development-oriented approaches to displacement reaffirm that breaking out of this cycle cannot be achieved through immediate relief alone; it requires medium-term support that enables households to regain a degree of economic autonomy while ensuring that their basic needs are met until more stable sources of income become available .

يواجه النازحون في المدن والمناطق الحضرية معادلة يومية صعبة عبر ارتفاع المصاريف وتراكمها مقابل تراجع في الدخل أو انقطاعه؛ فالانتقال إلى بيئة حضرية يعني الدفع المباشر مقابل كل شيء؛ مثلاً : الإيجار، الطعام، النقل، الخدمات... إضافة إلى تجهيز مكان السكن من الصفر في كثير من الأحيان. وتحصل هذه الضغوط مع غياب المداخيل أو تقليصها لدى الأسر النازحة. وقد وصف أحد النازحين هذا الضغط بقوله: "مصروف بلا مدخول".

يعود ذلك جزئيًا إلى طبيعة سوق العمل اللبنانية، حيث يعتمد كثير من النازحين على العمل في قطاعات غير مهيكلة وعلى دخل يومي مرتبط بالمكان، مثل العمل في محال تجارية، أو الاعتماد على المواسم الزراعية، أو المهن البسيطة. وهذه الأعمال غالبًا ما تتوقف فور النزوح، حيث يتوقف الدخل أو يتدنى. وقد أشار بعض المشاركين في الجلسة النقاشية إلى أن النزوح أدى إلى خسارة موسم كامل من المزروعات أو خسارة موسم الأعياد لدى شريحة واسعة، وهو ما عبر النازحون عنه بصراحة: "خسرنا أهم موسم [عمل] في السنة". بينما عجز كثيرون عن إيجاد بدائل في أماكن النزوح.

وتختلف طبيعة الضغط الاقتصادي بحسب منطقة النزوح؛ فنازحو الجنوب خسروا موردًا مرتبطًا بالمكان، أي عمل محلي ّ أو موسم زراعي ّ أو محل تجاري ّ في قراهم وبلداتهم. أما نازحو الضاحية الجنوبية لبيروت فكان تحدّيهم الأساسي كلفة النزوح الحضري ذاته، لا سيما الإيجار وتأسيس بيت مؤقت من الصفر، وهذا ما يشير إلى أن بعضهم لم يتأثر بفقدان مصدر الدخل، بل بالاضطرار إلى تحمل أعباء إضافية غير قادر عليها.

في كلتا الحالتين، اضطرت الأسر إلى التكيّف بسرعة: تقليص الإنفاق، الاعتماد على المدخرات، طلب الدعم من الأقارب، أو الاستدانة. وقد وصل التقشف في بعض الحالات إلى اضطرارهم إلى تقليص الاستهلاك إلى حدوده الدنيا، حتى عدد الوجبات يوميًا، بقول بعضهم:

"عم ناكل مرة واحدة بالنهار". وتنبّه أدبيات النزوح القسري إلى أن هذه الاستراتيجيات، وإن أعانت الأسر على الاستمرار مؤقتًا، فإنها تصبح مع مرور الوقت مسارًا استنزافيًا حين تشمل بيع الأصول أو استنزاف المدخرات، أو تقليص الوجبات، ما يجعل التعافي في مرحلة بعد الحرب أصعب .

مع غياب فرص العمل البديلة في أماكن النزوح، يتحول الضغط الاقتصادي والمعيشي من مسألة توازن الدخل والإنفاق إلى حالة يومية من إدارة العجز. ومع تراجع القدرة على الاكتفاء الذاتي، يصبح الأفراد أكثر اعتمادًا على شبكات الدعم العائلي والاجتماعي، أو أكثر عرضة للعلاقات التي تعزز الزبونية. وفي غياب دور فعلي للدولة، يترسّ خ هذا النمط من التكيف غير الرسمي ويعمّق الهشاشة في الأمد المتوسط.

وتؤكد مقاربات التنمية في سياقات النزوح أن الخروج من هذا الواقع لا يتحقق عبر المساعدات الفورية وحدها، لكنه يحتاج إلى دعم متوسط الأمد يساعد الأسر على استعادة قدر من الاستقلالية الاقتصادية، مع ضمان تلبية احتياجاتها الأساسية إلى حين توفّر مصادر دخل أكثر استقرارًا .

The experience of displacement is not confined to its material dimensions. Displaced persons do not simply move to a new location; they enter a network of daily interactions with landlords, neighbours, relatives, and other local actors, including representatives of local authorities, political parties, and civil society associations. Through these interactions, their social position is reconfigured not only as individuals seeking safety, but also as individuals who are sometimes viewed through the lens of their regional, sectarian, or political identities.

Moreover, relations with host communities have been characterized by a complex dynamic that combines solidarity and support on the one hand with tension and discrimination on the other. In certain cases, kinship networks and socially proximate environments provided an initial space for accommodation.

However, this accommodation remained contingent upon unwritten rules governing the behaviours expected by host communities, resulting in forms of self-restraint and the avoidance of social friction. Displaced persons expressed this tension clearly, noting that they often felt reduced to a single political identity: "They see us all as Hezbollah." This tension does not stem solely from daily interactions; rather, it is also sustained by broader societal discourses—particularly the sectarian and inflammatory rhetoric that has emerged as an influential factor in determining the boundaries of social acceptance for displaced persons. Participants in the discussion session pointed to manifestations of "othering" and social stigma, suggesting that the relationship had evolved from situational friction into deeper patterns of exclusion. This dynamic is consistent with findings in the social cohesion literature on displacement, which indicate that pressure on services, markets, and housing tends to reinforce negative perceptions among host communities, undermine social cohesion between groups, and exacerbate social tensions .

On an everyday level, this tension often manifests itself as direct confrontation. Yet it is also reflected in the adoption of "avoidance strategies", including curtailing movement, lowering one’s voice, and adhering strictly to local norms and expectations. In cases where displaced persons reside with relatives or in shared housing, they are often required to manage their presence carefully in order to preserve their relationship with their hosts. Participants described this reality by noting that they always had to "sit respectfully." Displacement thus becomes a daily experience that compels individuals to continually adjust their conduct and presence within a new space in which they enjoy neither the same degree of freedom nor the same sense of stability.

From this perspective, the concept of human dignity emerges as an analytical entry point for understanding the experience of displacement, conditions of accommodation, as well as response mechanisms and the social relations within host communities. The United Nations Guiding Principles on Internal Displacement affirm that displaced persons are entitled to the same rights and freedoms as all other citizens and must not be subjected to discrimination on account of displacement. However, participants’ testimonies in the discussion session reveal that dignity is tested in the details of everyday life: in the ability to secure housing without stigma, to move freely without constant caution, and to access assistance without marginalization. Furthermore, contributions during the discussion session indicated that weak trust in formal institutions drives some displaced persons to rely on informal channels of support, thereby reshaping their relationship with the state and directly affecting their sense of autonomy and dignity. Dignity, in this context, is measured not merely by the provision of shelter or assistance, but also by the terms on which these are obtained and the nature of the social relations produced by the conditions of displacement. When displaced persons are compelled to curtail their social presence or accept an unbalanced housing arrangement for fear of losing the only available alternative, displacement becomes an experience that affects the very core of personal autonomy From this perspective, human dignity cannot be separated from the nature of relations with host communities. These relations, with all their ambiguities, are not a peripheral dimension of the crisis; rather, they constitute a fundamental component of its structure. They shape the ability of displaced persons to live in urban settings without fear or stigma, while also influencing the capacity of host communities to absorb the shock of displacement without generating further tensions.

Participants in the discussion session noted that the overlapping roles of political and sectarian actors in the response effort have contributed to reshaping these relations within unequal frameworks. Any urban approach to displacement therefore remains incomplete unless it places social cohesion and the preservation of human dignity at its core.

لا تقتصر تجربة النزوح على أبعادها المادية. فالنازح لا ينتقل إلى مكان جديد فحسب، بل يدخل في شبكة علاقات يومية مع مالكي الشقق والجيران والأقارب وسائر الفاعلين المحليين من ممثلي السلطات المحلية أو الأحزاب والجمعيات. ومن خلال هذه العلاقات، يُعاد تشكيل موقعه الاجتماع لا بوصفه شخصا يبحث عن الأمان فحسب، بل بوصفه شخصً ا يُنظر إليه أحيانًا من خلال هويته المناطقية أو الطائفية أو السياسية.

هذا واتسمت العلاقة مع المجتمع المضيف بطابع مركّب، يجمع بين التضامن والدعم من جهة، والتوتر والتمييز من جهة أخرى. ففي بعض الحالات، وفّرت شبكات القرابة والبيئات الاجتماعية المتقاربة مساحة أولية للاستيعاب، غير أن هذا الاستيعاب ظل مشروطًا بقواعد غير مكتوبة تتعلق بما تتوقعه المجتمعات المضيفة من سلوكيات، وأنتج تجنّبًا للاحتكاك. وقد عبّر النازحون عن هذا التوتر بوضوح، مشيرين إلى شعورهم بأنهم يُختزلون في هوية سياسية واحدة:

"شايفينا كلنا حزب الله". هذا التوتر لا ينبع من التفاعل اليومي وحسب، ليتغذّى من خطابات أوسع داخل المجتمع، لا سيما الخطاب الطائفي والتحريضي الذي برز عاملا مؤثرًا في تحديد حدود القبول الاجتماعي للنازحين. وقد أشار المشاركون في الجلسة النقاشية إلى بروز مظاهر من "رفض الآخر" والوصمة الاجتماعية، ما يشير إلى تحوّل العلاقة من توتر ظرفي إلى أنماط أعمق من الإقصاء. وتتقاطع هذه الديناميكية مع ما تشير إليه أدبيات التماسك الاجتماعي في سياقات النزوح، من أن الضغط على الخدمات والأسواق والسكن يُغذّي التصورات السلبية لدى المجتمع المضيف ويُضعف التماسك بين الجماعات، ويزيد من توتر العلاقات الاجتماعية .

على المستوى اليومي، غالبًا ما يظهر هذا التوتر في شكل صدام مباشر. لكنه يتجلّى في اعتماد "استراتيجيات التجنّب" عبر تقليل الحركة، وخفض الصوت، والالتزام الصارم بقواعد المكان. وفي حالات الإقامة لدى أقارب أو في بيوت مشتركة، يصبح النازح مطالبًا بإدارة حضوره بعناية حفاظًا على العلاقة بالمضيفين.

وقد عبّر النازحون عن ذلك بقولهم أن عليهم دائمًا "أن يجلسوا باحترام". وهذا يصبح تجربة يومية تُجبر الفرد على إعادة ضبط حضوره داخل فضاء جديد لا يملك فيه الحرية نفسها، ولا الإحساس ذاته بالاستقرار. ًمن هنا يبرز مفهوم الكرامة الإنسانية بوصفه مدخلا لفهم تجربة النزوح والإقامة، والاستجابة والعلاقات الاجتماعية مع المجتمع المضيف. فالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي تؤكد أن النازحين يتمتعون بالحقوق والحريات ذاتها التي يتمتع بها سائر المواطنين، وأنه لا يجوز التمييز ضدهم كونهم نازحين.

غير أن إفادات المشاركين في الجلسة النقاشية تكشف أن الكرامة تُختبر في تفاصيل الحياة اليومية: في القدرة على السكن من دون وصم، والحركة من دون حذر دائم، والحصول على المساعدة من دون تهميش. كما أظهرت المداخلات في الجلسة النقاشية أن ضعف الثقة في المؤسسات الرسمية يدفع بعض النازحين إلى الاعتماد على قنوات غير رسمية للحصول على الدعم، ما يعيد تشكيل علاقتهم بالدولة ويؤثر مباشرة في إحساسهم بالاستقلالية والكرامة. ولا تُقاس الكرامة هنا بوجود سقف أو مساعدة فحسب، ولكن بطريقة الحصول عليهما وبطبيعة العلاقات التي تُنتجها ظروف النزوح.

فحين يضطر النازح إلى تقليص حضوره الاجتماعي، أو قبول علاقة سكنية غير متوازنة، خوفًا من فقدان البديل، يصبح النزوح تجربة تمس ّ جوهر الاستقلالية الشخصية. من هذه الزاوية، لا يمكن فصل الكرامة عن طبيعة العلاقة مع المجتمع المضيف. فهذه العلاقة، والتباساتها، ليستا ًاهامش اثانويللأزمة، فهي جزء أساسي من بنيتها؛ إذ تحدد قدرة النازحين على العيش داخل المدينة من دون خوف أو وصم، كما تحدد قدرة المجتمعات المضيفة على استيعاب الصدمة من دون إنتاج مزيد من التوتر. وقد أشار المشاركون في الجلسة النقاشية إلى أن تداخل أدوار الفاعلين السياسيين والطائفيين في الاستجابة يعيد تشكيل هذه العلاقة ضمن أطر غير متوازنة. لذلك، تظل أي مقاربة حضرية للنزوح ناقصة ما لم تُدر ِ ج التماسك الاجتماعي والحفاظ على الكرامة الإنسانية في صلبها.

The recent displacement crisis in Lebanon has exposed a significant gap between the realities of urban displacement and response mechanisms that remain largely governed by the logic of traditional collective shelter-based approaches. While displaced persons relocate to cities and urban areas and rely primarily on individual housing arrangements, assistance continue to be concentrated on those residing in collective shelters and remains largely unable to reach those living outside them. Displaced persons themselves have expressed this absence bluntly: "The state is absent," and "Nobody even knows we exist." This institutional vacuum was particularly evident in the experience of registration and assistance requests. Displaced persons living outside collective shelters reported that registration on official platforms, which were designed to identify and register displaced persons and assess their needs, rarely resulted in tangible support or meaningful follow-up. Participants in the discussion session noted that registration has increasingly come to be viewed as a data collection exercise rather than a gateway to accessing assistance, contributing to declining trust among displaced persons in these mechanisms.

This absence had a direct impact on families who remained in affected villages and localities. One participant in the discussion session observed that "families in the villages that remained steadfast survive on what they can provide for themselves or obtain by seeking assistance from various sources; otherwise, the situation would have deteriorated even further." He added that, in many cases, the response remained contingent on awaiting official decisions and administrative procedures.

In contrast, the fastest interventions were channelled through local actors and networks, including municipalities, civil society associations, and informal social support networks. Participants in the discussion session stressed that "the response comes from the ground," and that municipalities, municipal federations, and governors’ task forces served as the effective first responders. However, this local role remained largely unintegrated into formal institutional frameworks, resulting in unequal access, duplication in some instances, and gaps in others. As a result of this institutional vacuum, the bulk of interventions took place outside established formal frameworks through informal coordination with municipalities aimed at addressing urgent needs.

The scale of the international response was lower than during previous waves of displacement. Experts participating in the discussion session noted that organizational budgets had declined, and that the response in 2026 was more limited than in previous years in light of shrinking international funding and the complexity of coordination mechanisms, which several experts described as "cumbersome" and responsible for delaying the delivery of assistance.

Participants provided a practical example of these challenges, noting that the first humanitarian aid convoy sent to families who remained in Nabatieh Governorate did not depart until 24 March, despite the onset of the displacement wave and military escalation on 2 March. One participant described the process as the product of "an extremely exhausting mechanism that remains so to this day," adding that the 22-day delay before the departure of the first convoy reflects the gap between the urgency of needs on the ground and the slow pace of administrative procedures and institutional coordination. Another participant summarized the situation by stating that "people were left to face their fate on their own," arguing that the cumbersome structure of the response and the complexity of coordination mechanisms contributed to delays in reaching those most in need.

This reality is consistent with contemporary displacement literature, which underscores the need to move beyond temporary relief responses toward approaches that integrate displacement into local and national planning frameworks and programmes, including urban planning, service provision, and social protection systems. Participants in the discussion session pointed out that existing national plans had not been effectively operationalized on the ground, and that the slow pace of a unified national response, compounded by a multiplicity of actors and fragmented centers of decision-making, constituted one of the principal shortcomings of the response . Discussions revealed that these plans remained, to a large extent, "ink on paper," and that the coordination framework adopted often impeded intervention rather than accelerating it. In this context, participants stressed that field experience during the recent war demonstrated that any effective response requires the state to recognize municipalities and municipal federations as first responders and to integrate them meaningfully into planning and implementation systems, rather than leaving their role outside the institutional framework.

The scale of the international response was less compared to previous waves of displacement Accordingly, there is a need for an integrated approach that engages with displacement through the existing urban systems and frameworks, including housing, service provision, and livelihood opportunities within the local economy, rather than confining interventions to the logic of emergency shelter provision. This also requires adapting the response to the realities of urban displacement by reaching displaced persons where they actually reside and linking interventions to accurate needs mapping. The central challenge is that, if the current response model persists, it will further shift the burdens of the crisis onto displaced individuals and households within their urban environments, thereby exacerbating vulnerability rather than mitigating it.

VI.Policy Implications This study demonstrates that the challenges of responding to the current displacement crisis in Lebanon are manifold. The vast majority of displaced persons residing outside collective shelters have found themselves compelled to secure housing and meet their basic needs through their own resources or via their social networks. Meanwhile, official response mechanisms have lagged behind developments on the ground, remaining constrained by the traditional logic of emergency shelter provision in often inadequately equipped facilities. Consequently, there is an urgent need to reorient the humanitarian response toward the current reality of the displacement crisis, namely the forced relocation of displaced persons into private housing and residential units across cities and urban areas.

Five priorities for intervention emerge from this analysis: 1. Regulating the Rental Market The study demonstrates that the rental market has, in many instances, become a site of "outrageous exploitation," particularly in the absence of effective government intervention to regulate prices. Given that housing has emerged as the central axis of the current displacement crisis, it must be treated as a core component of the response. This requires the development of innovative policy instruments that respect the principles of the free market in Lebanon, while simultaneously curbing exploitative practices, and ensuring equitable access to housing for displaced households. In this regard, consultations with humanitarian practitioners in the discussion session proposed a number of measures to mitigate exploitation in the rental market, including enhancing the regulatory role of municipalities and local authorities, activating the use of underutilized buildings and resources, and adopting alternative models such as "rehabilitation in exchange for affordable housing." Furthermore, participants in the discussion session with practitioners cautioned against the exclusive reliance on rental cash assistance, noting that such measures are unsustainable and may contribute to entrenching inflated rental prices. Testimonies collected from displaced persons and humanitarian practitioners through the study indicate that rental costs have often doubled, ranging between USD 1,000 and USD 3,000 per month for housing units that would typically rent for half—or even a quarter—of those amounts.

Respondents also reported cases of discrimination and refusal to rent. These findings suggest that the housing crisis is not merely a question of housing unit availability, but also of equitable access and the ability of displaced households to afford available accommodation.

2. Shifting toward an Urban Response Approach The current reality of displacement, in which the overwhelming majority of displaced persons reside outside collective shelters, requires a fundamental shift in the logic of the response. This entails moving toward community-based interventions rooted in the cities and neighbourhoods where displaced persons actually reside, through community support programmes that take into account the needs of both displaced persons and host communities.

3. Supporting Daily Livelihoods The study demonstrates how displaced households have relied on a range of daily coping mechanisms to survive, including reducing expenditures, depleting savings, and accumulating debt. While these strategies may provide short-term relief, they gradually erode household resilience and make recovery more difficult over time. This underscores the importance of structured cash assistance, enhanced social protection measures, and temporary income-generation opportunities.

Such interventions can help households maintain a minimum degree of autonomy, preventing them from falling into a cycle of poverty and deprivation. 4. Enhancing the Role of Local Authorities Municipalities and municipal federations play an essential role as first responders. However, the recent humanitarian crisis exposed significant constraints stemming from their insufficient resources and unclear coordination mechanisms. This points to the need for a transition toward a more decentralized governance framework that endows municipalities with explicit mandates and adequate resources, complemented by accountability mechanisms that ensure operational efficiency, effectiveness, and equitable distribution.

5. Upholding Human Dignity as a Standard of Response The study demonstrates that human dignity is not a secondary consideration in assessing humanitarian responses; rather, the modalities of aid delivery, the suitability of available housing, and the ways in which displaced persons are treated within host communities directly shape the displacement experience. Discussions during the session revealed that inflammatory rhetoric and social stigma constituted tangible challenges in the daily lives of displaced persons. This highlights the importance of placing dignity considerations at the heart of response efforts.

تكشف تجربة النزوح الأخير في لبنان عن فجوة حقيقية بين واقع النزوح الحضري وأدوات استجابة لا تزال محكومة بمنطق الإيواء التقليدي. فبينما ينتقل النازحون إلى المدن والمناطق الحضرية ويعتمدون على ترتيبات سكنية فردية، تبقى المساعدات متمركزة حول النازحين في مراكز الإيواء الجماعي، وغير قادرة بشكل كبير على الوصول إلى من هم خارجها. وقد عبّر النازحون عن هذا الغياب بصراحة: "الدولة صفر"، و"ما حدا بيعرف فينا".

تجلّى هذا الغياب بشكل خاص في تجربة التسجيل وطلب المساعدة. فقد أشار النازحون خارج مراكز الإيواء إلى أن التسجيل في المنصات الرسمية، التي صُ ممت لإحصاء النازحين ومعرفة احتياجاتهم، لم يُفض في الأغلب إلى دعم فعلي أو متابعة واضحة. وأشار المشاركون في الجلسة النقاشية إلى أن التسجيل بات ينظر إليه باعتباره عملية جمع بيانات أكثر منه أداة للوصول إلى الدعم، ما ساهم في تراجع ثقة النازحين بهذه الآليات.

وقد انعكس هذا الغياب بصورة مباشرة على أوضاع العائلات التي بقيت في القرى والمناطق المتضررة. هذا وأشار أحد المشاركين في الجلسة النقاشية إلى أن "العائلات في القرى الصامدة تعيش على ما تؤمّنه بنفسها أو عبر طلب المساعدة من هنا وهناك، ولولا ذلك لتفاقم الوضع أكثر"، مضيفًا أن الاستجابة بقيت في كثير من الأحيان رهينة انتظار القرارات والإجراءات الرسمية.

حجم ا౫ًستجابة الدولية أدنى مما فاك عليه في موجات النزوح السابقة في المقابل، جاءت التدخلات الأسرع عبر قنوات محلية مثل البلديات، الجمعيات، وشبكات علاقات اجتماعية. وقد أكد المشاركون في الجلسة النقاشية أن "الاستجابة تأتي من الأرض"، وأن البلديات واتحادات البلديات وفرق عمل المحافظين كانت "المستجيب الأول" الفعلي. غير أن هذا الدور المحلي ظل غير مُدمج مؤسسيًا بشكل كبير، ما أدى إلى تفاوت في الوصول وتكرار في بعض الحالات وفجوات في حالات أخرى.

ونتيجة هذا الفراغ المؤسسي، كانت مجمل التدخلات من خارج الأطر الرسمية المعتمدة، عبر تنسيقات غير رسمية مع البلديات، بهدف الاستجابة لاحتياجاتها العاجلة. جاء حجم الاستجابة الدولية أدنى مما كان عليه في موجات النزوح السابقة؛ فقد أشار الخبراء المشاركون في الجلسة النقاشية إلى أن موازنات المنظمات انخفضت، وأن الاستجابة في عام2026كانت أقل مقارنة بها في السنوات السابقة في ظل شُ ح التمويل الدولي وتعقيد آليات التنسيق التي وصفها بعضهم بأنها "ثقيلة"، وتُسبب تأخيرًا في إيصال المساعدات.

هذا وقدّم المشاركون ًمثالا عمليًا إثر هذه التعقيدات، مشيرين إلى أن أول قافلة مساعدات أُرسلت إلى الأسر التي بقيت في محافظة النبطية لم تنطلق إلا في24آذار/ مارس، على الرغم من بدء موجة النزوح والتصعيد العسكري في 2 آذار/ مارس. ووصف أحد المشاركين هذه العملية بأنها نتاج "آلية تنسيق متعبة جدًا جدًا ولا تزال كذلك حتى الآن"، مضيفًا أن مرور 22 يومًا قبل انطلاق أول قافلة يعكس الفجوة بين سرعة الاحتياجات الميدانية وبطء الإجراءات والتنسيق المؤسسي. ولخّص أحد المشاركين هذا الواقع بالقول أن "الناس تُركوا لمواجهة مصيرهم بمفردهم"، معتبرًا أن ثقل هيكلية الاستجابة وتعقيد آليات التنسيق ساهما في تأخير إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر حاجة.

هذا الواقع يتقاطع مع ما تؤكده الأدبيات الحديثة حول النزوح، من ضرورة الانتقال من الاستجابات المؤقتة إلى مسارات تدمج النزوح في أدوات التخطيط المحلي والوطني وبرامجه، بما يشمل التخطيط الحضري والخدمات والحماية الاجتماعية. وقد أشار المشاركون في الجلسة النقاشية إلى أن الخطط الوطنية القائمة لم تُفعّل فعليًا على أرض الواقع، وأن بطء الاستجابة الوطنية الموحدة في ظل تعدد الجهات وتشتت مواقع القرار كان من أبرز عوامل الخلل . وقد أظهرت المداخلات أن هذه الخطط بقيت إلى حد ّ كبير "حبرًا على ورق"، وأن هيكلية التنسيق التي اعتمدت تُبطئ التدخل بدلا ً من أن تسرّعه. وفي هذا السياق، شدّد المشاركون على أن التجربة الميدانية خلال الحرب الأخيرة بيّنت أن أي استجابة فعّالة تقتضي أن تتعامل الدولة مع البلديات واتحادات البلديات بوصفها "المستجيب الأول"، وأن تدمجها فعليًا في منظومة التخطيط والتنفيذ، لا أن تترك دورها خارج الإطار المؤسسي.

من هنا، تبرز الحاجة إلى مقاربة متكاملة تتعامل مع النزوح من خلال الأنظمة والأطر الموجودة في المدن والمناطق الحضرية، بما يشمل السكن والخدمات وسبل العيش ضمن الاقتصاد المحلي، بدلا من حصره في منطق مراكز الإيواء الطارئة. ومن الضروري هنا تكيّف الاستجابة مع شكل النزوح الحضري، من خلال الوصول إلى النازحين، حيث يقيمون فعليًا وربط التدخلات بخرائط دقيقة للاحتياجات. وهنا يكون التحدي إذا ما استمر العمل بمنطق الاستجابة الحالي في تعمّ ق نقل أعباء الأزمة إلى الأفراد والأسر النازحة في بيئتهم الحضرية، الأمر الذي سيزيد الهشاشة بدلا ً من أن يخففها.

تكشف هذه الدراسة أن تحديات الاستجابة لأزمة النزوح الحالي في لبنان جمة. فقد وجد معظم النازحين المقيمين خارج مراكز الإيواء أنفسهم مضطرين إلى تأمين السكن والمعيشة بمواردهم الخاصة، أو عبر شبكاتهم الاجتماعية، بينما بقيت أدوات الاستجابة الرسمية أبطأ من الواقع وأكثر ارتباطًا بمنطق الإيواء التقليدي في مراكز جماعية، غالبًا ما تكون غير مجهزة.

بهذا المعنى، يجب العمل على إعادة توجيه الاستجابة نحو واقع النزوح الحالي المتمثل في انتقال المهجرين قسرًا إلى العيش في مساكن ومنازل في مدن ومناطق حضرية. من هنا، تبرز خمس أولويات للتدخل، وهي: 1. تنظيم سوق الإيجارات تظهر الدراسة أن سوق الإيجارات تحولت في كثير من الأحيان إلى "استغلال فظيع"، خصوصً ا مع غياب أي تدخل حكومي لضبط الأسعار. وبما أن السكن أصبح في سياق النزوح الحالي المحور الأساسي للأزمة، وجب التعاطي معه عنصرًا أساسيًا من مكونات الاستجابة عبر وضع أدوات مبتكرة تحترم مبادئ السوق الحرة في لبنان، وتحد ّ من الأخيرة أنها تعاني من غياب الموارد الكافية وعدم وضوح الممارسات الاستغلالية وتضمن وصول عادل إلى السكن في آليات التنسيق؛ ما يحتم الانتقال إلى هيكلية لامركزية للأُسر النازحة. وفي هذا الإطار، طُرحت خلال المشاورات تمنح البلديات صلاحيات واضحة وموارد فعلية، مع آليات مع الفاعلين مقترحات للحد من الاستغلال في سوق مساءلة تضمن كفاءة العمل مع عدالة التوزيع وفاعليته.

الإيجارات، من بينها تعزيز دور البلديات والجهات المحلية 5 . احترام مبادئ الكرامة الإنسانية معًياراا للاستجابة في التنظيم، وتفعيل استخدام المباني والموارد غير تظهر الدراسة أن الكرامة الإنسانية ليست عنصرًا المستغلة، واعتماد نماذج بديلة مثل "الترميم مقابل ثانويًا في تقويم الاستجابة؛ فطريقة تقديم المساعدة، السكن الميسّ ر". كما حذّر كما حذر المشاركون في وطبيعة السكن المتاح، وأشكال التعامل مع النازحين جلسة التشاور مع الفاعلين من الاعتماد الحصري على داخل المجتمع المضيف، جميعها تؤثر مباشرة في المساعدات النقدية للإيجار، لكونها غير مستدامة وقد تجربة النزوح. وقد أظهرت نقاشات الجلسة أن الخطاب تساهم في تثبيت الأسعار المرتفعة. وتؤكد إفادات التحريضي والوصمة الاجتماعية كانا عاملين حقيقيين في النازحين والعاملين في القطاعات الإنسانية تضاعف بدلات حياة النازحين. هنا تبرز أهمية هذا البعد في الاستجابة.

الإيجار ومراوحتها ما بين 1000 و3000 دولار لمساكن عادة ما تؤجر بربع البدلات الحالية أو نصفها، إضافة إلى حالات التمييز ورفض التأجير، وأن أزمة السكن لا تتعلق

This study reveals that displacement in Lebanon, in the context of the recent war, has evolved beyond a temporary forced relocation from areas affected by conflict to safer locations. It has also surpassed the conventional understanding of a humanitarian crisis measured solely by the number of displaced persons or the volume of assistance provided. Rather, the field findings reveal that displacement has become a complex urban experience, navigated daily through housing markets, kinship networks, and individual coping strategies, amid the limited regulatory and response capacity of public institutions. In this context, the experience of displacement is also shaped by the quality of social relations and networks.

Housing lies at the heart of this experience. In this context, housing is not merely a form of temporary shelter; rather it constitutes the sphere in which the costs of displacement become more visible and through which broader dynamics of social and economic relations, discrimination, overcrowding, loss of privacy, and dependence on others, are expressed. Consequently, pressure on the housing market is not a secondary consequence of displacement, but one of the principal mechanisms through which the crisis is managed and its burdens redistributed among displaced households, host communities, and local actors.

The study further shows that the "privatization of displacement management" is driven not only by insufficient assistance, but also by a deeper gap between the realities of displacement as it unfolds in urban settings and a response model that continues to treat it as a short-term emergency. When the majority of displaced persons are dispersed across rented accommodation and relatives’ homes, and when displacement extends over months rather than days, conventional response mechanisms become less capable of assessing needs, setting priorities, and reaching households that bear the cost of displacement outside formal shelter settings.

Addressing this reality requires an integrated urban approach that combines a focus on displaced persons and their needs with equal attention to the cities, neighbourhoods, services, markets, and local institutions that host them. The discussion session clearly reflected this perspective.

Participants emphasized that the challenge lies not only in resource constraints, but rather in the weak institutionalization of the response, the fragmentation of the coordinating authority, and the continued reliance on bureaucratic approaches to managing the response. They further noted that national contingency plans, despite their existence, have remained largely ineffective in addressing the needs of the majority of displaced persons. By contrast, participants highlighted the importance of engaging with municipalities and municipal federations as critical first responders, given their proximity to affected communities and their ability to identify needs and reach households residing outside collective shelters.

Accordingly, transitioning from a temporary humanitarian response toward a state-led framework requires linking immediate relief efforts to more effective and equitable policies across housing, service provision, social protection, and local governance. The Guidance on Solutions to Internal Displacement issued by the United Nations Sustainable Development Group (UNSDG) and the Inter-Agency Standing Committee (IASC) emphasizes that sustainable solutions to displacement require clear government leadership capable of mainstreaming displaced persons into development policies, basic services and social protection systems.

Although this study focuses on the experience of displacement, it proceeds from a growing recognition that the challenge extends beyond displacement itself. It raises questions about the post-war phase, as attention gradually shifts from managing displacement to addressing more vast majority resides in private accommodation. As complex and far-reaching issues: Who will return? a result, response programmes that focus primarily To which areas? Under what conditions? And with on collective shelters effectively transfer the burden what form of support? The immediate aftermath of of displacement management onto displaced a cessation of hostilities does not signify the end of households themselves, leaving them vulnerable the crisis; rather, it ushers in a new set of challenges to the dynamics of an unregulated housing market and to the availability of social support networks.

related to managing return, restoring stability, and the capacity of institutions to respond to them. Therein lies the structural imbalance. Without an integrated approach that restores a more equitable Ultimately, the study exposes a fundamental balance between the state, the housing market, and imbalance in official response programmes, which society, displacement will continue to impose its remain overwhelmingly oriented toward supporting heaviest burdens on individuals and households, displaced persons in collective shelters, even though while its broader structural costs accumulate to the they constitute a minority representing no more than detriment of cities and the country as a whole.

15 percent of the total displaced population. The 85% 15% Rented, or with family & friends Collective shelter

بتوفر الوحدات السكنية فحسب، بل بعدالة الوصول إليها وقدرة الأسر النازحة على تحمّل كلفتها أيضً ا. تكشف هذه الدراسة عن أن النزوح في لبنان، في سياق الحرب الأخيرة، تجاوز كونه انتقالا ً اضطراريًا 2 . ا౫ًنتقال إلى مقاربة حضرية في ا౫ًستجابة من منطقة خطر وحرب إلى منطقة أكثر أمانًا، وتجاوز يتطلب واقع النزوح الحالي والمتمثل في انتقال كذلك كونه أزمة إنسانية تُقاس بعدد النازحين أو بحجم الأكثرية الساحقة من النازحين إلى الإقامة خارج مراكز المساعدات. فما تُظهره المعطيات الميدانية هو أن الإيواء الجماعي، تغييرًا كليًا في منطق الاستجابة عبر النزوح تحوّل إلى تجربة حضرية مركّبة، تُدار يوميًا عبر الانتقال إلى تدخلات مجتمعية تنطلق من المدن والأحياء سوق السكن وشبكات القرابة وآليات التكيّف الفردية، التي يقيم فيها النازحون عبر برامج دعم مجتمعية في ظل محدودية قدرة المؤسسات الرسمية على تأخذ في الاعتبار الحاجات في مناطق إقامة النازحين، الاستجابة والتنظيم، وتتأثر في نوعية العلاقات مستهدفة النازحين والمجتمعات المضيفة.

الاجتماعية. 3 . دعم سبل العًيش اليومي ويبرز السكن في قلب هذه التجربة. والسكن هنا تُظهر الدراسة كيف استخدمت الأسر النازحة آليات ليس مجرد مأوً ى مؤقت، فهو المجال الذي تتكثف فيه تكيّف يومية للبقاء والاستمرار عبر تقليص الإنفاق، كلفة النزوح، وتتجلى من خلاله العلاقات الاجتماعية واستنزاف المدخرات، والاستدانة. وتشير الدراسة إلى والاقتصادية والتمييز والاكتظاظ وفقدان الخصوصية أن هذه الآليات تستنزف قدرتها وتجعل عملية التعافي والاعتماد على الآخرين. والضغط على سوق السكن صعبة في ما بعد. وهنا تبرز أهمية الدعم النقدي ليس أثرًا جانبيًا للنزوح، وهو أحد الآليات الرئيسية التي المنظّم، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وخلق فرص دخل يعاد من خلالها تنظيم الأزمة وتوزيع أعبائها بين الأسر مؤقتة، حيث تساعد هذه التدخلات الأسر على الحفاظ النازحة والمجتمعات المضيفة والفاعلين المحليين.

ًعلى حد أدنى من الاستقلالية، بدلا من الوقوع في دوامة الفقر والعوز. إضافة إلى ذلك، تظهر الدراسة أن "خصخصة إدارة 4 . تعًزيز دور الإدارات المحلية النزوح" لا تنتج من قلة المساعدات فحسب، بل من فجوة تؤدي البلديات واتحادات البلديات دورًا أساسيًا أعمق بين طبيعة النزوح كما يحدث داخل المدن، ونموذج باعتبارها مستجيبًا أول، لكن بدا في الازمة الإنسانية استجابة لا يزال يتعامل معه باعتباره حالة مؤقتة أيامًا أيضً ا. فحين تصبح أغلبية النازحين موزعة في مساكن مستأجرة أو بيوت أقارب، وعندما تطول مدة النزوح وتستمر أشهرًا، تصبح أدوات الاستجابة التقليدية أقل قدرة على رصد الاحتياجات، وتحديد الأولويات، والوصول إلى الأسر التي تتحمل الكلفة خارج المواقع الرسمية.

إن التعامل مع هذا الواقع يتطلب مقاربة حضرية متكاملة تجمع بين التركيز على النازحين واحتياجاتهم، والتركيز على المدن والأحياء والخدمات والأسواق والمؤسسات المحلية التي تستقبلهم. وقد عكست المداخلات في الجلسة النقاشية هذا الاتجاه بوضوح؛ إذ شدد بعضها على أن المشكلة لا تكمن في نقص الموارد وحده، بل في ضعف مأسسة الاستجابة وتشتت الجهة المنسقة لها أيضً ا واعتمادها على أساليب بيروقراطية في إدارة الاستجابة. هذا وأشار المشاركون إلى أن الخطط الوطنية، على الرغم من وجودها، بقيت غير فاعلة في مقاربة احتياجات معظم النازحين. وفي المقابل، برزت أهمية التعامل مع البلديات واتحادات البلديات باعتبارهم مستجيبين أُوَل، نظرًا إلى قربهم من الميدان وقدرتهم على تحديد الاحتياجات والوصول إلى الأسر المقيمة خارج مراكز الإيواء.

هذا يعني أن الانتقال من استجابة إنسانية ظرفية إلى مسار تقوده الدولة، يربط الإغاثة الفورية بسياسات أكثر فاعلية وعدالة في السكن والخدمات والحماية الاجتماعية والحوكمة المحلية. وتؤكد توجيهات مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واللجنة %85 مساكن خاصة الدائمة المشتركة بين الوكالات أن الحلول المستدامة للنزوح تتطلب قيادة حكومية واضحة، قادرة على دمج النازحين في السياسات التنموية والخدمات الأساسية وأنظمة الحماية الاجتماعية.

على الرغم من أن هذه الدراسة تركز على تجربة النزوح، فإنها تنطلق من إدراك متزايد أن التحدي لا يقف عند حدود النزوح نفسه، وتنطلق إلى طرح الأسئلة بشأن اليوم التالي، حيث بدأت الأسئلة تتحول تدرّجًا من إدارة النزوح إلى ما هو أكثر تعقيدًا وأبعد أثرًا: من سيعود؟

وإلى أين؟ وفي أي ظرف؟ وبأي دعم؟ فاليوم التالي لوقف الحرب لا يمثل نهاية الأزمة بقدر ما يشكل بداية تحديات جديدة تتعلق بإدارة العودة وإعادة الاستقرار وقدرة المؤسسات على الاستجابة لها. في المحصلة، تُظهر الدراسة الخلل القائم في برامج الاستجابة الرسمية التي تتوجه بدرجة كبيرة نحو دعم النازحين في مراكز الإيواء الجماعي، وهم أقلية لا تزيد على15 فيالمئةمنمجموعالنازحين،بينمايقيممعظم النازحين في مساكن خاصة. لذا، فإن برامج الاستجابة عبر تركيزها على نازحي مراكز الإيواء تنقل بطياتها عبء إدارة النزوح فعلي ً ا إلى الأسر النازحة وتجعلها عرضة للتأثر بديناميات سوق السكن الحرة، أو بتوفر شبكات العلاقات الاجتماعية لدى النازحين. وهنا يكمن الاختلال، فمن دون مقاربة متكاملة تعيد التوازن بين الدولة وسوق السكن والمجتمع، سيبقى النزوح عبئ ً ا على الأفراد والأسر، فيما تتراكم كلفته البنيوية على مستوى المدينة والبلد ككل.

International Committee of the Red Cross (ICRC).Displaced in Cities: Experiencing and Responding to Urban Internal Displacement Outside Camps. Geneva: 2018. at:https://acr.ps/hBy2St8 International Organization for Migration (IOM). "Emergency Relief Items Airlifted to Lebanon as 1 Million Remain Displaced." 11 May 2026. at:https://acr.ps/hBy2SIA Krueger, Richard A. & Mary Anne Casey. Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research. 5th ed. Thousand Oaks, California: Sage Publications, 2015.

"Lebanon at ‘Breaking Point’ as Displacement Soars and Strikes Intensify." United Nations News. 31 March 2026. at:https://acr.ps/hBy2SkC Sachdeva, Swati et al. Forced Displacement: An Agenda for Cities and Towns. Washington, DC: World Bank Group, 2025. at:https://acr.ps/hBy2T3D Tempra, Ombretta & Heather Elizabeth Elaydi. Policy Directions: Housing, Land and Property Solutions to Resolve and Prevent Displacement. United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) & Global Land Tool Network. Nairobi: 2024. at:https://acr.ps/hBy2SZn "UN Official Says 100,000 Lebanese are in Shelters after Unprecedented Israeli Warnings." Reuters. 6/3/2026. at:

https://acr.ps/hBy2Sjh United Nations Children’s Fund (UNICEF). "Children Caught in Escalating Violence in Lebanon." Situation Update. UNICEF Lebanon. 19 March 2026. at:https://acr.ps/hBy2SY2 United Nations Commission on Human Rights.Guiding Principles on Internal Displacement. E/CN.4/1998/53/Add.2.

11 February 1998. at:https://acr.ps/hBy2SyJ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).Global Trends: Forced Displacement in 2023. Copenhagen: 2024. at:https://acr.ps/hBy2SOb ________. "Internally Displaced People." 2025. at:https://acr.ps/hBy2SoS United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). Towards Inclusive Solutions to Urban Internal Displacement: A Global Framework for Governments, UN Agencies, the Resident Coordinator System and Partners.

Nairobi: February 2025. at:https://acr.ps/hBy2SA4 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).Lebanon: Flash Update #12 – Escalation of Hostilities in Lebanon, (as of 26 March 2026). 28 March 2026. at:https://acr.ps/hBy2SJV ________. Lebanon: Flash Update #16 - Escalation of hostilities in Lebanon (as of 9 April 2026). 11 April 2026. at:

https://acr.ps/hBy2T9e World Bank Group. Forcibly Displaced: Toward a Development Approach Supporting Refugees, the Internally Displaced, and their Hosts. Washington, DC: World Bank, 2017. at:https://acr.ps/hBy2STM ________. Social Cohesion and Forced Displacement: A Synthesis of New Research. Washington, DC: 2022. at:

https://acr.ps/hBy2Sut

International Committee of the Red Cross (ICRC). Displaced in Cities: Experiencing and Responding to Urban Internal Displacement Outside Camps. Geneva: 2018. at:https://acr.ps/hBy2St8 International Organization for Migration (IOM). "Emergency Relief Items Airlifted to Lebanon as 1 Million Remain Displaced." 11 May 2026. at: https://acr.ps/hBy2SIA Krueger, Richard A. & Mary Anne Casey.Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research. 5th ed. Thousand Oaks, California: Sage Publications, 2015.

"Lebanon at ‘Breaking Point’ as Displacement Soars and Strikes Intensify." United Nations News. 31 March 2026. at: https://acr.ps/hBy2SkC Sachdeva, Swati et al. Forced Displacement: An Agenda for Cities and Towns. Washington, DC: World Bank Group, 2025. at:https://acr.ps/hBy2T3D Tempra, Ombretta & Heather Elizabeth Elaydi.Policy Directions: Housing, Land and Property Solutions to Resolve and Prevent Displacement. United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) & Global Land Tool Network.

Nairobi: 2024. at:https://acr.ps/hBy2SZn "UN Official Says 100,000 Lebanese are in Shelters after Unprecedented Israeli Warnings." Reuters. 6/3/2026. at: https://acr.ps/hBy2Sjh United Nations Children’s Fund (UNICEF). "Children Caught in Escalating Violence in Lebanon." Situation Update.

UNICEF Lebanon. 19 March 2026. at:https://acr.ps/hBy2SY2 United Nations Commission on Human Rights. Guiding Principles on Internal Displacement. E/CN.4/1998/53/Add.2. 11 February 1998. at:https://acr.ps/hBy2SyJ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).Global Trends: Forced Displacement in 2023. Copenhagen:

2024. at:https://acr.ps/hBy2SOb ________. "Internally Displaced People." 2025. at:https://acr.ps/hBy2SoS United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). Towards Inclusive Solutions to Urban Internal Displacement: A Global Framework for Governments, UN Agencies, the Resident Coordinator System and Partners.

Nairobi: February 2025. at:https://acr.ps/hBy2SA4 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).Lebanon: Flash Update #12 - Escalation of Hostilities in Lebanon, (as of 26 March 2026). 28 March 2026. at:https://acr.ps/hBy2SJV ________. Lebanon: Flash Update #16 - Escalation of Hostilities in Lebanon (as of 9 April 2026). 11 April 2026. at:

https://acr.ps/hBy2T9e World Bank Group.Forcibly Displaced: Toward a Development Approach Supporting Refugees, the Internally Displaced, and their Hosts. Washington, DC: World Bank, 2017. at:https://acr.ps/hBy2STM ________. Social Cohesion and Forced Displacement: A Synthesis of New Research. Washington, DC: 2022. at:

https://acr.ps/hBy2Sut